زنگنه در پرونده کرسنت تبرئه شد؛ مطالبه برای انتشار حکم
تبرئه زنگنه در پرونده کرسنت واکنشبرانگیز شد؛ حزب توسعه ملی خواستار انتشار حکم دادگاه و شفافسازی درباره ابعاد این پرونده شد.
زنگنه در پرونده کرسنت تبرئه شد؛ خبری که در روزهای اخیر با واکنشهای سیاسی و رسانهای گستردهای همراه شده است. دادگاه رسیدگیکننده به پرونده کرسنت، هفته گذشته رأی برائت بیژن زنگنه، وزیر نفت وقت در زمان انعقاد این قرارداد را صادر کرد؛ حکمی که حالا حزب توسعه ملی ایران اسلامی خواستار انتشار رسمی متن آن شده است. اهمیت این رأی از آنجا بیشتر میشود که پرونده کرسنت طی دو دهه گذشته یکی از مناقشهبرانگیزترین پروندههای حوزه انرژی، سیاست و منافع ملی ایران بوده است.
در شرایطی که بحث درباره ابعاد حقوقی، اقتصادی و سیاسی این قرارداد دوباره در کانون توجه قرار گرفته، مطالبه برای شفافسازی درباره حکم دادگاه و همچنین بررسی نقش مخالفان اجرای قرارداد، وارد مرحله تازهای شده است.
حکم برائت زنگنه در پرونده کرسنت چه میگوید؟
بر اساس اعلام حزب توسعه ملی ایران اسلامی، دادگاه رسیدگیکننده به پرونده موسوم به کرسنت، رأی به برائت بیژن زنگنه داده است. این حکم در حالی صادر شده که نام زنگنه سالها در فضای سیاسی و رسانهای با این قرارداد گره خورده بود و منتقدان، اتهامهای مختلفی را درباره نحوه انعقاد آن مطرح میکردند.
اکنون با صدور این رأی، بار دیگر این پرسش مطرح شده است که آیا بخشی از روایتهای مطرحشده درباره این پرونده نیازمند بازنگری جدی است؟ تبرئه زنگنه در پرونده کرسنت میتواند مسیر تحلیلهای تازهای را درباره چرایی توقف اجرای این قرارداد و تبعات آن برای کشور باز کند.
قرارداد کرسنت چرا مهم بود؟
قرارداد کرسنت حدود دو دهه پیش میان وزارت نفت ایران و یک شرکت اماراتی منعقد شد. بر اساس این قرارداد، قرار بود حدود ۵۰۰ میلیون متر مکعب گاز ترش میدان سلمان از طریق خط لوله زیردریایی به امارات منتقل شود.
حزب توسعه ملی در بیانیه خود تأکید کرده است که اجرای این قرارداد میتوانست ایران را به یکی از بازیگران مهم بازار گاز در خلیج فارس تبدیل کند و از نظر اقتصادی و امنیتی، دستاوردهای مهمی برای کشور به همراه داشته باشد. از نگاه این حزب، این قرارداد علاوه بر منافع اقتصادی، میتوانست موقعیت ژئوپلیتیکی ایران را نیز در منطقه تقویت کند.
واکنش حزب توسعه ملی به رأی دادگاه
پس از اعلام خبر تبرئه زنگنه در پرونده کرسنت، حزب توسعه ملی ایران اسلامی با انتشار بیانیهای خواستار انتشار متن کامل حکم دادگاه شد. این حزب معتقد است افکار عمومی باید از جزئیات رأی صادرشده مطلع شود و ابهامهای موجود درباره این پرونده مهم برطرف شود.
در این بیانیه همچنین بر لزوم بررسی عملکرد افرادی که به گفته این حزب در توقف اجرای قرارداد نقش داشتهاند، تأکید شده است. حزب توسعه ملی بر این باور است که با صدور حکم برائت، زمینه برای بازخوانی دقیقتر تصمیمات گذشته و ارزیابی آثار آنها بر منافع ملی فراهم شده است.
ادعای خسارتهای سنگین ناشی از توقف قرارداد
یکی از مهمترین محورهای بیانیه حزب توسعه ملی، اشاره به خسارتهای ناشی از اجرا نشدن قرارداد کرسنت است. در این بیانیه آمده است که توقف این قرارداد، علاوه بر از بین بردن فرصت صادرات گاز، میلیاردها دلار خسارت مستقیم و غیرمستقیم برای کشور به همراه داشته است.
همچنین ادعا شده که طرف اماراتی با طرح شکایت در دادگاه بینالمللی، ایران را با مطالبات مالی سنگینی روبهرو کرده است. به همین دلیل، از منظر این حزب، پرونده کرسنت فقط یک دعوای حقوقی یا سیاسی نیست، بلکه موضوعی مرتبط با منافع اقتصادی، انرژی و امنیت ملی کشور به شمار میآید.
درخواست برای شفافیت و انتشار متن حکم
حزب توسعه ملی در بیانیه خود چهار مطالبه اصلی را مطرح کرده است. نخستین مطالبه، انتشار رسمی متن حکم دادگاه برای اطلاع افکار عمومی است. این حزب معتقد است شفافیت درباره رأی صادرشده میتواند از گسترش شایعات و تفسیرهای سیاسی متناقض جلوگیری کند.
دومین مطالبه، رسیدگی سریع به عملکرد افرادی است که به اعتقاد این حزب، در وارد شدن خسارتهای سنگین به کشور نقش داشتهاند. سومین محور نیز پیگیری هرگونه فساد احتمالی در روند قرارداد است؛ به این معنا که اگر تخلفی رخ داده، عاملان آن باید به مردم معرفی و طبق قانون با آنها برخورد شود.
شایعات درباره پرونده و تأکید بر استقلال قضایی
در بخش دیگری از این بیانیه، به شایعاتی درباره اعمال محدودیت برای قاضی پرونده و احتمال ارجاع آن به شعبهای دیگر اشاره شده است. حزب توسعه ملی اعلام کرده فعلاً درباره این شایعات موضع قطعی نمیگیرد، اما تأکید دارد که تنها راه جلوگیری از نفوذ سیاسی یا ایجاد ابهام، شفافیت کامل و اطلاعرسانی صریح به افکار عمومی است.
این حزب همچنین از قاضی پرونده به دلیل حفظ استقلال قضایی قدردانی کرده و خواستار ادامه رسیدگی قانونی به ابعاد مختلف این ماجرا شده است.
تبرئه زنگنه در پرونده کرسنت چه پیامد سیاسی دارد؟
رأی برائت زنگنه میتواند در فضای سیاسی ایران بازتابی فراتر از یک حکم قضایی داشته باشد. این پرونده سالها محل منازعه میان جریانهای مختلف سیاسی بوده و حالا صدور چنین حکمی، بار دیگر بحث مسئولیت تصمیمگیران، هزینههای توقف قرارداد و ضرورت پاسخگویی در پروندههای کلان ملی را به صدر اخبار آورده است.
به همین دلیل، تبرئه زنگنه در پرونده کرسنت فقط یک خبر قضایی نیست؛ بلکه رویدادی است که میتواند مبنای بحثهای تازه درباره شفافیت، مدیریت منافع ملی و نحوه مواجهه با قراردادهای راهبردی در کشور قرار گیرد.
متن این بیاینه به شرح زیر است:
به نام خدا
ملت شریف ایران
هفته گذشته دادگاه رسیده کننده به پرونده موسوم به کرسنت رأی خود مبنی بر برائت آقای مهندس بیژن زنگنه ، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در زمان انعقاد قرارداد مذکور را صادر کرد . این خبر که در لابلایِ اخبار و رویدادهای روزهای اخیر پنهان ماند، از چنان اهمیتی برخوردار است ، که نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت. مطابق قرارداد کرسنت که حدود دو دهه قبل، فی مابین وزارت نفت ایران و شرکت اماراتی منعقد و مقرر شده بود، حدود ۵۰۰ میلیون متر مکعب گاز ترش میدان سلمان، از طریق احداث خطوط لوله در زیرِ دریا به کشور امارات منتقل شود. اجرای این قرارداد، ایران را به هاب گازی منطقه خلیج فارس تبدیل می کرد و امارات متحده عربی را در این زمینه به کشورمان وابسته کرده و ظرفیت های اقتصادی و امنیتی مهمی برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان می آورد.
کارشکنی عده ای با محوریت آقای سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، به بهانه وقوع فساد در جریان انعقاد قرارداد، به توقف و جلوگیری از اجرای قرارداد انجامید . نتیجه این اقدام ضد ملی آن بود که گازی که قرار بود به کشور امارات فروخته شود، طی دو دهه اخیر همچنان میسوزد و علاوه بر تحمیل خسارت حدود سی و پنج میلیارد دلاری ناشی از عدم فروش گاز بر کشور، شرکت اماراتی با طرح شکایت، به دادگاه بین المللی مدعی حدود بیست میلیارد دلار زیان شده است. حتی اگر فسادی در جریان قرار داد صورت گرفته بود، توقف اجرای قرارداد، نه در صلاحیت دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی، بلکه جزو وظایف قوه قضاییه و دادگاههای صالحه بود . افزون براین اگر اصراری بر ابطال این قرار داد بود، مطابق مفاد قرار داد مذکور دبیر سابق شورایعالی امنیت ملی به راحتی میتوانست از طریق ارجاع پرونده به دادگاههای داخلی نسبت به ابطال قرار داد اقدام کند، بدون آن که جریمهای به طرف اماراتی پرداخت شود.
اکنون و پس از تبرئه آقای زنگنه، تحمل خسارتی معادل بودجه یکسال کشور و پیامدهای امنیتی ناشی از لغو یکجانبه قرارداد، چرایی اقدام و اصرار بیش از حد و خارج از روال قانونی آقای سعید جلیلی و همفکران ایشان ، موضوعی نیست که بتوان آن را به حاشیه فراموشی سپرد. اهمیت رسیدگی به این ماجرا زمانی بیشتر احساس می شود که توجه کنیم عملکرد این جریان طی سه دهه اخیر، همواره علیه منافع و مصالح کشور بوده است.
نقش این جریان در کارشکنی و تخریب دیپلماسی و دستاوردهای ایران در معاهده تاریخی برجام و ممانعت از حل مسائل کشور در عرصه ی سیاست خارجی از طریق دیپلماسی ، و طی روزهای اخیر مخالفت با مذاکره و تأکید بر ادامه جنگ و وارد آمدن خسارات فراوان و نابودی زیر ساختهای کشور که خواست رژیم صهیونیستی است، برکسی پوشیده نیست.
اکنون که با صدور حکم برائت آقای مهندس زنگنه پوچی اتهامات و ادعاهای این جریان علیه قرار داد مذکور روشن شده است، حزب توسعه ملی ایران اسلامی از قوه قضائیه میخواهد
۱-متن حکم دادگاه جهت اطلاع افکار عمومی منتشر شود
۲- در اسرع وقت به عملکرد آقای جلیلی و جریان مذکور که موجب وارد آمدن میلیاردها دلار خسارت به کشور شده است رسیدگی و نتیجه آن را به ملت گزارش کند.
۳-صرفنظر از اصل قرار داد که چنان که گذشت به نفع کشور بوده است، در صورتی که در روند قرار داد فسادی صورت گرفته است، مفسدان به ملت معرفی و مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
۴- شایعاتی مبنی بر ، ایجاد محدودیتهایی برای قاضی پرونده و ارجاع پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر مطرح شده است. ما فعلاً در باره این شایعات اظهار نظری نمیکنیم. شفافیت و گزارش صریح به افکار عمومی تنها راه جلوگیری از اعمال نفوذهای احتمالی و دخالت اغراض سیاسی در مسیر پرونده خواهد بود. حزب توسعه ضمن قدردانی از قاضی شجاع پرونده که در برابر فشارها و اعمال نفوذها استقلال خود را حفظ کرده است، وظیفه خود میداند، موضوع رسیدگی قانونی و مجازات کسانی که چنین زیان هنگفتی را بر کشور تحمیل کرده اند، پیگیری کند.
حزب توسعه ملی ایران اسلامی
