ناتوانی در تامین قوت مردم

در سالی که از نظر میزان و پراکنش بارندگی، به‌ویژه در استان‌های گندم‌خیز کشور، یکی از بهترین سال‌های آبی در دهه‌های اخیر رقم خورد، انتظار می‌رفت وزارت جهاد کشاورزی با مدیریتی علمی، برنامه‌ریزی دقیق، تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی و نظارت مؤثر بر عملیات به‌زراعی و به‌نژادی، این فرصت استثنایی را به جهشی در تولید گندم و تقویت امنیت غذایی کشور تبدیل کند. اما آنچه در عمل رخ داد، از دست رفتن یک فرصت تاریخی و تحمیل خسارتی سنگین به بخش کشاورزی و اقتصاد کشور بود.

بیشتر بخوانید: ناکارآمدی مدیریتی وزیر کشاورزی و کاهش حدود ۴ میلیون تنی گندم در سال جاری

سایه سنگین واردات بر خودکفایی گندم و هدررفت ارز

در حالی که خودکفایی در تولید محصولات اساسی، به‌ویژه گندم، همواره مورد تأکید امام شهید و رهبر معظم انقلاب به‌عنوان یکی از ارکان اقتدار، استقلال و امنیت غذایی کشور بوده است، عملکرد وزارت جهاد کشاورزی نه‌تنها در مسیر تحقق این سیاست‌ها نبود، بلکه کشور را بار دیگر در آستانه وابستگی به واردات این محصول راهبردی قرار داد.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، خرید حدود ۹ میلیون تن گندم، کشور را ناچار خواهد کرد برای جبران کسری، میلیون‌ها تن گندم وارد کند؛ آن هم در شرایطی که کشور با جنگ اقتصادی، محدودیت منابع ارزی و فشارهای خارجی روبه‌رو است.

بازی با انگیزه گندم‌کاران؛ تأخیر در پرداخت مطالبات قانونی

این یعنی خروج حجم قابل‌توجهی از ارز کشور؛ اتفاقی که می‌توانست با مدیریت صحیح، برنامه‌ریزی اصولی و استفاده از ظرفیت بی‌نظیر بارندگی‌های سال گذشته به‌طور قابل توجهی کاهش یابد.

این پرسش جدی مطرح است که چرا باید کشور تاوان ضعف مدیریت و ناتوانی در بهره‌گیری از یکی از بهترین سال‌های زراعی را بپردازد؟ چرا باید فرصت طلایی افزایش تولید داخلی از بین برود و نتیجه آن، افزایش وابستگی به واردات و تحمیل هزینه‌های سنگین به اقتصاد ملی باشد؟

از سوی دیگر، تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات گندم‌کاران، آن هم پس از تحویل محصول، نمونه دیگری از ضعف در مدیریت این وزارتخانه است. کشاورزانی که با وجود همه مشکلات اقتصادی، خشکسالی‌های سال‌های گذشته و افزایش هزینه‌های تولید، بار امنیت غذایی کشور را بر دوش کشیده‌اند، همچنان در انتظار دریافت مطالبات قانونی خود هستند. این شیوه مدیریت، انگیزه تولید را کاهش داده و آینده تولید محصولات راهبردی را با تهدید جدی مواجه می‌کند.

 امنیت غذایی؛ قربانی اول ضعف در مدیریت کلان کشاورزی

امنیت غذایی، ستون فقرات امنیت ملی است و مسئولیت حفظ و تقویت آن بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. هنگامی که در بهترین شرایط اقلیمی نیز امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور فراهم نمی‌شود و نتیجه آن کاهش تولید، افزایش وابستگی و نارضایتی گسترده تولیدکنندگان است، افکار عمومی حق دارد انتظار پاسخگویی شفاف و مسئولانه از مدیران این بخش داشته باشد.

امروز آنچه بیش از هر چیز آشکار است، هزینه سنگین ناکارآمدی مدیریتی است؛ هزینه‌ای که آن را کشاورزان، مردم، اقتصاد کشور و امنیت غذایی ایران می‌پردازند. از دست رفتن این فرصت بزرگ، زنگ خطری است که نباید از کنار آن به‌سادگی عبور کرد.