اقتصاد ایران در آستانه یک پیچ تعیین‌کننده؛ اصلاحات ساختاری شرط بازگشت به رشد

کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند اقتصاد ایران با وجود فشارهای بیرونی و چالش‌های داخلی، همچنان از ظرفیت‌های مهمی در تولید، منابع انسانی و منابع طبیعی برخوردار است؛ ظرفیتی که اگر با اصلاحات ساختاری، شفافیت و کاهش رانت همراه شود، می‌تواند مسیر خروج از رکود و بازگشت به رشد را هموار کند.

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد آنلاین؛ موسی احمدزاده، عضو هیأت نمایندگان و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، با اشاره به چشم‌انداز اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۵ گفت: برای ارزیابی آینده باید تجربه سال‌های گذشته را مبنا قرار داد. به گفته او، اقتصاد ایران در دو دهه اخیر بارها تحت تأثیر شوک‌های بیرونی، تحریم‌ها و نوسانات سیاسی و اقتصادی قرار گرفته و طبیعی است که نتیجه چنین شرایطی، بروز رکود و تورم باشد.

بنگاه‌هایی که برنامه دارند، شانس بیشتری برای عبور از بحران دارند

احمدزاده در ادامه با اشاره به عملکرد بنگاه‌های اقتصادی در دوره‌های پرتنش اظهار کرد: واحدهای بزرگ، کوچک و متوسطی که از قبل برنامه‌ریزی راهبردی داشته‌اند، توان بیشتری برای عبور از شرایط دشوار دارند. در مقابل، بنگاه‌هایی که بدون پشتوانه مالی و بدون نقشه مشخص، وارد این دوره‌ها شده‌اند، آسیب‌پذیری بالاتری را تجربه می‌کنند.

به گفته او، ادامه وضعیت فعلی نه برای اقتصاد ایران و نه برای اقتصاد جهانی مطلوب نیست و سرنوشت آینده اقتصاد کشور نیز تا حد زیادی به نحوه مدیریت این تحولات وابسته خواهد بود.

اصلاحات ساختاری؛ از شفافیت تا کاهش رانت

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران تأکید کرد: اگر اصلاحات ساختاری با محوریت شفافیت اقتصادی، کاهش رانت و مقابله با فساد در دستور کار قرار گیرد، می‌توان هم از چرخه رکود فاصله گرفت و هم امید را به فضای کسب‌وکار بازگرداند.

او با اشاره به ظرفیت‌های درونی اقتصاد ایران افزود: منابع طبیعی قابل توجه، جمعیت جوان، توانمندی تولیدی و امکان توسعه صادرات، از جمله مزیت‌هایی هستند که در صورت بهره‌برداری درست می‌توانند پایه رشد اقتصادی پایدار قرار گیرند.

بازگشت به رشد در چه بازه‌ای ممکن است؟

احمدزاده درباره زمان احتمالی بازگشت اقتصاد به مسیر رشد توضیح داد: اگر ثبات بیشتری در فضای اقتصادی و سیاسی شکل بگیرد و انتظارات مثبت در جامعه اقتصادی تقویت شود، آثار بهبود می‌تواند حتی در بازه‌ای کوتاه‌مدت نمایان شود. به اعتقاد او، با توجه به ظرفیت‌های موجود، بازگشت تدریجی فعالیت‌های اقتصادی به مسیر رشد در چند ماه نیز دور از انتظار نیست.

وی همچنین بر ضرورت حمایت از بنگاه‌ها، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط، تأکید کرد و گفت: فشار بر این بخش باید کاهش یابد تا امکان ادامه فعالیت و حفظ اشتغال فراهم شود. به باور او، سیاست‌های حمایتی هدفمند می‌تواند روند بازسازی اقتصاد را سرعت ببخشد.

بخش خصوصی و نیاز به احیای اشتغال

او با اشاره به شرایط ماه‌های اخیر بخش خصوصی خاطرنشان کرد: در دوره‌های پرتنش، تعدیل نیرو در برخی واحدها اجتناب‌ناپذیر است، اما با بازگشت ثبات، ظرفیت جذب دوباره نیروی کار نیز وجود خواهد داشت و بنگاه‌ها می‌توانند فعالیت خود را از سر بگیرند.

احمدزاده در پایان با بیان این که حجم تجارت خارجی ایران با ظرفیت واقعی اقتصاد کشور فاصله دارد، گفت: این وضعیت، متناسب با توان اقتصاد ایران نیست. او تأکید کرد: اگر مسیر سیاست‌گذاری به سمت تعامل گسترده‌تر با بازارهای جهانی حرکت کند، زمینه برای رشد، توسعه و استفاده بهتر از ظرفیت‌های داخلی، بیش از پیش فراهم خواهد شد.