بدهی ۷۷ همتی بیمهها؛ چرا قفسه داروخانهها خالی شد؟
افزایش بدهی ۷۷ همتی بیمهها نقدینگی داروخانهها را بلعید؛ بحرانی که قفسهها را خالی و بیماران را میان داروخانهها سرگردان کرده است. جزئیات گزارش.
قفسههای خالی برخی از داروخانهها این روزها بیش از آنکه حاصل تحریم یا نبودِ فیزیکی دارو در انبارهای پخش باشد، محصول یک بحران عمیق مالی است: انباشت بدهی بیمهها به داروخانهها. رقمی که حالا از مرز ۷۷ هزار میلیارد تومان گذشته و هر ماه ۱۲ همت دیگر نیز به آن تحمیل میشود. معادلهای پیچیده که نقدینگی بخش خصوصی را خشکانده و سلامت بیماران را مستقیماً هدف گرفته است.
وقتی خریداری توان پرداخت نداشته باشد، زنجیره فروش از کار میافتد؛ روایتی تلخ از داروخانهدارانی که سرمایه در گردش خود را ماههاست در راهروهای سازمانهای بیمهگر جا گذاشتهاند و توان خرید نقدی از شرکتهای پخش را ندارند. نتیجه مستقیم این چرخه معیوب، سرگردانی بیمارانی است که نسخه بهدست، از این خیابان به آن خیابان دنبال دارو میدوند.
بحران نقدینگی در داروخانهها؛ نسخههای چندقلمی نصفه تحویل میشوند
«سید محمد جمالیان»، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به عمق این بحران هشدار میدهد که ماجرا از یک تأخیر ساده حسابداری گذشته و به خطر جدی سلامت جامعه تبدیل شده است. به گفته او: «امروز به نقطهای رسیدهایم که برخی داروخانهها عملاً توان تهیه اقلام دارویی را ندارند. بیمار با نسخهای شامل پنج قلم دارو مراجعه میکند، اما داروخانه تنها موجودی دو قلم را دارد؛ اتفاقی که فرد را مجبور به چرخیدن در چندین مرکز و داروخانه میکند و روند درمان مداوم بیماران را بهشدت مختل میسازد.»
بررسیهای میدانی و گزارشهای مجلس نشان میدهد که بیمه سلامت از سال گذشته موفق به تسویه منظم مطالبات مراکز درمانی نشده است. از سوی دیگر، تأمین اجتماعی نیز با عقبماندگی حدوداً هفتماهه روبهروست و در بخش خدمات درمانی، این تأخیر به ۸ تا ۹ ماه میرسد.
اثر تورم بر مطالبات معوق؛ ارزش پولی که آب میرود
مسئله اساسی دیگر، شوک تورمی و جهش نرخ ارز است. یک داروخانه هشت ماه پیش دارویی را با قیمتی مشخص عرضه کرده، اما هنگام دریافت وجه، نه تنها ارزش پول افت کرده، بلکه قیمت خرید مجدد همان قلم دارو از شرکت پخش بهمراتب افزایش یافته است. پرداخت با تأخیر طولانی، عملاً نقدینگی داروخانه را ذوب میکند و کل زنجیره تأمین را، از شرکتهای پخش تا کارخانجات تولیدی، به لبه پرتگاه ناتوانی مالی میکشاند.
آمار تکاندهنده بدهی بیمهها به داروخانهها؛ ماهانه ۱۲ همت تعویق جدید
ابعاد مالی ماجرا زمانی روشنتر میشود که سخنان سخنگوی انجمن داروسازان ایران را کنار ارقام رسمی بگذاریم. «هادی احمدی»، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، با اشاره به تعلل دستگاههای متولی اعلام کرد که تا پایان مردادماه، مطالبات داروخانهها از مرز ۷۷ هزار میلیارد تومان (همت) عبور کرده است؛ عددی که نزدیک به نیمی از آن سهم سازمان هدفمندی یارانهها و نیم دیگر متعلق به سازمانهای بیمهگر پایه است.
تنها در یک نمونه، سازمان تأمین اجتماعی هر ماه ۳.۵ تا ۴ همت به بدهیهای معوق خود میافزاید و در حال حاضر بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان به داروخانههای سراسر کشور بدهکار است. پرداخت قطرهچکانی یک ماه از مطالبات نمیتواند قفل این کمبود نقدینگی سنگین را باز کند و این رفتار، فاصله آشکاری با الزامات قانونی مصرح در ماده ۳۸ الحاقی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دارد.
از سوی دیگر، با وجود ابلاغ رسمی اصلاح قرارداد داروخانهها توسط رئیس شورای عالی بیمه و وزیر بهداشت، سازمانهای بیمهگر تاکنون در امضای قراردادهای شفاف و منصفانه تعلل کردهاند؛ رویکردی که داروسازان آن را خلاف تعهدات قانونی میدانند.
دارو در انبارها هست، پول خرید نیست
برخلاف برخی تحلیلهای رایج که تمام معضلات بازار سلامت را پای تحریم یا محدودیتهای ارزی مینویسند، فعالان بخش دارو بر مدیریت ناکارآمد نقدینگی دست میگذارند.
هادی احمدی در اینباره تصریح میکند: «تحریم مسئله تازهای نیست و دهههاست وجود دارد. نمیتوان هر نارسایی را توجیه کرد. آنچه در حال حاضر بخش وسیعی از کمبودها را رقم زده، بیپولی داروخانههاست. دارو در شرکتهای دارویی تولید و ذخیره شده، اما چون خرید دارو نیازمند تسویه نقدی است، داروخانهدار توان مالی سفارشگذاری ندارد.»
وقتی پول داروخانهها پرداخت نشود، زنجیره تأمین فلج میشود:
- داروخانه توان پرداخت مطالبات شرکتهای پخش را ندارد.
- شرکت پخش حساب خود را با خطوط تولید تسویه نمیکند.
- تولیدکننده نقدینگی لازم برای تأمین مواد اولیه و خرید ارز را از دست میدهد.
- در پایان این چرخه، بیمار دستخالی و سرگردان میماند.
تاوان جنگ مالی دولت و بیمه را بیماران پس میدهند
سازمان تأمین اجتماعی ماهانه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع از محل حق بیمه دریافت میکند که سهم درمان در آن کاملاً قانونی و مشخص است. با این حال، مسئولان این سازمان همواره به طلب ۲۰۰ همتی خود از دولت استناد میکنند.
واقعیت میدانی این است که داروخانههای بخش خصوصی و بیماران، گروگان تسویهحسابهای مالی میان دولت و تأمین اجتماعی شدهاند. پاسکاری طلبها میان دستگاههای بالادستی نهتنها باری از دوش کادر درمان و داروسازان برنمیدارد، بلکه رنج تأمین دارو را به مصیبتی سنگینتر از خود بیماری تبدیل کرده است. تا زمانی که قفل بدهی بیمهها به داروخانهها شکسته نشود، بازار دارو روی آرامش و ثبات را نخواهد دید.
