شمشیرِ دولبه پرداخت یارانه نقدی
موقعیت بودجه‌ای کشور بالاخره ابراهیم رئیسی را وادار ساخت تا به سیاق گذشته رقمی جدید در پرداخت یارانه نقدی را مطرح کند
یکسو حذف رانت؛ سوی دیگر افزایش تورم و کسری بودجه
موقعیت بودجه‌ای کشور بالاخره ابراهیم رئیسی را وادار ساخت تا به سیاق گذشته رقمی جدید در پرداخت یارانه نقدی را مطرح کند و مقدار مشخص و قابل توجهی از این یارانه‌ها را از بازار جمع کند.
به گزارش مزرعه سبز ، شب ۲۵مهر سال ۱۳۸۹ یک رویداد اقتصادی جدید ادبیات و واژگان نوینی را در فضای معیشت جامعه ایرانی وارد کرد؛ یارانه نقدی! دقیقا از آن روز در سرخط خبرگزاری‌ها در آن زمان اعلام شد: «یارانه‌های مستقیم از ۲۷ مهر به حساب شهروندان ایرانی واریز خواهد شد»، دولت متعهد شد تا به کلیه ایرانیان ۴۴۵۰۰تومان بپردازد و برای مدت‌ها بیش از ۳هزار میلیارد تومان از بودجه دولت ماهانه به حساب عموم مردم واریز شود.
یارانه‌های پیدا و پنهان دولت در اقتصاد ایران به‌دلیل رشد تورم و فاصله قیمت‌های جهانی تا قیمت‌های داخلی همواره وجود داشته است، به‌طوری که اخیرا مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، ادعا کرده است که دولت به‌اندازه ۵۰درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور یعنی ۱۰۰میلیارد دلار یارانه پنهان به مردم می‌دهد و این موجبات تشدید کسری بودجه را فراهم ساخته است. همین موقعیت بودجه‌ای کشور بالاخره ابراهیم رئیسی را وادار ساخت تا به سیاق گذشته رقمی جدید در پرداخت یارانه نقدی را مطرح کند و مقدار مشخص و قابل توجهی از این یارانه‌ها را از بازار جمع کند.
آیا پرداخت یارانه نقدی بهترین راه به حساب می‌آید؟
این روزها نیز پس از کشمکش و بحث فراوان میان کارشناسان مختلف درباره سناریوهای متعدد در زمینه توزیع یارانه‌ها، بالاخره دولت سیزدهم در مسیر توزیع یارانه همان مسیر دولت‌های نهم، دهم و یازدهم و دوازدهم را پی گرفت و مسیر یارانه نقدی را آسان‌تر از سایر روش‌ها دانست. اما آیا پرداخت یارانه نقدی به‌عنوان آسان‌ترین شیوه توزیع یارانه، بهترین راه نیز به حساب می‌آید؟
یک تاریخچه مختصر
در انتقادات و بررسی‌ها از فشار این میزان پرداخت به جیب دولت سخن بسیار گفته شده، اما تنها چندسال بعد از اجرای طرح، حجم عظیم بودجه سالانه دولت و میزان بی‌ارزشی مبالغ پرداختی در اثر تورم چنان شد که در عمل دولت را نسبت به حذف این دریافت این مبلغ ناچیز نیز بی‌انگیزه کرد. چه اینکه دولت نیز حوصله دردسر بابت حذف این مبلغ هم نداشت. و تنها اعلام‌عدم نیاز به یارانه‌ها برای برخی دهک‌های ثروتمند را «داوطلبانه» اعلام کرد.
با همه این احوال پس از خروج ترامپ از برجام و افزایش فشارهای ناشی از حذف سوبسید بنزین، دولت حسن روحانی اقدام به عرضه یارانه جدیدی به نام (ارز ۴۲۰۰تومانی ترجیحی واردات) کرد.
این یارانه پنهان دولت برای کنترل قیمت‌ها در شرایطی داده شد که بسیاری بر این باور بودند که عرضه این یارانه می‌تواند منشأ بروز و ظهور مفاسد زیادی باشد. این یارانه ارزی البته بیشتر در اختیار تولیدکنندگان و واردکنندگان قرار داشت.
توزیع فسادآمیز این ارز کار را به جایی رساند که با تعویض تیم مدیریتی قوه مجریه پس از پایان مهلت قانونی حسن روحانی، زمزمه‌ها از طرف مجلس و دولت جدید برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بیش از پیش جدی شد. این بحث‌ها ادامه داشت تا اینکه شب ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور طی یک سخنرانی حذف ارز ترجیجی را رسما اعلام کرد.
رئیسی در سخنان خود اعلام کرد که قرار است سه دهک پایین جامعه دریافتی نقدی یارانه‌ای ۴۰۰هزارتومانی داشته باشند و سایر مردم در دهک‌های مختلف نیز همگی یارانه ۳۰۰هزارتومانی دریافت کنند.
تجربه یارانه نقدی به‌جای یارانه بنزین با افول ارزش پول ملی
سال‌ها پیش دولت احمدی‌نژاد برای مدیریت یارانه‌ها ابتدا به سراغ نرخ بنزین یارانه‌ای رفت. قیمتی که سال‌ها همان ۱۰۰تومان حفظ شده بود و در یک اقدام هماهنگ ابتدا در سال ۱۳۸۶ با کارت سوخت سهمیه‌بندی شد و سپس در سال ۱۳۸۹ با حذف بخشی از یارانه دولتی بنزین، در یک شب سه برابر شد.
از آن تاریخ بنزین سهمیه‌ای ۳۰۰تومان و بنزین آزاد ۷۰۰تومان شد و پس از آن به‌مرور این دو نرخ در ابتدای دولت روحانی به‌صورت چراغ خاموش، همان سهمیه‌ای ۷۰۰تومان و آزاد ۱۰۰۰تومان شد. این نرخ ۷ سال ثابت بود که دوباره در آبان۱۳۹۸ یک شبه سه برابر شده و به رقم ۳۰۰۰تومان افزایش یافت. در این میان البته نرخ بنزین فوب خلیج فارس همان حدود ۰.۵ دلار یا ۴۹سنت باقی مانده است.
تجربه تاریخی ثابت کرده که باتوجه به افزایش دائمی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، ارزش واقعی یارانه ۴۵هزارتومانی دوره احمدی‌نژاد هر دو سال یکبار نصف می‌شد. درحالیکه قیمت بنزین تولیدی فوب خلیج فارس همچنان حفظ شده بود، هیچ مبلغ مشخصی دربرابر افزایش قیمت بنزین به جامعه پرداخت نشد. صرفه‌جویی دولت به‌دلیل عدم پرداخت یارانه‌ها نیز چنان درگیر چاه تورمی موجود در کشور شد که عملا هرنوع پرداخت پیشنهادی جدیدی مثل رقم (معیشتی) حدود ۵۵هزارتومان را برای یارانه بگیران فرودست بی‌معنا می‌ساخت.
بسیاری از کارشناسان موافق طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در آن سال بر این باور بودند که فاصله بین نرخ داخلی بنزین و قیمت جهانی و منطقه‌ای آن چنان به‌دلیل افت ارزش پول ملی بالا رفته است که دولت هر ساله باید یارانه بیشتری را اختصاص دهد تا این شکاف را بین قیمت واقعی و قیمت سوبسیدی پرکند و این امر به کسری بودجه دائمی دولت دامن زده است.
در یک حساب سرانگشتی از نرخ ارز می‌توان متوجه شد که اتفاقا پس از هر دوره حذف یارانه‌ها، ما با پرش دوباره و بیش از حد نرخ ارز نیز مواجه بودیم. دقیق‌تر می‌توان گفت که در هر دوره‌ای که با پرش قیمت بنزین مواجه بوده‌ایم، به‌طور ناگهانی شاهد افزایش نرخ ارز پس از آن نیز مواجه شدیم.
برای مثال در سال ۱۳۷۴ و دقیقا بعد از افزایش قیمت دوبرابری بنزین از ۵۰تومان به ۱۰۰تومان، شاهد این بودیم که نرخ ارز در فاصله یک سال منتهی به ۱۳۷۵ به دوبرابر افزایش یافت.
این اتفاق در سال ۱۳۸۹ و پس از افزایش نرخ بنزین از ۱۰۰تومان به ۷۰۰تومان به ازای هر لیتر نیز تکرار شد. در حقیقت یکسال بعد از اجرای این طرح بنزینی و پرداخت نقدی یارانه به جای حفظ قیمت بنزین، شاهد این بودیم که درسال ۱۳۹۰ نرخ ارز از ۱۰۰۰تومان به حدود ۱۷۰۰تومان و در مرحله بعدی در سال ۱۳۹۱ از ۱۷۰۰ تومان به ۳۴۰۰تومان (دو برابر) افزایش یافت.
در سال ۱۳۹۸ نیز باوجود مطرح شدن نرخ ارز ترجیحی پس از افزایش سه برابری قیمت بنزین، دوباره شاهد چنین شرایطی بودیم. قیمت متوسط دلار در سال ۱۳۹۸ به‌طور متوسط ۱۲۵۰۰تومان بود که این رقم در سال ۱۳۹۹ به حدود ۲۳تومان (دوبرابر) افزایش پیدا کرد و در برخی برهه‌ها به رقم ۳۰هزارتومان نیز رسید که با فشار مجلس وقت به دولت، بانک مرکزی با تلاش‌های خود در زمینه بکارگیری ابزارهای پولی توانست موقتا تا مرز ۲۱هزارتومان نرخ ارز را کاهش دهد.
با این حساب، نسبت بین نرخ ارز به‌عنوان عدد نمایانگر ارزش پول ملی و افزایش نرخ‌های کلیدی مثل غذا، بنزین، دارو، آب و برق در اقتصاد ایران کاملا مشهود و روشن است.
دومینوی تورم با پرداخت نقدی یارانه
بسیاری از کارشناسان در دوره‌های گذشته که معتقد به دفاع از یارانه نقدی بوده‌اند، پرداخت به این سبک را شفاف‌ترین، ملموس‌ترین و آسان‌ترین راه توزیع عواید ناشی از حذف یارانه قیمتی ارزیابی می‌کردند. مرحوم جمشید پژویان به‌عنوان اصلی‌ترین نظریه‌پرداز اصلاح قیمت‌ها و پرداخت نقدی یارانه در دولت احمدی‌نژاد، معتقد بود که در ایران باتوجه به شرایط خاص قیمتی، این شیوه پرداخت همگانی و برابر یارانه‌ها همواره می‌تواند بهترین شیوه توزیعی باشد. هرچند بسیاری بعدها به او و محمود احمدی نژاد به‌دلیل همگانی دانستن حق بهره‌مندی از یارانه و اعطای یارانه حتی به ثروتمندان، انتقادات جدی وارد کردند، اما او و مسئولان دولت مهرورزی این روش را باتوجه به آسیب سایر اشکال پرداخت یارانه، بهترین شیوه تصور می‌کردند.
آمارها نشان می‌هد که پس از هر دوره شوک به قیمت‌های کلیدی از جمله بنزین و توزیع یارانه‌ها در قالب‌های دیگر، شاهد امواج تورمی حاصل از آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت‌های نقدی و کالایی هستیم.
برای مثال، در شوک دوم بنزینی و پرداخت یارانه نقدی به‌جای سوبسید بنزین، سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ با تورم ۴۰درصد و پس از شوک سوم بنزینی و پرداخت یارانه معیشتی به یارانه نقدی قبلی، با تورم نزدیک به ۵۰درصد مواجه شدیم.
