لغو مصوبه شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی

در حالیکه قیمت نهایی گندم در هاله از ابهام است و گندمکاران هنوز نمی‌دانند دولت چه نرخی را برای خرید گندم اعلام قطعی خواهد کرد، بار دیگر متولی خرید تضمینی به فاصله چند روز تغییر پیدا کرد.

اخبار سبز کشاورزی؛ گفته می‌شود براساس جلسه شورای قیمت‌گذاری و دستور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی خرید تضمینی گندم همچون سنوات گذشته برعهده شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار داده شده و مصوبه قبلی شورای قیمت گذاری مبنی‌بر واگذاری خرید تضمینی گندم در شش استان به تعاون روستایی لغو شده است.

بیشتر بخوانید: بازگشت خرید تضمینی گندم به تعاون روستایی

بر اساس تصویب نامه شماره 020/42790 مورخ 1401/12/08 شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی مقرر شده بود در سال زراعی جاری استان‌های گلستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، همدان و کردستان امسال صفر تا ۱۰۰ خرید تضمینی را به‌صورت مستقل انجام دهند و ادارات کل غله و بازرگانی از فرآیند خرید حذف می‌شوند.

این استان‌ها طی سنوات گذشته عموما بیش از 50 درصد خرید تضمینی را توسط شبکه تعاون روستایی تحت نظارت خود انجام داده بودند و در مجموع تولیدکننده ۳۰ درصد گندم کشور هستند.

زمزمه‌هایی مخالفت با اجرای مصوبه شورای قیمت گذاری

از ابتدای تغییر در وزارت جهاد کشاورزی و ورود آقامیری به این وزارتخانه زمزمه‌هایی از مخالفت با اجرای مصوبه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی شنیده می‌شد و احتمال آن می‌رفت که این تصویب نامه به مرحله اجرا نرسد؛ اما در نهایت با مکاتبه مورخ۱۴۰۲/۲/۲۴ سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران دستورالعمل فنی و اجرایی خرید تضمینی گندم به روسای سازمان های جهاد کشاورزی شش استان مذکور اعلام شد و حتی در گلستان خرید تضمینی گندم توسط تعاون روستایی آغاز شده و در حال انجام است.

همچنین در پنج استان دیگر نشست‌های هماهنگی و تدارکات زیرساخت های خرید تضمینی گندم انجام شده بود که ناگهان تصویب نامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کنار گذاشته شد.

زمانی که تشکل‌های متعلق به کشاورزان حجم بالای خرید گندم را به خود اختصاص می‌دهند و کشاورزان با اعتماد به این تعاونی‌ها محصول خود را به آنها تحویل می‌دهند، چرا باید یک حلقه واسطه با نام شرکت بازرگانی دولتی ایران متولی خرید تضمینی گندم باشد و کمیسیون و درآمد خرید تضمینی را به نفع خود مصادره کند

به نظر می رسد لابی‌های انجام شده با وزارت جهاد کشاورزی مانع از این تفویض اختیار به تشکل‌های بخش کشاورزی تحت نظارت تعاون روستایی شده باشد، اما کارشناسان معتقد هستند زمانی که تشکل‌های متعلق به کشاورزان حداقل در این شش استان حجم بالای خرید گندم را به خود اختصاص می‌دهند و کشاورزان با اعتماد به این تعاونی‌ها محصول خود را به آنها تحویل می‌دهند چرا باید یک حلقه واسطه با نام شرکت بازرگانی دولتی ایران متولی خرید تضمینی گندم باشد و کمیسیون و درآمد خرید تضمینی را به نفع خود مصادره کند؛ در حالیکه این درآمد می‌تواند به تشکل‌های بخش کشاورزی جان تازه‌ای برای خدمت‌رسانی به اعضاء و فعالیت‌های اقتصادی دهد.