پشت پرده ۳ موج گرانی اینترنت در یک سال اخیر
افزایش ۴۰ درصدی قیمت اینترنت در حالی رخ داد که کاربران از کاهش کیفیت گلایه دارند. پشت پرده این گرانی‌های مکرر و تأثیر آن بر کسب‌وکارهای آنلاین چیست؟
در حالی که کام کاربران از گرانی‌های پی‌درپی بسته‌های اینترنتی تلخ است، افزایش ناگهانی ۴۰ درصدی قیمت‌ها در آبان‌ماه، تیر خلاصی بر سبد هزینه‌های خانوار و کسب‌وکارهای آنلاین بود. این سومین موج گرانی در کمتر از یک سال گذشته است؛ موج‌هایی که اپراتورها آن را نتیجه مستقیم تورم و نرخ ارز می‌دانند، اما کاربران آن را مترادف با «پرداخت پول بیشتر برای خدمات کمتر» تحلیل می‌کنند. آیا این رویه، راه را برای نابودی اقتصاد دیجیتال هموار می‌کند؟
چرا اپراتورها دست به افزایش قیمت زدند؟
شهرام حاج‌قربانی، نایب رئیس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران، معتقد است این سناریو سه بازیگر اصلی دارد: اپراتورها، کاربران و کسب‌وکارهای دیجیتال. به گفته او، اپراتورها مدعی‌اند هزینه‌های نگهداری و توسعه زیرساخت، تابعی از نرخ ارز و تورم عمومی است.
حاج‌قربانی در گفت‌وگو با هفت‌صبح می‌گوید: «در کمتر از یک سال گذشته، ما شاهد سه مرحله افزایش قیمت بوده‌ایم. اپراتورها برای توسعه زیرساخت‌های نسل جدید (5G) و نگهداری شبکه‌های موجود، به تجهیزات گران‌قیمت ارزی نیاز دارند. این فشار مالی باعث شده تا آن‌ها ناچار به انتقال هزینه تمام‌شده به مشتری نهایی شوند.»
مقایسه ناترازی برق با زیرساخت مخابراتی
حاج‌قربانی هشدار می‌دهد که تکرار تجربه «سرکوب قیمت» در حوزه انرژی، این بار در صنعت ارتباطات در حال رخ دادن است. او تصریح می‌کند: «در بخش برق، قیمت‌گذاری دستوری سال‌ها مانع سرمایه‌گذاری شد و امروز به ناترازی منجر شده است. اگر همین مدل برای اپراتورها ادامه یابد، شاهد افت شدید کیفیت و عقب‌ماندگی تکنولوژیک خواهیم بود. با این حال، مشکل اینجاست که برای کاربر، این افزایش قیمت با بهبود کیفیت همراه نبوده و او عملاً هزینه‌ای دوبرابر برای اینترنتی با همان کیفیتِ (یا گاهی پایین‌تر از) گذشته پرداخت می‌کند.»
تأثیر دومینوی گرانی بر کسب‌وکارهای آنلاین
وقتی هزینه اینترنت در سبد خانوار دو برابر می‌شود، اولین واکنش کاربر، کاهش مصرف است. این یعنی کاهش درآمد مستقیم برای تولیدکنندگان محتوا، VODها و پلتفرم‌های تبلیغاتی. حاج‌قربانی تأکید می‌کند که محدود شدن مصرف کاربر، حاشیه سود کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را که همین حالا هم با تورم دست‌به‌گریبان هستند، به‌شدت تحت فشار قرار می‌دهد.
شکاف میان تسهیل‌گری دولت و واقعیت بازار
در حالی که وزارت ارتباطات بر «تسهیل‌گری» و «اقتصاد محتوا» تمرکز دارد، فعالان حوزه فناوری معتقدند اولویت باید تغییر کند. حاج‌قربانی معتقد است سیاست‌های فعلی با واقعیت میدانی فاصله دارد: «قطعی‌های مکرر، اختلال‌ها و محدودیت‌ها، موانعی هستند که تسهیل‌گری‌های دولتی را بی‌اثر می‌کنند. دولت پیش از هر چیز باید پایداری زیرساخت را تضمین کند و سپس به سراغ مقررات‌زدایی برود.»
تحلیل اقتصادی: چرا فقط تعرفه اینترنت ملاک نیست؟
سعید رسول‌اف، دیگر نایب رئیس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی، نگاهی کلان‌تر به این ماجرا دارد. او معتقد است نگاه تک‌بعدی به قیمت هر گیگ اینترنت، گمراه‌کننده است.
رسول‌اف در گفتگو با هفت‌صبح می‌گوید: «ما درگیر یک تناقض هستیم. از یک طرف قیمت اینترنت را دستوری پایین نگه می‌داریم تا رضایت عمومی جلب شود، اما از سوی دیگر تعرفه‌های سنگین واردات گوشی، لپ‌تاپ و تجهیزات دیجیتال، هزینه دسترسی واقعی مردم به اینترنت را سر به فلک برده است.»
خطر تکرار مدل بازار خودرو در فناوری
رسول‌اف با هشدار نسبت به سیاست‌های تعرفه‌ای تصریح کرد: «نگرانی اصلی اینجاست که دولت برای جبران ناترازی اپراتورها یا کاهش درآمدهای نفتی، با اعمال تعرفه‌های سنگین روی ابزارهای دسترسی (موبایل و کامپیوتر)، عملاً مردم را از اقتصاد دیجیتال محروم کند. اینترنت ارزان بدون دسترسی به ابزار باکیفیت و ارزان، عملاً بی‌فایده است.»
شرط لازم و کافی برای توسعه
خروجی این تحلیل‌ها یک نکته را بیش از پیش نمایان می‌کند: افزایش قیمت بدون شفافیت مالی اپراتورها و بدون رفع محدودیت‌های اینترنتی، تنها راه را برای فرار سرمایه‌گذاران و ناامیدی کاربران باز می‌کند. رشد اقتصاد دیجیتال نیازمند دو بازوی اصلی است:
- پایداری زیرساخت: پایان دادن به اختلالات و قطعی‌های غیرمنطقی.
- اکوسیستم حمایتی: دسترسی آسان و ارزان به ابزارهای دیجیتال (گوشی و سخت‌افزار) در کنار تعرفه‌های منصفانه.
تا زمانی که قطعات این پازل در کنار هم قرار نگیرد، «گرانی اینترنت» همچنان یکی از سد‌های اصلی در مسیر پیشرفت اقتصاد دیجیتال کشور باقی خواهد ماند.
