تاریخچه بانک کشاورزی در ایران؛ روایت نهادهای مالی حامی فلاحت از آغاز تا امروز

با تاریخچه بانک کشاورزی در ایران و نقش حیاتی آن در پیشرفت فلاحت و عمران روستایی آشنا شوید. از نیاز به نهادهای مالی ملی در دوران معاصر، تأسیس بانک فلاحتی و تحولات آن، تا شکل‌گیری بانک کشاورزی و صندوق‌های روستایی. روایتی مستند از وقایع اتفاقیه کشاورزی ایران.

اخبار سبز کشاورزی؛ اقتصاد ایران، پیوندی ناگسستنی با زمین و روستا دارد. اما ریشه‌های حمایت مالی تخصصی از این بخش حیاتی کجاست؟ برای پاسخ به این سوال، باید به ورق‌های تاریخ معاصر رجوع کرد. این روایت، بخشی از "وقایع اتفاقیه روستایی و کشاورزی در ایران معاصر" به قلم دکتر حسین شیرزاد است که در بخش سی و یکم خود به "تأسیس نهادهای مالی برای پیشرفت فلاحت و عمران روستایی" می‌پردازد؛ داستانی خواندنی از آغاز مسیر ساختاردهی مالی در بخش کشاورزی ایران که نقطه شروع شکل‌گیری تاریخچه بانک کشاورزی در ایران محسوب می‌شود.

از اواسط سال 1303 پس از آنکه آرامش سیاسی در ایران جلوه نمود و دولت به شکلی معنادار استقرار یافت، دو موسسه کوچک بانکی، با سرمایه و هدف محدود یکی به نام بانک پهلوی قشون (در سال ۱۳۰۴) و موسسه رهنی ایران (در سال ۱۳۰۵) به وجود آمدند.

لیکن، از سال ۱۳۰۵ بانک روس و ایران که تمام سهام آن به دولت اتحاد جماهیر شوروی تعلق داشت و به منظور تسهیل مبادلات بازرگانی بین ایران و دولت مزبور تشکیل شده بود بر بازار پولی کشور سیطره کامل داشت. بنابراین تا سال ۱۳۰۷ ایران همچنان فاقد یک سیستم بانکی ملی بود. در پی نشر ناسیونالیسم، باستان گراییو تجددگرایی و گسترش اقتدار دولت مرکزی در ایران و امنیت حاکم بر جاده‌ها، گسترش خطوط ریلی، کاهش هزینه‌های حمل و نقل، پذیرش ریسک تجارت، به تخصصی شدن کشت محصولات کشاورزی صنعتی در برخی از ولایات و مآلا افزایش و ثبات درآمد‌های دولت انجامید.

دولت نیز با شدت بخشیدن به نظارت خود بر اوضاع اقتصادی و اجرای برنامه‌های نوسازی ـ اقتصادی، ازطبقات بالای جامعه؛ (تمرکز نظام اجرایی و دیوان سالاری توسعه یافته) به کارگیری مستقیم و مؤثر یک ارتش قوی برای برچیدن بساط راهزنی و نامنی طرق و شوارع، نهادسازی مالی- اعتباری(بانک شاهی، بانک استقراضی روسیه،بانک فلاحتی، بانک کشاورزی)، تاسیس اولین شبکه های تعاون روستایی و نهادسازی تجاری –بازرگانی از طریق تاسیس شرکتهای تولیدی-تجاری کشاورزی،تشویق بورژوازی، بوروکرات های شهری و شرکای جدید به سرمایه گذاری در اراضی نوآباد؛ تمام اهرم‌های قدرت را برای اجرای اهداف بلند مدت خود در حوزه کشاورزی به کار گرفت که تاسیس نهادهای مالی در بخش کشاورزی یکی از نمونه های بارز آن بود.

اولین جلسه مجمع عمومی بانک فلاحتی و صنعتی ایران

 

تأسیس بانک فلاحتی: گامی بنیادین برای حمایت مالی از زارعین

تأسیس بانک فلاحتی

در پی نیاز مالکان به منابع مالی جهت تولیدات زراعی و دامی، مقارن با بحران اقتصادی سال‌های (1933-1929) در سال 1309 دولت تصمیم به تأسیس بانک فلاحتی نمود تا این بانک با تامین مالی بهنگام به حمایت از مالکان و بخش خرده‌مالکی دهقانان مستقل بپردازد. بانک فلاحتی در آغاز به عنوان شعبه‌ای از بانک ملی شکل گرفت و سنگ بنای آن را محمدعلی فروغی در سال ۱۳۰۹ گذاشت. او که به تازگی سرپرستی وزارت نوپای اقتصاد ملی را به دست گرفته بود، در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۰۹ لایحه تشکیل بانک فلاحتی و عملیات آن از طرف وزارت اقتصاد ملی را به مجلس پیشنهاد داد.

او در نهم شهریور آن سال قانون تأسیس بانک فلاحتی(طی 16 ماده و دو تبصره) را به تصویب مجلس رساند که به موجب آن دولت تعهد می نمود تا سال ۱۳۱۹ هرسال مبلغی که از ۵ میلیون ریال کمتر نباشد به بانک ملی برای سرمایه بانک فلاحتی بپردازد و بانک ملی در مرکز ولایات از سرمایه خود مساعده و قرضه به زارعین و برزگران بدهد که به موجب ماده اول این قانون وزارت مالیه مجاز گردید از سال جاری تا ده سال هر سال مبلغی را که کمتر از پانصد هزار تومان نخواهد بود برای تشکیل سرمایه فلاحتی به بانک ملی تأدیه نماید.

 

شعبه فلاحتی بانک ملی: تجسم اولیه ایده یک نهاد تخصصی

تاسیس شعبه فلاحتی بانک ملی ایران

در سال ۱۳۰۹ در بانک ملی، شعبه تخصصی به نام «شعبه فلاحتی» برای اعطای وام به کشاورزان ایجاد شد. این شعبه را می‌توان نخستین اقدام برای ایجاد یک بانک تخصصی در ایران قلمداد کرد، با تزریق سرمایه مذکور جهت تامین منابع سرمایه ای لازم و مکفی، شعب مخصوصی در بانک ملی برای قرض دادن به ارباب فلاحت به اسم شعبه فلاحتی تأسیس شد و محاسبات این شعبه، جدا و مستقل از دیگر محاسبات بانک ملی گشت.

همچنین مقرر شد تا هرگاه که دامنه معاملات این شعبه، توسعه کافی یافت، به بانک مستقلی تبدیل شود.در ابتدا شعبه فلاحتی بانک ملی تنها برای دو منظور وام می‌داد. یکی دایرساختن مجاری آبی که بر اثر حوادث خشک شده بودند یا حفر چاه جهت به‌دست آوردن آب تازه و دیگری توسعه زراعت و تحصیل محصولات چای، پنبه، نیل، حنا، روناس، ابریشم، کنف، نیشکر، توتون، تنباکو، پسته و بادام.

ضمنا در ماده 14 قانون مجاز شده تا برای بستن سد های مفید و ایجاد آب بند و همچنین توسعه محصولات و ایجاد صنایع مفیده فلاحتی اقدام به تشکیل شرکتهای سهامی نماید و تمام یا قسمتی از سرمایه این قبیل شرکتها را مشروط به موافقت وزارت اقتصاد ملی تقبل و پرداخت نماید. آقای "کارل آکر" نیز ضمن تنظیم قراردادی با بانک به عنوان مدیرعامل بانک به خدمت مشغول شد.

به تدریج گسترش فعالیت‌های این شعبه، موجب تشکیل بانک مستقلی به نام «بانک فلاحتی و صنعتی ایران» در سال ۱۳۱۲ با هدف توسعه کشاورزی و صنعت گردید. هدف از تاسیس بانک فلاحتی بهبود اوضاع کشاورزی بود که از طریق اعطای وام و مساعده صورت می گرفت.

بانک فلاحتی و صنعتی ایران: تولدی مستقل با چالش‌های پیش‌رو

هیئت وزراء در جلسه دوشنبه هشتم خرداد 1312 تصمیم گرفتند که قانون اجازه تأسیس بانک فلاحتی و صنعتی ایران (به شکل یک شرکت سهامی) بلافاصله برای تصویب و تصدیق به مجلس شورای ملی تقدیم شود. . در ۲۱ خرداد ۱۳۱۲ مجلس شورای ملی رأی داد که «بانک فلاحتی و صنعتی» مستقل از بانک ملی و با سرمایه دو میلیون تومانی تأسیس شود. برای تأمین بخشی از سرمایه، تمامی دارایی منقول و منقول بانک ایران به بانک فلاحتی و صنعتی داده شد.

اما خدمات اولیه بانک با توجه به نداشتن کفایت سرمایه در قبال وسعت اراضی ایران که در آن سال‌ها یک کشور کشاورزی محسوب می‌شد و در کنار آن صنایع دستی روستایی هم در جریان بود، همچنان به زحمت پیش می‌رفت.تا انتخابات قطعی از طرف مجمع عمومی، بانک مزبور هیئت وزراء میرزا قاسم خان صور را به سمت مدیر جناب آقای میرزاعلی اکبر خان حکیمی را بسمت مدیر و آقای کارل آکر را بسمت مدیرعامل معین می‌کند.

کارمزد دریافتی بانک حداکثر چهار درصد بود که تنها در صورت ضرورت تا شش درصد قابل افزایش بود. دریافت وام نیاز به تأمین وثیقه ملکی ثبتی داشت که در آن زمان در ایران بسیار کمیاب بود و بیشتر املاک به ثبت رسمی نرسیده بودند. متقاضی می‌توانست حداکثر تا به ارزش نیمی از بهای ملک، وام بگیرد.

نگاهی به قوانین مورخه 9 و 17 شهریور ماه 1309 درباره اجازه تأسیس بانک فلاحتی نیز مؤید همین هدف بود. چنانکه در تاریخ 13 شهریور ماه 1313 قانونی جهت تکمیل فعالیت‌های بانک فلاحتی وصنعتی ایران، 17 دی ماه 1313 درباره سرمایه بانک فلاحتی و فروردین 1314 درباره شرایط واگذاری قرضه توسط بانک فلاحتی به تصویب رسید. اما در مقام عمل، اعتبارات بانک در اختیار مالکانی گذارده شد که فاقد وسایل لازم برای توسعه آبیاری، احداث راه های روستایی، اصلاح خاک و تاسیس خدمات رفاهی درمانی بودند.

در مقابل، اجرای قوانین عمرانی، کاملاً به عهده مالکان و نیز به عهده شوراهایی گذارده شد که از نمایندگان مالکان تشکیل می گردید. بزرگ مالکان که می دیدند بدون پیشرفت های کشاورزی، هم می توانند نزدیک به 50 درصد از محصول را نصیب خود سازند، شور و علاقه ای به اقدامات توسعه کشاورزی دولت نشان نمی دادند و نمی‌خواستند که دست به اقداماتی زنند که سیستم اجتماعی – اقتصادی موجود را که کاملاً به سود آنها بود، برهم زند.

خالصجات و قرضه‌های فلاحتی: هدایت منابع برای توسعه هدفمند کشاورزی

در ۲۶ شهریور ۱۳۱۲ علی‌اکبر داور وزیر مالیه شد و نخستین قانونی که 6 ماه بعد از تاریخ تاسیس بانک فلاحتی و صنعتی ایران به تصویب رسید، قانون راجع به فروش خالصجات و قرضه های فلاحتی و صنعتی مصوبه 17 دی ماه 1312 است که به موجب ماده 7 قانون مذکور دولت اجازه یافت مبالغی جهت افزایش سرمایه و تامین مالی نزد بانک تودیع نماید. ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺟﻬﺎﻧﯽ دوﻟﺖ را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﻟﮕﻮی ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از زﻣﯿﻦ و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎز ﮐﺮدن راه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در اﯾﺮان ﻧﻤﻮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ رﮐﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪ تا ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ (ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ) در دوره ﭘﻬﻠﻮی اول را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ واﮔﺬاری زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﺎﻟﺼﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﺎﯾﺮ و روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن اﺟﺮا نماید. گام مهمی که وی برداشت، فروش املاک دولتی (خالصه‌جات) بود که بخش بزرگی از زمین‌های کشاورزی ایران را تشکیل می‌داد تا با واگذاری این زمین‌ها به بخش خصوصی، کشاورزی توسعه یابد. برای کمک به توسعه کشاورزی، پنج میلیون تومان از درآمد به دست آمده از فروش املاک خالصه همراه با دو میلیون تومان از صندوق تقاعد (بازنشستگی) به عنوان امانت (سپرده) ده ساله در بانک صنعتی فلاحتی گذاشته می‌شد.

بنابر لایحه‌ای که داور در هفدهم دی ۱۳۱۲ برای فروش املاک خالصه از تصویب مجلس شورای ملی گذراند، بانک صناعتی فلاحتی نه فقط برای کمک مالی به کشاورزان بلکه برای برنامه‌های توسعه یا بهبود کشاورزی که مطابق الگوی کشت دیکته شده از سوی دولت تعیین شده بود، می‌بایست وام دهد؛ بنابراین برنامه‌های افزایش صادرات کشاورزی و محصولاتی چون پنبه، چای، چغندر، پسته، بادام، کنف، نیل، روناس و ابریشم در این مصوبه قید شدندکه در آن زمان دستاوردی بیشتری داشت و همچنین اصلاح نژادی دام ها و صنایع فراوری محصولات دامی، لایروبی قنوات و اصلاح امور آبیاری. دریافت کنندگان وام ملزم بودند مطابق برنامه‌ای عمل کنند که اداره کل فلاحت برای آبادی و بهبود محصولات کشاورزی تدوین می‌کرد.

 

تکامل نام و مأموریت: شکل‌گیری بانک کشاورزی و پیشه و هنر و سپس بانک کشاورزی ایران

در نظام نامه اعطای وام های بانک فلاحتی که در 1316 ش تنظیم گردید، وام های کشاورزی فقط در موارد زیر داده می شد الف- به مالکین برای اجرای ماده دوم وسوم قانون عمران و وظایف قانونی دیگری که طبق برنامه تولیدی کشور و یا مقررات دیگر برعهده آنها واگذار می گردد . ب- به مالکینی که شخصا می خواهند اقداماتی برای اصلاح یا آبادانی ملک خود بنمایند. ج- به شرکت ها و موسسات فلاحتی و شرکت های اجاره داری.

به تدریج بر اثر توسعه فعالیت های بانکی و پیدایی ساختاری منسجم و نیاز کشور و جامعه روستایی به خدمات رو به رشد بانک، حاصل آن شد که منابع مالی بانک تقویت شود و نام آن نیز به «بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران» تغییر یابد. از سویی؛ بانک ملی بــا مشــارکت در ســرمایه‌گــذاری در شرکت‌هایی ماننــد شرکت بازرگانی و کشاورزی که وزارت دارایی تشـکیل داده بـود و پرداخـت وام بـرای کمک به احداث راه‌آهن در سال 1317 نقش مهمی ایفا نمود.

در سال ۱۳۱۸ دولت وقت مجدداً لازم دید که تغییراتی قانونی با تسهیلات بیشتر برای تأمین نیازهای کشاورزان جامعه ایجاد کند، بنابراین منابع مالی بانک تقویت شد، شعبات بیشتری تشکیل شد ، مثلا بانک فلاحت اصفهان یکم دی ماه ۱۳۱۳ خورشیدی تاسیس گشت.

تغییر اساسنامه بانک در اواخر سال ۱۳۱۸ صورت پذیرفت. به این ترتیب سرمایه اولیه بانک از 20 میلیون ریال با افزایش سرمایه تدریجی از محل ردیف های بودجه به استناد ماده 8 قانون مصوب دی ماه 1312 به مبلغ 30 میلیون ریال افزایش یافت و سپس بر اساس ماده 9 قانون متمم بودجه سال 1317 به 100 میلیون ریال رسید. به موجب ماده 16 قانون متمم بودجه سال 1319 که در 28 اسفند سال 1318 به تصویب رسید با تغییر نام بانک فلاحتی و صنعتی به بانک کشاورزی و پیشه و هنر؛ با اتکا به متمم ماده 19 قانون بودجه سال 1320 وزارت دارایی مجاز شد تا حدود 300 میلیون ریال از محل فروش خالصجات به بانک تزریق مالی نماید.

بررسی سیر افزایش سرمایه بر مبنای داده های ترازنامه ای سالهای 1312 تا 1320 بانک فلاحتی حاوی نکات ارزشمندی پیرامون توجه دولتمردان به هریک از بخش های کشاورزی کشور میباشد. پس از آن که، مسئولیت وابسته به (پیشه و هنر) هم از دوش بانک برداشته شد و نام بانک هم به «بانک کشاورزی ایران» تغییر یافت.در 25 تیرماه ۱۳۱۴ بانک کشاورزی تاسیس شد.

به نوشته نفیسی، "تاسیس این نهاد مالی از مهمترین اصلاحات کشاورزی دراین دوره محسوب میشود که در آبادی کشور و آسایش برزگران اثر بسیار مهمی بخشید و بدین وسیله ایشان وسایل مادی برای آباد کردن زمین خود و ترقی محصول خود با شرایط را بسیار آسان یافتند.

 در ضمن آنکه بانک کشاورزی عهده دار بود به آسان ترین شرایط وسایل مادی را برای آباد کردن املاک و پیشرفت زراعت آماده کند و قرضه هایی را که داده است به اقساط کم مستهلک کند نیز موظف بود از راهنمایی و تهیه وسایل معنوی و فکری و مساعدت علمی با برزگران خودداری نکند و بهمین جهت است که تاسیس این بانک را در آبادی کشور و ترقی زراعت ایران و رفاه کشاورزان باید از مهم ترین اقدامات دانست".

این وضعیت تا تاسیس بانک کشاورزی ایران در سال ۱۳۲۲ ادامه یافت. سال ۱۳۲۲ به موازات پایان جنگ جهانی دوم ضرورت تسهیلات موثرتر و مناسب‌تر در بخش کشاورزی پیش‌آمد، لذا مسئولان وقت تغییراتی قانونی در منابع مالی بانک و آیین‌نامه‌های آن دادند. این بانک، سپس با هدف توسعه کشاورزی، آبیاری و صنایع روستایی، در سال ۱۳۳۴ به «بانک کشاورزی ایران» تغییر نام یافت.

در ۱۳۲۵ش، قانون دیگری به تصویب رسید که بانک کشاورزی را مأمور کرد، خالصجات باقی‌مانده را به قطعاتی تقسیم کرده به فروش برساند. در بازه تاریخی تصویب اولین اساسنامه بانک فلاحتی و صنعتی ایران در 11/3/1312 تا پایان سال 1320 چهار بار اساسنامه بانک با هدف تکامل موضوعی، قواعد وام دهی، وثیقه گذاری، میزان سرمایه، نوع تشکیلات، ساختار سازمانی، حدود اختیارات مدیر عامل، ذخیره گیری، نحوه محاسبه سالیانه، سود سهام و منافع اصلاح گردید.

بر اثر توسعه فعالیت های بانک و پیدایی ساختاری منسجم و نیاز کشور و جامعه روستایی به خدمات رو به رشد بانک، حاصل آن شد که منابع مالی بانک تقویت شود و بانک بــا مشــارکت در ساختار سهامداری و ســرمایه‌گــذاری در شرکت‌هایی ماننــد شرکت های تولیدی، بازرگانی و کشاورزی که وزارت دارایی تشـکیل داده بـود به پروسه توسعه کشاورزی شتاب بخشد.

مشارکت بانک کشاورزی در شرکت‌های تولیدی و بازرگانی: تصویری از سرمایه‌گذاری‌ها

جدول زیر، نمونه‌هایی از مشارکت بانک کشاورزی در ساختار سهامداری شرکت‌های مختلف را نشان می‌دهد که بیانگر نقش فراتر از وام‌دهی این نهاد در زنجیره ارزش کشاورزی و صنایع وابسته است:

ردیف	اسم شرکت	سرمایه تعهد شده از طرف بانک (ریال)	سرمایه برداشت شده توسط بانک (ریال)
1	شرکت سهامی مرکزی برای توسعه امور تجارت و صناعت و فلاحت	10,000,000	5,000,000
2	شرکت سهامی پنبه و ابریشم و پوست برای خرید و فروش انواع پنبه و پشم و پوست	7,285,000	2,549,000
3	شرکت سهامی ابریشم برای صادرات انحصاری پیله ابریشم و وارد کردن منسوجات ابریشمی	3,000,000	3,000,000
4	شرکت سهامی تجاری خراسان برای خرید و تهیه اجناس صادراتی استان	7,471,100	3,988,440
5	شرکت سهامی حمل و نقل خراسان برای حمل و نقل بار صادراتی استان	4,994,000	1,997,900
6	شرکت سهامی انقوزه برای تهیه و ترویج تجارت انواع انقوزه و تسهیل در صدور آن	100,000	50,000
7	شرکت سهامی فارس و بنادر برای خرید مستقیم محصولات ایالت فارس و صدور آن به خارج	7,374,500	4,581,075
8	شرکت سهامی تثبیت نرخ غله برای خرید و فروش در داخل کشور و صدور مازاد به خارج	15,000,000	8,000,000
9	شرکت سهامی کالای ایران برای تهیه و تولید و اصلاح و ترویج اجناس ایران	553,300	553,300
10	شرکت سهامی ماشین های فلاحتی برای وارد کردن ماشین آلات فلاحتی و فروش آن با اقساط	440,000	440,000
11	شرکت سهامی فرش ایران برای بهبود و ازدیاد محصول و تجارت فرش ایران	29,940,000	279,000
12	شرکت سهامی تولید کنندگان چای در لاهیجان برای تهیه و خشکاندن و مخلوط کردن و بسته بندی و فروش	749,200	449,530
13	شرکت سهامی تولید کنندگان چای در لاکان برای تهیه و خشکاندن و مخلوط کردن و بسته بندی و فروش	694,300	416,580
14	شرکت سهامی چرمسازی خراسان برای خرید و فروش پوست و مشتقات آن	2,304,000	2,204,000
15	شرکت سهامی توتون و تهیه محصول مرغوب جهت فروش در داخل و خارج	2,990,000	1,046,500
16	شرکت سهامی خلار شیراز برای خرید انگورایالت فارس و تهیه انواع مشتقات آن جهت فروش در داخل و خارج	1,394,600	557,840
17	شرکت سهامی میکده	1,750,000	1,570,000
18	شرکت سهامی نوش	200,000	200,000
19	شرکت سهامی باده	350,000	350,000
20	شرکت سهامی نوغان برای بسط و توسعه کلیه امور مربوط به تهیه و تولید و اصلاح نژاد تخم نوغان	1,490,000	596,000
21	شرکت سهامی فلاحتی خوزستان برای تحصیل اراضی بایر از دولت و نصب تلمبه آبیاری و ایجاد مزارع	3,000,000	3,000,000
22	شرکت سهامی فلاحتی کرخه برای بهره برداری از اراضی دولتی و اقدام به هر نوع عملیات فلاحتی و صنعتی	100,000	50,000
23	شرکت سهامی صادرات نمک برای استخراج نمک معادن نمکدان واقع در جزیره قشم و استخراج مواد شیمیایی	246,000	98,400
24	شرکت سهامی محصولات فلاحتی بلوکات تهران برای کمک به تولیدکنندگان محصولات فلاحتی	750,000	750,000
25	شرکت سهامی معاملات روستایی فارس برای تهیه لوازم و مایحتاج زندگی زارعین حوزه فارس	950,000	950,000
26	شرکت سهامی فلاحتی سیستان برای کمک به تولیدکنندگان محصولات فلاحتی و تهیه مایحتاج زندگی زارعین آن منطقه	594,000	594,000
27	شرکت سهامی صندوق پس انداز برای قبول وجوه صرفه جویی از طبقات مردم و به کار انداختن در امور مطمین	5,911,500	2,100,000
28	شرکت سهامی صنایع دستی شیراز به منظور ترویج صنایع دستی از طریق تهیه مواد اولیه	50,000	35,000
29	شرکت سهامی مشروب یزد	40,000	40,000
30	شرکت سهامی مشروب کرمان و عباسی	32,000	32,000
31	شرکت سهامی می ناب تبریز	350,000	350,000

 

تأمین مالی زارعین و نگاهی به جزئیات وام‌ها

از دیگر اقدامات دولت پهلوی در زمینه کشاورزی مجبور ساختن کشاورزان به دایر نگه داشتن اراضی و آبادساختن اراضی بایر، پرداخت وام به کشاورزان از بانک تازه تأسیس کشاورزی برای خرید بذر، گاو و وسایل مختلف زراعت و ایجاد دانشکده کشاورزی در کرج و چند مدرسه کشاورزی و مزرعه های آزمایشی دیگر برای فعالیت های عملی و علمی جهت توسعه کشاورزی در سایر مناطق ایران بود.

در اصفهان، اسناد و مدارک فراوانی درباره تلاش دولت پهلوی اول برای تشویق زارعان جهت استفاده از ماشین آلات کشاورزی، کاشتن بذرهای اصلاح شده و جلوگیری از آفات محصولات کشاورزی وجود دارد. بانک کشاورزی نه تنها در اصفهان بلکه در شهرستان های تابعه از جمله شهرضا شعبه تأسیس کرد و به نوشته ستون نویس روزنامه اختر وام های زیادی را به مالکان و زارعان برای تهیه بذر، حفر کاریز، توسعه کارهای کشاورزی و گذران امور زندگی زارعان مناطق مرکزی و شمالی کشور تا برداشت محصول جدید و فروش آن به تجار و بازارها اعطا کرد.

 

جزئیات وام‌های بانک فلاحتی در سال ۱۳۱۵: ارقام چه می‌گویند؟

پرونده های تنظیمی برای مصارف پروژه های بانک فلاحتی سال 1315

1. عملیات اساسی قنات و امور آبیاری 72/754/910 ریال
2. ساختمان های روستایی 36/908/786 ریال
3. باغ داری و درخت کاری 895/ 82941ریال
4. آبادنمودن اراضی و زهکشی و خشک کردن باتلاق 16/152/310 ریال
5. دامپروری و خرید دام 9/549/222 ریال
6. چایکاری و کشت نباتات روغنی 322/866/6 ریال
7. تهیه بذر مرغوب 2/983/477 ریال
8. تهیه ماشین آلات کشاورزی 1/467/425 ریال
9. تربیت کرم ابریشم 993/506 ریال
10. سایر هزینه های کشاورزی و برداشت محصول 5/858/182 ریال جمع 195/364/026 ریال همچنین قانونی برای پوشش انهار،لایروبی قنوات، بالا بردن بازدهی زمین‌های بایر و زمین‌هایی که بد کشت شده بود، از طریق اعطای وام‌های کشاورزی، به تصویب رسید. بعدها در ۱۳۲۵ش، قانون دیگری به تصویب رسید که بانک کشاورزی را مأمور کرد، خالص‌جات باقی‌مانده را به قطعاتی تقسیم کرده به فروش برساند.

 

تشکیل صندوق های روستایی در دهات هدف

در این دوره دهقانانی که به پول نیاز داشتند، یا به رباخواران و بازرگانان متوسل می‌شدند یا به اربابان خود و درنتیجه بسیاری از دهقانان تحت نظام سهم برای رایج و نرخ‌های بهره بالا تقریباً همواره مقروض بودند و برای کسب وام به ناچار خرمن را به وثیقه گذارده و معمولاً به نامساعد‌ترین شرایط تن درمی‌دادند. در اسفند سال 1319 بانک طی گزارشی متوجه شد که جامعه هدف زارعین با چالش های جدی جهت اخذ وام و تسهیلات روبرو میباشند، بنابراین ضرورت تجدید نظر در ساز و کارهای اعتبار رسانی به امری لازم مبدل گردید.

پراکنش روستاها از یکدیگر و مناطق شهری دارای شعبه و نمایندگی ها،تشریفات اداری طولانی جهت پرداخت تسهیلات بانکی، و عدم امکان تهیه وثایق کافی از سوی حجم گسترده ای از تقاضای کشاورزان جهت دریافت وام از جمله بغرنجی هایی بود که بانک باید با راهکارهایی ساده تر و به دور از بوروکراسی های تشکیل پرونده، انواع استعلام ها، ارزیابی تعهدات و شیوه انعقاد قراردادها و پیمان ها بدان می اندیشید.

زارعین خرده پا کاملا از حوزه وام دهی بانک به دور افتاده و برای تامین سرمایه درگردش مصارف جاری تهیه بذر و کود در مضیقه بودند، به ناچار تشکیل صندوق های روستایی در دستور کار قرار گرفت. براساس قانون تشکیل صندوق ها تا آن تاریخ، هیچ قانون دیگری جز قانون تجارت مصوب سال 1311 نبود تا مرجع استناد قرار گیرد، از این روی با پذیرش مرجعیت مواد 190 الی 194 این قانون در باب تشکیل شرکتهای تعاونی تولید و مصرف و در فضایی که تشکیل تعاونی های اعتبار موضوعی مسکوت گذارده بود؛ بانک به ناگزیر جهت نگارش اساسنامه صندوق های روستایی با استناد به شرکتهای سهامی خاص، مبنایی تعاونی را برای تاسیس این صندوق ها در نظر بگیرد که بعدها با چالش ها و اصول رادع و متعارض بسیاری در عمل مواجه گردید. ب

به هرحال، اولین صندوق روستایی در تاریخ 1320/2/17 در دماوند و دومین صندوق در تاریخ 1320/5/20 در نجف آباد تاسیس شد.

مجمع بانک موافقت نمود تا به وام گیرندگانی که ظرف سال های 1318 به بعد وام کشاورزی دریافت داشته اند، یک و نیم درصد وام دریافتی شان، که معادل ربع بهره پرداختی به بانک بوده، مسترد شود. مشروط بر اینکه خودشان نیز حاضر شوند معادل همان مبلغ را نقدا پرداخت نمایند و جمع هر دو رقم بابت یک سوم بهای سهام سیصد ریالی صندوق روستایی منظور گردد و پس از تشکیل صندوق روستایی هر ناحیه یا بخش و شروع فعالیت آن، بانک تا میزان دو سوم سرمایه اسمی هر کدام؛ اعتباری با بهره 6 درصد تخصیص دهد و صندوق از محل سرمایه پرداخت شده و اعتبار دریافتی از بانک، وام هایی کوتاه مدت به سر رسید برداشت محصول و حداکثر به مدت یک سال با بهره 12 درصد به ضمانت ساکنین همان محل پرداخت نماید.

در حقیقت، پس از تلاش‌های اداره فلاحت دولتی در بنیانگذاری نخستین تعاونی روستایی در داورآباد گرمسار به سال 1314، که‌‌بخش عمده اراضی کشاورزی و آبادی‌های روستایی آن از نوع خالصه بود، البتهﻣﺒﻨﺎی ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ روﺳﺘﺎﺋﻲ در گرمسار ﺗﻮﺳﻂ اداره ﻓﻼﺣﺖ، ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺳﺎل 1311ﺑﻮد.در واقع تاسیس اولین شرکت تعاونی روستایی به عنوان یک کنش عقلانی معطوف به هدف ایجاد شد؛ به فاصله چهار سال بعد (یعنی در سال 1318) "بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران" نیز نسبت به طرح مطالعات تأسیس نخستین صندوق‌های تعاون روستایی اقدام نمود.

به‌ فاصله چند ماه بعد و در اسفند ماه 1319 اولین ایده کاربردی برای تشکیل «صندوق های اعتباری تعاون محور» توسط بانک مذکور و با اقتباس از صندوق های روستایی فرانسوی در مناطق روستایی کشور طرح گردید. اهداف اولیه این صندوق ها حول سه محور تامین منابع مالی مورد نیاز جامعه دهقانی، ارایه تسهیلات بدون وثیقه یا ضامن معتبر و بر پایه رویت عینی و اعتبار محصول تولید شده، و پرداخت تسهیلات پس از برداشت محصول دور می زند.

در واقع در دهه 1320 تشکیل صندوق های تعاونی روستایی، ﻣﺮﻫﻮن ﻛﻮﺷﺶ دانش آموختگانی اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮای ﻛﺴﺐ دانش و فنون ﺑﻪ کشورهای اروپایی بویژه فرانسه و آلمان اعزام ﺷﺪه و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧـﻮع ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و کارکرد شان آﺷﻨﺎ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.اگر بنچاق‌های تاریخی را مبنا قرار دهیم، در واقع شرکت‌های تعاونی روستایی، ریشه در صندوق‌های روستایی سال 1319در کشور دارند.

در اواخر این سال هیئت رئیسه بانک" کشاورزی و پیشه و هنر ایران، "که پیشتر بانک "فلاحتی و صنعتی ایران" نامیده می‌شد، تصمیم به ایجاد و توسعه صندوق‌های روستایی را مصوب نمود. این تصمیم شبه اقتباسی از روش اعتبار رسانی به مراکز‌‌بخشی و مناطق روستایی فرانسه در آن زمان بود.

نکته قابل توجه آن بود که در فرانسه و بلژیک با اتکای بر بومی‌سازی فرآیندهای اعتبار رسانی، مشارکت و تمرکززدایی (دموکراسی محلی)، روستاییان بدون نیاز به معرفی وثیقه ملکی و فقط با اعتبار محصولات خود یا تضمین شخصی، وام با بهره نسبتا پایین دریافت می‌کردند و در هنگام برداشت محصول، این وام‌ها را باز پرداخت می‌کردند. البته وقوع جنگ دوم جهانی نه تنها سرنوشت برنامه توسعه صندوق‌های مزبور بلکه سایر برنامه‌های دولت و بانک را تحت‌الشعاع خویش قرار داد.

سازمان جهانی غذا (فائو) و دفتر بین المللی کار در شهریور 1320، آموزش‌هایی را در زمینه آموزش آگاهی نسبت به ارزش‌های ساختار حقوقی تعاونی‌ها در شرکت‌های تعاونی کشاورزی پی‌ریزی نمود.

تئوری آن‌ها نوعی تشویق به مشارکت برانگیخته و هدایت شده توسط دولت (از راه برنامه ریزی) و تسهیل امر هدایت جامعه روستایی به سوی نوسازی با رویکرد عمران اجتماعی (Community development) بود. آن‌ها اعتقاد داشتند که با ورود به دوره جدید و تحول در ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه روستایی، نهادهای مشارکتی سنتی نیز دچار تغییر و تحول شده‌اند و به بازسازی و بازمهندسی مجدد نیاز دارند.

مطالعات آن‌ها حاکی از آن بود که از آغاز تشکیل تعاونی‌ها در ایران تا سال 1320 جمعاً سه شرکت تعاونی روستایی با عضویت 1050 کشاورز به‌وجود آمده است. شرکت‌های مزبور نیز، به ادعای منابعی که به بررسی تعاونی‌ها در این دوره پرداخته‌اند، مرهون کوشش و توجه آن عده از افرادی بود که در کار نگارش و تدوین اساسنامه این شرکتها در بانک کشاورزی بوده و دل در گروی تامین وام های جاری برای نظام خرده مالکی روستایی داشتند.

ازشهریور 1320، و مقارن با فضای باز سیاسی به وجود آمده، برنامه تقسیم املاک خالصه که از زمان رضاشاه شروع شده بود، در روستاها تعقیب گردید و «بنگاه خالصه‌جات» برای بهره برداری املاک خالصه تعیین شد و به بانک کشاورزی اجازه داده شد که طبق تصویب‌نامه‌هایی، املاک خالصه را بین کشاورزان تقسیم نماید. از جمله وظایف بنگاه خالصه‌جات این بود که املاک و اراضی خالصه را واگذار یا به فروش رساند، شرکت‌های تعاونی مصرف و تولید تأسیس کند، اعتبارات لازم را جهت خرید ماشین‌های کشاورزی برای تعاونی‌ها تأمین و دهات خالصه‌ را به دهات نمونه تبدیل نماید.

متعاقب این رویکرد، با حمایت" بانک فلاحتی"، در 1320اولین صندوق‌تعاونی روستایی در دماوند و صندوق دوم در مرداد ماه همان سال در نجف آباد و همزمان، سومین صندوق نیز در ساوه تشکیل شد.

در اساسنامه‌ای که بانک برای این صندوق‌ها تهیه و تدوین کرده بود علاوه بر پرداخت وام با بهره حداکثر دوازده درصد، وظایف دیگری از قبیل تأمین بذر و کود برای صاحبان سهام، فروش محصولات، ارائه خدمات ماشینی به کشاورزان و تنزیل برگ‌های تجاری و قبوض اقساطی مشتریان نزد شعب بانک‌ها نیز پیش بینی شده بود.

در حقیقت با تشکیل صندوق تعاونی روستایی درچارچوب بانک فلاحتی، گسترش شرکت‌های تعاونی روستایی دردستور کار دولت قرار گرفت . لیکن به دلیل بزرگ مالکی بودن اکثر روستاها و عدم امکان دسترسی مناسب به بسیاری از روستاهای کشور، پیشرفت در زمینه تشکیل این واحدها با کندی صورت می‌گرفت؛ به طوری که ظرف 9 سال فقط 19 صندوق تعاونی درکشور تأسیس شد که بیشتر، تعاونی‌های مصرف به شمار می‌آمدند.

در فاصله سال‌های 1323 تا 1336 تعداد صندوق‌های تعاونی روستایی، تعاونی‌های اعتبار وشرکت‌های تعاونی روستایی از 70 واحد به 103 واحد افزایش یافت. تعداد اعضای این واحدها درسال 1336 به رقم 88154 نفر رسید.

متعاقب آن از اردیبهشت سال 1324، چندین حوزه عمرانی در کشور شناسایی و تأسیس گردید و در چارچوب برنامه مشترک همکاری‌های اصل چهار (ترومن)، آموزش رهبران روستایی و اداره کردن تعاونی‌های محلی در حد نسبتاً وسیعی صورت پذیرفت.

اما با موفقیت چندانی در بین گروه‌های نخبه و مرجع دهقانی و رهبران محلی مواجه نشد. این تاریخ مقارن بود با ۲۲ تیرماه ۱۳۲۴ که حزب توده به موازات تاسیس اتحادیه­های کارگری به تشکیل اتحادیه­های دهقانی و «شورای مرکزی دهقانان» نیز دست زد.

بیم آن می‌رفت که فعالیت‌های کمونیستی حزب توده زمینه را برای نفوذ کمونیزم در کشور، آن هم در مناطق عمدتاً غیرقابل کنترل روستایی، فراهم آورد. به واسطه درک این خطر، با فرمان شاه در دی ماه 1324 و تصویب هیئت وزیران قرار شد با سرعت توسعه صندوق‌های روستایی برای کمک به دهقانان در مراکز‌‌بخش و دهستان‌ها در دستور کار قرار گیرد.

با پیدایش آرامش نسبی در اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور در سال 1325، سیل تقاضای کشاورزان برای اخذ وام به سوی بانک‌ها سرازیر گردید که با توجه به شرایط زمانی و ناتوانی دولت وقت برای تأمین منابع مالی مورد نیاز، به هیچ عنوان قابل اجابت نبود.

لذا وزارت کشاورزی وقت به منظور رفع این معضل طرح تشکیل « صندوق‌های تعاون روستایی » را در 17 ماده و 2 تبصره با هدف کمک به کشاورزان و خرده مالکان در هر دهستان یا‌‌بخش درجلسه مورخ 11/3/1325 هیئت وزیران (مصوبه 7842) به تصویب رساند .در مهرماه سال 1325اصلاحیه قانون مذکور نیز تصویب شد.

از جمله اهداف مهم تصویب‌نامه مذکور، دادن وام به روستاییان، دفاع از دهقانان و حفظ منافع و حقوق آنان، بیمه‌های اجتماعی روستاییان، و بیمه محصولات کشاورزی درمقابل آفات طبیعی و نیز آفات عمومی دامی، نباتی و غیره و، مهم‌تر از همه، تأسیس شرکت‌های تعاونی روستایی جهت فروش و نگهداری محصولات کشاورزی وجلوگیری از سلف‌خری، سلف فروشی وتعدّیات واسطه‌ها به کشاورزان درمعامله‌ها وتهیه مایحتاج کشاورزان به قیمت مناسب بود.

 

هدایت سرمایه در بخش کشاورزی: مباحثات رتوریک و نگاهی اقتصادی

از سال 1311 هدایت نقدینگی تجار به سمت صنایع کوچک و متوسط در زنجیره ارزش کشاورزی به احداث کارخانه ها و کارگاه های پنبه، خشکبار، دخانیات و محصولات صادراتی؛ با حمایت های دولتی همراه گردید. تشکیل سرمایه ثابت در زنجیره های پسین و پیشین کشاورزی رشد یافت و موتور محرکه برای حلقه تولید کشاورزی شد.

اگرچه تسهیلات و بودجه دولتی قابل توجهی برای تولید کشاورزی برای نزدیک به یک دهه در نظر گرفته نشده بود اما جلب سرمایه گزاران و جذب منابع در زنجیره ارزش بخش کشاورزی کشور در نهایت به تولید بازار محور، توسعه صادرات پایه و تخصصی شدن تولید کشاورزی می انجامید.

این پدیده از روز ۲۲ شهریور ۱۳۱۲ که داور وزیر دارایی شد شتاب گرفت. داور به خوبی می دانست که جامعه روستایی و دهقانان ایران از سرمایه کافی و لازم برای سرمایه گذاری در تولید کشاورزی برخوردار نیستند، از سویی دولت نیز در بودجه های سنواتی اعتبار قابل توجهی برای تولید کشاورزی لحاظ ننموده است بنابراین برای هدایت اعتبارات و سرمایه گذاری ها به بخش کشاورزی دو راه دیگر وجود داشت یکی جلب و هدایت تجار به سمت انتگره شدن حداکثری با فراگرد تولید کشاورزی بواسطه احداث کارخانجات صنعتی تبدیلی، تکمیلی، فرآوری و راه دیگر استفاده از سرمایه گذاری خارجی با حضور سنتی شوروی ها و حضور رو به رشد آلمان ها در تجارت کشاورزی ایران.

طی این دوران تاریخی، در حالی که بخش کشاورزی با سرازیر شدن سرمایه تجاری روبرو بود، و فرآیندی مترقی به حساب می آمد. اما ناگفته پیدا بود که روی آوری سرمایه تجاری به جای صنعت، به طرف کشاورزی فرآیندی غیرمترقی و گامی به عقب است. و نشانه آن بود که در ایران شرایط مناسب برای توسعه صنعت موجود نیست و به همین مناسبت سرمایه تجاری انباشته شده متوجه کشاورزی ‌شده بود.

بر اساس نگره مارکسی "باید پذیرفت که در شیوه تولیدی کم رشد یافته تر ماقبل سرمایه داری، بازده کشاورزی بیش از صنعت است. زیرا در تولید کشاورزی، طبیعت به عنوان یک ماشین و یک ارگانیزم شرکت دارد، در حالی که در صنعت، هنوز این نیروی انسانی است که باید تقریبا به طور کامل جای نیروی طبیعی را پر کند".

سلطان زاده به نقل قول از مارکس می‌نویسد: "اگر بازده کار در آغاز کم است، در عوض، احتیاجات کارگران نیز به حد اعلاء پیش پا افتاده است..." اگر در جایی که بازده کار بسیار کم و از ماشین و تقسیم کار و غیرو نیز استفاده نمی‌شود، نرخ بالای سود موجود باشد، این فقط به این دلیل است که از یک طرف، احتیاجات خود کارگر بسیار ناچیز است (مثل هندوستان و ایران)، و خود او در سطحی پائین تر از این احتیاج نگاه داشته شده است، از طرف دیگر، کمی بازده کار همیشه با کم بودن سرمایه ثابت نسبت به سرمایه متغیر (آن قسمتی از سرمایه که صرف مزد می‌شود) همراه است و سرانجام به خاطر این است که ساعات کار بیش از حد طولانی است". و بالاخره مارکس می‌گوید: "درآمد زمین حتی می‌تواند به خاطر کم تر بودن دستمزد متوسط کارگران کشاورزی از دستمزد کارگران صنعتی بیش تر باشد".

به همین دلیل، سرمایه تجاری- ربائی در کشورهای عقب افتاده به طرف کشاورزی می‌رود و نه به طرف صنایع. بنابراین به کار بردن سرمایه تجاری- ربائی در کشاورزی- که در آنجا به خاطر اشکال عقب افتاده اقتصاد، سرمایه بزرگ لازم نیست و از طرف دیگر نیروی کار نیز بسیار ارزان تر است- منفعت بیش تری در بر دارد.

مارکس، وقتی از مترقی بودن نقش سرمایه در کشاورزی صحبت می‌کند، سرمایه‌ای مورد نظر اوست که شیوه‌‌های کشاورزی را بهبود بخشیده و از ماشین‌‌های نو و غیره استفاده می‌کند و در نتیجه، در دهات طبقه سرمایه داران کشاورزی به وجود می‌آید. در ضمن، کارگر زراعی حقیقی، یعنی کارگران کشاورزی نیز ظهور می‌کنند. ماشین‌‌هایی که از آن در کشاورزی استفاده می‌شود، شرایط را برای استفاده از کار دهقان مهیا می‌سازد.

در ایران مساله به این شکل پیش نرفت و طبقه سرمایه داران کشاورزی وجود ظهوری نداشت. در هرحال با ایجاد اولین بانک ایرانی که سرمایه‌ آن از کسور بازنشستگی مقامات دولتی تأمین شد، مهمترین منبع به‌منظور تأمین مالی پروژه‌های صنعتی و کشاورزی حادث شد.

در مقاطع بعدی بانک ملی ایران، بانک کارگشایی، و بانک رهنی به وجود آمدند. مقدم بر بانک‌های ایرانی سه بانک خارجی، ایمپریال بانک آو پرشیا، ایمپریال اتومن بانک و بانک ایران و روس فعال بودند. که عمدتا تامین مالی تجار کشاورزی را به عهده داشتند.

 

نتیجه‌گیری: میراث نهادهای مالی در تاریخ کشاورزی ایران

همانطور که در این بخش از "وقایع اتفاقیه روستایی و کشاورزی در ایران معاصر" مشاهده شد، مسیر شکل‌گیری و تکامل نهادهای مالی حامی کشاورزی در ایران، داستانی پر از چالش‌ها و تلاش‌ها برای همگام‌سازی ساختارهای مالی با نیازهای توسعه روستایی و فلاحت بوده است.

از تأسیس بانک فلاحتی به عنوان سنگ بنای اولیه تا رسیدن به ساختار فعلی بانک کشاورزی، هر گام نشان‌دهنده درکی فزاینده از اهمیت بخش کشاورزی و ضرورت حمایت تخصصی از آن است. این روایت تاریخی، درک ما را از نقش بانک کشاورزی امروز و ریشه‌های عمیق آن در تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران غنا می‌بخشد و بخش مهمی از تاریخچه بانک کشاورزی در ایران را پیش روی ما قرار می‌دهد.