یارانه نقدی و ارز تکنرخی؛ ضرورت اقتصادی یا چالش اجتماعی؟
تکنرخی شدن ارز و پرداخت یارانه نقدی، در نگاه کارشناسان، کلید اصلاح اقتصاد معیوب ایران است، اما بدون برنامهریزی دقیق، میتواند دهکهای پایین را گرفتار کند
حسین پیرموذن، نایبرئیس اتاق ایران، بار دیگر تکنرخی شدن ارز و پرداخت یارانه نقدی یا کالایی را بهعنوان راهکار اصلاح ساختار اقتصادی مطرح کرد. او تأکید دارد که این اقدامات تنها زمانی مؤثرند که با «آمادگی نهادی، حمایت اجتماعی و پایداری اقتصادی» همراه شوند. در غیر این صورت، افزایش تورم و نارضایتی اجتماعی، به ویژه در میان دهکهای پایین، محتمل خواهد بود.
اخبار سبز کشاورزی به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ پیرموذن، فساد و رانت را یکی از پیامدهای اصلی چندنرخی بودن ارز میداند. اختلاف نرخ رسمی و بازار آزاد، منابع ارزی کشور را به گروههای خاص اختصاص داده و به نابرابری دامن زده است. تکنرخی کردن ارز، به گفته او، میتواند با شفافسازی قیمتها و هزینههای تولید، ریسک سرمایهگذاری را کاهش دهد و فضای اقتصادی روشنتری برای فعالان داخلی و خارجی فراهم کند.
هزینههای دولت و نقش واسطهها
یکی از نکات کمتر دیدهشده، فشار مالی ناشی از ارز یارانهای است. تخصیص این ارز گاهی به جای مصرفکننده نهایی، به جیب واسطهها میرود و منابع محدود ارزی کشور را تحت فشار قرار میدهد. پیرموذن تأکید میکند که یک نرخ واحد ارز، میتواند این ناکارآمدی را کاهش داده و هزینههای دولت را کنترل کند.
ریسکهای اجتماعی و تورمی چیست؟
با وجود مزایای اقتصادی، تکنرخی شدن ارز و حذف یارانههای ارزی میتواند تورم نقطهبهنقطه ایجاد کند و قدرت خرید مردم، به ویژه دهکهای پایین، را کاهش دهد. تجربه حذف ارز ترجیحی در گذشته نشان داده که افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی، نارضایتی اجتماعی و فشار روانی شدیدی ایجاد میکند.
راهکار: مرحلهای و هدفمند
پیرموذن پیشنهاد میدهد که حذف ارز ترجیحی و اجرای ارز تکنرخی باید تدریجی و همراه با پیشآگاهی باشد. او بر ضرورت وجود زیرساختهای اطلاعاتی دقیق، بانکهای داده دهکهای درآمدی و الگوی مصرف برای حمایت هدفمند تأکید میکند. سیاستهای حمایتی باید دقیق، هوشمند و قابل نظارت باشند تا از آسیب به اقشار آسیبپذیر جلوگیری شود.
یارانه نقدی و ارز تکنرخی میتواند اصلاح ساختاری اقتصاد ایران را ممکن کند، اما بدون مدیریت هوشمند و تدریجی، دهکهای پایین جامعه قربانی اصلی خواهند بود. اقتصاددانان هشدار میدهند که نگاه عدالتمحور و برنامهریزی دقیق، شرط موفقیت این سیاستهاست.
