دستمزد در سایه تورم؛ وقتی سفرهها کوچکتر از همیشه میشوند
تورم مواد غذایی از ۱۱۰ درصد گذشت؛ اما دستمزدها تنها ۴۰ درصد بالا رفت. نتیجه روشن است: سقوط بیسابقه قدرت خرید خانوارها
شکاف عمیق میان تورم و درآمد
بر اساس گزارشهای رسمی مرکز آمار ایران، هزینه تأمین مواد غذایی نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۱۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که حقوق و دستمزدها در ابتدای سال حدود ۴۰ درصد رشد کرده و از آن زمان تاکنون تغییری نداشته است.به زبان ساده، قیمتها تقریباً دو برابر شدهاند اما درآمدها حتی به نیمه این رشد هم نرسیدهاند. این شکاف، همان جایی است که قدرت خرید مردم آب میرود و سفرهها کوچکتر میشود.
کاهش واقعی دستمزد؛ عددی که دیده نمیشود
اخبار سبز کشاورزی؛وقتی تورم ۱۱۰ درصد است و دستمزد ۴۰ درصد رشد میکند، یعنی دستمزد واقعی نهتنها افزایش نیافته بلکه بهشدت کاهش یافته است. کارگری که سال گذشته با حقوق خود میتوانست سبد مشخصی از کالاهای اساسی بخرد، امروز برای همان سبد باید بیش از دو برابر هزینه کند، در حالی که درآمدش فقط اندکی بیشتر شده است.این یعنی پسانداز حذف میشود، کیفیت تغذیه افت میکند و فشار روانی بر خانوار افزایش مییابد.
فشار مستقیم بر معیشت و سلامت
تورم مواد غذایی، خطرناکترین نوع تورم برای طبقات متوسط و پایین است؛ زیرا مستقیماً با نیازهای اولیه در ارتباط است. کاهش مصرف گوشت، لبنیات، میوه و اقلام پروتئینی، فقط یک تغییر اقتصادی نیست؛ این روند در بلندمدت به کاهش سلامت عمومی جامعه منجر میشود.
در چنین شرایطی، خانوارها به ناچار به سمت حذف یا جایگزینی کالاهای باکیفیتتر با اقلام ارزانتر حرکت میکنند؛ تصمیمی که پیامدهای اجتماعی و بهداشتی آن دیر یا زود آشکار خواهد شد.
چرا سیاستهای جبرانی کافی نیست؟
افزایش سالانه دستمزد بدون سازوکار تعدیل دورهای متناسب با نرخ تورم، عملاً بیاثر میشود. وقتی تورم ماهانه ادامه دارد اما حقوق ثابت میماند، فاصله هر ماه بیشتر میشود. سیاستهای حمایتی مقطعی یا یارانههای محدود نیز نمیتوانند کاهش شدید قدرت خرید را جبران کنند، زیرا رشد قیمتها سریعتر از حمایتها حرکت میکند.
پیامدهای اجتماعی یک شکاف اقتصادی
تداوم این وضعیت، فراتر از معیشت روزمره است. کاهش امید اقتصادی، افزایش نابرابری و فشار بر طبقات حقوقبگیر میتواند به بیثباتی اجتماعی منجر شود. طبقهای که موتور مصرف و تولید کشور است، اگر تضعیف شود، رکود عمیقتر خواهد شد.
راه پیشرو؛ اصلاح ساختاری نه مُسکن کوتاهمدت
کنترل پایدار تورم، اصلاح سیاستهای پولی و مالی، و ایجاد سازوکار تعدیل دستمزد متناسب با تورم واقعی، تنها راه بازگرداندن تعادل به بازار کار و معیشت خانوار است. در غیر این صورت، هر سال شاهد تکرار همین روایت خواهیم بود: افزایش اسمی حقوق و کاهش واقعی قدرت خرید.واقعیت روشن است؛ اگر تورم مهار نشود، هر درصد افزایش دستمزد تنها عددی روی کاغذ خواهد بود، نه تغییری در زندگی مردم.
