وضعیت قرمز امنیت غذایی
کاهش تولید و افزایش میزان وابستگی به خارج از مرزها، نتیجه حدود یکسال مدیریت چالشی و فشارهای بیاندازه دولت بر تولیدکنندگان بخش کشاورزی است.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی، بهدنبال انتشار اخبار مربوط به فساد و تخلفات گسترده توسط برخی عوامل و مدیران اتوبوسی در وزارت جهاد کشاورزی که پس از گزارش سازمان بازرسی کل کشور در شورای عالی قضایی انعکاس گستردهای در رسانههای مختلف داشت، این بار گزارش رسمی موسسه پژوهشها و برنامهریزی اقتصاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی شاخصهای اقتصادی در حوزههای صادرات، واردات و تراز تجاری بخش کشاورزی را در دو ماه فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ با ماههای مشابه در سال ۱۴۰۰ مقایسه کرده که این گزارش حکایت از رشد فزاینده واردات و کاهش قابل ملاحظه صادرات محصولات کشاورزی و نهایتاً تراز تجاری منفی بخش کشاورزی در ماههای یاد شده نسبت به سال قبل است.
تراز تجاری منفی بخش کشاورزی
براساس این گزارش در فروردین ماه امسال میزان واردات محصولات کشاورزی نسبت به سال گذشته از رشد ۱۴.۲ درصدی برخوردار بوده این درحالی است که میزان صادرات در اولین ماه سال جاری نسبت به سال قبل از نظر وزنی با کاهش ۱۸.۷ درصدی و از نظر ارزش با کاهش ۲۵.۳ درصدی مواجه بوده که سبب کاهش شدید تراز تجاری بخش کشاورزی به منفی ۶۲۲ و نیم میلیون دلار گردیده است.
افزایش چشمگیر واردات در اردیبهشت امسال
همین گزارش حاکی است که در اردیبهشت ماه سال جاری نیز نسبت به سال قبل از لحاظ ارزشی با افزایش واردات مواجه بودهایم که خطر وابستگی به غرب و شرق (خلاف اعتقاد در نظر رهبر کبیر انقلاب) را تشدید میکند.
گوش دولت ها نمیشنود
این گزارهها در کنار حواشی متعدد مرتب بر بخش کشاورزی از جمله تخلفات و فساد در حوزه تامین نهادهها و عرضه کالاهای اساسی در بازار، اعتراضات گسترده تشکلها و واحدهای تولیدی بخش کشاورزی، برخی انتصابات ناکارآمد و حاشیهساز و خارج از مجموعه، رشد شدید قیمت کالاهای اساسی بعضاً تا ۷۰۰درصد، کاهش توان خرید و کوچک شدن سفره مردم، بیتوجهی به معیشت کارکنان که بارها موجبات اعتراض و تحصن آنها را فراهم کرده (و حتی در یک مورد هم وزیر به احترام این قشر زحمتکش و ستونهای پایدار وزارتخانه در جمع آنها حاضر نشده تا به گلایههای منطقی آنها گوش فرا دهد) و… نشان میدهد بخش کشاورزی در یک سال اخیر با کاهش تولید و وابستگی بیشتر به خارج از مرزها مواجه بوده که گویای عدم موفقیت دولت در حوزه تولید و تامین امنیت غذایی است.
بنابراین برای تحقق فرامین مقام معظم رهبری و صیانت از تولید و افزایش خوداتکایی در محصولات کشاورزی، تغییر رویه و برخورد منطقی دولت با تولید کنندگان در این بخش، بیش از گذشته احساس میشود.
چشم همه نمیبیند!
به نظر میرسد هیات دولت، مجلس، قوه قضائیه و نهادهای نظارتی باید دستکم بر اساس آمار و جداول ارائه شده توسط وزارتخانه، توجه جدی به بهبود وضعیت کنونی داشته باشند و کاری برای نجات کشاورزی و کشاورزان انجام دهند.