هتلها خالی، هزینهها سرسامآور؛ سقوط خاموش زیرساختهای گردشگری کشور
بحران صنعت هتلداری در ایران به اوج رسید؛ خالی ماندن اتاقها، هزینههای سنگین بیمه و مالیات و تعلیق وعدههای دولتی، هتلداران را فلج کرده است.
در حالی که متولیان دولتی با امضای تفاهمنامههای پر زرقوبرق از بستههای حمایتی اضطراری دم میزنند، کف بازار گردشگری ایران روایت دیگری دارد. هفت سال بمباران متوالی بحرانهای زیستمحیطی، اجتماعی، کرونا، سایه جنگ و تورم افسارگسیخته، امروز بحران صنعت هتلداری را به نقطهای بیبازگشت رسانده است؛ تا جایی که حتی در طلاییترین فصلهای سفر، چراغ برخی از بزرگترین هتلهای کشور به گل نشست و درهایشان رو به مسافران بسته شد.
آوار بحرانهای پیدرپی بر سر هتلداران ایران
صنعت گردشگری و اقامتی ایران طی سالهای اخیر مجالی برای نفس کشیدن نداشته است. عبور از سیل ویرانگر سال ۱۳۹۸، سقوط سنگین ترانزیت مسافر در دوران کرونا، التهابات داخلی، سقوط آزاد قدرت خرید مردم و تنشهای مداوم منطقهای، حلقه محاصره را برای فعالان این حوزه تنگتر از هر زمان دیگری کرده است.
کاهش چشمگیر ورود گردشگران خارجی و خروج سفر از سبد هزینهای خانوارهای ایرانی، عملاً هتلها را با اتاقهایی خالی مواجه کرده است. با این حال، حتی در شرایط رکود کامل نیز هزینههای جاری نظیر قبوض نجومی انرژی، حق بیمه کارفرما، مالیاتهای سنگین و مخارج نگهداری ساختمانها متوقف نمیشوند؛ تناقضی آشکار که بقای این بخش را با تهدیدی جدی روبهرو کرده و به بحران صنعت هتلداری دامن زده است.
از وعده وزیر اقتصاد تا سفره خالی هتلداران
در آخرین روزهای تیرماه، وزارتخانههای میراثفرهنگی و اقتصاد با بوق و کرنا تفاهمنامهای را به امضا رساندند که هدف آن حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ عنوان شد. سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، از تشکیل کارگروه ویژه بازسازی و نوسازی با حضور دستگاههای دولتی، بورس و بانکها سخن گفت تا منابع مالی به شکل بهینه توزیع شوند.
اما فعالان بخش خصوصی در استانهای گردشگرپذیر مانند فارس، تهران و مازندران تأکید دارند که این کاغذبازیها دردی از آنها دوا نکرده است. تا زمانی که این توافقها به تسهیلات کمبهره ملموس، معافیتهای مالیاتی واقعی و تعلیق جریمههای بیمه تبدیل نشود، هیچ گرهی از این کلاف سردرگم باز نخواهد شد.
تعطیلی اجباری ۴۰ هتل در استان فارس؛ سرمایههای ملی که در بند تعهدات ماندهاند
شاید ملموسترین اثر بحران صنعت هتلداری را بتوان در استان فارس، قطب گردشگری تاریخی ایران دید. سیدحسن سیادتیان، رئیس جامعه هتلداران استان فارس، با گلایه از بیعملی نهادهای دولتی میگوید: «سرمایههای ملی ما بر خلاف سایر واحدهای تجاری قابلیت تغییر کاربری ندارند. یک هتل نماد هویت یک شهر است، اما امروز بدون کمترین حمایت دولتی در حال فرسودگی است. جالب اینجاست که حتی در شرایط بحران، دستگاههای خدماترسان مانند مخابرات و شرکت گاز به جای همراهی، با قطع خطوط رند یا اعمال هزینههای جدید، بار مضاعفی بر دوش هتلداران میگذارند.»
او فاش کرد که تنها در بازه طلایی اسفند ۱۴۰۳ تا اردیبهشت ۱۴۰۴، نزدیک به ۴۰ هتل در استان فارس به دلیل ناتوانی در تأمین هزینهها ناچار به تعطیلی شدند؛ وضعیتی تلخ که نشاندهنده عمق رکود و عدم اثربخشی بستههای حمایتی دولتی است. با این حال، تشکلهای هتلداران با چنگ و دندان تلاش کردند تا با پرهیز از تعدیل نیروهای متخصص که سالها برای آموزش آنها سرمایهگذاری شده، از فروپاشی کامل ساختار انسانی این هتلها جلوگیری کنند.
هتلهای تهران در گرداب رکود؛ پایتخت بدون مسافر خارجی
در پایتخت نیز اوضاع چندان تعریفی ندارد. تهران که زمانی میزبان سفرهای تجاری و گردشگران دیپلماتیک یا درمانی بود، اکنون با صندلیها و اتاقهای خالی دستوپنجه نرم میکند.
محمدعلی فرخمهر، رئیس جامعه هتلداران استان تهران، در این خصوص به رکود عمیق هتلهای چند ستاره اشاره کرده و میگوید: «بخش عمده درآمد هتلهای لوکس به مسافران خارجی وابسته است. اما با هشدارهای مسافرتی برخی کشورها و تنشهای ژئوپلیتیک، ورود توریستهای بینالمللی عملاً قطع شده است. مسافران داخلی هم به دلیل تنگنای معیشتی ترجیح میدهند در خانههای فامیلی یا اقامتگاههای غیررسمی سکونت گزینند.»
حتی ارائه تخفیفهای سنگین و کاهش نرخ اتاقها نیز نتوانسته یخ این رکود را بشکند؛ چرا که مشکل فعلی هتلداران قیمت بالا نیست، بلکه نبود مطلق تقاضا در بازار است.
مازندران؛ از خنجر اقامتگاههای غیرمجاز تا خاموشیهای مداوم برق
در شمال کشور، سناریوی بحران صنعت هتلداری با چالشهای متفاوتی همراه است. مازندران اگرچه در ایام بحرانی پذیرای سفرهای موقت پایتختنشینان بود، اما سود این سفرها به جیب دلالان ویلاهای اجارهای و اقامتگاههای غیررسمی سرازیر شد.
جمشید سلطانمرادی، مدیر یکی از هتلهای مازندران، تصویری واضح از این بحران ارائه میدهد: «ما عملاً هیچ نفعی از سفرهای انبوه نبردیم چون توریست به ویلای شخصی یا اقامتگاه بدون مجوز میرود.
علاوه بر آن، قطعیهای مداوم و روزانه برق در تابستان، عملاً امکان ارائه خدماتی مانند استخر و آب گرم را از ما سلب کرد و به نارضایتی مسافران محدود ما دامن زد. در این شرایط چارهای جز تعدیل بخشی از نیروهای کارآمد خود نداشتیم.»
سلطانمرادی با انتقاد از عملکرد سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی یادآور میشود که افزایش چند برابری هزینههای بیمه کارکنان و اخذ جرایم دیرکرد، در روزهایی که هتلها خالی از درآمد هستند، شلیک نهایی به این صنعت نیمهجان است.
نتیجهگیری و افق پیشرو
بخش خصوصی هتلداری در ایران با وجود تحمل سختترین ضربات اقتصادی همچنان با امید به بازگشت ثبات سیاسی، پایان تنشها و رونق مجدد روابط بینالمللی چراغ خانههای خود را روشن نگه داشته است. اما واقعیت این است که بازسازی و احیای زیرساختهای آسیبدیده، فراتر از شعار، نیازمند عزم جدی حاکمیت در ساماندهی اقامتگاههای غیرقانونی، اعطای تنفسهای مالیاتی و اجرای بدون قید و شرط تفاهمنامههای حمایتی است. در غیر این صورت، فرسودگی تجهیزات و ریزش نیروهای متخصص، توان رقابت گردشگری ایران در دوران پساجنگ را برای همیشه نابود خواهد کرد./ پیام ما
