بخش سی و نهم: وقایع اتفاقیه روستایی و کشاورزی در ایران معاصر
ایران در اشغال متفقین، بهار تیفوسی دولت سهیلی و عمیق شدن بحران قحطی در کابینه ساعد
تحلیل تأسیس بنگاه مستقل آبیاری در کابینه علی سهیلی (۱۳۲۲) و چالش‌های قحطی، تورم و مداخلات خارجی در کشاورزی ایران طی جنگ جهانی دوم
کابینه دوم علی سهیلی
پس از سقوط قوام، بار دیگر سهیلی به نخست‌وزیری رسید در جلسه 28 بهمن ماه 1321 هیات دولت به مجلس معرفی و در ۲۶ اسفند ۱۳۲۱ نشست هیات دولت نزد شاه برگزار شد و نخست وزیر، احمد اعتبار را به سمت وزیر کشاوزی به شاه معرفی کرد.
بیشتر بخوانید: ایران در اشغال متفقین، مسئله غذا در کابینه سهیلی و سقوط قوام با بحران نان
حسن مشرف تفیسی در کتاب یادی از روزهای رفته، از زبان شاه می نویسد:"آیا می دانید سهیلی چه کسی را برای وزارت کشاورزی پیشنهاد میکند؟ همان اعتبارالدوله فاسدترین و پرنیرنگ ترین نمایندگان مجلس؟
آیا خیال می‌کنید من بتوانم شرکت این شخص را در کابینه طاقت بیاورم؟" مشرف نفیسی ادامه می دهد اما فردای آن روز سهیلی کابینه خود را به حضور شاه معرفی نمود نه تنها اعلی حضرت هیچ ایرادی به این انتصاب نگرفت بلکه به احمد اعتبار تبریک گفت! برداشت محصول سال 1320 خوب نبود و برای شروع کاشت ، بذر مکفی برای کشت سال آینده لازم بود، بسیاری از کشاورزان به دلیل فقدان امنیت و عدم اطمینان از برداشت محصول در سال آینده، دست از کارهای زراعی کشیدند که نتیجه اش کمبود تولیدات کشاورزی در سال 1321 و بروز قحطی و گرانی بود.
در چنین شرایطی، دولت باید در درجه نخست، امنیت زارعان را تأمین میکرد تا با اطمینان بیشتری به زراعت بپردازند. اما انجام این کار در ماه های اول اشغال ایران که راه زنی اشرار، تورم، احتکار و قحطی بیداد میکرد و نیروهای سرکوب شده در دوره رضاشاه برای کسب نفوذ و جایگاه سابق خود به رقابت و درگیری با یکدیگر میپرداختند، کار آسانی نبود. بنابراین در برنامه کابینه علی سهیلی توجه مخصوص به پیشرفت کار کشاورزی و بهبود زندگی کشاورزان و توسعه امور آبیاری - منع تدریجی کشت و استعمال تریاک - تجدید نظر در‌قوانین عمران و اجرای برنامه کشاورزی و اهتمام مخصوص در تأمین خواربار لازم برای کشورآمده است. در جلسه 22 فروردین ماه 1322 آقای محمود فاتح به سمت معاونت وزارت کشاورزی معرفی شده اند. دولت در 11 اسفند 1321 طی بیانیه ای اعلام نمود در نتیجه اشغال و سو تغذیه و کمبود خواربار، تیفوس به صورت اپیدمی درآمده است.
بیشتر بخوانید: ایران در اشغال متفقین، کابینه دولت فروغی و تامین غذای ملی
حکمرانی دولتی آب با تاسیس بنگاه مستقل آبیاری
بفاصله کمتر از یکماه از تشکیل دولت، برای فراهم آوردن آب که یکی از دشواری‌های پایه‌ای کشاورزی است قانون تاسیس بنگاه مستقل آبیاری را زیر پوشش وزارت کشاورزی در دوم اردیبهشت سال ۱۳۲۲ تصویب و این نهاد بنیاد گذارده شد و مقرر گشت تا درازای ده سال نزدیک به دو میلیارد ریال از بودجه عمومی کشور و درآمد نفت به بنگاه مستقل آبیاری داده شود. بنگاه مستقل آبیاری در دوران وزارت کشاورزی اعتبارالدوله با هدف توسعه و اصلاح امور آبیارى تأسیس و با بودجه سالیانه چهار میلیون و پانصد هزار تومان تأسیس شد. تا پیش از سال ۱۳۲۲ منابع آب و بهره برداری از آنها در اختیار مردم بود و به رسم تاریخ هزاران ساله تمدن این مرز و بوم، خود مصرف کنندگان بر توزیع و مصرف آب مدیریت داشتند.
لیکن این شرایط در سال ۱۳۲۲ با تصویب قانون "اجازه تأسیس بنگاه آبیاری" اولین تغییر اساسی خود را تجربه کرد.این بنگاه براى استفاده از آب‌هاى زیرزمینى و حفر چاههای عمیق از خارج متخصص استخدام کرد و به مالکان زمین‌های کشاورزی در آبیارى یا زه‌کشى یا سدسازى کمک فنى می‌داد. طبق ماده دوم همین قانون، دولت مکلف شد که در سالهای 1322ـ 1332 ش، 000 ، 000 ، 45 ریال، از طریق بانک کشاورزی و پیشه و هنر در اختیار بنگاه قرار دهد تا صرف توسعه امور آبیاری کشور گردد. طبق ماده چهارم این قانون، وظایف عمده بنگاه عبارت بود از ایجاد سازمانی برای بررسی امور آبیاری کشور، بررسی و تکمیل ساختمانهای آبیاری و زهکشی، یاری دادن به‌مالکان و دهقانان در سدسازی و زهکشی خاک، و احداث چاههای آرتزین برای استفاده از آبهای زیرزمینی (بنگاه مستقل آبیاری، 1332 ش، ص 220ـ 221). در ماده 5 این قانون ذکر شده است: هر موقع که اشخاص یا مالکان بخواهند در نقطه‌ای به عملیات آبیاری یا زهکشی یا سدسازی و امثال آن به هزینه خود اقدام کنند می‌توانند از بنگاه آبیاری تقاضای کمک فنی کنند.
در این مقررات اصل بر مالکیت افراد قرار گرفته و بودجه‌ای برای احداث تاسیسات آبی و نقشه‌برداری از منابع آبی اختصاص داده شده و بنگاه مجاز شده با احداث تاسیسات آبی آب را به زارعان بفروشد و این اولین اقدام قانونگذاری برای تحول مساله مالکیت غیرخصوصی و تقریباً شبه‌دولتی است زیرا علاوه بر آنکه امکان فروش آب پیش‌بینی شده، در ماده 10 قانون، نظارت در کلیه امور آبیاری کشور از قبیل تاسیسات آبیاری، ساختمان‌ها و تقسیم آب رودخانه‌ها و انهار عمومی، استخرهای عمومی و چشمه‌سارهای عمومی که آب آنها به مصرف زراعت می‌رسد با رعایت قانون مدنی به مقدار حقابه و مطابق عرف محل بوده به عهده بنگاه آبیاری گذاشته شد و کار را تا مرحله‌ای پیشرفت داده که هیاتی را بنگاه برای امور تعمیرات و نگهداری تاسیسات آبی انتخاب و مخارج تعمیرات را از مالکان آنها وصول و به مصرف تعمیرات تاسیسات می‌رساند.
در ماده 13 شرایطی را پیش‌بینی میکند که هیات بررسی کند که آیا لازم است در جنب تاسیسات سابق آبرسانی مانند چاه و قنات، تاسیسات جدیدی توسط متقاضیان احداث شود و اینکه آیا از نظر فنی امکان مزاحمت سایرین وجود دارد یا خیر؟ به اعتقاد معرفتی، با وضع مقرراتی که حکایت از تمایل دولت به تحول مقررات سابق داشت بنگاه آبیاری اقدامات خود را به مرحله اجرایی رسانید و به تدریج گستره کار را تا به آنجا رسانید که زمام امور آبیاری کشور را به دست گرفت. آبیاری موردنظر در این مقوله صرفاً آبیاری مربوط به بخش کشاورزی است که بیشترین گستره عملیاتی را داراست.
در ماده سوم این قانون آمده است: نظارت در امور آبیاری از قبیل تاسیسات آبیاری، ساختمان، تقسیم آب رودخانه‌ها، انهار عمومی و استخرهای عمومی و چشمه‌سارهای عمومی که مالک یا مالکان خاص نداشته باشند به عهده بنگاه مستقل آبیاری است. بنگاه همچنین به منظور تثبیت سهمیه آب و حق‌الشرب کسانی که از منابع آب استفاده می‌کنند مکلف است به تدریج میزان سهم آب (مجری‌المیاه) و حق‌الشرب را تا ماخذ تصرفات و سوابق موجود مطابق معمول تشخیص و در دفاتر مخصوص ثبت سهم آب درج کند.
در تبصره یک این ماده به حقوق مکتسب افراد اشاره شده است. و در تبصره 2 این ماده اضافه آب ناشی از حین استفاده یا ازدیاد آب با حفظ حقوق مالکان متعلق به بنگاه شناخته شد و در ماده 4 آمده است که:" آب‌هایی که مورد استفاده قرار نگرفته و به هدر می‌رود در اختیار بنگاه آبیاری است که راساً یا توسط مالکان یا اشخاص و شرکت‌ها مورد استفاده کامل قرار گیرد" و در ماده 5 گفته شده: استفاده از آب رودخانه‌ها بهوسیله ساختمان سد یا نصب تلمبه از منابع آبهای سطحی باید با اجازه قبلی بنگاه باشد. و در ماده دهم آمده: افراد یا شرکت‌ها یا موسسات اعم از دولتی یا غیردولتی که از تاریخ تصویب این قانون بخواهند در رودخانه‌های عمومی تاسیسات آبیاری ایجاد کنند پس از کسب اجازه از بنگاه آبیاری موظف هستند نقشه و طرح خود را به تصویب بنگاه برسانند. جمیع مواد قانون اصلاح قانون تشکیل بنگاه نیز حکایت از نوآوری‌هایی در جهت حفظ اختیارات مالکان و وضع مقررات نظارتی، اجرایی و عملیاتی بنگاه دارد.
همچنین در این قانون مطالعات مربوط به آب و استملاک املاک مورد نیاز بنگاه به تصویب رسید و باب جدیدی در مالکیت منابع آبی به وجود آمد. زیرا در سابق هرکس قصد احداث یک منبع آبی را داشت، هیچ‌گونه مطالعه یا تحقیق علمی نمی‌شد ولی با راه‌اندازی و تاسیس بنگاه، فعالیت‌های علمی و مجانی بنگاه زمینه را برای عرضه خدمات فنی و علمی فراهم آورد. در مواد انتهایی قانون اختیارات مالکان کاهش یافت و آنها مکلف شدند اراضی خود را که از تاسیسات بنگاه مشروب میشود آیش داده و زراعت کنند والا زمین آنها توسط بنگاه تملک میشد. در این قانون، بنگاه به‌طور ضمنی اجازه فروش آب در انهار خصوصی را مشروط به کسب رضایت مالکان به دست آورد و بدین جهت بنگاه که یک شخصیت حقوقی تابع وزارت کشاورزی بود، به عنوان عامل مهم آبیاری عرض‌اندام کرد.
در هر حال اصلاحیه به عمل آمده به قدری حوزه کاری بنگاه را افزایش داد که جنبه خصوصی‌آبیاری محدود به انهار سنتی کوچک شد و با توجه به ضرورت کسب مجوز و انجام عملیات عمرانی، نظارتی توسط بنگاه حدود اختیارات مالکان به نحو موثری کاهش یافت. ضرورت زمانی این‌تحول به علت شرایط اجتماعی آن دوران کاملاً محسوس است.
بنگاه تا پایان 1331ش، 21 طرح آبیاری اجرا کرد. که مهمترین آنها عبارت بود از احداث سدهای کوهرنگ، گلپایگان، میانکنگی سیستان، کرخه؛ ایجاد تأسیسات آبیاری بندرعباس، کارون، و تأمین آب آشامیدنی تبریز ، بنگاه مستقل آبیاری در جریان کار خود، از همکاری سازمان خواربار جهانی ( FAO ) و کمکهای فنی سازمان اقتصادی امریکا (اصل چهار) برخوردار بود چنانکه «تقاضای دو حلقه چاه عمیق در بوشهر و جزیره هِنگام از محل اعتبارات اصل چهار ترومن»، سند مورخ 1331 ش، سازمان اسناد ملی ایران، ش 29300117) نشان می دهد بنگاه در سال 1336ش، 659 کارمند داشت که زیرنظر وزارت کشاورزی خدمت میکردند . در 1343 ش، با تصویبِ قانونِ تشکیل اداره آب و برق (وزارت نیرو)، بنگاه مستقل آبیاری به این اداره پیوست و در 1347ش رسماً از ارکان اصلی اداره آب و برق شد (ایران، وزارت نیرو، ص1) و از آن پس با نام شرکت ها و سازمان های آب منطقه‌ای به وظایف خود ادامه داد، که تهیه طرح های تأسیسات آب و نظارت بر اجرا و نحوه بهره‌برداری از آب، از آن جمله بود . با تأسیس و فعالیت بنگاه مستقل آبیاری، دولت به طور رسمی مجوز ورود به عرصه «توسعه و مدیریت تأسیسات آبیاری» را در سطح کشور دریافت نمود و نقش دولت در بهره‌برداری از منابع آب و تأسیسات آبیاری به‌شدت تقویت گردیده و در مقابل، کشاورزان از مشارکت فعال در برنامه ریزی، احداث و مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی، اغلب دور مانده‌اند.
هر چند در متن قانون تأسیس بنگاه مستقل آبیاری، مشارکت (مالی) کشاورزان و مالکان ذینفع در امور آبیاری و مدیریت تأسیسات مربوط (به ویژه در رابطه با نگهداری و تعمیرات آنها) مورد توجه بوده، اما در قوانین و اقدامات بعدی، کم کم این سطح از مشارکت کشاورزان نیز کم رنگ تر گردید.
بنگاه مستقل آبیاری در دهه 1330ـ1340 ش نشریه‌ای به نام بنگاه مستقل آبیاری منتشر میکرد که حاوی اطلاعات و آمارهایی درباره رودخانه‌ها، سدها، و منابع آبی ایران در آن سالها بود. این بنگاه پژوهش‌های اززنده‌ای درباره تشکیل گروه های شناسایی منابع خاک در خوزستان ، آبیاری و سدسازی در سراسر کشور انجام داد که هر یک از آنها در گسترش کشاورزی و بالا بردن پهنه زیر کشت و تولید بسیار کارساز بوده است.
بررسی آبهای سطحی (هیدرولوژی) و آبهای زیر زمینی (هیدروژئولوژی)، بررسی خاک‌شناسی، نقشه‌برداری و فراهم ساختن پروژه‌های آبیاری، کندن چاه‌ها ژرف و نیمه ژرف، ساختن سدهای بزرگ و کوچک زمینه را برای گسترش کشاورزی در مراکز برجسته کشاورزی کشور چون دشت مغان و خوزستان، فارس، اصفهان و سیستان فراهم آورد. به تدریج با ورود اراضی نو آباد به جرگه اراضی کشاورزی کشور و حفر چاه های مجاز و غیر مجاز ، به فشاری مضاعف بر سفره‌های آب زیرزمینی انجامید و برخی سفره‌ها با بیلان منفی مواجه شدند.
از طرفی حفر چاههای عمیق و نیمه عمیق منجر به کاهش آبدهی یا خشک شدن چشمه‌ها و قنات‌ها شد و به بروز تنش و اختلاف بین بهره برداران سنتی و مدرن دامن زد. ابوالحسن بهنیا ، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بنگاه مستقل آبیاری،در گفت وگو با پروژه تاریح شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد،می گوید: "اکثر دهات ایران که در حدود شصت هزارتا دِه شمارش شده است با آب قنات مشروب می‌شدند. با دولتی شدن آب و در اثر اصلاحات ارضی، تقریباً مردم و کشاورزان نتوانستند مثل سابق قنات را دائر نگه دارند. چون قنات کانالی است زیرزمینی که هر سال بایستی در آن تعمیر و کار کرد. اگر یک سال شما کار نکنید مقدار آب تان پایین می‌آید و اگر چندین سال این روند ادامه پیدا بکند اصلاً قنات خشک میشود. قبلا مقنی‌ها روی قنات کار می کردند. مقنی‌ها اشخاصی بودند که در دهات زندگی میکردند و دستمزد نازلی می‌گرفتند. آنها زندگی‌شان در ده تأمین بود و به کار قنات میپرداختند.
دیگر این مقنی‌ها یواش‌یواش از کار خودشان رفتند، در آن موقعی که من در بنگاه آبیاری بودم خیلی تلاش کردیم که شاید تکنیک‌های جدیدی را به کار قنات وارد بکنیم. با اصل چهار (ترومن)، برنامه‌ای داشتیم در این کار و سعی و کوششی در این راه می‌کردیم ولی این‌ها همه‌اش در حالت به اصطلاح تجربه بود و هنوز به جایی نرسیده بود. آنچه که مسلم بود این بود که وضع دستمزد برای مقنی‌ها طوری شده بود که دیگر برای کسی صرف نمی‌کرد که کار قناتی بکند و آن‌جاهایی که مالک رفته بود دیگر قنوات تقریباً آبشان خیلی کم شد و پایین آمد."
انحلال وزارت خواربار ایران
به فاصله کوتاهی «علی سهیلی»، سید‌محمد تدین، دومین و آخرین وزیر خواربار ایران را، از 13 اسفند به مسئولیت این وزارتخانه برگزید. سهیلی، پس از چندی اختیارات «آرتور میلیسپو» را افزایش داد و دخالت وی در امور مالی ایران را به حد اعلی رساند. میلیسپو، مدتی کوتاه بعد از ورود خود، وزارت خواربار را به سبب نداشتن کارآیی و هزینههای سرسام آور آن، به حال انحلال درآورد.
به نوشته بختیاری، ادعاهای شریدان درخصوص رفع اشکالات تأمین خواربار به آن صورتی که او ادعا میکرد، صحت نداشت و در همان زمان، گزارش‌‌های متعددی از کمبود و گرانی خواربار و اختلال در جیره‌‌بندی نان، قند، شکر، چای و برنج در مناطق مختلف کشور داده میشد. شریدان در اوایل تیرماه 1322 با ارسال نامهای به نخستوزیر تقاضا کرد که قرارداد استخدام او تجدید نشود، زیرا قصد دارد پس از پایان مدت یک سال از قرارداد استخدامش به امریکا برگردد. او در این نامه پیشنهاد داد وزارت خواربار منحل و به اداره‌‌ای کوچک زیر نظر میلسپو تبدیل شود:
"چون اشکالات مربوط به تأمین خواربار که در سال گذشته وجود داشت از هر جهت مرتفع گردیده و مخصوصاً کمک‌‌هایی از طرف متفقین شده و همچنین محصول فراوانی که امسال در تمام نقاط کشور وجود دارد و با نقشه‌‌ای که تهیه شده به جمع‌‌آوری محصول پرداخته‌‌اند وجود وزارت خواربار با تشکیلات کنونی زائد می‌‌باشد... اگر این وزارتخانه به صورت یک اداره یا سازمان کوچکی تحت نظر آقای میلسپو قرار گیرد وظایف خود را به نحو احسن انجام خواهد داد".
در عمل هم، جریان امور به همان صورتی پیش رفت که او در نامه‌‌اش به نخستوزیر پیشنهاد داده بود. به این صورت که نخستوزیر علی سهیلی در 23 تیر 1322 با تقدیم لایحه‌‌ای یک ماده‌‌ای به مجلس، انحلال وزارت خواربار و ضمیمه شدن آن به وزارت دارایی را درخواست کرد.
یک هفته بعد از ارائه لایحه به مجلس، در حالی که هنوز نمایندگان تکلیف آن را روشن نکرده بودند، شریدان با صدور اعلامیه‌‌ای بیان کرد که «دیگر وزارت خواربار وجود خارجی نخواهد داشت و این وزارتخانه عبارت خواهد بود از اداره کل غله که زیر نظر رئیس کل دارایی قرار می‌‌گیرد. این تغییر بر اثر توصیه خود اینجانب صورت گرفت... دکتر میلسپو از راه تلطف از اینجانب تقاضا نمود طی مدتی که هنوز در ایران خواهم بود ریاست این اداره را عهده‌‌دار شوم.»
سه روز بعد از صدور اعلامیه شریدان، میلسپو با صدور چهاردهمین آیین‌‌نامه تثبیت قیمتها اعلام کرد همه کارها و مسئولیت‌‌های وزارت خواربار به موجب قانون 13 اردیبهشت 1322 به او اعطا گردیده است و شریدان رئیس قسمت غله و نان خواهد شد. سرانجام وزارت خواربار در 23 تیر 1322ش منحل شد. شریدان در منصب جدید به مدت یک ماه خدمت کرد و در 24 مرداد جای خود را به هموطنش "فارست کرافورد" داد و در پنج شهریور نیز ایران را به مقصد امریکا ترک کرد.از آن پس تشکیلات وزارت خواربار، با نام جدید اداره کل غله، به‌عنوان زیر مجموعه‌ای از وزارت دارایی، به حیات محدود خود ادامه داد. در مهر ماه 1322، شریدان آمریکایی مستشار خواروبار ایران اعلام کرد مردم تهران مواد چرکین و کثیفی را به نام نان که نانواهای بی رحم می پزند میخورند. نانواها آرد دولتی را به قیمت گزاف به طور قاچاق می فروشند.
دولت ناچار است نانواخانه مرکزی دائر کند و نان سیلو به مردم بدهد. خبازان تهران در پاسخ شریدان اعلام نمودند که آرد دولتی آنقدر مخلوط دارد که جای قبول هیچ ماده خارجی حتی خاک رس را هم ندارد. در ۲۲ شهریور ۱۳۲۲ در مجلس شورای ملی گفتگوهای زیادی درباره جواز آرد، سرشماری دوباره، واگذاری کارخانه‌های دولتی، آزادی مونوپول‌ها و به ویژه نان تهران درگرفت.
واردات گندم با کمک شوروی و انگلیسی ها
در اثر افزایش تورم مواد غذایی، شدت قحطی و فشار گرسنگان در خیابان، دولت برای مقابله با کمبودهای ارزاق از انگلیس کمک خواست از سویی دولت تمایلی هم نداشت که قیمتها را افزایش دهد یا با محتکران مبارزه کند. شریدان در یکی از بیانه‌‌های خود می‌‌نویسد:"...اینک بدین وسیله می‌‌خواهم هر گونه شایعات را راجع به عدم مساعدت شوروی‌‌ها با ما درخصوص خواربار تکذیب کنم. مقامات نظامی بریتانیا نیز نظر به وخامت اوضاع از ذخیره خودشان در بصره کمک آنی و عاجل برای حمل پنج هزار تن گندم و جو می‌‌نمایند و این پنج هزار تن طی همین چند روزه به ما خواهد رسید و نیز از امریکا هم هر ماهه پنج هزار تن گندم بارگیری و برای ما حمل میشود و بهوسیله جهازات خواهد رسید و قاعدتاً باید پنج هزار تن اولی در همین ماه به ایران برسد.."
تأثیر اشغال بر ایران هر روز نتایج ویرانگری را بر کشور تحمیل می نمود و فراتر از انقیاد سیاسی و سختی‌های اقتصادی گسترش یافت. این درگیری رنج‌های عظیم انسانی را به همراه داشت و زندگی میلیون‌ها ایرانی را اساساً تغییر داد. حضور نیروهای خارجی، همراه با انحراف منابع برای تلاش‌های جنگی متفقین، و ناکارآمدی و فساد سیستم دولتی، منجر به کمبود شدید مواد غذایی و تورم شدید شد. با کاهش نیروی کار، تولیدات کشاورزی کاهش یافت و زیرساخت‌های حمل و نقل، که برای توزیع مواد غذایی حیاتی بودند، برای تدارکات نظامی در اولویت قرار گرفتند. این امر منجر به قحطی گسترده در بسیاری از نقاط کشور، به ویژه در سالهای ۱۹۴۲-۱۹۴۳ شد که جان تعداد بی‌شماری را گرفت.
افزایش قیمت گندم از 1800 ریال برای هر تن به 3500 ریال که برای جلوگیری از احتکار و قاچاق گندم و ترغیب مالکان و زارعان به افزایش زراعت و تحویل محصولات خود به انحصار دولت بود، سبب وخامت بیشتر اوضاع شد. زیرا دولت مجبور بود گندم را به قیمت 3500 ریال بخرد که با هزینههای جانبی به بیش از 4000 ریال در هر تن می‌‌رسید و بعد آن را 1750 ریال به نانوا بفروشد و مابه‌‌التفاوت آن را که ماهیانه بالغ بر 60 میلیون ریال میشد، از خزانه عمومی بپردازد. اما دولت در خزانه چنین پولی را نداشت. از این رو، مجبور به انتشار اسکناس و اخذ وام بود که باعث تورم مصرف کننده نان و افزایش قیمت فروش نان دولتی از 1.20 ریال به 2 ریال در هر کیلو و گرانی شدید کالایی در سوم آبان 1321 شد.
ابوالقاسم امینی، نماینده رشت، در استیضاح خود از رئیس کل دارایی چنین نوشته است:"هزینه زندگی به نسبت سالهای قبل 50% بالا رفته، لذا، افزایش محصول گندم در سال 1322 تغییر در زندگی مردم ایجاد نمی‌شود و همچنین او می‌خواهد با قانون مالیات بر درآمد و با اجازه فروش ارزهای خارجی باعث افزایش سرمایه‌های کشور شود. اسراف و تبذیر در هزینههای دستگاه‌های دولتی، مسائل را حادتر کرده است".
فراتر از اثرات مستقیم اشغال، ایران همچنین به میزبان بی‌میل جمعیت قابل توجهی از پناهندگان تبدیل شد. در مجموع، بیش از ۱۱۶۰۰۰ پناهنده در طول جنگ به ایران منتقل شدند. این افراد شامل پناهندگان لهستانی بودند که از اشغال شوروی و تهاجم آلمان گریختند و همچنین پناهندگان آشوری و یهودی از نقاط مختلف اروپا و خاورمیانه. ایران، با وجود مشکلات داخلی خود، پناهگاهی را فراهم کرد، هرچند اغلب در شرایط چالش‌برانگیز. هجوم پناهندگان، فشار بیشتری را بر منابع محدود کشور وارد کرد و کمبود مواد غذایی و بحران‌های بهداشت عمومی را تشدید کرد
مقامات شوروی در بخش اشغالی شمال ایران اعلام داشتند که آماده اند مقدار 35000 تن از محصول غله بخش اشغالی خود را جهت حمل به سایر نقاط ایران در اختیار دولت بگذارند. اما حمل این مقدار گندم برای دولت امکان نداشت، چرا که کلیه وسایط نقلیه ی قابل استفاده در ایران را متفقین تصاحب کرده بودند، به جز تعداد بسیار معدودی کامیون که آن هم به علت فرسودگی قابل استفاده نبودند.
احتمالاً مقامات اشغال گر روسیه ی شوروی نیز با علم به عدم توانایی ایران در تحویل و حمل این گندم ها و صرفاً برای استفاده ی تبلیغاتی، چنین پیشنهادی را ارایه کرده بودند. اما مقامات ایرانی برای آن که قحطی را حل کنند می بایست به هر وسیله ای شده کامیون های فرسوده و خارج از رده را تعمیر و قابل استفاده مجدد کنند. بنابراین قبل از هر کاری دولت ایران به ایالات متحده ی آمریکا سفارش مقداری لوازم یدکی و لاستیک کامیون را داد.
اما این کالاها وقتی به بنادر ایران رسیدند توسط مقامات اشغال گر انگلیسی تصاحب شدند و از تحویل آن به ایران خودداری شد. مخالفت‌های مجلس و ناتوانی دولت برای مهار کمبودها و بن‌بست خواروبار، مشهود بود تا اینکه در اردیبهشت ماه سال 1322 وزارت خواروبار 25 هزار تن گندم از دولت شوروی خریداری کرد.
نمایش روسی کمکهای غذایی
در فروردین ۱۳۲۳، به دنبال پیروزی‌های ارتش سرخ بر نیروهای آلمانی، اسمیرنوف، سفیر شوروی در تهران به ملاقات علی سهیلی، نخستوزیر رفت تا اعلام کند دولت متبوعش حاضر است ۲۵ هزار تن گندم برای مصرف شهر تهران به ایران بفروشد. بر اساس موافقت نامهای بین دو دولت، این گندم‌ها به تدریج به تهران رسید. روسها به منظور بهره‌برداری تبلیغاتی، گندم‌های ارسالی را در کامیون‌هایی با پلاکاردهای مخصوص و مزین به پرچم شوروی در خیابان‌های تهران به گردش در آوردند.انگلستان در برابر این کار شوروی عکس‌العمل نشان داد و سفارت آن کشور در تهران با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز خوشحالی از اقدام روسها در ارسال گندم به ایران، متذکر کمکهای فراوان دولتهای انگلیس و امریکا در رساندن مواد غذایی به شوروی شد تا وانمود سازد گندم‌های وارده از شوروی، در اصل متعلق به انگلستان و امریکا است.
در همین بیانیه انگلیسی‌ها نیش گزنده خود را متوجه روسها کردند که «البته، بهترین راه کمک به تهران آن بود که گندم از مناطق آذربایجان که سه سال متوالی حاصل در آنجا خوب بود و مقدار کافی انبار شده است به تهران آورده شود. ولی، مالکان آذربایجان از تأمین شهر تبریز هم دریغ دارند تا چه رسد به آنکه به فکر مردم بیچاره تهران باشند».
تذکر این مطلب، یادآور اتهام تلویحی انگلیسی‌ها به روسها در ممانعت از رسیدن گندم آذربایجان به تهران بود، اگر چه بظاهر کسان دیگری را متهم میکردند. در واقع، غرض سفارت انگلستان از گنجاندن چنین مطلبی در بیانیه این بود که بگوید شوروی به جای حمل گندم از خاکش به ایران، بهتر و مناسب‌تر بود اجازه می‌داد گندم مناطق تحت اشغالش به تهران برسد.
فشار انحصارات به کشاورزان و مهاجرت روستایی
یکی از مهمترین تدابیر دولت برای حل مشکلات کشاورزی، تشویق زارعان به کشت بهاره بود تا از این طریق آثار مخرب خشکسالی به کشت پاییزه را جبران کند و بر تولید محصولات بیفزاید. این کار در تمام سالهای اشغال کشور در جنگ جهانی دوم پیگیری و تا حد امکان اجرا شد.
دولت در بهار 1321 پنج میلیون ریال و در بهار 1322 دوازده میلیون ریال برای تهیه بذر و دیگر امکانات لازم برای کشت بهاره روستاییان اختصاص داد که از مبلغ اخیر هشت میلیون و سیصد و ده هزار ریال به شهرستانها حواله گردید تا فوراً با نظر کمیسیون کشت بهاره محلی برای کمک به کشاورزان اختصاص یابد.
در سال زراعی 1321 کشور با کمبود بارش در بهار روبرو شد و مانند پاییز و زمستان میزان بارندگی اندک بود، بنابراین کشت بهاره نیز مانند کشت پاییزه با مشکل خشکسالی روبه رو شد و محصول چندانی به دست نیآمد؛ مقدار کشت بهاره در مقایسه با کشت پاییزه بسیار ناچیز بود، بنابراین در صورت خوب بودن محصول نیز نمیتوانست کمبودها را جبران نماید. برخی از کشاورزان به دلیل فقر و درماندگی زیاد، به پیش فروش محصولات خود با قیمت بسیار پایینتر از قیمت واقعی میپرداختند. بنابراین منفعت اصلی نصیب سلف خران میشد.
هر چند دولت با تصویب قوانینی، سلف خری گندم را ممنوع اعلام کرد، اما فقر و بدبختی کشاورزان و سودجویی سلف خران باز موجب رواج این نوع معاملات می- شد برخی از کشاورزان بر خلاف تقاضای دولت، به کشت هندوانه، خربزه و تریاک که درآمد بیشتری نسبت به خواربار داشت، میپرداختند. برای تشویق زارعان به ادامه زراعت و جلوگیری از احتکار و قاچاق گندم، قیمت خرید تضمینی گندم در خرداد 1321 به 1800 ریال و در آبان همان سال به 3500 ریال در هر تن افزایش داد.
اگرچه دولت در سال 1320 قیمت گندم را صد در صد و در سال 1321 بین 40 تا 71 درصد بالا برد، اما این مبلغ باز هم در مقایسه با قیمت بازار آزاد و مقدار تورم سایر کالاها بسیار پایین بود. بانک کشاورزی و پیشه و هنر در فروردین 1321 آگهی داد که به هر زارع 500 تا 2500 ریال وام با ضمانت عمده مالک محل یا اشخاص معتبر دیگر میپردازد تا در امور جاری کشاورزی از قبیل تهیه بذر، کود، حیوان کار، احیا و کشت اراضی هزینه کنند. در۱۵ خرداد ۱۳۲۲ شاه از تهران برای بازدید رهسپار سپاهان (اصفهان) شدند و در دو کیلومتری قم در میان کشاورزان توقف کردند و به درخواست‌های آنان گوش دادند و درباره فراهم آوردن آب برای کشاورزان دستورهایی دادند. در تابستان، کشاورزی کشور با مشکلات پیچیده فراوانی روبرو شد که بزرگ مالکان و کشاورزان را به شدت دلسرد و مهیای مهاجرت میکرد.
یکی از سیاستهای دولت این بود که توجه خود را بیشتر بر مشکلات مردم شهری معطوف کرد و برنامه هایی چون جیره بندی کالاهای اساسی مانند قند و شکر و قماش، انحصار خرید و فروش گندم و دیگر محصولات کشاورزی و تعیین قیمت پایین تر از قمیت بازار برای این محصولات را با هدف جلوگیری از افزایش قیمت نان و بروز نارضایتی و شورش در شهرها انجام داد. این برنامه ها نه تنها برای تولیدکنندکان محصولات کشاورزی در روستاها سودی نداشت، بلکه موجب افزایش مشکلات آنها و بی انگیزگی شان به کشاورزی و مهاجرت شان از روستاها شد.
نماینده مالکین و کشاورزان شمال و مدیر مسؤول روزنامه آینده میهن در نامهای به محمد رضا پهلوی، اوضاع کشاورزان را این گونه توصیف میکند: «رؤسای املاک و مأموران دولتی فشار بسیاری به کشاورزان تحمیل می‌کنند. از سوی دیگر، انحصار بازرگانی، تجارت شمال ایران را فلج کرده است و بازرگانان این منطقه بیکار شده‌اند؛ زیرا، برنج و گندم شمال نباید به مناطق جنوبی ارسال شود. وضعیت بهداشت مردم هم بسیار اسفبار است. بیماری مالاریا، اگزما، کچلی و بسیاری دیگر از بیماری‌ها سلامت مردم را تهدید میکند. خواروبار مستمندان و بینوایان تأمین نمی‌شود. آثار و ابنیه تاریخی در حال از بین رفتن است. مالیات‌ها نیز به شدت افزایش یافته است و این بار سنگین بر دوش کشاورزان سنگینی میکند.
در این اوضاع بد روستاها، کشاورزان چاره‌ای جز ترک روستاها نداشتند و در شهرها نیز کسی به انتظارشان نبود و آنها در شهرها تنها به گسترش حاشیه نشینی دامن می‌زدند. در۶ امرداد ۱۳۲۲ اهالی سمیرم در تلگرافی که به روزنامه‌ها فرستادند به آگاهی رساندند که در رویداد سمیرم و حمله آشوبگران ایل‌های قشقایی و بویر احمدی برابر با ده میلیون ریال دارایی و یکصد میلیون ریال چهارپایان و ستوران آنها به غارت رفته‌است. متعاقب آن در ۱۶ امرداد دو هزار و پانصد تن از آشوبگران بویراحمدی، به روستاهای فارس حمله کردند، در مهر 1322 قحطی و شیوع تیفوس سراسر کشور را فراگرفت.
کشت پاییز کاملا مختل شده بود و محصولات غلات کم بود بسیاری علت عمده قحطی را در هرج و مرج ایجاد شده در وزارت دارایی و عدم پیش بینی مستشاران آمریکایی و شخص میلسپو می دانستند چون دولت کلیه اختیارات خود را به وی تفویض کرده بود. در سال ۱۳۲۲ روس ها حدود یکصد هزار تن غله از ایران خارج کردند و به غیر از معامله ای که روسها با دولت میکردند، از بازار آزاد نیز گندم می خریدند و به شوروی ارسال میکردند. وضع غیرعادی ناشی از جنگ و همچنین مخارج سنگین و روزافزون نیروهای متفقین در ایران موجب افزایش فشارهای تورمی گردید.
نتایج اقدامات میلسپو و هیئت امریکایی
مأموریت میلسپو کمتر از دو سال طول کشید و با شکست مواجه گردید. میلسپو در کتاب خود که در سال 1946 منتشر شد، دلایل مختلف شکست دومین مأموریت خود را شرح می‌‌دهد. مشکل انتخاب همکاران کارآمد، پشتیبانی نکردن وزارت خارجه امریکا و نمایندگانش در تهران، عدم روح همکاری دسته‌‌جمعی در سازمان‌‌های مختلف امریکایی در ایران، دشمنی آشتی‌ناپذیر روسها و مطبوعات حزب توده و از همه بالاتر پایین بودن سطح اخلاق در میان طبقات جامعه ایران همه و همه از جمله دلایلی هستند که وی برای شکست خود برمی‌‌شمارد.
اختلاف بین میلسپو و ابتهاج، مدیر کل وقت بانک ملی، ضربه نهایی را بر میلسپو زد. ماجرا از این قرار بود که میلسپو در نامهای به دولت، در تاریخ 15 مهر 1323 (7 اکتبر 1944)، ابتهاج را از سمت خود برکنار کرد، ولی این کار او با مخالفت ابتهاج مواجه گردید. مخالفت ابتهاج از آنجا سرچشمه می‌‌گرفت که در ماده 16 قانون اساسنامه بانک ملی ایران مقرر گردیده بود که مدیر کل بانک بنا بر پیشنهاد وزیر مالیه و تصویب هیئت وزرا منصوب شود و عزل او نیز به همین ترتیب باشد و به این شکل قانونگذار بانک ملی را از تحت نفوذ وزارت دارایی برکنار داشته بود.
خود میلسپو در صفحه 13 گزارش ماهیانه خود مربوط به اردیبهشت 1322 (می 1943) چنین نگاشته است: «... البته در عین اینکه بانک ملی ایران به مفهوم سایر اداراتی که نام برده شد شعبه‌‌ای از وزارت دارایی نیست ولی مناسبات نزدیکی با این وزارت داشته و مدیر کل آن آقای ابتهاج اصلاً در اجرای برنامه‌‌های مالی و یافتن طرقی برای حل مسائل و معضلات مالی دولت تشریک مساعی نموده و مساعدت کامل مبذول داشته است.» به هر حال، با توجه به این قانون، میلسپو اجازه عزل مدیر بانک ملی را نداشت. بنابراین، دولت عمل وی را غیرقانونی اعلام و با برکناری ابتهاج مخالفت کرد.
کشمکش بر سر این مسئله و پافشاری میلسپو بر خواسته خود منجر به کنارهگیری او از ادامه فعالیت و استعفایش شد. وی نهایتاً در 9 اسفند 1323 (28 فوریه 1945) ایران را ترک کرد بنابراین، اقدامات میلسپو و هیئت امریکایی نیز نتوانست بیماری سخت اقتصاد کشاورزی ایران را علاجی بخشد. اما میلسپو در گزارش خود مهمترین راه‌‌حل غلبه بر بحران مواد غذایی را همکاری با دولتهای متفقین در ایران می‌‌دانست.
استعفای علی سهیلی
با شیوع مالاریا، سرخک، وبا و آبله در مناطق روستایی، تاثیرات منفی مرگ و میر بر جمعیت تولید کننده یعنی کشاورزان کشور محسوس بود. گزارشات کدخدایان وضعیت تلفات را به صورتی تراژیک و اسفبار نشان داده است. در بهار تیفوسی 1322 بیماری های واگیردار و قحطی آذوقه بیداد می نمود.
در چنین احوالی در روز ۲۲ آذرماه ۱۳۲۲ علی سهیلی همزمان با دوران فترت مجلس شورای ملی از نخست‌وزیری استعفا داد، اما با ابقا از سوی محمدرضا شاه پهلوی، مجددا مامور تشکیل کابینه شد. در سالهای پیش از 1322 قیمت گندم در بازار آزاد 5000 ریال بود و اداره غله مازاد محصول را به 3750 ریال میخرید، در حالی که در سال 1323، گندم در بازار آزاد به 7000 ریال قبل از خرید و فروش میشد، سیزدهمین دوره مجلس شورای ملی که در ٢٢ آبان ماه ١٣٢٠ توسط محمدرضا شاه افتتاح شده بود، در اول آذر ١٣٢٢ به کار خود پایان داد و هرچند فرمان انتخابات دوره چهاردهم مجلس تیرماه آن سال صادر شده بود، اما با آغاز آذرماه دورانی از فترت در عرصه قانونگذاری آغاز شد. ۲۲ آذرماه ۱۳۲۲ بود که سهیلی به دلیل فترت مجلس و اینکه تصور میکرد شاه به فرد دیگری، یعنی محمد ساعد مراغه‌ای متمایل است، استعفای خود را تقدیم کرد. اما شاه ترجیح داد او را تا تشکیل مجلس تازه در سمت خود حفظ کند، این چنین بود که سهیلی همزمان با ابقا، بار دیگر مامور تشکیل کابینه شد و یک روز بعد فهرست کابینه خود را به شاه ارائه کرد و تایید آنان را گرفت. ۲۴ بهمن ۱۳۲۲ دانشکده دامپزشکی مورد بازدید شاه قرارگرفت و شاه دستوراتی برای بهبود این دانشکده به نخست وزیر و وزیر کشاورزی دادند.
به این ترتیب فترت میان دو مجلس، دوام کابینه سهیلی را در پی آورد و زمامداری او تا فروردین ۱۳۲۳ تمدید شد. ۱۷ فروردین ۱۳۲۳ زمین لرزه بسیار شدیدی گرگان و روستاهای دور و نزدیک را ویران کرد این زمین لرزه تا ده بامداد روز پسین گرگان را تکان داد و سی در صد ساختمانهای شهر همگی خراب شد و هفتاد در صد ساختمان‌ها آسیب بنیادی خوردند. مناطق روستایی ویران و اهالی گرگان در بیابان سرگردان شدند.
کابینه محمد ساعد
در فروردین 1323 ، "محمد ساعد" رئیس الوزرا ایران شد، مجلس شورای ملی در جلسه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۲۳ پس از طرح برنامه کابینه آقای محمد ساعد نخستوزیر به اکثریت ۷۲ رأی از صد نفر عده حاضر‌رأی اعتماد داد. در ابتدا وزیر کشاورزی معرفی نشد و دولت اول او پس از یک هفته از تشکیل شدن بدلیل اختلافات درونی مستعفی و ساعد دوباره مجبور به تشکیل دولت شد. در این دولت ، محمود فاتح به عنوان وزیر کشاورزی معرفی شده بود. محمود فاتح (زادهٔ ۱۲۷۴، اصفهان) از مدیران اقتصادی و کشاورزی دوران پهلوی بود که کوتاه‌ترین دوره وزارت کشاورزی را در ایران داشت. پدرش سرتیپ فاتح‌الملک بود.
تحصیلاتش را در اصفهان آغاز و در مدرسه آمریکایی تهران ادامه داد و در بریتانیا و فرانسه در رشته‌های اقتصاد و کشاورزی به انجام رساند. پس از بازگشت به ایران، در وزارت فوائد عامه مشغول به کار شد و سپس به وزارت مالیه رفت. فاتح در وزارت مالیه به مشاغلی چون ریاست مؤسسه مستقل فلاحتی خالصه‌جات (املاک زراعی دولتی)، مشاور و مدیرکل وزیر رسید. با تأسیس وزارت کشاورزی پس از شهریور ۱۳۲۰ به آن وزارتخانه انتقال یافت و اعتبارالدوله وزیر کشاورزی او را در ۲۲ فروردین ۱۳۲۲ به عنوان معاون خود به مجلس معرفی کرد. پس از آنکه محمد ساعد به نخست‌وزیری رسید، در هشتم فروردین ۱۳۲۳ فاتح را به عنوان وزیر کشاورزی به مجلس معرفی کرد اما وقتی ۹ روز بعد که کابینه‌اش را ترمیم و دوباره به مجلس معرفی کرد، فاتح را کنار گذاشت. فاتح در سال ۱۳۲۹ چند ماهی مدیرعامل بانک کشاورزی هم بود. از او با عنوان «یکی از متخصصان درجه یک کشاورزی ایران» یاد میشود. او مدت‌ها در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در کرج تدریس میکرد. دو ماه بعد از انتخاب نخست وزیر، فقر و ناتوانی از برآورده ساختن حداقل نیازهای معیشتی، روستاییان مناطق آذری کشور را وادار به اعتراض و مهاجرت نمود. به موازات افزایش هزینه های تولید (تورم تولید کننده) در خردادماه ناامنی مناطق روستایی کشور را فراگرفت. در۲۴ تیر ۱۳۲۳ شماری از کردهای سرکش و گروهی از گردن کشان به روستاهای ارومیه حمله کردند و به جان و مال اهالی روستاها تجاوز کردند. حملات در فارس و بویراحمد ادامه و در سیستان و خراسان نیز غارت روستاها تداوم داشت.
تشکیل شورای عالی اقتصادی
در تابستان سال 1323 دولت تصمیم گرفت شورایی تحت عنوان « شورای عالی اقتصادی » تشکیل دهد تا با استفاده از رهنمودهای آن در رفع مشکلات مالی و اقتصادی کشور اقدام کند و به همین منظور هیئت وزیران در ۲۳ مرداد ۱۳۲۳ در کابینه محمدساعد مراغه‌ای، اساسنامه «شورای عالی اقتصاد» را به تصویب رساند. ماده ۹ اساسنامه مصوب ۱۳۲۳ ش، وظیفه اصلی شورای عالی اقتصاد را در این زمینه‌ها تعیین کرد: ۱. تثبیت نرخها، ۲. تثبیت ارزش پولی، ۳. تشویق و تکثیر تولید محصولات کشاورزی و جز آنها بود.
در ۱۸ دی ۱۳۲۳، دولت مجدداً مکلف گردید شورایی را با نام «شورای عالی اقتصادی»، براساس طرح مرداد ۱۳۲۳ و با اصلاحات لازم، تشکیل دهد. هدف از تشکیل این شورای عالی تنظیم و تهیه نقشه اقتصادی علمی متناسب با احتیاجات فوری کشور، منع فرار سرمایه از ایران، و تشویق صادرات و صرف عایدات آن در راه تولید ثروت، عنوان شد . در همین راستا ابتهاج در شهریورِ ۱۳۲۴ برای سومین بار، موتور برنامه‌ریزی توسعه کشور را به جریان انداخت،ولی این شورا به علت تغییر کابینه، در آن زمان عمل مثبتی انجام نداد.
همکاری های ایران و اسراییل در حوزه کشاورزی
در تاریخ سیاسی ایران، ساعد نخستین کسی بود که (به فرمان محمدرضاشاه پهلوی) دست به برقراری رابطه سیاسی با اسراییل زد. این اقدام او با واکنش شدید رهبران عرب از جمله ناصر روبرو شد. البته تشویق بریتانیا و روسیه نیز در این زمینه موثر بود. نیروهای اشغالگر خارجی نیز که مسبب اصلی شرایط بحرانی موجود بودند و با خرید و مصرف و قاچاق غله ایران، کشور را با قحطی و گرانی مواجه ساخته بودند، می‌‌کوشیدند با حمایت از احزاب و گروه‌‌های سیاسی، قومی و مذهبی منافع خودشان را حفظ کنند.
ساعد بعد‌ها اعلام کرد هدف او از این کار این بوده که به کمک مهندسان و متخصصان ژنتیک و کشاورزی اسراییل که در جهان بی‌نظیرند بتواند دو سوم ناحیه کویری ایران را به زمین‌های مرغوب کشاورزی تبدیل کند و از این طریق ایران را برای همیشه از نظر مواد غذایی و محصولات کشاورزی به خودکفایی برساند.
تا روزی که ساعد نخست وزیر بود ننگ حاشیه‌های بین‌المللی نفتی گریبان او را رها نکرد و با وجود اینکه اکثر نمایندگان مجلس این رفتار ساعد را ستودند، او تلاش کرد نمایندگان را برای کنارهگیری خود از نخست وزیری مجاب کند. در نهایت ۱۸ آبان‌ماه استعفای ساعد تحویل شاه شد و او هم با این کنارهگیری موافقت کرد. سرانجام او در آبان 1323 استعفا کرد. بخش کشاورزى با جمعیت متراکم، صنایع پراکنده و بى‌متولى، بخش خدمات روبه‌گسترش، بازار غیرمتشکل و بخش خصوصى بدون آمادگى از دیگر جلوه‌هاى نمایان اقتصاد لرزان دوره ساعد محسوب مى‌شوند.
