فشردن گلوی مطبوعات تخصصی؛ پیش از مصاحبه مطبوعاتی وزیر جهاد کشاورزی+ ویدئو
فشارهای وزارت جهاد کشاورزی بر مطبوعات تخصصی و ابطال فاکتورهای رسانهها یک روز پیش از مصاحبه وزیر. در پی گزارشهای فساد و رانت، حق اشتراک نشریات قطع شد

افشای فشارهای وزارت جهاد کشاورزی بر مطبوعات تخصصی و ابطال فاکتورهای رسانهها، یک روز پیش از مصاحبه وزیر. در پی گزارشهای فساد و رانت، حق اشتراک و حقالدرج نشریات قطع شد. ماجرای کارتهای هدیه گمشده و عزل دکتر علایی را در این مقاله بخوانید.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ پس از افشاگریهای گسترده مطبوعات تخصصی در زمینه ضعف عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، افشای موارد متعدد رانت و فساد، لابیگری مافیایی و انتصاب مدیران ناکارآمد، همشهری و همقبیلهای بدون تخصص کافی، همچنین تعمیم آمارهای نادرست و غیرواقعی در فروردین ماه سال جاری، وزارتخانه فشار بیسابقهای را بر معاونت توسعه مدیریت و منابع وارد آورد تا حق اشتراک و حقالدرج گزارشهای رسانهها قطع شود.
بیشتر بخوانید: به نام رسانهها، به کام...!؟/ ابهامات در نحوه توزیع کارت هدیه وزارت جهاد کشاورزی به خبرنگاران
چرا دکتر علایی مورد غضب قرار گرفت؟
دکتر شاپور علایی مقدم، معاون وقت توسعه منابع و مدیریت، با وجود باور عمیق به نقش و اهمیت مطبوعات و حمایت همیشگی از آنها، متأسفانه وادار شد تا تمامی خریدهای نشریات و حمایتهای مالی از رسانهها را به صفر برساند.
کما اینکه دکتر علایی در جلسه تودیع خود اشاره کرد که تمامی اقدامات وی، از جمله قطع خرید مطبوعات و هزینههای مربوط به پایگاههای خبری، پس از توصیههای مشورتی دکتر نجاتی و دستور مهندس نوری، وزیر وقت، صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید: فریاد رسانهها؛ در راستای منافع ملی
گم شدن کارتهای هدیه نوروزی خبرنگاران: یک ابهام بزرگ
دکتر علایی مقدم، طبق روال معمول و به منظور قدردانی از خبرنگاران مرتبط و عیدی نوروزی، مبلغی حدود یک میلیارد و 300 میلیون تومان کارت هدیه اختصاص داده و آنها را به روابط عمومی وزارتخانه تحویل داده بود. (علاوه بر این، شنیدهها حاکی از آن است که برخی مؤسسات و شرکتهای وابسته به وزارتخانه نیز سبد کالا و مبالغ قابل توجهی را در اختیار روابط عمومی قرار داده بودند.)
اما پس از آنکه متوجه شد کارتهای هدیه به تمامی خبرنگاران ذینفع تحویل داده نشده و لیستهای رسید و امضاهای تحویل به خبرنگاران فاقد دقت و صحت لازم است، پیگیر چرایی این اجحاف در حق خبرنگاران شد. متأسفانه وی نتوانست پاسخ مستدلی دریافت کند. (خوشبختانه موضوع ابهام کارتهای هدیه خبرنگاران در دیوان محاسبات کشور مطرح و در حال پیگیری جدی است.)
بنا بر شنیدهها، دکتر شاپور علایی در آن زمان به شدت به دنبال یافتن راهکاری برای تجدید حمایت از رسانههای تخصصی کشاورزی بود و گویا در دیدارها و تماسهای برخی از مدیران مسئول نشریات، این موضوع نیز مطرح شده بود.
به همین دلیل و همچنین به دلیل شفافیتهای مالی و مدیریتی دکتر علایی و استقلال رأی وی در تصمیمگیریها، عمر مدیریتی او دوام نیاورد.
بیشتر بخوانید:تا آن زمان که پرده در افتد چهها کنند؟ افشای فساد و رانت در وزارتخانه
پس از عزل وی نیز، همان افرادی که از حمایت رسانهها توسط دکتر علایی مقدم دلخوشی نداشتند، با سعایت و دسیسهچینی مانع از تأیید صلاحیت وی برای خدمت در کسوت هیئت مدیره بانک کشاورزی شدند. زیرا میدانند که دکتر علایی همچنان در پی احقاق حق خبرنگاران و روشن شدن وضعیت کارتهای هدیه نوروزی آنهاست.
شوربختانه، بلافاصله پس از عزل دکتر شاپور علایی و تنها یک روز پیش از نشست رسانهای وزیر جهاد کشاورزی، تمامی فاکتورهای حقالدرج خدمات رسانهها که ماهها صرف تهیه آنها و پرداخت هزینههای سختافزاری و نرمافزاری، حقوق خبرنگاران و بیمه برای آنها شده بود، توسط روابط عمومی ابطال گردید. از رسانهها خواسته شد که امروز، شنبه نهم شهریور ماه، برای بازپسگیری فاکتورهای خود به روابط عمومی مراجعه نمایند.
این در حالی است که تنها یک هفته پیش، مدیر روابط عمومی به یکی از پیشکسوتان مطبوعات قول داده بود که تمامی فاکتورهای رسانهها بدون کم و کاست و با پنجاه درصد افزایش نسبت به سال گذشته پرداخت خواهد شد. چرا که به هر رسانه تخصصی، دهها میلیون تومان بدهی بابت هزینههای هاست و دامنه، ادمین و تولید محتوا، تحلیلگر و گزارشنویس پایگاههای خبری، کاغذ و چاپ، حقوق خبرنگاران، اجاره دفتر و مالیات و بیمه و… (که مجموع تمامی این هزینهها حتی یک صدم یک سفر خارجی وزیر یا یک بلیت فرست کلاس یک میلیارد و پانصد میلیون تومانی وی نمیشود) و دیگر هزینههای سنگین بر دوش خبرنگاران، تحمیل شده است.
همچنین شنیده شده است که تا زمان ابلاغ شیوهنامه حمایت از نشریات تخصصی که بزودی عملیاتی خواهد شد، هیچگونه فاکتوری قابل پرداخت نیست و قرارداد و توافقی وجود نداشته است. لذا از نشریات تخصصی خواسته شده که در صورت تمایل به بازپس گرفتن فاکتور تحویلی، روز شنبه (امروز) موارد را پیگیری نمایند.