وقتی گرانی غذا به تهدید امنیت ملی تبدیل می‌شود؛ زنگ خطر ناآرامی‌ها

غذا فقط یک کالای مصرفی نیست؛ شاخصی تعیین‌کننده برای ثبات اجتماعی و امنیت ملی است.

اخبار سبز کشاورزی؛ افزایش شتابان قیمت مواد غذایی در ایران، حالا از یک بحران معیشتی عبور کرده و به نشانه‌ای جدی از یک مخاطره امنیتی در حال شکل‌گیری تبدیل شده است.

غذا؛ خط قرمز ثبات اجتماعی

در همه کشورها یک قاعده پذیرفته‌شده وجود دارد: غذا خط قرمز ثبات اجتماعی و تضمین‌کننده امنیت ملی است.

هرگاه دسترسی پایدار مردم به غذا مختل شود، نارضایتی اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی به‌سرعت خود را نشان می‌دهد. در ایرانِ امروز، شواهد نشان می‌دهد این خط قرمز به‌طور نگران‌کننده‌ای در حال عبور است.

گرانی غذا؛ پیشران جدید نارضایتی عمومی

بررسی روندهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد گرانی غذا به پیشران اصلی نارضایتی عمومی تبدیل شده است؛ عاملی که به‌سرعت می‌تواند از فشار معیشتی به اعتراض اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و افزایش ناامنی اجتماعی منجر شود.

تحلیلگران معتقدند این روند، بیش از آنکه محصول عوامل بیرونی باشد، نتیجه سوءمدیریت و ناکارآمدی در حکمرانی بخش کشاورزی و امنیت غذایی است.

وزارت جهاد کشاورزی؛ از ضامن امنیت غذایی تا گلوگاه بحران

وزارت جهاد کشاورزی، که باید ستون اصلی تأمین و ثبات امنیت غذایی کشور باشد، در شرایط فعلی به دلیل ضعف مدیریتی و نبود انسجام، عملاً به گلوگاه و کارخانه تولید بحران تبدیل شده است.

نبود تجربه کافی در سطح مدیریت کلان، تصمیم‌گیری‌های متناقض و فقدان راهبرد مشخص، این وزارتخانه را از نقش حاکمیتی خود دور کرده است.

فرماندهی از دست‌رفته در مهم‌ترین حوزه معیشتی

ضعف در سیاست‌گذاری تولید، ناتوانی در تنظیم بازار، آشفتگی در مدیریت واردات و ذخایر استراتژیک و کنار گذاشتن کارشناسان باتجربه، باعث شده فرماندهی واحد در حوزه غذا عملاً از بین برود.

این وضعیت، صرفاً یک مشکل اداری نیست؛ بلکه یک مسئله مستقیم امنیت ملی تلقی می‌شود، چرا که مستقیماً با معیشت، آرامش روانی جامعه و سرمایه اجتماعی در ارتباط است.

حذف شتاب‌زده ارز ترجیحی؛ شوک در زمان نامناسب

در چنین شرایط ملتهبی، تصمیم دولت برای حذف شتاب‌زده ارز ترجیحی، بدون آماده‌سازی بازار، بدون اقناع افکار عمومی و بدون اصلاح ساختار مدیریتی، اقدامی پرریسک و شوک‌آفرین ارزیابی می‌شود.

تجربه سال ۱۴۰۱ به‌روشنی نشان داد که جراحی اقتصادی در بستر بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی، نه‌تنها درمان نیست، بلکه خود می‌تواند به عامل تشدید بحران و اعتراضات اجتماعی تبدیل شود.

اصلاح اقتصادی بدون اصلاح مدیریت، محکوم به شکست

واقعیت انکارناپذیر این است که: هیچ اصلاح اقتصادی پایداری بدون اصلاح مدیریت و بازسازی اعتماد عمومی موفق نخواهد شد.

تا زمانی که وزارت جهاد کشاورزی با بحران مشروعیت، ضعف حکمرانی و بی‌اعتمادی بدنه کارشناسی روبه‌روست، هر تصمیم بزرگ در حوزه غذا می‌تواند به جرقه‌ای برای افزایش نارضایتی‌های معیشتی و کاهش ضریب امنیت ملی تبدیل شود.

پیام روشن برای سیاست‌گذاران

پیام تحولات اخیر کاملاً شفاف است:

• اگر گرانی غذا مهار نشود،
• اگر مدیریت امنیت غذایی اصلاح نشود،
• و اگر تصمیمات کلان بدون اقناع جامعه اتخاذ شود،

هزینه آن فقط بر سفره مردم تحمیل نخواهد شد؛ امنیت و ثبات کشور نیز بهای سنگینی خواهد پرداخت.