تدوین سناریوهای اقتصادی برای روزهای سخت؛ تمرکز ویژه وزارت اقتصاد بر سبد معیشتی خانوار

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، از طراحی بسته‌های حمایتی ویژه برای مقابله با شرایط بحرانی خبر داد.

وی تأکید کرد که اولویت مطلق دولت در سیاست‌گذاری‌های فعلی، صیانت از معیشت مردم و کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از شرایط جنگی است.

آمادگی کامل دولت برای مدیریت بحران با بسته‌های اقتصادی جدید

به گزارش بخش اقتصادی، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در دیدار با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تشریح برنامه‌های راهبردی این وزارتخانه پرداخت. وی با اشاره به نوسانات احتمالی در اقتصاد کلان، اعلام کرد که دولت خود را برای مواجهه با هرگونه سناریوی احتمالی آماده کرده و بسته‌های اقتصادی متناسب با شرایط مختلف طراحی و تدوین شده است تا ثبات بازار تحت هر شرایطی حفظ شود.

کارنامه وزارت اقتصاد در مدیریت شرایط جنگی

در این نشست که با حضور معاونان سیاست‌گذاری اقتصادی و امور حقوقی وزارتخانه برگزار شد، گزارشی از عملکرد بخش‌های کلیدی از جمله بانک، بیمه، گمرک و سازمان مالیاتی در دوران اخیر ارائه گردید. مدنی‌زاده با بازخوانی اقدامات انجام شده در دوره تنش‌ها و جنگ تحمیلی اخیر، خاطرنشان کرد که تمرکز اصلی بر حفظ زیرساخت‌های تجاری، حمایت مستقیم از بنگاه‌های اقتصادی و جلوگیری از فروپاشی کسب‌وکارهای خرد بوده است.

پاسخ به دغدغه‌های نمایندگان؛ اولویت با سفره مردم است

در ادامه این جلسه، سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، سؤالاتی را پیرامون جزئیات بسته‌های حمایتی و نحوه تاب‌آوری اقتصاد کشور مطرح کرد. وزیر اقتصاد در پاسخ به این دغدغه‌ها تصریح کرد: «در نظام اولویت‌بندی ما، بهبود وضعیت معیشت مردم در رتبه نخست قرار دارد.» وی افزود که تمامی برنامه‌های ابلاغی به زیرمجموعه‌های وزارتخانه با پیوست حمایتی از خانوارها طراحی شده است تا اثرات تورمی ناشی از بحران‌ها به حداقل برسد.

رسیدگی فوری به خسارت‌های وارده به شهروندان در مناطق جنگی

یکی از محورهای مهم این گزارش، بررسی وضعیت آسیب‌دیدگان ناشی از درگیری‌های اخیر بود. مدنی‌زاده با اشاره به این که دولت نسبت به جبران خسارت‌های وارده به اموال و دارایی‌های شهروندان بی‌تفاوت نیست، گفت: «درخواست‌ها و گزارش‌های مربوط به خسارات مردمی به طور دقیق احصا شده است.» به گفته مقام عالی وزارت اقتصاد، فرآیند کارشناسی این مطالبات در مراحل نهایی قرار دارد تا عملیات پرداخت و بازسازی در کمترین زمان ممکن اجرایی شود.