تنظیم بازار بهانه تشکیل وزارت مستقل بازرگانی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی از موافقت اکثریت اعضای مجلس با تشکیل وزارت مستقل بازرگانی خبر می‌دهند که در یک‌سال اخیر شاهد موج گرانی‌ کالاهای اساسی و ضعف در کنترل و تنظیم بازار از سوی وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم بودیم.

به گزارش اخبار سبز کشاورزی ، روز گذشته سخنگوی دولت در صفحه شخصی خود نوشت «دولت امروز با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. برخی نمایندگان مجلس نیز با توجه به ضرورت نظارت بر بازار و تسهیل تجارت طرح تفکیک وزارت صمت را در دستور کار قرار دادند». بر این اساس، طرح مذکور در دولت مطرح و موافقت اولیه با این طرح کسب شده است.

بهادری جهرمی از جمله دلایل اعلام این موافقت را تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده دانست.

موافقت اکثریت نمایندگان مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی!

امروز نیز محمدیاری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در مورد طرح تشکیل وزارت مستقل بازرگانی گفت: مکاتباتی در این باره با دولت انجام شده و با توجه به موافقت دولت این موضوع از کمیسیون اجتماعی به کمیته تخصصی ارجاع داده شد تا سازکاری برای آن پیش‌بینی شود.

این نماینده مجلس افزود: این طرح پس از بررسی کمیته تخصصی در کمیسیون اجتماعی مطرح می‌شود و سپس به صحن می‌رود. اغلب نمایندگان مجلس و دولت نیز با تشکیل وزارت مستقل بازرگانی موافق هستند.

موافقان طرح: مدیریت بازارهای داخلی و خارجی با تشکیل وزارت بازرگانی

موافقان این طرح معتقدند دولت طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها را اجرایی کرده و تشکیل وزارت بازرگانی قدرتمند، می‌تواند در خصوص مدیریت بازارهای داخلی و همچنین بازارهای مرتبط با تجارت خارجی کشور موثر باشد.

اقدامات دولت و وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل بازار چقدر موفق بود؟

اما این گفته‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که اقدامات دولت سیزدهم و وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل بازار کالاهای اساسی تاکنون ناموفق بوده است.

سیدجواد ساداتی‌نژاد در هنگام تصدی این سمت دو شعار «تعادل بازار» و «سوت‌زنی» را عنوان کرد که سوت‌زنی به‌نوعی مبارزه با فساد بود و بنابر این شعار هر جا فسادی دیده شود سوت زده خواهد زد، اما اکنون و با گذشت یک‌سال شاهد هستیم که این وزارتخانه در اجرای هر دو شعار ناموفق بوده است و ساداتی‌نژاد در مواجهه با تخلف نه تنها سوت‌نزده، بلکه فساد در دوره وی گسترده‌تر نیز شد که تخلفات گسترده در شرکت پشتیبانی امور دام و تعاون روستایی نمونه‌هایی از آن است.

واگذاری مسئولیت تنظیم بازار و صادرات و واردات به وزارت جهاد کشاورزی

روز بیست‌ودوم تیرماه سال گذشته مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی به‌همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها که به‌مدت ۲ سال در اختیار وزارت صمت قرار داشت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد.

این واگذاری مطابق بند یک مصوبه سی و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور در خصوص نحوه تنظیم بازار محصولات کشاورزی به دلیل انتقال وظایف به وزارت جهاد کشاورزی انجام شد.

در این مصوبه آمده است: مطابق بند یک مصوبات سی و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۲ تیرماه سال ۱۳۹۸ که به تایید مقام معظم رهبری در خصوص تمرکز مسئولیت بازرگانی و انتزاع آن از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت تا ۲۲ تیرماه سال ۱۴۰۰ موکول شده بود و زمان انقضای آن فرارسیده است (ابلاغیه دوم مردادماه سال ۹۸ ریاست محترم جمهوری اسلامی) در جلسه مطرح و مقرر شد، وزارت جهاد کشاورزی تمهیدات لازم به‌منظور تمرکز تمامی اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم برای تنظیم بازار داخلی تمامی محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط را به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها در اجرای بند «الف» ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی «مصوب ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی» را معمول و نتیجه را به کارگروه تنظیم بازار گزارش کنند.

وزارت جهاد کشاورزی دلیل عدم موفقیت خود را در تنظیم بازار کالای اساسی نداشتن قدرت نظارت بر بازار عنوان می‌کرد، اما حال پرسش اصلی این است که آیا اکنون وزارت جهاد کشاورزی توانسته آرامش را در بازار کالای اساسی فراهم کند و آشفتگی ناشی از سیاست‌گذاری‌های اشتباه بر بازار کالاهای اساسی را مهار کند؟

باید توجه داشت که بازار و تجارت، لایه‌های زیادی دارند که غفلت از هر کدام می‌تواند بازار را آشفته‌تر کند. در شرایط فعلی شاهدیم که اتخاذ تصمیم‌های خلق‌الساعه بدون ایجاد زیرساخت برای رفع مشکلات ناشی از حذف یارانه‌ها کار را بر تولیدکنندگان سخت کرده است. بدون شک تبعات عملکرد غیرتخصصی مسئولان حوزه کشاورزی طی یکی-دو سال آینده خود را نشان خواهد داد و مسئولان باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

صمت، میراث محمود احمدی‌نژاد

صمت، میراث محمود احمدی‌نژاد بود که در راستای سیاست کوچک‌سازی دولت در تیر ۱۳۹۰ از ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن تشکیل شد. اتفاقی که یک بار در دهه ۴۰ هم افتاده بود و با ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی، وزارت اقتصاد تشکیل شد و سال‌ها بعد دوباره وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن تاسیس شدند؛ اما اکنون خبرها از تلاش دولت سیزدهم برای احیای وزارت مستقل بازرگانی حکایت دارد.

گفتنی است، حسن روحانی نیز در دوران ریاست جمهوری خود بارها تلاش کرد ساماندهی بازار را مطابق آنچه چند دهه بود به وزارت بازرگانی بسپارد که هر بار پشت سد مخالفت مجلس ماند و کوشش‌هایش به نتیجه‌ای نرسید.

احمد خلیلی