سایه گرانی بر سفره‌ها؛ تضاد آمار و بازار داغ شد

​بازار کالاهای اساسی دوباره به صدر نگرانی‌های خانوارها بازگشته است. در حالی که آمارهای رسمی از کاهش شیب تورم خوراکی‌ها خبر می‌دهند، واقعیت‌های میدانی از تداوم گرانی و نوسان قیمت‌ها حکایت دارد؛ تضادی که حالا به محور گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با وزیر جهاد کشاورزی و واکنش‌های مجلس و دولت تبدیل شده است.

کلمه‌ای که این روزها بیشتر از هر زمان دیگری شنیده می‌شود، «گرانی» است؛ گرانی‌ای که به گفته برخی مسوولان با «گران‌فروشی» تفاوت دارد، اما برای مصرف‌کننده نهایی، نتیجه هر دو یکی است: کوچک‌تر شدن سفره‌ها.

روایت رسمی از بازار؛ «تورم خوراکی‌ها نزولی است»

غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در گفت‌وگوی با دنیای اقتصاد با استناد به داده‌های مرکز آمار تاکید کرد که روند کلی تورم در بخش خوراکی‌ها کاهشی بوده است.

او گفت: «در گروه‌های میوه، سبزیجات و صیفی‌جات شاهد روند نزولی قیمت‌ها هستیم. آمارهای بهمن، اسفند و فروردین نشان می‌دهد سیر تورم اقلام خوراکی نزولی بوده است.»

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به هم‌زمانی ماه رمضان، ایام شب عید و شرایط جنگی منطقه، از «پایداری امنیت غذایی» سخن گفت و تاکید کرد که با وجود فشارهای بیرونی، تامین کالاهای اساسی بدون اختلال ادامه یافته است.

با این حال، او افزایش قیمت تمام‌شده برخی محصولات را پذیرفت و آن را ناشی از رشد هزینه انرژی، نهاده‌ها و تاثیرات جنگ بر زیرساخت‌ها دانست.

تفاوت «گرانی» و «گران‌فروشی» از نگاه وزیر

یکی از نکات محوری این گفت‌وگو، تفکیک میان گرانی و گران‌فروشی بود.

به گفته وزیر:

• گرانی زمانی رخ می‌دهد که هزینه تولید افزایش یافته و تولیدکننده ناچار است محصول را متناسب با قیمت تمام‌شده عرضه کند.
• گران‌فروشی اما تخلفی است که با آن برخورد خواهد شد.

نوری‌قزلجه تاکید کرد که موارد سوءاستفاده در حوزه خوراکی‌ها «نادر» بوده و در صورت مشاهده، برخورد قاطع انجام می‌شود.

با این حال، تجربه روزمره مصرف‌کنندگان از بازار، تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد؛ جایی که اختلاف قیمت یک کالای واحد در فروشگاه‌های مختلف به وضوح دیده می‌شود.

انتقاد مجلس؛ «فراوانی کالا با گرانی همخوان نیست»

در سوی دیگر ماجرا، مجلس شورای اسلامی نسبت به وضعیت بازار معترض است.

عباس پاپی‌زاده، عضو هیات رئیسه مجلس، با اشاره به برگزاری جلسات نظارتی جدید اعلام کرد که بخشی از گرانی‌ها ناشی از شرایط جنگی است، اما ضعف نظارت نیز نقش پررنگی دارد.

او تصریح کرد: «با وجود فراوانی کالا در بازار، افزایش قیمت‌ها برای مجلس محل سوال است. وقتی نهاده‌های تولید با قیمت مناسب تامین شده، انتظار می‌رود محصول نهایی با نرخ متناسب به دست مصرف‌کننده برسد.»

مجلس از وزرای اقتصادی خواسته است درباره دلایل افزایش قیمت کالاهای اساسی پاسخگو باشند؛ مطالبه‌ای که نشان می‌دهد شکاف میان آمارهای رسمی و واقعیت‌های بازار جدی‌تر از گذشته شده است.

واکنش دولت و بانک مرکزی به موج گرانی

رئیس‌جمهور نیز در واکنش به افزایش قیمت‌ها، بر برخورد با تخلفات و احتکار تاکید کرده و از هماهنگی با قوه قضائیه خبر داده است.

سخنگوی دولت، نوسانات بازار را ناشی از هیجانات مقطعی و رفتارهای احتیاطی دانست و بانک مرکزی نیز وعده بازگشت آرامش به بازار ارز و کنترل قیمت‌ها را داده است.

در همین حال، سازمان بازرسی کل کشور مهلت ۷۲ ساعته برای دستگاه‌های متولی تنظیم بازار تعیین کرده تا وضعیت قیمت‌ها سامان یابد.

واقعیت‌های میدانی؛ وقتی قیمت‌ها از دستمزد جلو می‌زنند

با وجود تاکید مسوولان بر کنترل بازار، قیمت برخی اقلام خوراکی به سطوح کم‌سابقه‌ای رسیده است:

• هر دانه تخم‌مرغ: بیش از ۲۰ هزار تومان
• هر کیلو برنج درجه دو ایرانی: حدود ۴۰۰ هزار تومان
• هر کیلو گوشت قرمز: بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

در کنار این ارقام، تورم نقطه‌به‌نقطه ۷۳.۵ درصد و تورم سالانه ۵۳.۷ درصدی، فشار مضاعفی بر دهک‌های پایین درآمدی وارد کرده است. شکاف تورمی میان طبقات نیز افزایش یافته و باعث شده اثر گرانی کالاهای اساسی بیش از گذشته بر معیشت خانوارها سنگینی کند.

تضاد آمار و معیشت؛ پرسش اصلی کجاست؟

آنچه از مجموع اظهارات مسوولان، داده‌های آماری و مشاهدات میدانی برمی‌آید، تضادی آشکار میان «روایت رسمی از کنترل تورم» و «احساس عمومی از تداوم گرانی» است.

اگرچه دولت از کاهش شیب تورم سخن می‌گوید، اما برای بسیاری از خانوارها، ملاک اصلی نه درصدهای آماری، بلکه قیمت نهایی کالا در سبد خرید روزانه است.

پرسش کلیدی اینجاست: آیا کاهش سرعت تورم می‌تواند اثر واقعی گرانی‌های انباشته را بر سفره مردم جبران کند؟