هدیه نوری قزلجه به وزارت کشاورزی و کمیسیون کشاورزی

در یک اتفاق ناگوار، سازمان تحقیقات، حفظ نباتات، گیاه پزشکی و دیگر نهادهای زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی، همراه با خسارتی بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد تومان، از دست رفتند.

به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ غم‌بارترین بخش این ماجرا، عدم استفاده مؤثر از تیم حقوقی وزارتخانه در طول یک سال گذشته برای دفاع از حقوق قانونی این وزارتخانه و نهادهای وابسته است.

بیشتر بخوانید: انسان و دام از کارنابلدی وزیر به ستوه آمده اند/ فریادهای خاموش کشاورزان و دامداران+ ویدئو

جزئیات واگذاری اراضی و خسارات وارده:

در دوران مسئولیت نوری قزلجه، سازمان حفظ نباتات، موزه و کمیسیون بی‌همتای حشره‌شناسی کشور (که انتقال آن تقریباً غیرممکن است)، موسسه گیاه پزشکی، کتابخانه سازمان، میهمان‌سرا و سایر املاک ارزشمند وزارت جهاد کشاورزی، از طریق آستان قدس و با بهره‌گیری از تیم کارشناسی حقوقی، پس گرفته شد. این اقدام وزارتخانه را محکوم به استرداد کلیه اراضی (عرصه و اعیان) در اختیار گرفته شده نمود.

در این میان، مبلغی بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد تومان به عنوان اجاره و جریمه بر عهده وزارتخانه افتاده است. از این مبلغ، ۶۰۰ میلیارد تومان مربوط به سازمان حفظ نباتات و مابقی مربوط به سازمان گیاه پزشکی و سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی (تات) است. ظاهراً این بدهی باید ظرف مدت ۱۰ روز تسویه شود.

بیشتر بخوانید: آقای وزیر، به فکر خودتان باشید! قبل از اینکه...؛ یک سال گذشت، زودتر دور و برتان را اصلاح کنید

ابهامات مدیریتی و ضعف در دفاع حقوقی:

متأسفانه، در این شرایط، وزیر مربوطه، رسیدگی به این پرونده مهم را به معاونت توسعه منابع و مدیریت سپرده و خود به سفرهای خارجی پرداخته است.

این معاونت نیز به جای پیگیری حقوقی و استفاده از تیم کارآمد و متخصص حقوقی، خود نیز عضویت هیات مدیره  کشت و صنعت‌های بخش خصوصی و نهادها را پذیرفته  و کار معاونت را به امان خدا سپرده است  (با توجه به اینکه در تمام اسناد، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان طرف مستقیم ذکر شده است) و به جای مستندسازی اموال وزارتخانه، صرفاً یک نامه به امضای وزیر خطاب به آستان قدس ارسال کرده و تعدادی از افراد غیرحقوقی با نام‌های خانم «م»، آقای «گ» و آقای «ص» را برای مذاکره معرفی کرده است. این در حالی است که پرسنل متخصص و کارمندان این وزارتخانه امکان دفاع مؤثر را ندارند.

ضرورت موضع‌گیری و اقدام فوری:

امید است هرچه زودتر کارمندان وزارت جهاد کشاورزی و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در این زمینه موضع‌گیری کرده و اقدامات لازم را برای نجات این اراضی ارزشمند و سازمان‌های قدیمی به عمل آورند تا شاید راهی برای جلوگیری از تضییع بیشتر بیت‌المال پیدا شود.