سقوط آزاد GDP؛ رشد منفی ۱۰ درصد با سفره مردم چه می‌کند؟
ثبت رشد اقتصادی منفی ۱۰ درصد زنگ خطر اشتغال و معیشت را به صدا درآورد. کارشناسان از سرایت بحران از نفت به سبد مصرفی خانوارها و راه‌حل‌ها می‌گویند.
گزارش تازه مرکز آمار ایران از ثبت رشد اقتصادی منفی ۱۰ درصد در بهار امسال، صرفاً یک عدد تلخ روی کاغذ نیست؛ این عدد رمز آغاز موج جدیدی از رکود است که خیلی زود از چاه‌های نفت عبور کرده و مستقیماً به خیابان‌ها، بازار کار و دخل‌وخرج روزمره خانوارها می‌رسد.
وقتی کیک اقتصاد به این سرعت کوچک می‌شود، نخستین ترکش‌ها نه در دفاتر دولتی، بلکه پشت درهای بسته کارخانه‌ها و پای صندوق فروشگاه‌ها احساس خواهد شد.
بازی مرگبار رکود؛ قانون اوکان در اقتصاد ایران چرا قفل شد؟
در علم اقتصاد، یک فرمول قدیمی به نام «قانون اوکان» وجود دارد که می‌گوید اگر تولید ناخالص داخلی افت کند، نرخ بیکاری بالا می‌رود و بالعکس؛ رابطه‌ای که طبق آن هر یک درصد افت تولید، زنگ خطری جدی برای بازار کار است. اما در ایران ماجرا حتی پیچیده‌تر است.
در دوره‌های فشار اقتصادی، کارفرمایان به سمت پدیده‌ای به نام «احتکار نیروی کار» می‌روند؛ یعنی ترجیح می‌دهند با کاهش دستمزد واقعی یا عدم جذب نیروی جدید، کارگران ماهر فعلی را به سختی نگه دارند تا شرکت نخوابد. در نتیجه، تبعات رشد منفی ۱۰ درصد خیلی دیرتر اما خردکننده‌تر خود را در قالب سقوط بهره‌وری و توقف کامل استخدام‌های تازه نشان می‌دهد. از سویی دیگر، صنایع نفتی و پتروشیمی که ستون‌های اقتصاد کشورند، سرمایه‌بر هستند نه کارگرمحور؛ یعنی افت یا رشد آن‌ها در تعداد حقوق‌بگیران اثر آنی ندارد، اما سقوط بخش‌های مولد کار مثل خدمات و ساختمان، مستقیماً معیشت توده‌ها را هدف می‌گیرد.
سرایت دومینووار بحران؛ از بنادر تا بخش غیررسمی
دکتر عزیز آرمن، اقتصاددان، در بررسی ابعاد این سقوط اقتصادی معتقد است شوک اولیه از نفت آغاز شده، اما در همان نقطه متوقف نمی‌ماند: «نخستین ضربه قطعی به بخش نفت وارد شد و بلافاصله اثر آن روی رشد کلی اقتصاد پدیدار گشت. اما بحران مثل دومینو حرکت می‌کند؛ ابتدا صنایع وابسته، سپس بخش خدمات و در نهایت کشاورزی به دام می‌افتند. تفکر اشتباه این است که گمان کنیم رشد منفی فقط کارخانه‌ها را درگیر می‌کند؛ تولید و اشتغال غیرصنعتی و بخش عظیمی از اقتصاد غیررسمی ما نیز به شدت زیر ضربه رفته است.»
آرمن به انسداد شریان‌های تجاری اشاره می‌کند و می‌افزاید: «بخش عمده‌ای از واردات کشور از طریق دریا صورت می‌گرفت. وقتی بنادر و جریان واردات کالا دچار اخلال شود، خیل عظیمی از شاغلان غیررسمی و زنجیره‌های حمل‌ونقل آسیب جدی می‌بینند. در چنین شرایطی که مسکن به دلیل افت قدرت خرید به خواب رفته، ایجاد شغل‌های دستوری یا طرح‌های حمایتی دولتی نیز فقط مسکّنی کوتاه‌مدت بدون بازدهی واقعی است.»
قیچی کردن سبد مصرفی؛ خانوارها چطور خود را سازگار می‌کنند؟
بخش دردناک ماجرای رشد منفی ۱۰ درصد، تغییر آنی رفتار مصرف‌کننده است. وقتی درآمدها پابه‌پای تورم رشد نمی‌کند و رکود تعمیق می‌شود، خانواده‌ها دست به اصلاحات اورژانسی می‌زنند؛ تفریحات، پوشاک، سفر و حتی بخش‌هایی از هزینه‌های سلامت و بهداشت به اجبار از سبد هزینه خط می‌خورند. این کاهش تقاضا دوباره به کارخانه‌ها برمی‌گردد و انبارها را پر از اجناس فروش‌نرفته می‌کند.
با این حال، عزیز آرمن معتقد است جامعه ایران طی دهه‌ها زیست در شرایط تحریم، مکانیسم‌های تطبیق خاصی پیدا کرده است: «اقتصاد و روان‌شناسی جامعه تحت فشار سختی است، اما سال‌ها مواجهه با رشد منفی مقطعی باعث شکل‌گیری نوعی هسته مقاوم شده است. تا زمانی که ساختار اجرایی کشور کار می‌کند، شاهد فروپاشی نیستیم، اما استمرار این وضعیت، فرسایش روانی و کاهش استانداردهای زیستی خانوارها را روزبه‌روز عمیق‌تر خواهد کرد.»
دیدگاه پارلمان بخش خصوصی؛ فوریت نجات قدرت خرید با یارانه‌ها
محمد خاکی، نایب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی، چشم‌انداز پیش‌رو را نیازمند مداخله هوشمندانه دولت می‌داند و هشدار می‌دهد که این شرایط با توصیه‌های انشایی مدیریت نمی‌شود: «تداوم رکود هم‌زمان با نرخ رشد منفی و نزول تشکیل سرمایه، معنایی جز آب رفتن GDP و کوچک‌تر شدن اندازه اقتصاد ایران ندارد. با افت تولید ناخالص، درآمد سرانه فرو می‌ریزد، ریال تضعیف می‌شود و دستمزدها توان تأمین مایحتاج را از دست می‌دهند. پیشنهاد صریح ما این است که دولت با بازنگری و افزایش هدفمند یارانه‌ها، جلوی فروپاشی معیشتی دهک‌های آسیب‌پذیر را بگیرد.»
خاکی همچنین تأکید می‌کند که مرزهای زمینی کشور توان جایگزینی ۷۰ درصد واردات ترانزیتی از مبادی آبی خلیج‌فارس را ندارند و در چنین مقطعی، تخصیص ارز و ترخیص گمرکی باید منحصراً روی مواد اولیه خطوط تولید و کالاهای اساسی سفره مردم متمرکز شود.
معمای رشد بدون رفاه؛ چرا تجربه ایران با جهان متفاوت است؟
پژوهش‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان می‌دهد در کشورهای پیشرفته و نوظهور، هر یک درصد رشد اقتصادی دست‌کم ۰.۲۵ تا ۰.۳۳ درصد نرخ بیکاری را می‌کاهد. اما در اقتصاد ایران، بررسی داده‌های چهار دهه اخیر حاکی از گسست جدی میان این دو شاخص است.
در دوره‌های طلایی وفور درآمدهای نفتی، سیاست‌گذاری‌ها به جای حمایت از اشتغال پایدار و نیروی انسانی، به سمت پروژه‌های سنگین سرمایه‌بر گرایش پیدا کرد. حاصل آن الگو، اقتصادی شد که در روزهای رونق، شغل پایدار خلق نمی‌کند و در روزهای ثبت رشد منفی ۱۰ درصد، به سرعت سفره مردم و امنیت شغلی فرودستان را به لبه پرتگاه می‌برد.
