ابر فساد در مناقصه خرید ۶۰ هزار تن برنج؛ تبانی در معاملات دولتی و آزادی متهمین مؤسسه جهاد استقلال

بررسی پرونده فساد واردات ۶۹ هزار تنی برنج نشان می‌دهد که در هر مناقصه (مثلاً در پارت‌های ۳۰ یا ۲۰ هزار تنی)، طبق قانون باید حداقل سه شرکت پاکت‌های پیشنهاد قیمت ارائه می‌دادند. در ادامه به ابعاد این پرونده پرداخته‌ایم:

مهندسی مناقصه با بازیگران صوری

در مناقصات مؤسسه جهاد استقلال، سه شرکتِ «شری‌جاک‌دامپا» (که برادرِ محسن افشین، نماینده آن در ایران بود)، «گویل‌الکسی» و «شیو‌شکتی» (که کارمند محسن افشین، آقای ر.م، نمایندگی این دو را بر عهده داشت) حضور داشتند. اما نکته قابل‌تأمل اینجاست که نفر دوم و سومِ شرکت‌کننده، اصلاً واردکننده برنج به ایران نبودند؛ آن‌ها فاقد GMP (گواهی استاندارد) ایران بودند و هیچ‌کدام مجوز یا استانداردهای لازم برای شرکت در مناقصه را نداشتند و نهایتاً صاحب یک مغازه فروش برنج بودند. با این حال، به صورت سیستماتیک همان سه شرکت وابسته به محسن افشین برنده می‌شدند و در نهایت «سام‌لندِ» افشین، برنده نهایی می‌شد. در واقع، برنج تقلبی از سه منبع خارجی خریداری و تحت برند «سام‌لند» بسته‌بندی و توزیع می‌شد.

تخفیف‌های ساختگی برای پوشاندن فساد

پس از کشف فساد، به‌ویژه مشخص شدن خرید با قیمت دوبرابری (هر تن برنج در آن زمان ۵۵۰ یورو معامله می‌شد اما جهاد استقلال بابت هر تن برنج تقلبی ۹۹۰ یورو پرداخت کرده بود) و همچنین اختلاط و تقلب در نوع برنج، طبق قانون باید محموله‌ها مرجوع می‌شد و شرکت واردکننده (سام‌لند) موظف بود ۳۶۰ میلیارد تومان خسارت به جهاد استقلال پرداخت کند. اما چون همگی در این تخلف شریک بودند، به تفاهم رسیدند که برای جلوگیری از مرجوع شدن کالا، فساد را پنهان کنند و با اعلام یک تخفیف صوری، ۱۳۰ یورو در هر تن کاهش قیمت اعلام کردند.

این در حالی است که هیئت سه‌نفره کارشناسان، قیمت هر تن از این برنج تقلبی را حداکثر ۵۰۰ یورو اعلام کرده بودند و اگر قرارداد بر اساس برنج باسماتی ۱۱۲۱ واقعی بود، طرف هندی حتی یک یورو هم تخفیف نمی‌داد.

تاراج ارز دولتی زیر سایه توجیهات غیرموجه

با رابطه و رشوه، برنج غیراستاندارد و تقلبی ترخیص شد. «سام‌لندِ» افشین ۵۰ درصد از این برنج را به بهانه توزیع در یک نهاد انقلابی تحویل گرفت و به قیمت کیلویی ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان فروخت؛ اما همین برنجی که با ارز دولتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی (و سوبسید دولتی) وارد شده بود را به قیمت آزاد عرضه کرد و گویا حتی پول ارز دولتی را نیز بازنگرداند (به بهانه‌هایی نظیر توزیع در مواکب).

چالش حقوقی: کیفرخواست بلاتکلیف و جعل هویت مؤسسه

اکنون کیفرخواست صادر شده و پرونده باید به دادگاه ارجاع شود؛ اما مشخص نیست که چرا کیفرخواست‌ها هنوز نزد دادستان معطل مانده یا راکد شده‌اند. در همین حال، مدیران جهاد استقلال در اقدامی دیگر، هویت دولتی مؤسسه را تکذیب کرده و در مراجع قضایی، از جمله دادستانی بندرعباس، خود را شرکت خصوصی جا می‌زنند تا از پاسخگویی فرار کنند. این در حالی است که مدیران آن با حکم وزیر جهاد کشاورزی و اقتصاد منصوب می‌شوند و در ساختمان وزارت جهاد مستقر هستند.

قطعاً دادستان بندرعباس این جعل هویت را نمی‌پذیرد، چرا که اگر جهاد استقلال شرکت خصوصی بود، نیازی به مناقصه نداشت و مدیرانش توسط دولت نصب نمی‌شدند.

درس‌های فراموش‌شده: پرونده‌های مشابه و ضرورت برخورد قاطع

کالبدشکافی این پرونده نشان می‌دهد که دو شرکت «شری‌جاک‌دامپا» و «شیو‌شکتی» در سال‌های اول دهه ۹۰ نیز همین بازی را با شرکت «اتکا» انجام داده بودند. در آن زمان، به دلیل پیگیری مدیران پاک‌دست و ارگان‌های نظامی، هیچ‌گونه تبانی صورت نگرفت، متهمین ۲ میلیون دلار غرامت دادند و برنج‌های تقلبی مرجوع شد. حال باید دید آیا قوه قضاییه در پرونده مؤسسه جهاد استقلال نیز به داد بیت‌المال می‌رسد یا خیر.