محاصره را شکستیم؛ گرانی سفره مردم را محاصره کرد
دولت پزشکیان محاصره اقتصادی را دور زده، اما گرانی داخلی و دلالی بیمهار سفره مردم را تحت فشار گذاشته است. معیشت در میدان جنگ تورمی گرفتار شده.
در حالیکه دولت پزشکیان با فعالسازی مسیرهای زمینی و دریایی تلاش میکند محاصره اقتصادی را دور بزند، بحران گرانی داخل کشور هر روز گستردهتر میشود.
افزایش بیوقفه قیمتها، جولان دلالان و افت شدید قدرت خرید، این پرسش را جدیتر کرده است: اگر محاصره خارجی را خنثی کردهایم، با محاصره تورمی داخل چه میکنیم؟
محاصره خارجی شکست؛ تورم داخلی پابرجاست
دولت در ماههای اخیر برای مقابله با فشارهای اقتصادی بیرونی، از مسیرهای زمینی و دریایی جدیدی بهره گرفته و موفق شده تا حدی جریان تجارت و واردات کالا را تثبیت کند.
اما تحلیلگران معتقدند نادیده گرفتن بحران داخل میتواند تمام این دستاوردها را بیاثر کند؛ چراکه محاصره واقعی، در سفره مردم است.
گرانی بیمهار و فرسایش تابآوری اقتصادی
افزایش قیمت انواع کالا و خدمات در هفتههای اخیر از حد تورم طبیعی عبور کرده و مستقیماً تابآوری اقتصادی مردم را هدف گرفته است.
در شرایطی که جامعه نشان داده توان بالایی برای تحمل فشارها دارد، نگرانی اصلی این است که بیعملی دولت و دستگاه نظارتی این تابآوری را از بین ببرد و در ادامه، پیامدهای اجتماعی آن ظهور کند.
دولت جنگزده و بازار بیسکان
در وضعیت شبهجنگ، دولت با چالشهایی چون کمبود مواد اولیه، اختلال در زنجیره تأمین و سوءاستفاده سودجویان مواجه است.
کارشناسان تأکید دارند که در چنین شرایطی، کنترل بازار و نظارت بر قیمت کالاهای ضروری باید بهصورت اضطراری و هدفمند انجام شود تا امنیت اقتصادی حفظ گردد.
کنترل بازار به معنای دخالت دائمی نیست، بلکه ابزاری موقتی برای دفاع از معیشت مردم است.
حفظ قدرت خرید؛ خط مقدم مقابله با بحران
در شرایطی که رشد قیمتها از افزایش درآمدها پیشی گرفته، اقشار کمدرآمد بیشترین فشار را تحمل میکنند.
دولت میتواند با افزایش کالابرگها، یارانه نقدی و تسهیلات ارزانقیمت بخشی از این فشار را جبران کند.
اگر بازار رها شود، دلالان از فضای ابهام بهره میبرند و قیمتها را بیمنطق بالا میبرند؛ نتیجه این چرخه، سقوط قدرت خرید و افزایش نارضایتی عمومی است.
وقتی دلالان جای دولت را میگیرند
بازارهایی چون ارز، خودرو، طلا و مسکن عملاً به جولانگاه سوداگران تبدیل شدهاند. در غیاب نظارت مؤثر، دلالان با اعلام لحظهای قیمتها، افکار عمومی را دچار سردرگمی کردهاند.
کارشناسان پیشنهاد میکنند دولت با احیای شعبات ویژه تعزیرات و تشکیل تیمهای نظارت میدانی در بازار، کنترل عملیاتی را بازگرداند.
اصلاح ساختارهای مالی و شفافسازی
فعالیت صندوقهای طلا و بورس کالا در شرایط فعلی، به گفته کارشناسان، یکی از عوامل اصلی افزایش قیمتهای بیمنطق شده است.
تعطیلی موقت این بازارها تا زمان تثبیت شرایط، از التهاب قیمتی جلوگیری میکند.
همچنین دولت باید با معرفی سخنگوی اقتصادی فعال، پاسخگوی شایعات و سیاهنماییهای فضای مجازی باشد تا اعتماد عمومی تضعیف نشود.
پیام امید؛ ظرفیتهایمان هنوز قوی است
به گفته کارشناسان حوزه تأمین، کشور در زمینه کالاهای اساسی و مواد غذایی وابستگی جدی به واردات ندارد.
در صورت نیاز، این اقلام میتوانند از کشورهای همسایه تأمین شوند.
بنابراین، مسئله اصلی نه کمبود کالا، بلکه کمبود نظارت و مدیریت بازار است.
محاصره را دور زدیم، گرانی را نه
مبارزه با فشار خارجی بدون ساماندهی بازار داخلی، به نتیجهای نیمهکاره میرسد.
دولت باید در کنار دیپلماسی اقتصادی، استراتژی ضدتورمی و ضدسوداگری را نیز با جدیت اجرا کند تا سفره مردم از محاصره گرانی رها شود.
