امنیت غذایی در آستانه رمضان؛ واقعیت سفره یا ویترین آماری؟
امنیت غذایی در آستانه رمضان؛ وقتی کالا هست اما قدرت خرید نیست. بررسی تناقض آمارهای رسمی با واقعیت بازار و سفره مردم.
در آستانه ماه رمضان، دولت از «ذخایر عالی» و «ثبات قیمتها» سخن میگوید؛ اما بازار چیز دیگری روایت میکند. وقتی کالا در انبار هست، اما پول در جیب مردم نیست، آیا میتوان از امنیت غذایی واقعی حرف زد؟
پارادوکس امنیت غذایی؛ وقتی آمار با سفره مردم همخوان نیست
اخبار سبز کشاورزی؛ در شرایطی که شوکهای ارزی، هزینههای تولید و توزیع را به اوج رسانده، وزیر جهاد کشاورزی با ادبیاتی تکراری از «پیشبینیهای لازم» برای ماه رمضان سخن میگوید.
غلامرضا نوری قزلجه با اطمینان از ثبات قیمتها حرف میزند، اما پرسش اساسی اینجاست: امنیت غذایی با کدام فرمول اقتصادی قرار است حفظ شود؟
واقعیت بازار نشان میدهد که «فراوانی کالا» الزاماً به معنای «دسترسی عادلانه» نیست. کالایی که در انبارها دپو شده، وقتی با قیمت بالا یا قدرت خرید پایین همراه باشد، راهی به سفره مردم پیدا نمیکند.
ذخایر هست، نقدینگی نیست؛ گره اصلی امنیت غذایی
وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده است که بیش از یک میلیون تن نهاده در سامانه بازارگاه عرضه شده و مشکلی از نظر موجودی وجود ندارد. اما خود او نیز به صراحت به یک واقعیت تلخ اذعان میکند: کمبود شدید نقدینگی خریداران و تولیدکنندگان.
طبق آمار رسمی، حدود نیمی از خریدها در سامانه بازارگاه بهصورت نسیه انجام میشود؛ نشانهای روشن از فشار مالی بر تولیدکنندگان دام و طیور. این یعنی امنیت غذایی، بیش از آنکه به موجودی کالا گره خورده باشد، به وضعیت مالی تولیدکننده وابسته است.
تسهیلات بانکی؛ مُسکن کوتاهمدت یا تورم بلندمدت؟
دولت برای عبور از بحران نقدینگی، تزریق حدود ۲۰۰ همت تسهیلات بانکی را در دستور کار قرار داده است. هرچند این اقدام در کوتاهمدت میتواند چرخ تولید را بچرخاند، اما در بلندمدت خطر رشد پایه پولی و تشدید تورم را بهدنبال دارد.
تولیدکنندگانی که بهجای سودآوری، وارد چرخه استقراض بانکی میشوند، ناگزیر هزینه تسهیلات را به قیمت نهایی کالاهایی چون مرغ، گوشت و لبنیات منتقل خواهند کرد؛ مسیری که مستقیماً به تضعیف امنیت غذایی مصرفکننده منتهی میشود.
اصلاح قیمت گندم؛ حمایت از کشاورز یا پالس تورمی؟
اعلام اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم، اگرچه برای کشاورزان خبر مثبتی است و انگیزه تولید را افزایش میدهد، اما همزمان یک سیگنال تورمی جدی به بازار ارسال میکند. افزایش قیمت گندم، بهطور زنجیرهای قیمت آرد، نانهای صنعتی، ماکارونی و شیرینیجات را بالا خواهد برد؛ آن هم درست در ماههایی که قدرت خرید خانوارها بهشدت تحلیل رفته است.
اینجاست که تناقض آشکار میشود: دولت از ثبات قیمتها در رمضان میگوید، اما همزمان موتور گرانی را روشن نگه میدارد.
امنیت غذایی یا کنترل دستوری قیمتها؟
تمرکز اظهارات وزیر جهاد کشاورزی بر «تأمین و موجودی» قابلتوجه است، اما غفلت از سمت هزینهها—از نرخ ارز گرفته تا حملونقل و نهادهها—نشان میدهد ثبات قیمتی بیش از آنکه ریشه اقتصادی داشته باشد، قرار است با ابزارهای نظارتی و دستوری دنبال شود.
تجربه نشان داده است که این رویکرد، نهتنها پایدار نیست، بلکه به احتکار، کاهش عرضه و بیاعتمادی تولیدکننده منجر میشود.
امنیت غذایی فراتر از آمار
امنیت غذایی واقعی، فقط با پر بودن انبارها محقق نمیشود. تا زمانی که شکاف میان هزینه تولید و قدرت خرید مردم عمیقتر میشود، «امنیت غذایی» بیشتر شبیه یک ویترین آماری است تا یک واقعیت ملموس در زندگی روزمره.
سؤال اساسی همچنان بیپاسخ مانده است: هزینه اصلاح قیمتها و بحران نقدینگی تولیدکننده، در نهایت از جیب چه کسی پرداخت میشود؟/تابناک
