واقعیتهایی که باید مورد تمکین قرار گیرند
همراهی شهروندان با حکومت، ناترازیهای انرژی و اقتصاد دولتی؛ نادر کریمی جونی درباره مسئولیت حکومت و ضرورت تمکین مردم از تصمیمها مینویسد.
همراهی شهروندان ایرانی با حکومت جمهوری اسلامی قابلانکار نبوده و نیست و حتی مخالفان جمهوری اسلامی در ایران و خارج از کشور نمیتوانند انکار کنند و البته انکار نمیکنند که شهروندان ایرانی با همراهی در سختیها و دستکم سکوت در مقابل ناملایمات و دشواریها، زمینه تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران را پدید آوردهاند. این مسئله اگرچه در مورد همه ایرانیان صدق نمیکند، اما بدنه جامعه ایرانی، به هر دلیل یا انگیزه، سختیها را تحمل کرده و میکند و گاهی در همین اوضاع سخت به دیگر هموطنان یا غیرهموطنان خود یاری رسانده و میرساند. از این بابت است که در خارج از کشور کسانی که تصور میکردند با افزایش سختیهای زندگی و دشواریهای معیشت، ایرانیان به خیابانها میآیند، شورش میکنند و ظرف مدت کوتاهی که آن را یک هفته یا کمی بیشتر و کمتر تخمین میزدند، دیگر اثری از جمهوری اسلامی به چشم نخواهد خورد، ناکام ماندند و راهبردهایشان سرانجامی نداشت. البته تحلیلهایی که درباره تأثیر نارضایتی عمومی بر فروپاشی جمهوری اسلامی بیان شده، از طرف برخی افراد خانهنشین و منزوی که مخالف جمهوری اسلامی هستند ارائه نشده، بلکه در جنگ رمضان آشکار شد که این تحلیلها را راهبردنویسان موساد، سیا، آمان(سرویس اطلاعات نظامی اسرائیل) و… نیز بیان و ارائه کردهاند. اما حتی این راهبردنویسان حرفهای، کنجکاو و ریزبین هم نتوانستهاند بهدقت و براساس واقعیتهای میدانی، رویدادها و تحولات را پیشبینی کنند؛ چنانکه ابراز اطمینان رئیسجمهور ایالات متحده و نخستوزیر اسرائیل درباره نابودی حکومت جمهوری اسلامی ایران سرانجام نتیجهای نداشت و آنچه با تکبر درباره شکست و فتح ایران در عرض یک هفته یا کمی بیشتر ادعا میشد، محقق نشد.
اما همین همراهی در داخل کشور آنچنان که باید از طرف مقامات حاکمیتی و تصمیمگیران مورد قدرشناسی و سپاسگزاری قرار نگرفته است؛ چنانکه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، هر وقت که مشکلی پیش آمده، ناترازیای رخ داده و کمبودهایی مشاهده شده است، بلافاصله نوک پیکان انتقادها به سمت مصرفکنندگان و شهروندان نشانه رفته و مردم در اینباره مقصر اعلام شدهاند. مقامات دولتی در این زمینه همواره با قرار دادن مردم در جایگاه متهم برای رخدادها و رویدادهای نامطلوب، شهروندان کشورمان را به اصلاح الگوی رفتاری، از جمله اصلاح الگوی مصرف، توصیه کردهاند و اگر این توصیه کافی نبوده است، تصمیمسازان و تصمیمگیران، الگوی رفتاری را خود اعمال کردهاند؛ چنانکه وقتی میزان مصرف آب یا برق از توان تولید دستگاههای اجرایی بالاتر میرود، بهراحتی این نیازهای ضروری شهروندان قطع میشود و اتفاقاً قطعکنندگان هم چندان احساس مسئولیت نمیکنند که درباره این نارساییها و علل وقوع آن توضیح دهند یا از وضعیت پیشآمده عذرخواهی کنند. بلکه این شهروندان هستند که باید نتایج آنچه حکومت و دولتها انجام دادهاند را بپذیرند و به تصمیمهایی که خود در وقوع آن نقش چندانی نداشتهاند، تمکین کنند. جالب است که در مواردی همراهی شهروندان با دولت و حاکمیت اجباری و از حمایت قانون برخوردار شده است؛ چنانکه در قانون پدافند غیرعامل کشور، صنایع کوچک و بزرگ موظف شدهاند برای تأمین نیاز خود به انرژی برق تدبیر بیندیشند و تمهیداتی را اجرا کنند.
البته دولتها و حاکمیت همواره و در مقاطع مختلف، بیانضباطی مصرفکنندگان و مشخصاً بیانضباطی شهروندان ایرانی را عامل این ناترازیها و نابسامانیها میدانند و میگویند اگر این بیانضباطیها حذف شود، آنگاه نابسامانیها وجود نخواهد داشت یا بهشدت کاهش پیدا خواهد کرد. مقامات ایرانی برای اثبات این ادعا به تطبیق رفتار ایرانیان با شهروندان کشورهای پیشرفته هم روی میآورند و توضیح میدهند که مثلاً شهروندان اروپایی در اینباره چه کرده و چه نتیجهای کسب کردهاند، اما این مقامات فرآیندی را که طی شده تا کشور در این نقطه قرار گرفته است، بیان نمیکنند. از این بدتر، مقامات جمهوری اسلامی ایران نمیگویند که با وجود آسیبشناسی، چرا آسیب درمان نشده و دستکم از شدت آن کاسته نشده است؟
واقعیت آن است که حکومت و دولتهای جمهوری اسلامی ایران، تولید، عرضه و تصدی امور مهم را در همه محورهای انرژی، غذایی و تجاری در دست خویش نگه داشته و حفظ میکنند و ناترازی مدیریتی که معمولاً در جریانهای مدیریتی دولتی وجود دارد، به تولید، تأمین، عرضه و مدیریت این امور مهم و راهبردی تسری پیدا کرده و آن را تحتتأثیر قرار داده است. علاوه بر این، از آنجا که اقتصاد کشور همواره در سیطره و تسلط بلامنازع و بیرقیب دولتها بوده و هر جا که منفعت سهلالوصول و در دسترسی وجود داشته، نهادها یا چهرههای حاکمیتی آن را تصاحب کردهاند، بدنه جامعه ایران به لحاظ درآمدی و قدرت مالی، فقیر یا بسیار فقیر و نیازمند حمایتهای دولتی شده است. از این بابت، دولتها در همه یا اکثر مصارف راهبردی، با دادن یارانه از مصرفکنندگان حمایت کردهاند. روشن است که ماهیت یارانه عمومی ناعادلانه است و هر کس که به هر دلیل یا ترتیبی بیشتر مصرف کند، از یارانه بیشتری بهرهمند میشود. دولتها بدون آنکه به زنجیره وقوع این فرآیند اشاره و مسئولیت پدید آمدن آن را بپذیرند، تنها به انتهای این زنجیره اشاره میکنند که بیانضباطی رفتاری است و به شهروندان و جامعه ایرانی مربوط میشود.
اگر رفتار اقتصادی در ایران، رفتاری عادی و براساس قواعد بینالمللی بود، آنگاه ایرانیان از ظرفیتهای خود و کشورشان برای بهبود وضعیت مالیشان بهره میبردند و بخشی از این درآمدها را به دولت میدادند تا کشور و زیرساختها را بهبود دهد. آنگاه این دولت بود که باید برای معیشت خود دست نیاز بهسوی شهروندان دراز میکرد. اما حاکمان جمهوری اسلامی در ایران همواره و با تکبر گفتهاند که خودمان نفت داریم، میفروشیم و مخارج را پرداخت میکنیم. روشن نیست که این نفت که برای «خودمان» است، آیا به حاکمان تعلق دارد و آنها نفت را به ارث بردهاند یا نفت به ایران و ایرانی تعلق دارد و حاکمان فقط حق دارند که این ثروت ملی را آنگونه که ایرانیان میخواهند هزینه کنند. با این همه، رفتار حاکمان و دولتیان در جمهوری اسلامی چنان بوده است که گویی نفت ثروت حکومت است، نه کشور!
با این حال، زمان پیش میرود و دولتها یکی پس از دیگری روی کار میآیند، از این ناترازیها گلایه میکنند و کجدار و مریز، فرصتها میگذرند تا مگر فرجی حاصل شود. اما هیچکس به حکومت جمهوری اسلامی نمیگوید که آنچه در ایران اجرا کرده و میکند، بهطور ساختاری ایراد دارد و واقعیات علم اقتصاد و مدیریت کشور، مشتی اباطیل که غرب به خورد مردم داده باشد، نیست؛ بلکه نکات راهبردی است که جوامع برای دست یافتن به آنها زمانها صرف کرده و ثروتها هزینه نمودهاند و از تجارب انسانی و گرانبها بهحساب میآیند.
