سقوط سلامت خانوار با کاهش مصرف لبنیات در کشور
بحران کاهش مصرف لبنیات در کشور زنگ خطری برای سلامت عمومی است؛ سیاستی که با نوسان ارز و حذف یارانه‌ها، سبد غذایی خانوار را به‌شدت کوچک کرده است.
بار دیگر آمارهای تازه از افت ۱۵ درصدی مصرف لبنیات، هشداری آشکار درباره تعمیق رکود مصرفی و تهدید ساختاری امنیت غذایی را به تصویر کشیده است؛ وضعیتی که نشان می‌دهد همزمان با جهش هزینه‌های تولید و نوسانات پیاپی ارزی، حلقه مصرف به ضعیف‌ترین نقطه زنجیره ارزش بدل شده و سیاست‌های حمایتی ناکارآمد، عملاً توان تاب‌آوری جامعه را در برابر موج‌های تورمی فرسوده ساخته است.
امواج گرانی و رکود در بازار فرآورده‌های لبنی
بازار محصولات لبنی طی ماه‌های اخیر با تناقضی آشکار روبه‌رو بوده است؛ از سویی ویترین فروشگاه‌ها با وفور کالا مواجه است و از سوی دیگر، تقاضای مؤثر به‌شدت تحلیل می‌رود.
بر اساس تازه‌ترین اظهارات منتشرشده از سوی محمد فربد، سخنگوی انجمن صنایع لبنی، برآیند اطلاعات این صنعت نشان می‌دهد که پس از حذف ارز ترجیحی، میزان کاهش مصرف لبنیات در کشور نسبت به سال قبل حداکثر ۱۵ درصد بوده است.
این چالش، شیب تندتری به خود گرفته و جامعه را با پیامدهای جبران‌ناپذیر تغذیه‌ای روبه‌رو کرده است.
تولیدکنندگان ادعا می‌کنند که تمام توان خود را برای مهار جهش نرخ‌ها به کار بسته‌اند، اما شوک‌های مداوم اقتصادی کارایی تدابیر داخلی بنگاه‌ها را خنثی می‌کند.
در چنین بستری، آشفتگی متغیرهای پولی، اجازه تثبیت بهای تمام‌شده را نمی‌دهد و فشار نهایی مستقیماً به مصرف‌کننده تحمیل می‌شود.
فرسایش قدرت خرید و شکنندگی سبد غذایی خانوار
رابطه میان درآمد سرانه و الگوی تغذیه هرگز به اندازه امروز گسسته نبوده است. کاهش چشمگیر تقاضا نه ناشی از تغییر ذائقه، بلکه پیامد مستقیم حذف ارز ترجیحی بدون تعبیه چتر حمایتی کارآمد برای طبقات فرودست است.
در غیاب سازوکارهای هدفمند جبرانی، اقلام پروتئینی و لبنی نخستین بخش‌هایی هستند که از رژیم غذایی روزانه حذف می‌شوند.
استمرار این روند، تبعات سنگینی برای نظام بهداشت و درمان به بار می‌آورد و هزینه‌های درمان بیماری‌های ناشی از سوءتغذیه را در آینده نزدیک چندبرابر خواهد کرد.
رها کردن دستوری بازار، وقتی با سرکوب درآمدهای عمومی همراه باشد، به فروپاشی ارزش تغذیه‌ای جامعه می‌انجامد.
گره‌های اداری در توزیع شیر مدارس
در شرایطی که افت مصرف عمومی رخ می‌دهد، برنامه‌های مداخله‌ای دولت باید بار جبران این ناترازی را به دوش بکشند، اما طرح‌هایی مانند توزیع شیر مدارس همچنان در مارپیچ بوروکراسی و تأمین بودجه گرفتار مانده‌اند.
سخنگوی انجمن صنایع لبنی ضمن اشاره به این که تأمین اعتبار این طرح بر عهده صنعت نیست، بر اجرای آن در چارچوب قانون تأکید دارد.
واگذاری بار اجرایی و اعتباری این طرح حمایتی به بودجه‌های استانی و اتکا به مصوبات کلی، شفافیت و اثربخشی آن را به محاق برده است.
وقتی سازوکار یکپارچه‌ای برای تغذیه دانش‌آموزان تدوین نشود و تخصیص منابع به تصمیم استانداری‌ها گره بخورد، جامعه هدف آسیب‌پذیر عملاً از حق سلامت محروم می‌ماند.
آزمون سیاست‌گذار در برابر ثبات قیمت لبنیات
مدیریت زنجیره تولید بدون مهار متغیرهای کلان اقتصادی ناممکن است. ادعای تلاش صنعت برای ایجاد ثبات قیمت لبنیات بدون بازنگری در سیاست‌های ارزی و کنترل هزینه‌های سربار، تنها به نوعی مدارا با واقعیت تلخ تورم شباهت دارد.
واحدهای تولیدی در تله میان افزایش بهای حامل‌های انرژی و افت کشش تقاضا گرفتار شده‌اند و تداوم تولید بدون تضمین فروش، اقتصاد دامداری و صنعت فرآوری را با خطر ورشکستگی پنهان مواجه می‌سازد.
برون‌رفت از این بن‌بست مستلزم کنار گذاشتن رویکردهای مقطعی و تمرکز بر یارانه‌های مستقیم خرید است؛ رویکردی که هم مانع از کاهش مصرف لبنیات در کشور شود و هم امنیت سرمایه‌گذاری را حفظ کند.
