علی قنبری: بدون اشتغال، آثار توافق کوتاهمدت خواهد بود
علی قنبری هشدار میدهد توافق موقت ایران و آمریکا بدون اشتغال، ثبات و اصلاحات ساختاری، اثر کوتاهمدت دارد و بازارها را متحول نمیکند.
همزمان با انتشار خبرهایی درباره احتمال توافق موقت ایران و آمریکا و تمدید آتشبس، بازارها واکنش نشان دادهاند؛ اما یک اقتصاددان هشدار میدهد که اگر این تحولات به ثبات، اشتغال و اصلاحات ساختاری منجر نشود، آثار آن بر اقتصاد ایران کوتاهمدت خواهد بود و بازارها دگرگون نخواهند شد.
یک اقتصاددان معتقد است بازارها معمولاً به پایداری انتظارات واکنش نشان میدهند. اگر فعالان اقتصادی تصور کنند که توافق موقت ایران و آمریکا شکننده و گذراست، رفتارهای احتیاطی ادامه خواهد یافت. در چنین شرایطی، کاهش نرخ ارز یا افت تورم نیز ممکن است تنها اثری موقتی داشته باشد. به همین دلیل، اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به ثبات نیاز دارد.
واکنش بازارها به زمزمههای توافق موقت
با انتشار خبرهایی درباره احتمال تفاهمی موقتی میان ایران و ایالات متحده و همچنین تمدید آتشبس، برخی بازارهای مالی با اثرات مستقیم و غیرمستقیم این اخبار روبهرو شدهاند. با این حال، شماری از اقتصاددانان تأکید دارند که هیجانات مقطعی در بازار را نباید نشانهای روشن از تغییرات زیرساختی در اقتصاد کشور دانست.
علی قنبری: کاهش محدود نرخ دلار هم اثر روانی گسترده دارد
علی قنبری، اقتصاددان، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفتوگو با فرارو اظهار کرد:
در شرایطی که طی روزهای اخیر بار دیگر بحثهای مربوط به توافق موقت ایران و آمریکا در محافل دیپلماتیک و رسانههای بینالمللی مطرح شده، طبیعی است که بازارهای داخلی و خارجی نیز به این خبرها واکنش نشان دهند.
او گفت تجربه اقتصاد ایران در دو دهه گذشته نشان داده است که اقتصاد کشور به شکل معناداری سیاستزده شده و متغیرهای کلان اقتصادی بیش از آنکه از ظرفیتهای تولیدی و بهرهوری اثر بپذیرند، از تحولات ژئوپلیتیک تأثیر میگیرند. به همین دلیل، حتی احتمال یک آتشبس سیاسی یا توافق محدود هم میتواند انتظارات تورمی را تعدیل کرده و بازار ارز، طلا، بورس و حتی بازار کالاهای اساسی را وارد مرحلهای تازه کند.
قنبری افزود: اگر توافقی حتی در سطحی محدود و موقت شکل بگیرد، مهمترین اثر آن را باید در حوزه ارزآوری و کاهش فشار بر تراز پرداختهای کشور جستوجو کرد.
اثر توافق موقت بر ارز، تورم و تجارت خارجی
این اقتصاددان ادامه داد: اقتصاد ایران در سالهای اخیر تحت فشار شدید محدودیتهای ارزی قرار داشته است. کاهش صادرات نفت، دشواری در بازگشت منابع ارزی، محدودیتهای بانکی و افزایش هزینه مبادلات خارجی باعث شده نرخ ارز از یک متغیر اقتصادی به یک متغیر امنیتی تبدیل شود.
به گفته او، در چنین شرایطی هرگونه کاهش تنش میتواند دسترسی ایران به بخشی از منابع بلوکهشده را تسهیل کند یا دستکم هزینه تجارت خارجی را کاهش دهد. این تحول بهطور مستقیم بر واردات کالاهای اساسی، نهادههای تولید و مواد اولیه اثر خواهد گذاشت.
قنبری تأکید کرد: بخش مهمی از تورم در ایران ناشی از تورم فشار هزینه است؛ به این معنا که افزایش نرخ ارز، هزینه تولید و واردات را بالا برده و همین مسئله به رشد عمومی قیمتها منجر شده است. اگر توافق موقت ایران و آمریکا موجب کاهش انتظارات تورمی و تثبیت نسبی بازار ارز شود، نرخ تورم نیز میتواند وارد مسیر نزولی شود.
او افزود: حتی کاهش محدود نرخ دلار در اقتصاد ایران نیز اثر روانی بسیار گستردهای دارد، زیرا اقتصاد کشور بهشدت دلاریزه شده و بسیاری از فعالان اقتصادی، قیمت کالاها را بر اساس انتظارات آینده از بازار ارز تعیین میکنند.
هشدار درباره خوشبینی افراطی
قنبری درباره تأثیر احتمالی هر نوع تفاهم در حوزه تحریمهای نفتی و آزادسازی پولهای بلوکهشده ایران گفت: برخی برآوردها نشان میدهد اگر ایران بتواند تنها روزانه ۵۰۰ هزار بشکه به صادرات نفت خود اضافه کند و دسترسی روانتری به منابع ارزی داشته باشد، سالانه دهها میلیارد دلار منابع جدید وارد چرخه اقتصاد خواهد شد.
او توضیح داد که این منابع میتواند بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند؛ کسری بودجهای که در حال حاضر یکی از اصلیترین موتورهای تورم در کشور به شمار میرود. زمانی که دولت ناچار به استقراض از بانک مرکزی یا شبکه بانکی میشود، پایه پولی افزایش مییابد و پیامد آن رشد نقدینگی و تورم است. از این منظر، کاهش فشارهای خارجی میتواند به مهار یکی از عوامل ساختاری تورم کمک کند.
با این حال، این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هشدار داد که نباید دچار خوشبینی افراطی شد.
بدون اشتغال، آثار توافق کوتاهمدت خواهد بود
قنبری تصریح کرد: اقتصاد ایران صرفاً با یک توافق موقت احیا نخواهد شد. حتی اگر نرخ تورم از سطح بالای فعلی فاصله بگیرد، اقتصاد کشور همچنان با بحران رکود روبهرو است. ترکیب رکود تورمی در سالهای گذشته باعث شده هم قدرت خرید خانوارها کاهش یابد و هم ظرفیت تولید آسیب ببیند.
او افزود: بسیاری از صنایع با کمتر از ظرفیت واقعی خود فعالیت میکنند و نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر روندی نزولی داشته است. به زبان ساده، اقتصاد ایران کمتر سرمایهگذاری میکند و همین مسئله رشد بلندمدت را تهدید میکند.
این اقتصاددان ادامه داد: قشرهای آسیبپذیر جامعه دقیقاً در همین نقطه تحت فشار قرار گرفتهاند. ممکن است با انتشار اخبار مثبت سیاسی، نرخ ارز بهطور موقت کاهش یابد و بازارها تا اندازهای آرام شوند، اما بهبود پایدار وضعیت دهکهای پایین نیازمند اصلاحات عمیق اقتصادی است.
به گفته او، کاهش تورم بدون رشد اقتصادی پایدار کافی نیست. اگر اشتغال ایجاد نشود و درآمد واقعی خانوارها افزایش پیدا نکند، آثار مثبت هر توافقی بسیار محدود و کوتاهمدت خواهد بود.
توافق موقت بازارها را متحول نمیکند
قنبری در ادامه با اشاره به مشکلات زیرساختی اقتصاد کشور گفت: اقتصاد ایران با نوعی فرسایش زیرساختی روبهروست. طی سالهای گذشته نهتنها سرمایهگذاری خارجی کاهش یافته، بلکه بخشی از زیرساختهای صنعتی، انرژی، حملونقل و عمرانی نیز دچار استهلاک شدهاند.
او معتقد است اگر فضای تنشزدایی سیاسی شکل بگیرد، دولت باید از این فرصت برای بازسازی زیرساختها استفاده کند. پروژههای عمرانی نیمهتمام، توسعه شبکه ریلی، نوسازی صنایع انرژیبر و احیای صنایع صادراتمحور میتواند اقتصاد را از وضعیت رکودی خارج کند.
به گفته این اقتصاددان، صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی و صنایع معدنی که همواره موتور ارزآوری کشور بودهاند، در سالهای اخیر تحت تأثیر محدودیتهای صادراتی، تحریم تکنولوژیک و افزایش هزینه تأمین مالی آسیب دیدهاند. برخی واحدهای صنعتی عملاً با کاهش حاشیه سود مواجه شدهاند و بخشی از بازارهای صادراتی خود را از دست دادهاند.
او تأکید کرد: اگر قرار است صلح سیاسی به یک دستاورد اقتصادی تبدیل شود، باید همزمان یک برنامه جامع بازسازی صنعتی نیز در دستور کار قرار گیرد. در این میان، نقش بخش خصوصی بسیار مهم است و بدون بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی، امکان جهش اقتصادی وجود نخواهد داشت.
اقتصاد ایران بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد
قنبری در بخش دیگری از این گفتوگو گفت: از منظر اقتصاد سیاسی باید توجه داشت که توافق موقت با توافق پایدار تفاوت اساسی دارد. بازارها معمولاً به پایداری انتظارات واکنش نشان میدهند. اگر فعالان اقتصادی تصور کنند که توافق شکننده و موقتی است، رفتارهای احتیاطی ادامه خواهد یافت.
او افزود: در چنین شرایطی ممکن است کاهش نرخ ارز یا افت تورم صرفاً کوتاهمدت باشد. به همین دلیل، اقتصاد ایران بیش از هر چیز به ثبات در سیاست خارجی، ثبات در سیاستگذاری داخلی و ثبات در روابط اقتصادی بینالمللی نیاز دارد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هشدار داد: اقتصاد ایران دیگر ظرفیت شوکهای مداوم را ندارد. نرخ استهلاک سرمایه افزایش یافته، مهاجرت نیروی انسانی متخصص شدت گرفته و سطح اعتماد عمومی به آینده اقتصاد کاهش یافته است.
صلح سیاسی زمانی معنا دارد که به صلح اقتصادی برسد
قنبری در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: اگر فضای تنشزدایی کنونی به یک مسیر پایدار تبدیل نشود، احتمال بازگشت دوباره التهاب به بازارها وجود خواهد داشت. خوشحالی از زمزمههای توافق موقت ایران و آمریکا قابل درک است، اما نباید فراموش کرد که تحولات ناشی از اخبار سیاسی، اگر بدون پشتوانه اصلاحات ساختاری باشند، در بهترین حالت تنها یک مسکن موقت برای اقتصاد خواهند بود.
