پارادوکسِ معیشت و بقا؛ آیا «مزد ۶۰ درصدی» در اقتصادِ جنگی دوام می‌آورد؟

درحالی‌که شورای عالی کار بر افزایش ۶۰ درصدی دستمزد سال ۱۴۰۵ پافشاری می‌کند، واقعیت‌های میدانی اقتصاد ایران در سایه تهاجم اخیر آمریکا و اسرائیل، حکایت از شکافی عمیق میان «قانون کاغذ» و «توان پرداخت کارگاه» دارد.

سوال اصلی اینجاست: آیا در شرایطی که نقدینگی بنگاه‌ها تحت تأثیر مستقیم جنگ منجمد شده، این مصوبه گامی برای بهبود معیشت است یا محرکی برای موج جدید تعدیل نیرو؟

وعده روی کاغذ، سفره‌های خالی در واقعیت

اعلام افزایش ۶۰ درصدی دستمزد از سوی اسعد صالحی، نماینده کارگران، در نگاه اول پیامی دلگرم‌کننده برای جامعه‌ای است که فشار جنگ و تورم را با تمام وجود حس می‌کند. اما لحن گلایه‌آمیز او از تأخیر در ابلاغ بخشنامه، نشان‌دهنده یک «تردید ساختاری» در بدنه دولت و کارفرمایان است.

وقتی بنگاهی در جریان تنش‌های نظامی آسیب دیده یا زنجیره تأمین آن قطع شده است، اجبار به افزایش ۶۰ درصدی هزینه‌ی سربار (دستمزد)، بیش از آن که عدالت اجتماعی را محقق کند، ممکن است حکم تیر خلاص را برای واحدهای کوچک و متوسط صادر کند.

منطق جنگی علیه منطق اقتصادی

صالحی معتقد است که چون نمایندگان کارفرمایی در اسفندماه و در بحبوحه تجاوز نظامی، این مصوبه را امضا کرده‌اند، دیگر راه برگشتی نیست. اما این استدلال، «پویایی مخرب جنگ» را نادیده می‌گیرد. اقتصادی که در اسفندماه تحت فشار بود، با ورود به سال ۱۴۰۵ و لمس آثار واقعی تخریب‌ها و انسدادهای مالی، اکنون با واقعیت سخت‌تری روبه‌روست. 

خطر «تعدیل خودخواسته» و زیرزمینی شدن دستمزدها

یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های اظهارات نماینده کارگران، سپردنِ سرنوشتِ تعدیل نیرو به «زحمت خود کارگران» است. ادعای این که «کارگر با حقوق کم کار نمی‌کند و خودش می‌رود»، در شرایطی که فرصت‌های شغلی به دلیل رکود جنگی در حال ناپدید شدن هستند، نوعی فرار از مسئولیت است.

واقعیت تلخ این است که وقتی اجرای مصوبه‌ای «غیرممکن» شود، دو اتفاق می‌افتد: یا کارفرما به سمت تعدیل گسترده می‌رود، یا با توافقات پنهانی، حقوقی کمتر از مصوبه (بدون بیمه و نظارت) پرداخت می‌کند. در هر دو صورت، بازنده اصلی کارگری است که قرار بود با این مصوبه حمایت شود.

دولت؛ ضلع غایب حمایتی

نکته کلیدی که در انتهای گزارش به آن اشاره شده، اما مغفول مانده، وظیفه دولت است. نمی‌توان از یک سو با دستمزد ۶۰ درصدی، ژست حمایت از کارگر گرفت و از سوی دیگر کارفرمای آسیب‌دیده از جنگ را در میانه بحران نقدینگی رها کرد.

اگر دولت به دنبال حفظ صلح صنعتی و معیشت است، ابلاغ این بخشنامه باید همراه با بسته‌های حمایتی ویژه، معافیت‌های مالیاتی و تزریق نقدینگی اضطراری باشد؛ در غیر این صورت، معوقات حقوق فروردین‌ماه که صالحی از آن سخن می‌گوید، به بدهی‌های انباشته‌ای تبدیل می‌شود که هرگز وصول نخواهند شد.

کلام آخر: شکوه قانون یا شکست اجرا؟

تصویب مزد ۶۰ درصدی در شرایط جنگی شاید یک پیروزی نمادین برای تشکل‌های کارگری باشد، اما بدون در نظر گرفتن واقعیتِ جیب کارفرمایان در بحران، این پیروزی می‌تواند به شکستی سنگین در بازار کار بدل شود.

ابلاغیه‌ای که ظرفیت اجرا نداشته باشد، تنها به بی‌اعتمادی بیشتر در روابط کار دامن می‌زند. امروز، بیش از عدد و رقم، نیاز به یک «مدیریت بحران دوجانبه» داریم که هم سفره کارگر را ببیند و هم نبضِ لرزان تولید را.