اقتصاد ایران در پساجنگ؛ چرا محیط کسبوکار نیازمند تغییر قواعد بازی است؟
تحلیل محیط کسبوکار در پساجنگ؛ چرا اقتصاد ایران برای بازسازی به تغییر قواعد بازی، جذب سرمایه و اصلاحات نهادی نیاز دارد؟
اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که بسیاری از تحلیلگران آن را «مرحله بازسازی» مینامند؛ مرحلهای که در آن دیگر اصلاحات جزئی در قوانین یا کاهش چند مجوز اداری نمیتواند مشکلات را حل کند.
کارشناسان میگویند محیط کسبوکار در پساجنگ نیازمند تغییرات بنیادین در ساختارهای نهادی، قواعد اقتصادی و شیوه حکمرانی است؛ تغییری که اگر رخ ندهد، بازسازی اقتصادی کشور به چالش جدی خواهد خورد.
محیط کسبوکار در پساجنگ؛ فراتر از اصلاحات اداری
در ادبیات اقتصادی، بهبود محیط کسبوکار معمولاً به معنای کاهش بوروکراسی، تسهیل صدور مجوزها و بهبود شاخصهای بینالمللی است. در شرایط عادی، این اقدامات میتواند اصطکاک میان بخش خصوصی و دولت را کاهش دهد.
اما محیط کسبوکار در پساجنگ ماهیتی کاملاً متفاوت دارد. در چنین شرایطی اقتصاد نه با مسئله «بهینهسازی» بلکه با مسئله «بقا و احیا» روبهروست. زمان محدود است، عدم قطعیت بالاست و اقتصاد باید در کوتاهترین زمان ممکن مسیر بازسازی را پیدا کند.
از همین رو بسیاری از اقتصاددانان معتقدند ایران برای احیای محیط کسبوکار به یک دکترین جدید اقتصادی نیاز دارد؛ دکتری که مدیریت بوروکراسی را به مدیریت مأموریتمحور تبدیل کند.
تجربه کشورهای موفق در بازسازی اقتصادی
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد بازسازی اقتصادی پس از بحران، بیش از آنکه پروژهای عمرانی باشد، یک نوزایی نهادی است.
آلمان پس از جنگ جهانی دوم
آلمان پس از جنگ با تورم شدید، کمبود نقدینگی و بوروکراسی ناکارآمد روبهرو بود. این کشور با تأسیس بانک توسعهای KfW توانست منابع مالی را به سمت صنایع کوچک و متوسط هدایت کند و با آزادسازی قیمتها و کاهش مالیاتها، بازار سیاه را به اقتصاد رسمی بازگرداند.
کره جنوبی و مدل چایبولها
کره جنوبی نیز مسیر متفاوتی را انتخاب کرد. دولت این کشور با ایجاد هلدینگهای بزرگ موسوم به چایبولها مانند سامسونگ و هیوندای، رانتهای اقتصادی را مشروط به تحقق اهداف صادراتی کرد. در نتیجه این شرکتها به موتور رشد صدها شرکت کوچک در زنجیره تأمین تبدیل شدند.
ژاپن و نقش دولت در هدایت صنعت
در ژاپن نیز وزارت صنایع (MITI) نقش مهمی در مدیریت منابع و اولویتبندی صنایع داشت. تمرکز بر بازسازی بنادر و تقویت صادرات صنعتی، زمینه رشد اقتصادی سریع این کشور را فراهم کرد.
تجربه ویتنام
ویتنام نیز با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی ساحلی و جذب سرمایه خارجی توانست ریسک سرمایهگذاری را کاهش داده و محیط کسبوکار خود را بهتدریج احیا کند.
چالشهای امروز محیط کسبوکار در ایران
اقتصاد ایران امروز با مجموعهای از بحرانهای همزمان روبهروست؛ از تحریمهای اقتصادی گرفته تا مشکلات زیرساختی و محدودیتهای ارتباطی.
در چنین شرایطی، بهبود محیط کسبوکار در ایران دیگر به معنای کاهش چند مرحله اداری نیست. مهمترین چالشها شامل موارد زیر است:
- اختلال در تأمین انرژی و زیرساختهای تولید
- آسیب به زنجیرههای صنعتی مانند فولاد و پتروشیمی
- محدودیتهای ارتباطات بینالمللی و اینترنت
- افزایش ریسک سرمایهگذاری
به همین دلیل بسیاری از کارشناسان تأکید میکنند که محیط کسبوکار ایران نیازمند بازطراحی نهادی است.
امنیت سرمایهگذاری؛ شرط نخست بازسازی اقتصاد
یکی از بزرگترین دغدغههای سرمایهگذاران در دوره بازسازی، ریسکهای غیرتجاری مانند جنگ، مصادره یا نقض قراردادهاست.
در سطح جهانی، نهادی مانند آژانس تضمین سرمایهگذاری چندجانبه (MIGA) وابسته به بانک جهانی این ریسکها را بیمه میکند. چنین سازوکارهایی میتواند امنیت سرمایهگذاری را افزایش داده و سرمایههای خارجی را به پروژههای بازسازی جذب کند.
در صورت محدودیت دسترسی به این سازوکارها، استفاده از بیمههای سرمایهگذاری کشورهای شریک اقتصادی میتواند بهعنوان جایگزین مطرح شود.
استفاده از ثروتهای ملی برای تأمین مالی بازسازی
یکی از پیشنهادهای مطرح برای تأمین مالی بازسازی، ارزشگذاری داراییهای ملی است. کشورهایی مانند نروژ ذخایر طبیعی خود را بهعنوان بخشی از داراییهای ملی محاسبه میکنند. ایران نیز میتواند با ارزشگذاری منابعی مانند:
- معادن فلزی و عناصر کمیاب
- ذخایر نفت و گاز
- سواحل مکران
- کریدورهای ترانزیتی
اوراق مالی با پشتوانه دارایی واقعی منتشر کند و منابع غیرتورمی برای بازسازی اقتصاد ایجاد کند.
نقش هلدینگهای بزرگ در احیای محیط کسبوکار
در مدل پیشنهادی، هلدینگهای بزرگ اقتصادی میتوانند نقش پیشران را در بازسازی ایفا کنند. در این مدل، منابع دولتی بهصورت اعتبار مشروط در اختیار این شرکتها قرار میگیرد.
دو مأموریت اصلی برای این هلدینگها تعریف میشود:
صادراتمحوری
شرکتهایی که از منابع ملی استفاده میکنند باید تراز ارزی مثبت ایجاد کنند و تولید خود را به سمت بازارهای جهانی هدایت کنند.
توسعه زنجیره تأمین
هلدینگها باید منابع مالی و تکنولوژی را به سمت شرکتهای کوچک و متوسط هدایت کنند تا خوشههای صنعتی فعال شوند.
اقتصاد دیجیتال؛ موتور سریع بازگشت رشد
در کنار صنایع سنگین، اقتصاد دیجیتال یکی از بخشهایی است که میتواند سریعتر از سایر حوزهها به مدار رشد بازگردد.
اقتصاد دیجیتال که حدود ۷ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل میدهد، با سرمایهگذاری محدود و دسترسی پایدار به اینترنت جهانی میتواند:
- اشتغال فارغالتحصیلان را افزایش دهد
- صادرات خدمات فناوری را گسترش دهد
- جریان ارزی پایدار ایجاد کند
به همین دلیل بسیاری از کارشناسان تأکید میکنند که دسترسی پایدار به اینترنت بینالمللی باید بهعنوان یک تعهد اقتصادی در نظر گرفته شود.
ضرورت بازطراحی جغرافیای صنعتی کشور
بازسازی اقتصادی صرفاً بازگرداندن شرایط گذشته نیست. یکی از مهمترین اصلاحات میتواند بازآرایی جغرافیای صنعتی کشور باشد.
برای مثال، انتقال صنایع آببر از فلات مرکزی به سواحل جنوبی و مکران میتواند هم مشکلات زیستمحیطی را کاهش دهد و هم هزینههای لجستیکی را کم کند.
همچنین توسعه قطبهای صنعتی در مناطق مرزی میتواند به توسعه متوازن کشور و تقویت امنیت اقتصادی کمک کند.
نیاز به فرماندهی واحد برای بازسازی اقتصادی
اجرای چنین تحولاتی بدون یک نهاد تصمیمگیر چابک امکانپذیر نیست. به همین دلیل برخی کارشناسان پیشنهاد تشکیل شورای عالی بازسازی اقتصادی را مطرح کردهاند.
این شورا میتواند با اختیارات ویژه:
- مقررات دستوپاگیر را موقتاً تعلیق کند
- تصمیمات فوری برای زنجیرههای صنعتی بگیرد
- هماهنگی میان بخشهای دولتی و خصوصی را افزایش دهد
تغییر قواعد بازی در اقتصاد ایران
بازسازی اقتصادی تنها با اصلاحات جزئی در قوانین یا کاهش بوروکراسی محقق نمیشود. محیط کسبوکار در پساجنگ نیازمند تغییرات عمیق نهادی، جذب سرمایه، فعالسازی بخش خصوصی و بازطراحی ساختارهای اقتصادی است.
اگر این تغییرات بهدرستی اجرا نشود، فرصت بازسازی میتواند به یک بحران جدید تبدیل شود. اما در صورت اجرای سیاستهای درست، همین بحران میتواند نقطه آغاز جهش اقتصادی باشد.
