یک سال بعد از حادثه بندر شهید رجایی؛ خسارتها هنوز پابرجاست
یک سال پس از حادثه بندر شهید رجایی، بخش زیادی از خسارتها هنوز جبران نشده؛ از ۲۱ نهاد مقصر تا مشکلات تعهدات ارزی و وضعیت دیه جانباختگان.
یک سال از حادثه بندر شهید رجایی میگذرد؛ انفجاری که صبح ششم اردیبهشت همهچیز را برای چند لحظه در سکوت و شوک فرو برد و نگاه یک کشور را به بندری معطوف کرد که قلب تجارت ایران به شمار میرود.
اما با گذشت زمان و همزمانی با آغاز جنگ دوازدهروزه، حادثه بندر شهید رجایی آرامآرام در لابهلای خبرها محو شد؛ در حالی که نه درد خانوادههای جانباختگان تمام شده و نه خسارت فعالان اقتصادی جبران.
در این گزارش، آخرین وضعیت پرونده حادثه بندر شهید رجایی، میزان خسارات پرداختشده و نشده، و نهادهای مقصر در این انفجار مرور میشود.
روزی که بندر شهید رجایی در سکوت فرو رفت
یک سال پیش در چنین روزی، انفجار در بندر شهید رجایی، شوک بزرگی به کشور وارد کرد. حادثهای که به گفته مراجع رسمی، به جانباختن ۵۸ نفر و آسیبدیدگی بیش از ۱۵۰۰ نفر انجامید؛ از جراحت و سوختگی تا صدمات مختلف جسمی.
حادثه بندر شهید رجایی در ابتدا در صدر اخبار قرار گرفت، اما تنها یک ماه بعد، با شروع جنگ دوازدهروزه، از تیترها حذف شد و در فضای عمومی، جایی میان انفجار، شوک و فراموشی باقی ماند.
۲۱ نهاد در حادثه بندر شهید رجایی مقصر شناخته شدند
شش ماه پس از حادثه، در گزارشی که ۱۷ شهریور سال گذشته منتشر شد، بر اساس نظر کارشناسی ضابطان قضایی، ابعاد فنی و مدیریتی حادثه بندر شهید رجایی مورد بررسی قرار گرفت. در این گزارش، علتهای اصلی حادثه، نگهداری نامناسب مواد خطرناک، نبود نظارت کافی و غلبه ملاحظات اقتصادی بر ایمنی عنوان شد.
بر پایه این نظر کارشناسی، ۲۱ نهاد در ۹۲ شاخص مختلف مقصر شناخته شدند؛ از جمله:
- اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
- گمرک استان هرمزگان و گمرک جمهوری اسلامی ایران
- بانک مرکزی
- وزارت بهداشت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد
- سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان حفاظت محیطزیست، سازمان استاندارد
- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان اموال تملیکی
- شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا و بنیاد مستضعفان
- اداره محیطزیست استان هرمزگان، اداره کار استان هرمزگان
- صاحبان کالاهای وارداتی و صادراتی، شرکتهای کشتیرانی و سازمان پدافند غیرعامل
مهمترین تخلفات در حادثه بندر شهید رجایی چه بود؟
در فهرست تخلفات مرتبط با حادثه بندر شهید رجایی مواردی چون این محورها برجسته شده است:
- عدم رعایت استانداردهای همجواری و واکنش مواد شیمیایی
- نگهداری حجم بالای مواد خطرناک در شرایط ناایمن
- ضعف در هماهنگی بینسازمانی و نبود سیستم رهگیری آنلاین کالا
- بیتوجهی به اخطارهای ایمنی پیشین و ضعف در اجرای الزامات HSE
- تعلل در ترخیص کالاهای حساس و فقدان برنامه زمانبندی مشخص
- عدم نظارت مؤثر بر تشخیص، هدایت و برچسبگذاری مواد شیمیایی
- ضعف در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و فرآیندهای گمرکی
این فهرست، تصویری روشن از ریشههای مدیریتی و ساختاری حادثه بندر شهید رجایی ارائه میدهد؛ حادثهای که با مدیریت صحیح میتوانست هرگز رخ ندهد.
خسارتهای اقتصادی؛ وقتی جبران تنها روی کاغذ میماند
«داود رنگی»، نایبرئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ در گفتوگو با ایسنا از وضعیت نگرانکننده فعالان اقتصادی پس از حادثه بندر شهید رجایی خبر داد.
او گفت: «در این مدت، از سوی دستگاههای دولتی اقدام مؤثری برای حل مشکلات فعالان اقتصادی انجام نشده است. در حوزه بیمه نیز تنها بخشی از خسارت پرداخت شده و مجموع آن شاید به ۱۰ تا ۱۵ درصد کل زیان هم نرسد؛ بنابراین بخش عمده خسارت همچنان بدون جبران باقی مانده است.»
بحران تعهدات ارزی پس از حادثه بندر شهید رجایی
یکی از مهمترین مشکلات، مسئله تعهدات ارزی واردکنندگان است. رنگی توضیح میدهد:
- واردکنندگان ارز دریافت کرده و در مقابل، کالا وارد کردهاند.
- این کالاها پیش از ترخیص از گمرک، در حادثه بندر شهید رجایی نابود شدهاند.
- با این وجود، بانک مرکزی همچنان واردکنندگان را مکلف به رفع تعهد ارزی میداند.
به این ترتیب، فعال اقتصادی در ماجرای حادثه بندر شهید رجایی، هم کالای خود را از دست داده و هم باید ارز دریافتی را با نرخ روز بازگرداند؛ وضعیتی که به گفته فعالان، بسیاری از کسبوکارها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
با این حال، طبق گزارش تسنیم در ۲۵ اسفند سال گذشته، در راستای رسیدگی به مشکلات فعالان متضرر از حادثه بندر شهید رجایی، مهلت ایفای تعهدات ارزی ثبت سفارشها تا پایان خرداد ۱۴۰۵ تمدید شده است؛ هرچند این اقدام، از نگاه بسیاری، درمانی موقت برای زخمی عمیق است.
پرداخت دیه جانباختگان حادثه بندر شهید رجایی
در میان آمارها و اعداد، چهره انسانی حادثه بندر شهید رجایی نباید فراموش شود؛ ۵۸ خانوادهای که عزیزان خود را از دست دادهاند.
«محسن پورکیانی»، دبیرکل سندیکای بیمهگران ایران، مرداد ۱۴۰۴ درباره وضعیت دیه جانباختگان حادثه بندر شهید رجایی اعلام کرد:
- دیه ۵۸ جانباخته، به مبلغ ۹۴.۴ میلیارد تومان
- این مبلغ در همان هفته نخست، از سوی شرکتهای بیمه به حساب دادگستری استان هرمزگان واریز شده است.
- پس از طی مراحل قانونی، این مبالغ به ذینفعان پرداخت میشود.
وضعیت خودروهای آسیبدیده در حادثه بندر شهید رجایی
پورکیانی در ادامه به خسارت خودروها در حادثه بندر شهید رجایی اشاره کرد:
- برای ۲۵۴۵ دستگاه خودرو پرونده خسارت تشکیل شده است.
- مجموع خسارت برآورد شده حدود ۳۵۶ میلیارد تومان بوده است.
- تنها ۹۵۸ خودرو دارای بیمه بدنه بودهاند.
- خسارت این خودروها، به مبلغ ۱۵۳ میلیارد تومان توسط شرکتهای بیمه پرداخت شده است.
به این ترتیب، بخش قابل توجهی از خسارتهای مالی حادثه بندر شهید رجایی، هنوز یا بدون پوشش بیمهای مانده یا در فرآیندهای طولانی جبران قرار دارد.
یک سال پس از حادثه بندر شهید رجایی؛ پرسشهای بیپاسخ
تحریریه «پیام ما» برای پیگیری آخرین وضعیت حقوقی و اجرایی پرونده حادثه بندر شهید رجایی تلاش کرده با برخی مسئولان مرتبط گفتوگو کند؛ اما پاسخی دریافت نشده است. این سکوت، سؤالهای مهمی را بیپاسخ گذاشته است:
- چه میزان از خسارتهای حادثه بندر شهید رجایی رسماً جبران شده است؟
- وضعیت پیگیری حقوقی نهادهای مقصر در چه مرحلهای است؟
- چه اصلاحاتی در حوزه ایمنی و نگهداری مواد خطرناک انجام شده تا حادثهای مشابه در بندر شهید رجایی تکرار نشود؟
یک سال بعد، آنچه از حادثه بندر شهید رجایی برجای مانده، ترکیبی است از انفجار، شوک و فراموشی؛ اما برای خانوادهها و فعالان اقتصادی آسیبدیده، این حادثه هنوز هر روز تکرار میشود.
