فساد وزارت جهاد را در برگرفته یا وزارت جهاد همه را فاسد کرده است!؟
بررسی ادعاهای مطرحشده درباره فساد، رانت و «کمیته استثنائات» در وزارت جهاد کشاورزی و ضرورت شفافسازی درباره ۷۹ پرونده واردات و تخصیص ارز ترجیحی.
چند روز پیش، در آستانه طرح سؤال از وزیر جهاد کشاورزی در مجلس، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از واردات نهادههای دامی، از وقوع تخلف و فساد کلان و «فرانجومی» ۴۷ همتی در حوزه واردات نهاده در مجموعه تحت مدیریت غلامرضا نوری قزلجه خبر داد و بلافاصله پس از انتشار این خبر، یکی از فعالین فضای مجازی در شبکه ایکس، ادعایی بسیار سنگین علیه رئیس کمیسیون کشاورزی مطرح کرد؛ ادعای دریافت ۵۰۰ میلیارد تومان رشوه از سوی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از دو شرکت واردکننده گوشت، جهت پیگیری و گرفتن مجوز کد استثنا برای واردات از وزارت جهاد کشاورزی!
بیشتر بخوانید: آقای رئیسجمهور؛ کارت زرد مجلس به وزیر جهاد کشاورزی، آزمون و محک شایستهسالاری دولت شماست
البته گفته میشود پای یکی از اعضای اصلی هیئترئیسه مجلس هم برای گرفتن کد استثنا در میان است، ولی فعلاً مسئله بیش از این باز نشده است.
فارغ از صحت و سقم این ادعا، تفاوت اصلی این دوره وزارت جهاد کشاورزی در زمینه فساد با دورههای قبلی در این است که در دورههای قبلی، وجود رانتهایی مثل زمین و مجوزها و... بهصورت بالقوه منشأ فساد بودند و هر از گاهی زمینههای استفاده از رانت، یا بهواسطه خلأ مقررات و ضوابط و دستی و انسانمحور بودن تخصیص این رانتها و یا تخصیص به نزدیکان و نورچشمیها، در قالب فساد در وزارت جهاد کشاورزی بروز و ظهور مینمود.
ولی از ابتدا و در مدت حضور نوری قزلجه در وزارت جهاد کشاورزی، به دلایلی که در ادامه توضیح داده میشود، خود این وزارتخانه به دنبال بسط و گسترش فساد و فاسد کردن فضاهای پیرامون بوده است.
زمانی که مجری ارشد تلویزیون خبر از مطالبه چند صد میلیون تومانی از او برای دیدار با نوری قزلجه میدهد و یا غلامعلی رجایی (فعال سیاسی اصلاحطلب و مشاور پیشین مرحوم هاشمی رفسنجانی) خبر از دریافت سکه توسط منصوبان نوری قزلجه از مراجعهکنندگان به وزارت جهاد کشاورزی میدهد و یا وقتی رفتوآمد مستمر و مکرر پسران رئیسجمهور و معاون اول به مجموعه وزارت جهاد کشاورزی خبرساز و حاشیهساز میشود و یا برای حفظ و نگه داشتن یکی از مدیران محکوم به انفصال از خدمت نوری قزلجه در وزارت جهاد کشاورزی، سکهپاشی و مجوزدهی میشود و یا برای انتخابات هیئترئیسه کمیسیون کشاورزی، معاونین و مدیران وزارت جهاد نشست انتخاباتی برای افراد مدنظر خود در یکی از هتلهای تهران برگزار و در ورودی هتل دربانی و میزبانی را شروع میکنند، وقتی فضای تصمیمگیری بهگونهای شکل بگیرد که برخی افراد بتوانند از مسیرهای استثنایی به امتیازاتی دست پیدا کنند، طبیعی است که دیگران نیز برای عقب نماندن از این قافله به دنبال راههای مشابه باشند؛ اینچنین شرایطی، یک ماشین حمل مواد غذایی را در ذهن تداعی میکند که واژگون شده و نه صاحب ماشین و نه پلیس به دنبال مراقبت از مواد غذایی که از داخل آن بر زمین ریخته شده نیستند و در چنین شرایطی چهبسا انسانهای وارسته و شریف هم وسوسه شوند که مقداری از این مواد غذایی را در این وضعیت گرانی کمرشکن مواد غذایی برای خود بردارند و ببرند!
و اینجاست که خبر کارچاقکنی و یا کارسازی رئیس کمیسیون کشاورزی و یکی از اعضای هیئترئیسه مجلس برای گرفتن مجوز واردات گوشت از وزارت جهاد، آنچنان که در توئیت فعال مجازی آمده است، بیشتر از اینکه آن فرد دنبالکننده دریافت مجوز را متهم کند، باید وزارت جهاد کشاورزی را مقصر و متهم دانست.
بیشتر بخوانید: سفره مردم جای آزمونوخطا، رانت و ناکارآمدی نیست!
چرایی ایجاد کمیته استثنا توسط نوری قزلجه...؟!
چرا همین عضو هیئترئیسه در دورههای قبل از وزارت نوری قزلجه، نخواست و یا نتوانست چنین کارسازی و کارچاقکنیهایی را انجام دهد؟
«مسئله اینجاست که وقتی با دستور نوری قزلجه، سازوکارهای غیرشفاف مثل کمیته استثنا در وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفت، زمینه برای گسترش رفتارهای رانتی و فسادزا فراهم شد.»
تعویض چهار معاون بازرگانی (خانی نوذری، مشیری، فتحی و طلایی) توسط نوری قزلجه طی کمتر از دو سال، برای صیانت از همین فاسدسازی است و البته میتوان این فاسدسازی را همانند پرستوسازی دانست.
درباره صحت یا عدم صحت ادعای دریافت رشوه ۵۰۰ میلیاردی از جانب رئیس کمیسیون کشاورزی، فعلاً نمیتوان داوری کرد. اگر این ادعا کذب است، باید منتشرکننده آن پاسخگو باشد و اگر درست است، دریافتکننده، پرداختکننده و همه عوامل احتمالی دخیل در آن باید تحت رسیدگی قضائی و قانونی قرار گیرند.
اما مسئله را نباید به یک توئیت و یک ادعای رشوه ۵۰۰ میلیاردی تقلیل داد.
اتفاقاً پرسش مهمتر، درباره سازوکاری است که در زمان حضور غلامرضا نوری قزلجه در وزارت جهاد کشاورزی و به دستور وی برای صدور مجوزهای استثنایی واردات شکل گرفته است.
زیرا مسئله اصلی یک نماینده یا یک واردکننده نیست.
مسئله این است که سازوکار توزیع مجوز واردات و ارز ترجیحی چگونه عمل میکند؟
اگر سامانه و ضابطه وجود دارد، چرا کمیته استثنا؟
اگر استثنا ضرورت دارد، چرا معیارهای آن شفاف نیست؟
اگر تصمیمات قانونی است، چرا فهرست آنها بهصورت شفاف منتشر نمیشود؟
و اگر تصمیمات شفاف و قابل دفاع است، چه مانعی برای ارائه گزارش رسمی به مردم وجود دارد؟
این مطالبه سیاسی نیست؛ مطالبه شفافیت است.
موضوع ارز ترجیحی و واردات کالاهای اساسی مستقیماً با سفره مردم ارتباط دارد.
بنابراین هر ریال از منابع عمومی که در این فرآیند تخصیص مییابد، باید قابل ردیابی، حسابرسی و توضیحپذیر باشد.
امروز مطالبه افکار عمومی بسیار ساده است:
اگر اختراع کمیته استثنائات توسط نوری قزلجه قانونی و ضروری بوده، مبنای قانونی و معیارهای آن منتشر شود.
و اگر در این فرآیند رانت یا تبعیضی رخ داده، عاملان آن، بدون توجه به مقام و موقعیت، باید پاسخگو باشند.
چرا که مسئله امروز فقط ادعای ۵۰۰ میلیارد تومان نیست.
مسئله بزرگتر، سازوکاری است که اگر بدون ضابطه و شفافیت عمل کند، میتواند زمینهساز توزیع رانتهای بسیار بزرگ از جیب مردم شود و دقیقاً به همین دلیل، گزارش مهم خبرگزاری فارس درباره ۷۹ پرونده کمیته استثنائات نباید در آرشیو رسانهها خاک بخورد؛ باید به یک موضوع رسمی برای تحقیق، حسابرسی و پاسخگویی تبدیل شود.
«اکنون توپ در زمین مجلس، قوه قضائیه و دستگاههای نظارتی و امنیتی است. اگر گزارش خبرگزاری فارس درباره ۷۹ پرونده درست بوده است، مردم حق دارند بدانند این پروندهها چگونه بررسی شده، چه کسانی به دستور نوری قزلجه از سقف واردات مستثنی شدهاند، چه میزان کالا و ارز ترجیحی دریافت کردهاند و مبنای تصمیمگیری چه بوده است. اگر گزارش نادرست است نیز باید رسماً اعلام شود. آنچه قابل قبول نیست، سکوت و بایگانی شدن چنین موضوع مهمی است.»
بیشتر بخوانید: چه کسی و به چه قیمتی؟!
خبرگزاری فارس سال گذشته و در تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۴، گزارش بسیار مهم و قابل تأملی با عنوان «امضاهای طلایی واردات برنج در کمیته غیررسمی استثنائات» منتشر کرد و در این گزارش عنوان شده بود که بر اساس اسناد و مدارکی که در اختیار آن خبرگزاری قرار گرفته، فقط طی یک سال، ۷۹ پرونده واردات برنج در سازوکاری موسوم به «کمیته استثنائات» بررسی و برای آنها مجوزهایی صادر شده است.
خبرگزاری فارس در آن گزارش، نمونههایی نیز ارائه کرده بود؛ از جمله پرونده شرکتی به نام «بیر دانه کمال» که بنا بر گزارش مذکور، با تصمیم کمیته استثنای اختراعشده توسط نوری قزلجه، امکان واردات ۴۰ هزار تن برنج خارج از سقف مصوب را پیدا کرده است. همچنین نام چند شرکت دیگر نیز در فهرست پروندههای مورد اشاره خبرگزاری فارس آمده بود.
آن گزارش تکاندهنده خبرگزاری فارس و ادعاهای رسانهای قابل تأمل در خصوص «کمیته استثنائات» نوری قزلجه، مبتنی بر اسنادی است که خبرگزاری فارس اعلام کرده در اختیار دارد؛ بنابراین انتظار منطقی این نیست که افکار عمومی خود رأساً حکم صادر کند.
انتظار این است که دستگاههای متولی و مسئول نظارتی و امنیتی، اسناد خبرگزاری فارس را بررسی کنند و نتیجه را بهصورت شفاف به مردم اعلام کنند.
حال سؤال مهمی که مطرح میشود این است که اگر سامانه ثبت سفارش هست، اختراع کمیته استثنا توسط نوری قزلجه برای چیست؟
اگر ثبت سفارش، سابقه واردات، سقف واردات و اعتبارسنجی شرکتها از طریق سامانههای رسمی انجام میشود، ضرورت ایجاد سازوکاری با دستور نوری قزلجه که بتواند برخی متقاضیان را از سقفهای معمول مستثنی کند، چیست؟
ممکن است گفته شود در شرایط خاص، استثنا ضرورت دارد.
قبول؛ اما استثنا هم باید ضابطه داشته باشد.
باید مشخص باشد:
چه تعداد مجوز صادر شده؟
برای چه اشخاص و شرکتهایی؟
چه مقدار کالا وارد شده؟
چه مقدار ارز ترجیحی به آنها تخصیص یافته؟
معیار استثنا شدن چه بوده؟
چه کسی پیشنهاد داده؟
چه کسی تصویب کرده؟
و چرا یک شرکت مشمول استثنا شده و شرکت دیگری نشده است؟
اگر پاسخ این پرسشها روشن و مستند باشد، بخش بزرگی از شائبهها از بین خواهد رفت.
اما اگر پاسخ روشنی وجود نداشته باشد، طبیعی است که افکار عمومی درباره احتمال شکلگیری امضاهای طلایی و توزیع غیرشفاف امتیازات سؤال کند.
قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی، بهویژه کمیسیون کشاورزی، کمیسیون اصل ۹۰ و دستگاههای نظارتی و امنیتی، نمیتوانند و نباید نسبت به چنین گزارشهایی بیتفاوت باشند.
موضوع صرفاً یک اختلاف رسانهای نیست؛ بحث بر سر مجوز واردات کالاهای اساسی و تخصیص منابع ارزی یارانهای است؛ یعنی منابعی که متعلق به همه مردم ایران است.
بنابراین مطالبه روشن از قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی این است:
درباره عملکرد «کمیته استثنائات» که با دستور نوری قزلجه شکل گرفته و مجوزهایی که صادر کرده، تحقیق و بررسی رسمی و دقیق انجام دهند و گزارش آن را بدون ملاحظات سیاسی و جناحی به مردم ارائه کنند.
از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاههای نظارتی و مراجع قضایی، امنیتی و اطلاعاتی ذیربط نیز انتظار میرود این موضوع را بررسی کنند.
نه برای آنکه پیشاپیش کسی را متهم کنند؛ بلکه دقیقاً برای اینکه مشخص شود:
آیا این کمیتهای که توسط نوری قزلجه اختراع شده، مبنای قانونی و ضابطهمند داشته است یا برای دور زدن قانون و ضوابط و دادن مجوز واردات و ارز ترجیحی به اشخاص و شرکتهای نورچشمی ایجاد شده است؟ و در این کمیته به چه کسانی، بر اساس چه معیارهایی مجوز واردات داده شده و به چه میزان منابع ارزی توزیع شده است؟
خبرگزاری فارس در گزارش خود که آن را مستند به اسناد دانسته، مشخصاً از ۷۹ پرونده سخن گفته است.
اکنون وقت آن است که یک مرجع رسمی بگوید:
این ۷۹ پرونده چه بودهاند؟
نتیجه بررسی آنها چه شده؟
چه میزان واردات از سقف عادی مستثنی شده؟
و چه میزان ارز ترجیحی در این فرآیند تخصیص یافته است؟
درباره نمایندگان هم باید قانون برای همه یکسان باشد
اگر درباره رئیس کمیسیون کشاورزی یا هر نماینده دیگری ادعای دریافت وجه و اعمال نفوذ مطرح شده، باید با سند و از مسیر قانونی بررسی شود.
صرف نامهنگاری یک نماینده برای پیگیری درخواست موکل، بهخودیخود فساد نیست.
اما اگر دریافت وجه یا اعمال نفوذ غیرقانونی اثبات شود، هیچ مصونیتی نباید وجود داشته باشد.
نه باید با یک توئیت کسی را مجرم اعلام کرد و نه باید یک ادعای سنگین را بدون بررسی بایگانی کرد.
اما حتی اگر ادعای رشوه ۵۰۰ میلیاردی فردا رد شود و اگر نهادهای نظارتی اعلام کنند ادعای دریافت ۵۰۰ میلیارد تومان کاملاً بیاساس بوده است، پرونده کمیته استثنائات همچنان باید بررسی شود.
