آیا کالابرگ با تورم جدید هماهنگ میشود؟ / سبد مشمولان 17 درصد گرانتر شد
افزایش ۱۷درصدی قیمت اقلام کالابرگ پس از جنگ ۴۰روزه، بحث بازنگری اعتبار کالابرگ و مبنای حمایتی دولت را داغ کرد.
افزایش 17 درصدی قیمت کالاهای مشمول کالابرگ پس از تحولات اخیر، مطالبه برای بازنگری در اعتبار این طرح حمایتی را دوباره در کانون توجه قرار داده و حالا این پرسش مطرح است که دولت چه مبنایی برای اصلاح رقم کالابرگ در نظر خواهد گرفت.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی به نقل از تسنیم، وزیر جهاد کشاورزی، جزئیاتی از روند تغییر قیمت کالاهای اساسی و وضعیت اقلام مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی ارائه کرد. بخشی از این اظهارات به گزارش رسمی وزارت اقتصاد اختصاص داشت؛ گزارشی که از رشد میانگین 17 درصدی قیمت کالاهای مشمول کالابرگ در فاصله قبل و بعد از جنگ 40 روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران حکایت دارد.
در ماههای اخیر، افزایش قیمت کالاهای اساسی به یکی از محورهای اصلی نگرانی خانوارها و کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است. به همین دلیل، انتشار آمار رسمی درباره میزان رشد قیمت اقلام کالابرگی، میتواند نقش تعیینکنندهای در تصمیمات بعدی دولت درباره حمایتهای معیشتی داشته باشد.
17 درصد رشد قیمت؛ آیا مبنای جدید تعیین اعتبار کالابرگ است؟
اکنون یکی از مهمترین پرسشها این است که آیا دولت افزایش متوسط 17 درصدی قیمت کالاهای مشمول کالابرگ را به عنوان معیار اصلاح اعتبار این طرح خواهد پذیرفت یا نه. در صورتی که این شاخص مبنای تصمیمگیری قرار گیرد، انتظار میرود مبلغ تخصیصی به خانوارهای مشمول نیز متناسب با این افزایش بازبینی شود تا حداقل بخشی از قدرت خرید آنها حفظ شود.
ضرورت انتشار عمومی آمارهای حمایتی
مسأله مهم دیگر به نحوه انتشار گزارشها و دادههای آماری مربوط میشود. آمارهایی از این جنس نباید فقط در سطح دستگاههای اجرایی و جلسات داخلی دولت باقی بماند، بلکه لازم است به شکل عمومی نیز در اختیار رسانهها، کارشناسان و افکار عمومی قرار گیرد. انتشار شفاف این دادهها میتواند زمینه ارزیابی دقیقتر سیاستهای حمایتی و افزایش اعتماد عمومی را فراهم کند.
اثر دو نرخی بودن ارز بر قیمت کالاهای اساسی
بررسی عوامل اثرگذار بر قیمت کالاهای اساسی نشان میدهد که رشد قیمتها صرفاً ناشی از نوسانات مقطعی بازار نیست. در حال حاضر، برای تأمین ارز واردات کالاهای اساسی دو نرخ متفاوت در اقتصاد ایران وجود دارد. بخشی از واردات، بهخصوص در برخی استانهای مرزی و از مسیر رویههای بدون انتقال ارز، با نرخهایی نزدیک به بازار آزاد انجام میشود. در مقابل، بخش دیگری از واردات از محل ارز تأمینشده در مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی صورت میگیرد که نرخ آن اکنون در محدوده 147 هزار تومان است.
این در حالی است که تا پایان سال 1404، مبنای تأمین ارز کالاهای اساسی از سوی بانک مرکزی حدود 112 هزار تومان بود. به این ترتیب، نرخ ارز مورد استفاده برای واردات این کالاها نسبت به سال گذشته حدود 30 درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که به شکل طبیعی میتواند هزینه زنجیره تأمین را بالا ببرد و در نهایت بر قیمت مصرفکننده اثر بگذارد.
از سوی دیگر، این رشد 30 درصدی با توجه به این که فروش ارز از محل منابع دولتی انجام شده، عملاً به افزایش درآمد دولت منجر میشود و از این منظر میتواند به عنوان یکی از منابع مشخص برای افزایش رقم کالابرگ مورد توجه قرار گیرد.
تصمیم نهایی با کدام وزارتخانه است؟
با وجود اهمیت تعیین رقم جدید کالابرگ، وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرده است که تصمیمگیری نهایی در این زمینه در حیطه مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد و جزئیات مربوط به هرگونه تغییر باید از سوی این وزارتخانه اعلام شود.
در چنین شرایطی، افکار عمومی و خانوارهای مشمول، چشمانتظار تصمیم دولت برای جبران کاهش قدرت خرید هستند. هرچند گزارش وزارت اقتصاد از رشد 17 درصدی قیمت کالاهای مشمول کالابرگ خبر میدهد، اما همچنان این پرسش پابرجاست که آیا اعتبار کالابرگ نیز متناسب با این افزایش اصلاح میشود یا بخشی از این فشار هزینهای بر دوش خانوارها باقی خواهد.
