تورم مهرماه ۱۴۰۵؛ جهش ۷۶.۸ درصدی نرخ تورم سالانه و فشار بر سفره خانوار
بررسی نرخ تورم مهرماه ۱۴۰۵، رشد ۷۶.۸ درصدی تورم سالانه و فشارهای سنگین بر معیشت و سفره خانوار بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران.
بر اساس تازه‌ترین گزارش رسمی مرکز آمار ایران، انتشار داده‌های اقتصادی مربوط به تورم مهرماه ۱۴۰۵ بار دیگر زنگ خطری جدی را برای اقتصاد کلان کشور و معیشت اقشار مختلف به صدا درآورد.
این اعداد و ارقام خشک آماری، هنگامی که در بستر واقعی بازار و هزینه‌های روزمره مردم تفسیر می‌شوند، تصویری نگران‌کننده از فرسایش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانواده‌ها به نمایش می‌گذارند.
سیاست‌گذاران و تحلیلگران اقتصادی باید دریابند که پشت این ارقام درصد، واقعیت‌های تلخی از دشواری اداره زندگی روزمره جریان دارد.
عبور تورم سالانه از مرز ۷۶ درصد
بر مبنای داده‌های اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه (میانگین ۱۲ ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۵) روی رقم خیره‌کننده ۷۶.۸ درصد ایستاده است.
این در حالی است که بررسی مقایسه‌ای نشان می‌دهد تورم سالانه در این ماه نسبت به شهریورماه با افزایشی ۳.۵ درصدی روبه‌رو بوده که این شتاب صعودی، حاکی از ماندگاری فشارهای تورمی در ساختار اقتصادی کشور است.
همچنین، نرخ تورم نقطه به نقطه در مهرماه ۱۴۰۵ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل معادل ۸۸.۷ درصد گزارش شده است.
هرچند این شاخص نسبت به شهریورماه حدود یک درصد کاهش را تجربه کرده، اما همچنان در کانال بسیار بالایی قرار دارد و نشان می‌دهد هزینه‌های عمومی زندگی در بازه یک‌ساله نزدیک به ۹۰ درصد رشد کرده‌اند.
تورم ماهانه مهرماه نیز روی عدد ۴.۴ درصد ثبت شده که استمرار روند صعودی قیمت‌ها در کوتاه‌مدت را تأیید می‌کند.
تنگنای معیشتی و دگرگونی در سفره خانوار
آمارها و تحلیل‌های میدانی گویای آن است که تورم انباشته سال‌های اخیر، عمیق‌ترین ضربه‌ها را به سفره خانوار، به‌ویژه در دهک‌های کم‌درآمد و کارگری وارد ساخته است.
هنگامی که نرخ تورم سالانه از مرز ۷۶ درصد عبور می‌کند، مفهوم آن بازتوزیع ثروت به زیان طبقات متوسط و فرودست است.
در این میان، سهم اقلام خوراکی و کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، لبنیات، برنج و روغن در تورم واقعی و عینی دهک‌ها بسیار بالاتر از میانگین اعلام‌شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که خانواده‌ها برای انطباق با این شرایط، ناچار به تغییر سبد مصرفی خود شده‌اند؛ فرآیندی که طی آن اقلام پروتئینی باکیفیت و لبنیات تازه جای خود را به کالاهای جایگزین یا ارزان‌تر می‌دهند.
این پدیده، نه تنها تهدیدی مستقیم برای سلامت عمومی و امنیت غذایی جامعه به شمار می‌رود، بلکه با گسترش سوءتغذیه پنهان، هزینه‌های بلندمدت بهداشت و درمان کشور را نیز به شدت افزایش خواهد داد.
از سوی دیگر، تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنایع غذایی نیز در چنبره هزینه‌های سرسام‌آور نهاده‌ها، نوسان نرخ ارز و کمبود نقدینگی گرفتار شده‌اند و قدرت مانور خود را از دست داده‌اند.
تحلیل روند و چشم‌انداز پیش‌رو
جهش ۳.۵ درصدی تورم سالانه در یک ماه، گواهی بر این مدعاست که ناترازی‌های کلان اقتصادی نظیر رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت و موانع ساختاری تولید همچنان پابرجا هستند.
مادامی که ریشه‌های تورم‌زا اصلاح نشوند، هرگونه کنترل مقطعی قیمت‌ها به بهانه سرکوب ارزی یا دستورالعمل‌های تعزیراتی، صرفاً به انباشت تقاضا و جهش‌های آتی منجر خواهد شد.
ضرورت دارد تیم اقتصادی دولت با اتخاذ سیاست‌های انضباط‌پذیر پولی، حمایت هدفمند از قدرت خرید دهک‌های آسیب‌پذیر و تسهیل فرآیندهای تولید، مانع از فروپاشی بیشتر توان اقتصادی خانوارهای ایرانی شود.
معیشت مردم، تحمل موج‌های تورمی جدید را ندارد و عبور از این بحران، نیازمند اراده‌ای فراتر از آمارهای کاغذی و گزارش‌های رسمی است.
