فروش متری مسکن؛ مُسکّنی موقت یا اعتراف به بنبست در بازار خانهدار شدن؟
طرح فروش متری مسکن، بیش از آن که راه حل باشد، اعتراف به بحران است؛ این روش، مسکن را از کالای مصرفی به ابزار سفتهبازی بدل میکند.
رونمایی از طرح «خانه ریز» و فروش سانتیمتری ملک توسط شهرداری تهران، بیش از آن که یک فرصت اقتصادی باشد، هشداری جدی درباره سقوط قدرت خرید جامعه و تبدیل شدن سرپناه به یک کالای صرفاً بورسی است که رؤیای سکونت را به سراب سرمایهداری گره میزند.
به گزارش تحلیلگران بازار سرمایه، طرح جدید شهرداری تهران برای فروش متری و حتی سانتیمتری واحدها، واکنشی ناگزیر به واقعیتی تلخ است: وقتی خرید یک آپارتمان برای یک کارمند، ۱۰۰ سال زمان میبرد، مدیریت شهری بهجای حل ریشهای بحران، به «خرد کردن» صورتمسأله روی آورده است. این رویکرد اگرچه در ظاهر برای جذب نقدینگی خرد جذاب به نظر میرسد، اما از منظر ساختاری، حاوی هشدارهای نگرانکنندهای است.
مسکن؛ از حق سکونت تا ابزار سفتهبازی
نخستین نقد جدی به این طرح، تغییر ماهیت مسکن از یک کالای مصرفی و نیاز اساسی به یک ابزار سفتهبازی است. هنگامی که افراد بهجای مالکیت ششدانگ، مالک چند سانتیمتر از یک ملک میشوند، عملاً امکان سکونت، سلب شده و فرد تنها در نوسانات قیمتی شریک میشود. این اقدام نهتنها به خانهدار شدن مردم کمک نمیکند، بلکه با ورود سرمایههای خرد به بازار و افزایش تقاضای کاذب، خود میتواند عاملی برای تحریک تورم و افزایش قیمت تمامشده مسکن باشد.
پیچیدگیهای حقوقی و بنبست نقدشوندگی
تجربههای پیشین در بازار مسکن نشان داده که تجمیع سرمایههای خرد در پروژههای ساختمانی همواره با چالشهای حقوقی و اجرایی در زمان تحویل یا فروش همراه بوده است. واگذاری قیمتگذاری نهایی به «مزایده» در زمان تحویل، ریسک بزرگی برای خریدار است که تضمینی برای سود واقعی او در برابر تورم عمومی بازار ندارد. همچنین، نقدشوندگی این سرمایهها در بازارهای موازی مانند طلا و ارز بسیار سریعتر و شفافتر از سهمهای سانتیمتری ساختمانی است که مدیریت آن در دست نهادهای دولتی و عمومی است.
راهکارهای جایگزین بهجای طرحهای مقطعی
این مدل مالکیت خرد، بیش از آن که به تولید مسکن منجر شود، به یک ساختار حبابی شباهت دارد که تنها با تکیه بر ورود نقدینگی جدید سرپا میماند. در واقع دولت و شهرداری بهجای تمرکز بر چنین طرحهای ناپایداری، باید به سمت راهکارهای آزمودهشدهای چون «کنترل سوداگری در بازار زمین»، «ارائه تسهیلات بانکی بلندمدت با نرخ بهره پایین» و «توسعه مسکن استیجاری به شرط تملیک» حرکت کنند؛ روشهایی که بهجای تبدیل شهروندان به سهامداران خرد، آنها را به مالکان واقعی بدل میسازد. حقیقت این است که فروش متری، بیش از آن که راهی برای توانمندسازی مردم باشد، به رسمیت شناختن آشکارِ ناتوانی اقتصادی آنها در بازار مسکن است.
