زنان، اولین قربانیان تعدیل نیرو؛ چرا بازار کار زنانه نیست؟
بررسی ریشههای بحران اشتغال زنان پس از جنگ؛ سهم ۳۳ درصدی زنان از بیمه بیکاری و تبعیضهای ساختاری قانون کار که امنیت شغلی آنها را به خطر انداخته است.
بازار کار ایران برای زنان سالهاست با «درهای نیمهباز» توصیف میشود؛ ورود به آن مانند عبور از هفتخوان رستم است و ماندن در آن، بقا در یک ماراتن نابرابر. اما در چند ماه گذشته و با بروز تکانههای اقتصادی پس از جنگ، این شکاف قدیمی عمیقتر از همیشه شده است.
آمارهای تکاندهنده نشان میدهند که زنان بار دیگر به نخستین هدف تعدیل نیروها تبدیل شدهاند؛ واقعیتی تلخ که نشان میدهد چگونه بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، پیش از همه پایههای بحران اشتغال زنان را سست میکنند.
چهره مردانه بازار کار در آمار رسمی ۱۴۰۳
بر اساس آخرین طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۴۰۳ که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده، نابرابری جنسیتی در ساختار اقتصادی کشور وضوح بیسابقهای دارد. در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی مردان حدود ۶۸.۱ درصد و نسبت اشتغال آنها ۶۳.۹ درصد است، برای زنان این ارقام به ترتیب تنها به حدود ۱۴ و ۱۲ درصد محدود میشود.
این سهم ناچیز ۱۲ درصدی در حالی ثبت شده است که بیش از نیمی از صندلیهای دانشگاهی و فارغالتحصیلان آموزش عالی ایران در سیطره دختران و زنان تحصیلکرده است. در میان اندک زنان شاغل نیز، ۶۳.۳ درصد در بخش خدمات، ۲۴.۸ درصد در بخش صنعت و ۱۱.۸ درصد در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند؛ بخشهایی که خود در دوران رکود بیشترین آسیب را متحمل میشوند.
یکسوم متقاضیان بیمه بیکاری پس از جنگ؛ سهم نگرانکننده زنان
در تمام دنیا رسم بر این است که در دوران بحران، ضعیفترین حلقههای زنجیره کار زودتر قطع میشوند. در ایران نیز سقوط اشتغال در شرایط پس از جنگ، این فرضیه را اثبات کرد.
«زهرا بهروزآذر»، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، با اعلام یک آمار رسمی زنگ خطر را به صدا درآورد. به گفته او، یکسوم از کل متقاضیان دریافت بیمه بیکاری پس از جنگ را زنان تشکیل میدهند.
با توجه به آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ثبت حدود ۱۴۷ هزار درخواست بیمه بیکاری، این یعنی نزدیک به ۴۹ هزار زن شاغل در این مدت کوتاه شغل خود را از دست دادهاند. رقمی بسیار بزرگ و تاملبرانگیز که با سهم اندک زنان در بازار کار رسمی همخوانی ندارد و عمق بحران اشتغال زنان در شرایط اضطراری را برملا میکند.
چرا قانون کار از امنیت شغلی زنان دفاع نمیکند؟
برای بررسی ریشههای این آسیبپذیری شدید، سراغ فعالان و کارشناسان حوزه کارگری رفتهایم. «علیرضا حیدری»، کارشناس روابط کار و نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری، معتقد است که ساختار قانونی ما فاقد چترهای حمایتی همهجانبه است.
حیدری در این باره میگوید: «قانون کار بهطور ذاتی و ساختاری، حمایت ویژهای از زنان در بازار کار پیشبینی نکرده است. عمده حمایتها به ممنوعیت مشاغل سخت و زیانآور یا موضوعات مربوط به دوران مادری (مانند مرخصی زایمان و حق شیردهی) محدود میشود که آن هم غالباً بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است و ارتباطی به تعهد مستقیم کارفرما ندارد.»
او همچنین به عدم توازن شدید در توزیع فرصتها اشاره میکند: «در حال حاضر نزدیک به ۸۵ درصد فرصتهای شغلی کشور در اختیار مردان است و سهم زنان تنها ۱۵ درصد تخمین زده میشود. این در حالی است که هرم جمعیتی جنسیتی ما کاملاً متوازن است و حتی کیفیت آموزش عالی دختران در رتبههای بالاتری قرار دارد.»
قراردادهای کوتاهمدت؛ اهرم فشار کارفرمایان برای تعدیل آسان زنان
یکی از مهمترین چالشهای بازار کار امروز، شیوع قراردادهای دو یا سهماهه است. به باور علیرضا حیدری، این قراردادهای ناایمن ابزاری هستند تا کارفرما بتواند در مواقع بحرانی، با کمترین هزینه مالی و حقوقی دست به تعدیل نیرو بزند.
زنان به دلیل موانع فرهنگی و تمایل کمتر به پیگیری شکایتهای حقوقی در مراجع قانونی، گزینههای آسانتری برای اینگونه تعدیلها به شمار میروند. از طرفی، باور سنتی «مرد به عنوان نانآور اصلی» سبب میشود که در زمان بحران، درآمد زنان به عنوان یک درآمد مکمل دیده شده و اولویت نگهداشتن شغل به مردان داده شود؛ تصوری که معیشت هزاران زن سرپرست خانوار را مستقیماً به خطر میاندازد.
تعهد عدم بارداری؛ تخلفی که هرگز روی کاغذ نمیآید
یکی از رفتارهای ناعادلانه در محیطهای کاری، گرفتن تعهد کتبی یا شفاهی از زنان مبنی بر باردار نشدن در طول دوره قرارداد است.
حیدری با غیرقانونی و غیرانسانی خواندن این اقدام توضیح میدهد: «این شروط هرگز در بندهای رسمی قرارداد نوشته نمیشوند. در واقعیت، کارفرما پس از اتمام قرارداد موقتِ یک زن باردار، بدون ذکر دلیل واقعی، از تمدید آن خودداری میکند. به همین علت، اثبات این نوع تبعیض جنسیتی در مراجع حل اختلاف کار بسیار دشوار است.»
راهکار خروج از بنبست نابرابری چیست؟
کارشناسان راه اصلی کاهش اثرات بحران اشتغال زنان را در دو چیز میبینند: رونق اقتصادی پایدار و اجرای واقعی استانداردهای بینالمللی کار.
به عقیده فعالان کارگری، تا زمانی که فصل هفتم قانون کار یعنی «پیمانهای دستهجمعی» و مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار (بهویژه حق آزادی تشکلها و مذاکرات جمعی) به رسمیت شناخته نشوند و تشکلهای کارگری مستقل قدرت نگیرند، قوانین مکتوب توان دفاع از حقوق زنان شاغل را نخواهند داشت.
تا آن روز، هر بحران جدید و هر تکانه اقتصادی، پیش از هر چیز، زنان را از قطار توسعه و اشتغال کشور پیاده خواهد کرد. /پیام ما
