جرایم دیرکرد صفر شد؛ توقف جریمه وام و چک رسماً ابلاغ شد
محاسبه جرایم دیرکرد وام و چک رسماً صفر شد. بانکها حق دریافت جریمه ندارند و تخلف قابل پیگیری است. جزئیات تصمیم جدید حمایتی دولت و مجلس را بخوانید.
در یک تصمیم کمسابقه و مهم برای حمایت از مردم و کسبوکارها، «جرایم دیرکرد» اقساط وامها و چکهای برگشتی بهطور کامل صفر شد؛ اقدامی که میتواند تنفس جدی برای تولید، صنعت و خانوارها ایجاد کند.
جرایم دیرکرد صفر شد؛ بانکها حق دریافت جریمه ندارند
عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد که طبق مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی و ابلاغیه رسمی بانک مرکزی، تمام جرایم دیرکرد مربوط به وامها و چکهای برگشتی فعلاً متوقف شده و باید صفر محاسبه شود. این تصمیم بهطور مستقیم به بانکها ابلاغ شده و لازمالاجرا است.
علیرضا نثاری توضیح داد که در پی حوادث اخیر، بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی — بهویژه بخش خصوصی — دچار خسارت شدهاند و توقف دریافت جرایم دیرکرد میتواند بخشی از فشار مالی را کاهش دهد.
اولویت مجلس: بازسازی صنایع و حفظ اشتغال
به گفته نثاری، مجلس تأکید کرده که بازسازی واحدهای صنعتی باید همزمان با بازسازی واحدهای مسکونی در اولویت قرار گیرد. او افزود که چون بخش صنعت بهطور مستقیم با اشتغال و معیشت مردم در ارتباط است، این موضوع برای مجلس «اهمیت راهبردی» دارد.
بیمه بیکاری؛ راهکار موقت برای کارگران آسیبدیده
در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت کارگران واحدهای تخریبشده، این نماینده توضیح داد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمهیدات لازم برای استفاده کارگران از بیمه بیکاری را فراهم کرده است. با این حال، تأکید کرد که هدف اصلی، بازگشت هرچه سریعتر واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت است تا حداقل تعداد کارگران مجبور به استفاده از بیمه بیکاری شوند.
نثاری افزود که هماکنون دستهبندی و ارزیابی خسارتها در حال انجام است و با ارائه تسهیلات کمبهره به واحدهای صنعتی و کمکهای معیشتی به خانوادههای کارگری، تلاش میشود فشار اقتصادی کاهش یابد.
بانکها موظفند جرایم دیرکرد را صفر حساب کنند
این عضو کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از سخنانش گفت: سیستم بانکی نیز وارد مرحله حمایت شده و طبق دستورالعمل رسمی بانک مرکزی، محاسبه هرگونه جریمه دیرکرد تا پایان اردیبهشتماه ممنوع است. او همچنین احتمال تمدید این تصمیم را بسیار بالا دانست.
نثاری تأکید کرد: اگر بانکی برخلاف این ابلاغیه عمل کند و اقدام به دریافت جرایم دیرکرد کند، مرتکب تخلف شده و این موضوع قابل پیگیری از سوی دستگاههای نظارتی است./دنیای اقتصاد