چرا "نان‌آور ملت" گرفتار فساد شده است؟
ادعای خودکفایی در تولید محصولات اساسی در حالی مطرح می‌شود که فساد در وزارت جهاد کشاورزی ریشه دوانده است.
ادعای خودکفایی در تولید محصولات اساسی در حالی مطرح می‌شود که فساد در وزارت جهاد کشاورزی ریشه دوانده است. از حقوق‌های نجومی و رانت‌خواری تا آمارسازی و قحطی نهاده‌ها؛ با ما همراه باشید تا پشت پرده مشکلات این وزارتخانه را افشا کنیم.
اخبار سبز کشاورزی؛ وزیر جهاد کشاورزی با قاطعیت اعلام می‌کند: "تا سه سال آینده در تولید گوشت، برنج، شکر و موز خودکفا می‌شویم." این ادعا در حالی مطرح می‌شود که در همین یک سال گذشته، نه‌تنها گامی مؤثر در این مسیر برداشته نشده، بلکه کشور در تولید گندم و جو نیز با کمبود جدی مواجه شده و وابستگی کامل به واردات دارد.
آیا این تناقض آشکار، زنگ خطری برای امنیت غذایی کشور نیست؟ آیا "نان‌آور ملت" واقعاً به آفات پنهان فساد در وزارت جهاد کشاورزی آلوده شده است؟ این پرسشی است که در ذهن بسیاری از کارشناسان و مردم نقش بسته است.
آفات پنهان: وقتی وزارتخانه از مسیر اصلی خود منحرف می‌شود!
وزارتخانه‌ای با قدمتی صد ساله و نقشی حیاتی در تأمین نان مردم، چگونه می‌تواند تا به این اندازه دچار آفت شود؟ فساد در وزارت جهاد کشاورزی از کجا نشأت می‌گیرد؟ این وزارتخانه که باید محور امنیت غذایی کشور باشد، امروز با مشکلاتی عمیق دست و پنجه نرم می‌کند:
- حقوق‌های نجومی و رانت‌خواری: از دریافت حقوق‌های سرسام‌آور برای مدیران گرفته تا رانت‌خواری آشکار در واردات کالا، نهاده‌ها و مواد اولیه، و فروش گران‌تر کود، سم و بذر.
- سوءاستفاده از قانون: استفاده ابزاری یا غیرقانونی از ماده ۲۰ و موارد خارج از شمول، یکی دیگر از نقاط تاریک این مجموعه است که به سوءمدیریت و فساد دامن می‌زند.
- نصب‌های فامیلی، نه شایسته‌سالاری: در عزل و نصب‌ها، خبری از شایسته‌سالاری، تخصص، توانمندی و تجربه مرتبط نیست. در عوض، اقربا، اقوام، باند و خودی‌ها بیشتر و زودتر حکم می‌گیرند و این یعنی نابودی سیستم اداری.
- آمارسازی و بی‌توجهی به زیرساخت‌ها: ارائه آمارهای ساختگی و واهی، در کنار به فراموشی سپرده شدن اصلاح زیرساخت‌های حیاتی، نشان از بی‌کفایتی و سهل‌انگاری دارد. بسیاری به جای خدمت، به کاسبی مشغول شده‌اند.
فریاد بی‌صدای نهادهای نظارتی؛ آیا کسی پاسخگو نیست؟
چرا فریاد کمیسیون کشاورزی مجلس، نهادهای نظارتی، بازرسان و دیگر مجموعه‌های مرتبط، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد؟ به نظر می‌رسد پاسخ تمامی این موارد و ده‌ها مشکل دیگر، در اصلاح ساختار و رعایت قوانین نهفته است. مگر اینکه مجریان، از وزیر گرفته تا مدیرکل، همگی بخواهند فراقانونی عمل کنند و اصلاح ساختار و زیرساخت‌ها را به کلی از یاد ببرند.
قوانین و مصوبه‌ها به روشنی وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های هر فرد را، از وزیر گرفته تا کارمند جزء، تعریف کرده‌اند. اما آیا واقعاً چنین است؟ آیا در عمل، کسی در برابر اقدامات خود پاسخگوست؟ این بی‌توجهی‌ها، اعتماد عمومی را نشانه رفته است.
وقتی آمارها دروغ می‌گویند؛ بی‌اعتمادی به اعداد و ارقام دولتی!
استاندارد مدیریت می‌گوید: «از داده‌های غلط نمی‌توان ستانده‌های درست انتظار داشت». این جمله به‌خوبی وضعیت کنونی را توصیف می‌کند و بر فساد در وزارت جهاد کشاورزی صحه می‌گذارد.
- تناقض در گندم: زمانی که اعلام می‌شود در گندم خودکفا هستیم، اما 3 میلیون و 500 هزار تن و احتمالاً 5 میلیون تن قرارداد خرید از خارج (واردات) امضا می‌شود، چگونه می‌توان به این آمارها اعتماد کرد؟
- ابهام در گوشت مرغ: هنگامی که گفته می‌شود 2 میلیون و 700 هزار تن تولید سالانه گوشت مرغ داریم و مصرف سالانه حدود 2 میلیون و 400 هزار تن است، اما 300 هزار تن اضافه تولید نه صادر می‌شود و نه مشخص می‌شود که آیا واقعیت دارد یا نه، و نه سرانه مصرف افزایش می‌یابد، کجای کار مشکل دارد؟
- بازی با قیمت‌ها: زمانی که در یک سال، قیمت پیاز هر کیلوگرم به 60 تا 80 هزار تومان می‌رسد و در سال بعد، پیاز تولیدی کشاورز در بیابان‌ها دفن می‌شود و حتی 5 هزار تومان هم خریدار ندارد، به کدام اطلاعات و آمار می‌توان اطمینان نمود؟
زنجیره مشکلات؛ از بذر نایاب تا قحطی انرژی!
چرا در وزارت جهاد کشاورزی یک روز "قیف" نیست و یک روز "قیر"؟ این ضرب‌المثل، وضعیت اسفناک تامین نهاده‌ها را نشان می‌دهد:
- کمیاب شدن بذور هیبرید: بذر خیار، طالبی یا گوجه‌فرنگی هیبرید نایاب می‌شود و واردات متوقف می‌گردد. در مقابل، واردات قاچاق و چمدانی و البته در مواردی تقلبی، جایگزین می‌شود. چرا؟ چون کشاورز چاره‌ای جز کشت ندارد! در نتیجه، قیمت‌ها چند برابر می‌شود.
- قحطی انرژی و نابودی کشاورزی: در همان حال که کشاورزان با مشکلات نهاده دست و پنجه نرم می‌کنند، قحطی برق و گاز و دیگر حامل‌های انرژی، کشاورزی را به خاک سیاه می‌نشاند.
چرا این اتفاقات رخ می‌دهد؟ چون زیرساخت‌ها اصلاح نشده‌اند، چون کسی پاسخگوی مسئولیت و اختیارات خود نیست، چون آمار دست‌ساز و "وزیر راضی‌کن" ارائه می‌شود، و چون امضای طلایی، رانت و باندبازی، نیاز کشور را بازیچه دست عده‌ای سودجو کرده است.
آیا زمان آن نرسیده که قوای مقننه و قضائیه، وزارت جهاد کشاورزی را پای میز راستی‌آزمایی بکشانند و به این مسائل رسیدگی کنند؟ آیا به جای وعده‌های بی‌عمل، شاهد اقدامی قاطع برای پایان دادن به این مشکلات ریشه‌ای و مبارزه با فساد در وزارت جهاد کشاورزی خواهیم بود؟
