شورش‌های دهقانی گندمکاران
دولت سالانه حدود هشت تا هشت و نیم میلیون تن گندم به قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری و به همراه واردات حدود پنج تا هشت میلیون تن ذخیره می‌کرد.
دولت طی یکی دو سال اخیر سالانه حدود هشت تا هشت و نیم میلیون تن گندم به قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری و به همراه واردات حدود پنج تا هشت میلیون تن و در مجموع برای مصرف یک ساله کشور این محصول را در سیلوها ذخیره می‌کرد.
اخبار سبز کشاورزی؛ مدیریت راهبردی افزایش بهره‌وری در زراعت گندم، تامین و توزیع به‌موقع نهاده‌ها، کشت قراردادی واقعی نه صوری و تعیین قیمت تضمینی با هدف تشویق گندمکاران به استمرار کشت و تحویل محصول به دولت، یک کار ملی و کارشناسی قوی می‌طلبد.
بیشتر بخوانید: قیمت گندم چگونه رقم می‌خورد؟
تعیین قیمت گندم به عنوان عامل مهم ترغیب گندمکار توسط شورای قیمت‌گذاری که 11 نفر عضو دارد، انجام می‌شود. شورایی که در آن وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، دو نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندمکاران و دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست حضور دارند.
این شورا قیمت محصولات کشاورزی را تعیین می‌کند؛ اما چون نمایندگان کشاورزان تنها 3 رای در مقابل 6 رای حکومتی‌ها (نمایندگان مجلس حق راین ندارند) دارند، قاعدتا نظر دولت و دست نشاندگانش تصویب می‌شود.
در شهریور 1401، بدون توجه به افزایش بی‌رویه و چند صد درصدی مستمر قیمت برخی نهاده‌ها، ابزار، خدمات، اقلام خوراکی مورد مصرف کارگران کشاورزی و… قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم برای 7 ماه بعد هر کیلو 13 هزار تومان تعیین شد؛ در حالی که در همین مدت، قیمت محصولاتی که روزانه تولید و عرضه می‌شود، افزایش چشمگیری یافت، مانند ماست 75 درصد، کره 107 درصد و شیر 70 درصد افزایش یافت.
دولت ناتوان در دفاع از گندمکاران
اما دولت و شورا به‌جای حمایت از گندمکاران که بیش از 2 فصل کاشت، داشت و برای برداشت محصول کار کرده و انتظار کشیدند، با قیمت 15 هزار تومانی گندم به سختی موافقت نمود و نماینده دولت قیمت 17 هزار تومانی را برخلاف نظر شورا هم برنتابید؛ در حالی که از دولت، نماینده دولت و کارشناسان دولتی انتظار می‌رفت سری به بازار و سیلوهای انبارگردانی نهاده‌های دامی (مصرف خوراک دام و طیور) و همچنین بازار خرید اطراف مرزها بزنند و براساس واقعیات، نه برمبنای زور حکومتی و ندیدن سمبه، تدبیری صحیح انجام دهند.
فرود چوب قدرت بر سر کشاورز
دولت به عنوان متولی کشاورزی از ناحیه رسانه‌ها به‌صورت آنلاین مطلع می‌شد که از همان نخستین روزهای پایانی فروردین امسال که هر کیلو گندم را از کشاورزان هرمزگانی به قیمت 13 هزار تومان خرید می‌کرد، گندم مرغی در خیابان مولوی تهران (با80 درصد خالصی) هر کیلو 20 تا 25 هزار تومان عرضه می‌شد و گندم خالص در مزارع سیستان و بلوچستان، کرمان، کردستان و… توسط دلالان خریداری و با خارج کردن از مرز بین 25 تا 30 هزار تومان به فروش می‌رفت.
همچنین دولت اقتصاد دستوری، با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت قیمت 30 الی 50 هزار تومانی گندم در بیرون مرزهای کشور را نیز متوجه می‌شد.
گندم هراسی ناکارآمد
اما حکومت که ناتوان در دفاع از گندمکاران است، چوب قدرت را بر سر کشاورز فرود می‌آورد که قیمت همین است که هست؛ در حالیکه می‌تواند با یارانه بیشتر به نهاده‌ها، کمک به افزایش بهره‌وری و تولید در واحد سطح، درآمد کشاورز را ارتقاء دهد.
بیشتر بخوانید: دولت ۲ میلیون تن گندم تحویل گرفت و پولی نداد
غیر منطقی می‌نماید که گندمکار در بازار رقابتی گندم را به بخش خصوصی و با قیمت نقدی به دو برابر قیمت مصوب نفروشد، (تا هزینه تولید را دریافت کند) اما آن را به ثمن‌بخس به دولت واگذار نماید، تا پس از مدتی به نصف قیمت روز آن را با چندین‌بار دوندگی بین وزارت، بانک، سازمان برنامه و کسر وزن و محاسبه افت و… به دست آورد.
قیمت گندم جوابگوی تلاش گندمکاران نیست
مسلما کشاورزانی که اندک انبانی برای ذخیره‌سازی گندم (علاوه‌بر بذر خودمصرفی و احیانا مصرف سالانه خانوادگی) داشته باشند، گندم را تا پیدا شدن نخستین دلال، دور از چشم دولت نگه‌می‌دارد. این است که نه قیمت 13 هزار تومانی و نه 15 هزار تومانی و نه 17 هزار تومانی جوابگوی 8 الی 9 ماه تلاش شبانه‌روزی، سرمایه‌گذاری و اضطراب کشاورز از شرایط جوی و… نیست.
جالب‌تر اینکه دولت حاضر است ارز بی‌زبان مملکت را برای 8 تا 7 میلیون تن گندم وارداتی بدهد و به‌جای خرید از کشاورز ایرانی، از کشور کمونیستی و دیگر کشورها گندم وارد کند، اما جهت تشویق کشاورز داخلی برای استمرار کشت گندم، قیمت متعادل را اعلام ننماید.
بیشتر بخوانید: تولید گندم دیگر توجیه اقتصادی ندارد
اینکه رحمت‌الله نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، قیمت بالای 17 هزار تومان را برای هر کیلو خرید گندم پیشنهاد کرده و مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، درخواست قیمت هر کیلو 19 هزار تومان را برای هر کیلو گندم درخواست نموده و حتی مهمتر اینکه گندمکاران معترض می‌شوند که چرا هنگام محاسبه فطریه، روحانیون قیمت هر کیلو گندم را 20 هزار تومان اعلام می‌کنند، اما دولت آن را به قیمت 13 و 15 و در نهایت شاید 17 هزار تومان خریداری کند و ده‌ها چرای دیگر، کاری از پیش نمی‌برد.
امید کشاورزان به حکم حکومتی
این است که بنیاد ملی گندمکاران به رهبری نامه می‌نویسد تا شاید حکم حکومتی باعث شود گندمکاران تولید این محصول استراتژیک را رها نکنند و اتاق اصناف کشاورزی ایران گرچه خود عضو شورای 11 نفره قیمت‌گذاری گندم است، درخواست تجدیدنظر در قیمت حتی 17 هزار تومانی گندم را می‌کند.
کارشناسان معتقدند با قیمت‌های ثابت سال گذشته، هزینه تولید هر کیلو گندم، بدون محاسبه دسترنج گندمکاران، بین 17 تا 20 هزار تومان تمام می‌شود و زمانی‌که فی‌المثل کارخانه لبنیات در گردش یک روزه تبدیل شیر به فرآورده حداقل 10 درصد سود قانونی هر روزه برداشت می‌کند یا کارخانه آرد در فاصله چند روز خرید گندم، آرد کردن و فروش همین میزان سود را می‌برد، گندمکار حق دارد پس از 9 ماه کار و انتظار 15 تا 20 درصد سود درخواست کند، بر این اساس قیمت منطقی خرید هر کیلو گندم توسط دولت باید بین 20 الی 22 هزار تومان اعلام و عملیاتی شود.
عرضه و تقاضا
برای حفظ سلامت و شفاف‌سازی در بازار رقابتی سالم معمولا شیوه عرضه و تقاضا پیشنهاد می‌شود که در آن صورت دولت از مداخله و قیمت دستوری کنار می‌رود و کشاورز با محاسبه نیاز کشور و بر اساس توان خود کشت می‌کند و هنگام برداشت گندم با توجه به شرایط روز کشور و جهان، کشف قیمت صورت گرفته که در این صورت سود حداقلی برای زارع منظور می‌شود.
آگهی تبلیغاتی کشاورزی قراردادی گندم
دولت در سال گذشته اعلام کرد حدود یک میلیون و 500 هزار هکتار کشاورزی قراردادی را در گندمزارهای کشور اجرایی کرده است؛ در حالی که تنها کشاورزی قراردادی مربوط به انجمن ماکارونی است (عمدتا حدود 300 هزار هکتار گندم دوروم) و دولت بدون ابزار و سازوکار اجرای کشت قراردادی و به صرف توزیع فرم و مثلا عدم‌پرداخت 100 هزار تومان بابت هر هکتار کشت قراردادی گندم، نمی‌بایست شایستگی‌های کارشناسان وزارتخانه را زیر سوال می‌برد. از طرفی کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد است نهایتا 300 هزار هکتار از آمار وزارت جهاد کشاورزی درمورد کشت قراردادی صحت دارد.
قیمت‌گذاری ناشیانه دولت
سوال این است که اگر دولت، کمیسیون کشاورزی مجلس و شورای قیمت‌گذاری به صحت و درستی کار قیمت‌گذاری خود مطمئن بودند و با پیش‌بینی شرایط متزلزل اقتصاد حکومتی و دستوری، شهریور پارسال با پیش‌بینی 46 درصد تورم تا پایان سال چنین قیمتی را برای 7 الی 8 ماه بعد اعلام کرده بودند (که البته تورم به 46/6 درصد و نزدیک به پیش بینی آنان رسید)، چرا پس از 6 ماه آن را تغییر داده و یک ماه بعد مجددا به زور سمبه آن را عوض کردند.
هنوز هم کارشناسان معتقدند قیمت تعیین شده دولتی غیر منطقی است و برای کشاورز به صرفه نیست، این است که کارشناسان می‌گویند دولت عاقل و دانا و قیمت‌گذاران متخصص، با حذر کردن از قیمت دستوری و «من می‌گویم» و «من حکم می‌کنم» و… حرکت ناشیانه خود را چند نوبت تکرار نمی‌کند.
دولت و توان پرداخت 34 همت اضافه پرداخت تغییر قیمت گندم
بر فرض که در سال‌جاری هشت و نیم میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود، چنانچه قیمت 17 هزار تومان برای هر کیلو ثابت بماند و در صورتی‌که کشاورزان همین میزان گندم را به دولت تحویل بدهند، یک ما به‌ازای 34 هزار میلیارد تومانی باید توسط دولت، سازمان برنامه و بانک‌هایی پرداخت شود که حقوق پرسنل خود را هم به موقع نمی‌دهند. معلوم نیست این 34 هزار میلیارد تومان از چه ردیف بودجه‌ای تامین خواهد شد و چه تاثیری بر افزایش تورم خواهد داشت.
علاوه‌بر این و با حفظ حق سودآوری گندمکاران از کشت و کار خود، سوال این است که دولت با افزایش قیمت خرید گندم ناچار است قیمت جو، چغندرقند، حبوبات و.. را افزایش دهد و نتیجه آن افزایش قیمت و تورم در سایر کالاها خواهد بود.
خطر نفروختن گندم به دولت نوعی شورش دهقانی
از آنجا که هنوز نفروختن گندم به دولت، تابع قانون بلوک شرق و کشورهای کمونیستی ممنوع اعلام نشده و در صورتی‌که کشاورزان به‌ویژه گندمکاران مزارع در مناطق سردسیر در صدد در انبان کردن و نفروختن گندم به دولت یا فروش آن به دلالان، دامداران و مرغداران و قاچاقچیان، خریداران صنف و صنعت و.. برآیند احتمال افزایش واردات گندم تا مرز 10 میلیون تن وجود دارد. در همین حال انتظار گندمکاران از دولت به سایر زارعین و باغداران تسری می‌یابد.
گندم وارداتی گران‌تر از تولید داخلی
گذشته از اینکه حدود 98 درصد هزینه تولید گندم داخل با ریال عملیاتی می‌شود و گندم وارداتی تماما با خروج ارز و سود رساندن به گندمکاران خارجی و روغن‌کاری اقتصاد آنها و با قیمتی گران‌تر از تولید داخل (البته سفرهای خارجی، هدایا و هبه‌ها، پورسانت و رانت‌های فروشندگان خارجی) وارد می‌شود.
گرانی قیمت گندم وارداتی خواه‌ناخواه به رشد تورم (با عواقب کاهش اشتغال و کم رنگ شدن تولید در داخل) کمک می‌نماید.
ضمانت معرفی آقامیری به عنوان وزیر
برخی از مدیران وزارتخانه معتقدند چنانچه وزیر قیمت 17 هزار تومانی برای خرید هر کیلو گندم را اعلام کند معرفی وی به‌عنوان وزیر عینیت بیشتری خواهد یافت؛ درحالی‌که 17 هزار تومان قیمت راضی‌کننده گندمکار نیست.
ضرورت عذرخواهی دولت
پیشنهاد می‌شود دولت یک بار هم که شده رسما از اشتباه محاسباتی اقتصادی دولتی، رانتی، دستوری و دخالت منفی در سرنوشت کشاورزان عذرخواهی کند و البته با ارائه آمار صحیح (نه آمارسازی برای خوداقناعی و خودگویی و خودخندی) اجازه دهد تشکل‌های مردم‌نهاد کشاورزی و در این مورد گندمکاران با محاسبه دقیق، اقدام به کشت واریته‌های مناسب (با پروتئین 14 - 15 - 16 درصد و نه 8 و 9و 10 درصد و مناسب اقلیم ایران نه هر بذری دولت می دهد) کنند و در رقابت سالم و تنظیم بازار با عرضه و تقاضا و سود منطقی وارداتی کشت و زارع را تضمین کنند.
