صندوق بیمه کشاورزی در ۴۲ سالگی؛ از جبران خسارت تا مدیریت ریسک کشاورزی ایران

در شرایطی که بخش کشاورزی ایران با شدیدترین ریسک‌های اقلیمی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری مواجه است، صندوق بیمه کشاورزی پس از ۴۲ سال فعالیت وارد مرحله‌ای تازه از اصلاحات ساختاری شده است؛ اصلاحاتی که می‌تواند آینده امنیت غذایی کشور و حمایت از میلیون‌ها بهره‌بردار را متحول کند.

سخنرانی دکتر بهزاد باباخانی در آیین نکوداشت چهل و دومین سالگرد تأسیس صندوق بیمه کشاورزی

دکتر بهزاد باباخانی قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی در آغاز با اشاره به اینکه، یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان، شهدای مظلوم مردم، فرماندهان و رهبران شهید را گرامی می‌داریم، گفت: امروز همچنین بیش از ۴۲ سال تأسیس صندوق بیمه کشاورزی را گرامی می‌داریم؛ نهادی که از دل یک نیاز اساسی در اقتصاد و بخش کشاورزی کشور متولد شد. اگرچه قانون بیمه از سال ۱۳۱۶ در کشور وجود داشت و حدود ۵۰ سال پیش از تأسیس صندوق بیمه کشاورزی، موضوع بیمه‌گری در بخش کشاورزی در قوانین پیش‌بینی شده بود، اما به دلیل ریسک‌های متعدد و پیچیده این بخش و تفاوت آن با سایر حوزه‌های بیمه‌ای، طی پنج دهه متولی مشخصی برای تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت غذایی کشور وجود نداشت.

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی  ادامه داد: تا اینکه قانون‌گذار در سال ۱۳۶۲ و با تصویب اساسنامه در سال ۱۳۶۳، زمینه تأسیس صندوق بیمه کشاورزی را فراهم کرد. حاصل این تصمیم، شکل‌گیری نهادی بود که طی بیش از چهار دهه با تلاش همکاران در سراسر کشور، به عنوان حامی و خدمتگزار بخش کشاورزی فعالیت کرده است.

وی گفت: در طول این سال‌ها، صندوق بیمه کشاورزی خدمات ارزشمند و بعضاً کم‌نظیری در سطح جهان ارائه کرده است. ضریب نفوذ نزدیک به ۱۰۰ درصدی بیمه در صنعت طیور و همچنین ضریب نفوذ نزدیک به ۱۰۰ درصدی بیمه گندم به عنوان یک محصول راهبردی، از جمله عملکردهای درخشان صندوق محسوب می‌شود. هرجا که قوانین، دستورالعمل‌ها و همکاری‌های بین‌بخشی به‌خوبی اجرا شده‌اند، عملکرد صندوق نیز موفق و اثرگذار بوده است؛ زیرا توسعه بیمه کشاورزی نیازمند فرهنگ‌سازی و همکاری فرادستگاهی است.

چالش‌های صندوق بیمه کشاورزی در سال‌های اخیر

باباخانی افزود: صندوق بیمه کشاورزی پس از بیش از چهار دهه فعالیت مستمر برای تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، امروز نیازمند بازنگری در مأموریت‌ها، وظایف و ساختارهای اجرایی خود است. همان‌گونه که هر قانون در گذر زمان نیازمند اصلاح و به‌روزرسانی است، قانون بیمه کشاورزی نیز از این قاعده مستثنا نیست.

ریسک فزاینده در بخش کشاورزی

وی گفت: نخستین چالش، افزایش مستمر ریسک در بخش کشاورزی است. طی دو دهه اخیر کشور با مشکلات متعدد اقلیمی و کاهش بارندگی مواجه بوده است؛ به‌گونه‌ای که حتی تأمین آب شرب در برخی مناطق و شهر تهران نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو شد.

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی عنوان کرد: طبیعتاً این شرایط تأثیر مستقیمی بر کشاورزی و بیمه کشاورزی دارد. ایران در میان ۱۰ کشور پرریسک جهان در حوزه کشاورزی قرار دارد. از میان ۴۰ مخاطره شناخته‌شده جهانی، ۳۱ مخاطره در کشور ما شناسایی شده است. سال گذشته با خشکسالی شدید مواجه بودیم و امسال نیز مخاطراتی نظیر طوفان، تگرگ و سرمازدگی تهدید جدی برای تولیدکنندگان محسوب می‌شوند. شرایط اقلیمی به گونه‌ای است که چه در سال‌های خشک و چه در سال‌های پربارش، بخش کشاورزی با خطر مواجه است و این موضوع موجب افزایش مستمر ریسک در این حوزه شده است.

ناترازی منابع مالی صندوق

باباخانی گفت: چالش دوم، عدم تناسب منابع صندوق بیمه کشاورزی با میزان ریسک و تورم بخش کشاورزی است. اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ قیمت تضمینی گندم از حدود ۱,۳۵۷ تومان به ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است؛ یعنی رشدی حدود ۳۶ برابری. اما در همین بازه زمانی، اعتبارات صندوق از ۱.۴ همت به ۱۲ همت افزایش یافته که تنها ۸.۵ برابر رشد را نشان می‌دهد. این آمار بیانگر یک ناترازی جدی است که نیازمند توجه ویژه سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور است.

شکاف میان خسارت‌ها و اعتبارات صندوق

وی افزود: این فاصله میان تورم بخش کشاورزی و اعتبارات صندوق موجب کاهش قدرت حمایتی ما شده است. بر اساس برآوردها، میزان خسارت بخش کشاورزی در سال گذشته بالغ بر ۴۴۰ همت بوده است؛ در حالی که کل اعتبار پیش‌بینی‌شده برای صندوق در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ حدود ۶ همت بود که از این میزان تنها ۳.۵ همت تخصیص یافت. میانگین تخصیص اعتبارات صندوق طی ۱۰ سال گذشته تنها ۴۸ درصد بوده است. بنابراین علاوه بر بالا بودن سطح ریسک، با مشکل تخصیص ناکافی منابع نیز مواجه هستیم. با وجود این محدودیت‌ها، موفق شدیم میزان پرداخت غرامت را از ۶.۵ همت در سال گذشته به ۱۶ همت در سال جاری برسانیم که رشد ۱۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.

تجربه کشورهای دیگر در حمایت از بیمه کشاورزی

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی ادامه داد: مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد دولت چین در بودجه سال ۲۰۲۵ حدود ۵۷ میلیارد یوان معادل ۷.۵ میلیارد دلار برای یارانه بیمه کشاورزی اختصاص داده است. همچنین دولت ترکیه به عنوان یکی از کشورهای همسایه، بیش از ۸۰۰ میلیون دلار به بیمه کشاورزی اختصاص داده است. این ارقام نشان‌دهنده اهمیت راهبردی بیمه کشاورزی در مدیریت ریسک و حفظ امنیت غذایی کشورهاست.

پیامدهای ناترازی منابع و افزایش ریسک

باباخانی گفت: نتیجه این دو چالش اصلی، یعنی افزایش ریسک و کمبود منابع، بروز مشکلاتی مانند پرداخت‌های دیرهنگام و کاهش سطح تعهدات بیمه‌ای است. در بخش‌های کم‌ریسک مانند دام و طیور، وضعیت تعهدات مطلوب است؛ اما در حوزه‌های پرریسک نظیر زراعت و باغبانی، افزایش هزینه بیمه و محدودیت منابع موجب کاهش سطح پوشش‌ها شده است. این وضعیت علاوه بر نارضایتی برخی بیمه‌گذاران، بر صورت‌های مالی صندوق نیز تأثیر گذاشته و زمینه زیان‌دهی را فراهم کرده است.

اقدامات اصلاحی صندوق بیمه کشاورزی

وی گفت: با حمایت مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، همراهی آقای وزیر غلامرضا نوری قزلجه، دکتر فتحی و سایر معاونان محترم وزارتخانه، اقدامات مهمی برای اصلاح وضعیت صندوق انجام شده است.

افزایش بی‌سابقه اعتبارات

به گفته باباخانی، یکی از مهم‌ترین اقدامات، افزایش سهم دولت متناسب با شرایط اقتصادی و تورم بوده است. در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ اعتبارات صندوق در سطح ۶ همت ثابت مانده بود؛ در حالی که قیمت محصولات کشاورزی رشد چشمگیری داشت. در سال ۱۴۰۴ اعتبارات صندوق با رشد ۱۰۰ درصدی از ۶ همت به ۱۲ همت افزایش یافت و در سال ۱۴۰۵ نیز با همکاری دولت، مجلس و وزارت جهاد کشاورزی به ۳۰ همت رسید که بالاترین رشد اعتبارات در تاریخ صندوق محسوب می‌شود.

افزایش سرمایه و تقویت ساختار مالی

وی ادامه داد: برای رفع ناترازی مالی، سرمایه صندوق را ۴ هزار درصد افزایش دادیم تا توان مالی صندوق تقویت شود. تا پایان سال ۱۴۰۳، به دلیل پایین بودن سرمایه، میزان زیان انباشته صندوق به ۲۵۶ برابر سرمایه رسیده بود که شرایط مطلوبی برای یک نهاد بیمه‌ای محسوب نمی‌شد. اما با افزایش سرمایه و اصلاح ساختارها، امیدواریم در سال جاری زیان انباشته صندوق به صفر رسیده و صندوق از وضعیت زیان‌دهی خارج شود.

رشد چشمگیر پورتفوی بیمه‌ای

باباخانی افزود: پورتفوی صندوق در سال ۱۴۰۴ با رشد ۱۰۲ درصدی از ۱۲.۱ همت به ۲۴.۵ همت افزایش یافت و پیش‌بینی می‌کنیم این رقم در سال جاری از ۵۰ همت فراتر رود. هرچه پورتفوی صندوق بزرگ‌تر شود، توان پرداخت غرامت و حمایت از کشاورزان نیز افزایش خواهد یافت.

بهبود تخصیص اعتبارات

به گفته وی، یکی از موضوعات مهم، افزایش میزان تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه است. خوشبختانه در سال گذشته، با وجود شرایط خاص کشور و وقوع دو جنگ، موفق شدیم به تخصیص ۹۰ درصدی اعتبارات دست یابیم که اتفاقی کم‌سابقه و ارزشمند بود.

توسعه خدمات و ابزارهای نوین بیمه‌ای

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی افزود: یکی دیگر از برنامه‌های مهم صندوق، اصلاح ساختار درآمدی و متنوع‌سازی ابزارهای مالی است. در همین راستا اداره‌کل بازاریابی و عوامل تولید را ایجاد کردیم تا به‌صورت تخصصی روی توسعه محصولات جدید بیمه‌ای فعالیت کند. نتیجه این اقدام، طراحی بیمه‌نامه‌های جدید برای ماشین‌آلات کشاورزی، حمل‌ونقل محصولات، مسئولیت مدنی و سایر حوزه‌های مرتبط بوده است که اکنون آماده بهره‌برداری هستند. همچنین در بخش فنی، پوشش پلیگون اراضی گندم را از ۱۰ درصد به ۸۰ درصد افزایش داده‌ایم که تحول بزرگی در دقت ارزیابی خسارت‌ها محسوب می‌شود.

چشم‌انداز آینده؛ از پرداخت غرامت تا مدیریت ریسک

باباخانی در پایان گفت: هدف ما این است که صندوق بیمه کشاورزی صرفاً یک پرداخت‌کننده غرامت نباشد، بلکه به یک مرکز مدیریت ریسک در بخش کشاورزی تبدیل شود. برنامه‌های راهبردی ما شامل: توسعه خدمات بیمه‌ای جدید در بخش کشاورزی؛ گسترش بیمه ماشین‌آلات، حمل‌ونقل و مسئولیت؛ بهره‌گیری از بازار سرمایه و انتشار اوراق بیمه؛ افزایش سطح تعهدات محصولات راهبردی؛ ترویج فرهنگ بیمه از طریق تولید و پخش بیش از ۸۰۰ برنامه تلویزیونی و توسعه پوشش‌های بیمه‌ای و افزایش رضایت بهره‌برداران می شود.