دگردیسی اوضاع کشاورزی در کابینه مصدق، نقش حزب توده و فرجام برنامه 7 ساله اول

قضایای کشاورزی در کابینه دولت حسین علاء

بعد از مرگ رزمآرا، حسین علاء در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ مامور تشکیل کابینه شد. انتخاب علاء به نخست‌وزیری به دو دلیل بود؛ او وزیر دربار و از اشراف اسم و رسم‌داری بود که بزرگ مالکان محافظه‌کار به او اعتماد داشتند. از سوی دیگر به عنوان دیپلمات سابق، مشهور به ضدیت با انگلیس و در نتیجه مورد قبول جبهه ملی بود.

در این کابینه فقط پنج وزیر معرفی شده بود و بقیه معاونان وزارتخانه‌ها بر سرکار بودند، اما سرانجام در 18 فروردین 1330 او توانست نسبت به ترمیم کابینه خود اقدام نماید و مناصب خالی دولت را به افراد مورد اعتماد واگذار کند که در آن حسنعلی فرمند(حسنعلی خان ضیاءالملک فرمند) بعنوان وزیر کشاورزی رای اعتماد گرفت.

فرمند، لقب ضیاءالملک را از احمد شاه به احترام پدرش گرفته بود. او دولت را در شرایطی تحویل گرفت که اوضاع مملکت چندان مناسب نبود. فقر دامنگیر در مناطق روستایی و عدم پرداخت حقوق کارمندان از یک سو و ترور نخست‌وزیر سابق (حاجعلی رزم‌آرا) از سوی دیگر شرایط کشور را ناآرام و بحرانی کرده بود.

اردشیر زاهدی، در این دوره با اشاره به فقر عمومی مردم در نقاط مختلف کشور می‌گوید:«در سال 1329 وضع اقتصادی و کشاورزی ایران خراب بود. غذا نبود...در آذربایجان مردم از بی‌نانی و قحطی در عذاب بودند. هر روز هم که ما از خواب بلند می‌شدیم، می‌دیدیم که چند نفر از گرسنگی مرده‌اند. در روستاهای شمال ایران اغلب بچه‌ها شکم‌های بزرگ و رنگ پریده داشتند، چون به مالاریا مبتلا بودند. در کرمان و بندرعباس کیفیت آب آن قدر بد بود که مردم به یک بیماری به نام پیوک مبتلا بودند.»

موضوع ملی شدن صنعت نفت هم به عنوان یکی از مهم ‌ترین مباحث سیاسی - دیپلماتیک سال‌های منتهی به نخست‌وزیری علاء، در مجلس شورای ملی مطرح و پیش ‌روی دولت بود. بررسی آماری برنامه اصل چهارم ترومن در سال1330 در ایران نشان می داد که پنج میلیون نفر از هفده میلیون نفر جمعیت ایران به مالاریا مبتلا بودند و در برخی روستاها ابتلا به این بیماری به حدی زیاد بود که تا هشتاد و هشت درصد جمعیت ساکن را در برمی گرفت!

ثریا اسفندیاری همسر شاه در خاطرات خود با اشاره به فقر عمومی روستاییان می‌گوید: «در سال 1328، فقر عمومی ملت ایران روزافزون بود. یک سوم از سکنه‌ مملکت بیکار بودند و در روستاها و محلات تهران، مردها و زن‌ها و بچه‌های فلج و ناقص‌العضو نیمه‌عریان در جست‌وجوی یک تکه نان خشک، سرگردان بودند».

در همین زمینه دولت از همکاری تشکیلات اصل چهار، برای کنترل مالاریا، دفع آفات و انسجام در تشکیلات تعاونی های روستایی استفاده کرد. در نتیجه مبارزه با مالاریا و امراض دیگر، رشد شتابان جمعیت روستایی از دهه 1330 آغاز شد. چنانکه بعدها در آمار گیری ها مشخص شد که جمعیت روستایی کشور به رغم مهاجرت ها از 13 میلیون نفر در سال 1335 به بیش از 18 ملیون نفر در سال 1355 رسید. دورۀ اول نخست‌ وزیری حسین علاء بسیار کوتاه بود و بیشتر از ۴۶ روز به طول نیانجامید. مدتی قبل، شاه در سخنرانی جداگانه‌ای، اعتقاد خود را در مورد لزوم فروش زمین‌های تحت کنترل خاندان سلطنتی از طریق وام‌های بلندمدت ابراز کرد و پیشنهاد داد که خالصه ها به صورت رایگان توزیع مجدد شوند. چنین جاه‌طلبی‌های سلطنتی با شروع مشارکت برنامه اصل چهار ایالات متحده در عرصه روستایی ایران، تقویت بیشتری یافت. این مشارکت برای اولین بار در ژانویه ۱۹۵۱ آشکار شد، زمانی که اصل چهار وارد یک مشارکت فنی برای توزیع مجدد زمین‌های تحت مالکیت شاه به شکل مزارع کوچک شد که با نرخ‌های مطلوب توسط ۵۰،۰۰۰ دهقان خریداری ‌شد. درآمد تخمینی حاصل از فروش، ۲۵ میلیون دلار آمریکا تخمین زده میشود و قرار بود به شکل «خدمات روستایی و سایر اهداف خیرخواهانه برای منافع مستقیم دهقانان» به اقتصاد روستایی بازگردانده شود. این مفاهیم در سخنرانی شاه خطاب به ایرانیان مقیم ایالات متحده، ۲۰ نوامبر ۱۹۴۹، و اعلامیه وزارت امور خارجه ایالات متحده در مورد کمک‌های اصل چهار به ایران در زمینه توزیع زمین در ۱۸ سپتامبر تصریح شده است.

قضایای کشاورزی کابینه محمد مصدق

محمد مصدق" رئیس کمیسیون نفت مجلس، هشتاد و سومین کابینه مشروطه را در تاریخ 8 اردیبهشت 1330، تشکیل داد. مقطع دو ساله حکومت ملی دکتر مصدق در سالهای 32-1330 اوج فعالیت‌ احزاب بود؛ یعنی مقطعی که اقتدار نوپای شاه به کلی تضعیف و وی عملاً از مرکزیت قدرت سیاسی حذف می‌شود. این دوره، شاهد پیدایش بیشترین احزاب و جمعیت‌های سیاسی بود؛ به گونه‌ای که کثرت و تنوع احزاب این دوره نه پیش و نه حتی پس از آن دیده نشد . با این حال، اگرچه حاصل این تحولات، نظامی کاملاً دموکراتیک نبود، اما به خودی خود، به معنای پراکندگی و تقسیم قدرت استبدادی بود. قدرت، بین پنج قطب جدا از هم یعنی دربار، مجلس، کابینه، سفارتخانه های خارجی و عامه مردم دست به دست می شد . این بی ثباتی و تقسیم قدرت، به نظر بعضی ها پرورنده هرج و مرج اجتماعی و تجزیه ملی بود و به نظر دیگران، نتیجه طبیعی، اما دردناک توسعه سیاسی و مشارکت عمومی محسوب می شد. چنانکه با روی کار آمدن مصدق موقعیت اقتصادی ـ سیاسی طبقه مالکان در معرض خطر قرار گرفت که برای فرار از این خطر به ائتلافی که با شاه و رهبران مدنی محافظه‌کار داشتند، پیوستند، تا مصدق را سرنگون کنند. در زمان دولت مصدق به دلیل مخالفت او برنامه تقسیم املاک شاه که تازه آغاز شده‌ بود، بازایستاد اما در سال‌های آینده، شاه این کار را از سر گرفت. مصدق مخالف سرسخت فروش اراضی خالصه به شیوه شاه بود. به نوشته کی اس مک‌لاکلان :"نخبگان ملی گرای ایران، به شکلی ذات انگارانه کشورشان را مبتنی بر تولیدات کشاورزی می‌دانستند. ایمان آنها به قدرت کشاورزی چنان قوی بود که مصدق، نخست وزیر در طول بحران نفتی 1951-1953، اعلام کرد که ایران در صورت لزوم می‌تواند بدون صادرات نفت نیز زنده بماند، زیرا می‌تواند خود را تغذیه کند و از بسیاری جهات خودکفا باشد".

 از 13 اردیبهشت 1330 تا 28 تیر 1331 حسنعلی فرمند و خلیل طالقانی وزرای کشاورزی مصدق بودند. اما طی اختلافی میان فرمند و مصدق، در نیمه سال ۱۳۳۰ دکتر مصدق در ترمیم کابینه‌ خود، مهندس خلیل طالقانی متخصص آبیاری از آمریکا را به جاى ضیاءالملک فرمند به وزارت کشاورزى منصوب نمود. بنی صدردربارۀ فرمند می نویسد:«... درزمان تشکیل حکومت اول مصدق، او وزیر کشاورزی شد و می گفت با مصدق دوست ۳۰ ساله ایم. بعد از کودتای ۲۸ مرداد، در دوران حبس خانگی مصدق در احمد آباد، یکبار نیز به نزد مصدق در احمد آباد رفته بود...او وزیر کشاورزی مصدق بود. روزی نزد پدرم آمد و گفت قصد استعفاء از وزارت را دارد. پدرم گفت شما یک عمر با مصدق دوست بوده اید و او به شما اعتماد دارد چرا می خواهید در این موقعیت او را از همکاری خود محروم کنید؟ او پاسخ داد: مصدق نسبت به من سوءظن پیدا کرده است. گمان می کند اخبار هیأت وزیران را من به شاه اطلاع می دهم. من عمری را با صداقت زندگی کرده ام و با او دوست بوده ام از او انتظارنداشتم نسبت به من که دوست او هستم، سوءظن پیدا کند. پدرم خواست واسطه شود مؤثر نشد و او استعفاء کرد. بعد از استعفای او، اخبار هیأت وزیران همچنان به شاه رسانده می شدند. تا اینکه ماجرای اسناد کودتائی پیش آمد که رزم آرا می خواست بکند.

زاهدی که وزیر کشور بود، این اسناد را به شاه داده بود. مصدق متوجه شد که زاهدی این کار را می کرده است. مصدق او را استیضاح کرد که اسناد متعلق به حکومت را چرا به شاه داده است. زاهدی در پاسخ گفته بود قصد نداشته است آنها را به شاه بدهد. تنها می خواسته است شاه اسناد را ببیند و از مقاصد رزم آرا اطلاع پیدا کند. اما شاه اسناد را گرفت و در کشو میز خود گذاشت. بعد از آنکه مصدق گزارشگر اخبار هیأت وزیران به شاه را شناخت، همواره درپی پوزش بود و می خواست فرمند با او آشتی کند. پدرم واسطه شد و این دو با هم آشتی کردند. از آن پس، شغل قبول نکرد..."

 

شناخت اجمالی وزرای کشاورزی کابینه مصدق

پس از اینکه رابطه فرمند با مصدق به تیرگی گرایید. دکتر مصدق در تاریخ 17آذر 1330، در نامهای به مهدی بازرگان نوشت: جناب آقای مهندس بازرگان، نظر به این که جنابعالی برای وزارت کشاورزی درنظر گرفته شدهاید، خواهشمند است فورا به تهران حرکت فرمایید. امضا: دکتر محمد مصدق(منبع: نامه های دکتر مصدق، جلد دوم، گردآوری محمد ترکمان، نامهی 178). اما بازرگان به مصدق گفت که تدریس در دانشگاه تهران را ترجیح میدهد.

او در زمان دولت دوم مصدق، نخستین شبکه آب رسانی تهران را به صورت واقعی راه انداخت. بفاصله چند روز بعد، طالقانی به‌عنوان دومین وزیر کشاورزی در کابینه مصدق (پنج دی ۱۳۳۰ تا تیرماه ۱۳۳۲) منصوب شد، پس از حدود ۱۸ماه طالقانی با اصرار شخصی از کابینه استعفا داد در آن تاریخ به اصرار از کار کنار رفت و کفالت وزارتخانه به عهده‌ مهندس عطائى معاون وزارت کشاورزى قرار گرفت. یکی از موفقیت‌های مهم در دوره وزارت کشاورزی خلیل طالقانی احداث سد امیرکبیر بود که به منظور تامین آب شرب و برق تهران ساخته شد.

در کتاب «سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی» نقل شده است که باتوجه به طراحی سد گلپایگان احتمالا طرح مطالعاتی سد کرج نیز برعهده او بوده است؛ البته این سد از سوی پیمانکاران امریکایی (موریسون نودسن) احداث شده است.

سد کرج با ظرفیت ۲۰۵ میلیون مترمکعب اولین سد دوطاقه بتنی ایران بود که بخش مهمی از برق آن زمان تهران را نیز تامین می‌کرد. طالقانی اولین مرکز مهندسی مشاوره ایرانیان را با همکاری جاستین و کورتنی تاسیس کرد. این شرکت در طی چند سال ۶سد را طراحی کرد و ساخت ۴سد دیگر را مورد بررسی قرار داد. زمانی‌که طالقانی کار طراحی سد گلپایگان (شاه‌اسماعیل) را انجام می‌داد، حسن‌علی (ضیاءالملک) فرمند (اولین وزیر کشاورزی) در فرآیند ترمیم کابینه مصدق، برکنار شد (دی ماه سال‌۱۳۳۰) در زمان دولت ۲۷ ماهه مصدق، نفت ایران تحریم شد و منابع مالی دولت کاهش‌یافت، از این ‌روی، ساخت این سد‌ ۶سال‌طول کشید و سرانجام در زمان وزارت منوچهر اقبال (پنج اردیبهشت ۱۳۳۶) با ظرفیت یک‌میلیون متر‌مکعب به بهره‌برداری رسید.

روایت منوچهر فرمانفرمائیان در مورد استعفای طالقانی به این شرح است:  "مصدق بعدها فهمید طالقانی، دو دوزه بازی می کند و گزارش های هیات وزرا را در خارج به کسانی می دهد، پس از کابینه اخراجش کرد. او در کابینه سپهبد زاهدی وزیر شد و پاداش خود را گرفت. این سخن فرمانفرمائیان را هیچ یک از اعضای کابینه بیان نکرده اند؛ گرچه همکاری طالقانی به عنوان وزیر در کابینه کودتا بر همسویی وی با رویکرد سیاسی حکومت پهلوی می افزود".

بعد از طالقانی، منصور عطایی در ۱۳۳۰ با حفظ سمت به معاونت وزارت کشاورزى منصوب گردید. عطایی پس از فارغ التحصیلی از مدرسه ملی کشاورزی گرینیون در سال ۱۳۱۵ به ایران بازگشت و با سمت دستیار مصطفی زاهدی در مدرسه عالی فلاحت (دانشکده کشاورزى کرج) به کار مشغول شد. مدتی هم ریاست بنگاه اصلاح نباتات را عهده‌دار شد. او در سال ۱۳۲۵ در شورای دانشکده کشاورزی به همراه دکتر تقی بهرامی و مهندس کریم ساعی عضویت یافت. در دانشکده کشاورزى علاوه بر استادى و معاونت، بین سالهای ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۳ رئیس دانشکده بود. عطائى در رشته تخصصى خود داراى تالیفاتى است، اولین ایرانی که شروع به اصلاح بذر و غلات نمود احمدحسین عدل وزیر کشاورزی وقت بود. پس از او منصور عطائی روی گندم‌های بومی نقاط مختلف کشور تحقیق و بررسی کرد او با همکاری اعضا هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران طی مدت بیش از ۳۵ سال موفق به جمع‌آوری بیش از ۵۸ هزار نمونه گندم شد. همچنین اولین واریته گندمی که در ایران اصلاح و در اختیار کشاورزان قرار گرفت، رقم شاه‌پسند بود که اصلاح آن توسط منصور عطائی در سال ۱۳۲۱ خورشیدی در دانشکده کشاورزی کرج انجام شده بود. با همکاری FAO در سال 1330 برنامه کشت نیشکر در خوزستان پایه‌گذاری شد او همان کسی است که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تحت تعقیب قرار گرفت، مدتى به زندان رفت و شغل دانشگاهى را هم از دست داد. پس از مدتى مجددا به دانشگاه بازگشت و به آموزش پرداخت..در ۲۱ اسفند ۱۳۳۲، سی و چهار تن از شخصیت‌های طرفدار نهضت مقاومت ملی که در میان آنها نام ۱۲ استاد دانشگاه تهران دیده می‌شد در اعتراض به تشکیل کنسرسیوم نفت با شرکت پنج شرکت آمریکایی نیوجرسی، سوکوئی، کالیفرنیا، گلف و تکزاس و نیز شرکت نفت انگلیس، شرکت شل و شرکت نفت فرانسه و یادآوری ضررهای این قرارداد خطاب به ملت ایران نامه‌ای نوشتند که مهندس عطایی در میان آنها بود. چند روز بعد دوازده تن استادانی که با امضای نامه سرگشاده مورد غضب شاه و دولتِ زاهدی قرار گرفته بودند برخلاف مقررات استقلال دانشگاه، با دستور مستقیم شاه از سوی جعفری وزیر فرهنگ، از دانشگاه اخراج شدند.

 

تاسیس کمیسیون تعاون سازمان برنامه و مشاوران دانشگاه ایالتی یوتا

همانطور که پیشتر عنوان شد، در سال 1329، ایران و ایالات متحده اولین توافق‌نامه اصل چهار را امضا کردند و برنامه‌ای را تأسیس کردند که اکنون با نام USAID شناخته می‌شود. این توافق‌نامه، ابتکار رئیس جمهور هری اس. ترومن برای کنترل بلوک شوروی و به اشتراک گذاشتن فناوری با کشورهای جهان سوم را برآورده کرد.

دانشگاه ایالتی یوتا از سال 1330 در پوشش برنامه اصل چهار برای تأمین تکنسین‌های ترویج تعاونی کشاورزی قرارداد بست. بیشتر پروژه‌های یوتا بر ترویج تعاون و بهبود وضعیت روستاها متمرکز بودند، زیرا این امر مطابق با ترویج تعاونی آمریکا در لند گرانت کالج ها و از اولویت‌های اصلی دولت ایران پس از جنگ جهانی دوم بود. به نظر "اریک هوگلند"، در سپتامبر ۱۹۵۲، اصل چهار، حوزه اختیارات خود را گسترش داد تا شامل مشاوره و کمک مالی برای برنامه‌های توسعه مکانیزاسیون و نزدیکی به جاه‌ طلبی‌های شاه در حوزه کشاورزی شود،این همان مولفه هایی بود که در طول سفر طولانی شاه به ایالات متحده در نوامبر ۱۹۴۹ مطرح شده بود. شاه در هتل آستوریا در نیویورک با مطبوعات صحبت کرد و توضیح داد که اولویت در ایران باید به امور کشاورزی و آبیاری داده شود، با هدف اطمینان از اینکه دهقانان با «آسایش و عزت» زندگی کنند و فاش کرد که طرحی در ذهن دارد که طبق آن، مالکان زمین که علاقه کمی به زمین‌های خود دارند، می‌توانند این زمین‌ها را به دولت بفروشند و دولت نیز آنها را در اقساط قابل مدیریت ۲۰ تا ۲۵ ساله به دهقانان دیگر بفروشد. هدف اعلام شده این ابتکار، قادر ساختن دهقانان ایرانی به کشاورزی در زمین‌های متعلق به خود بود. اداره هیئت عملیات اقتصادی آمریکا در ایران در سال 1330 همزمان با قوانین و دستورات تقسیم املاک سلطنتی بین کشاورزان تشکیل گردید. وظایف اساسی اداره مزبور ظاهراً عبارت بود از:

الف- مطالعه درباره اوضاع اقتصادی و اجتماعی بخصوص کشاورزان در قراء و قصبات

ب- افزایش مبادلات علمی و فنی و کاردانی در رشته های مختلف تقسیم اراضی ترویج کشاورزی مطابق روش نوین کشاورزی به منظور بهبود کار و زندگی کشاورزان.

ج – راهنمایی های علمی و فنی برای تشکیل و اداره نمودن شرکت های تعاونی تولید، اعتبار و مصرف روستاها.

د- کمکهای مالی طرفین (ایران و آمریکا) در حدود اعتبارات پیش بینی شده و موافقت نامه های تنظیمی برای اجرای برنامه های موردنظر.

ه‍ - تهیه و تامین کارشناسان فنی داخلی و خارجی جهت اجرای برنامه های تعاونی بهداشتی و فرهنگی.

و تامین عملیات آموزشی و نمایشی در زمینه اصول بین المللی شرکت های تعاونی.

مشاوران دانشگاه ایالتی یوتا (USU) به وزارت کشاورزی در توسعه یک برنامه ترویج- تحقیق و نمایش الگویی کشاورزی کمک کردند و در توسعه دانشکده کشاورزی کرج به عنوان یک موسسه آموزش عالی مدرن که نیازهای عملی کشاورزی ایران را برآورده می‌کرد، یاری رساندند. تیم پزشکی دانشگاه یوتا در طرح‌های بهداشت عمومی روستایی مشارکت داشت و مشاوران دانشگاه بریگام یانگ (BYU) به آموزش معلمان روستایی کمک کردند، که بخش مهمی از بهبود وضعیت روستاها بود. در این رابطه سایر موسسات آمریکایی نظیر بنیاد فورد و موسسه خاور نزدیک، نیز نه تنها از لحاظ کمک های فنی اقداماتی می نمودند، بلکه خودشان هم با راهنمایی کارشناسان ایرانی بعضی از طبقات، مردم را تشویق به تشکیل شرکتهای تعاونی می کردند. همچنین، موسسات تعاونی بین المللی کشورهای اروپائی که با اعطای بورس های خارج از کشور و با اعزام کارشناسان تعاونی به ایران کمکهای فنی می نمودند. آخرین مشاوران کمک فنی یوتا در تابستان ۱۹۶۴، زمانی که قرارداد نهایی دانشگاه ایالتی یوتا (USU) با دانشکده کشاورزی کرج به پایان رسید، ایران را ترک کردند. تیم دانشگاه بریگام یانگ (BYU) سه سال قبل کار خود را در دانشسرای عالی به پایان رسانده بود. در آن زمان،تحرکات تعاونی و ابتکارات بهسازی روستایی برنامه «اصل چهار» در پس‌زمینه توسعه ایران محو شده بود.

در اولین کمیسیون تعاون که در سازمان برنامه تشکیل گردید، عده ای از کارشناسان اصل چهار و سازمان ملل متحد عضویت داشتند و برنامه های تعاونی کشور باید به تصویب کمیسیون مزبور می رسید. در زمینه اجرای برنامه های تعاون، اصل چهار علاوه بر تقبل هزینه های مزبور به اعزام 50 نفر از کارمندان دولت بخارج از کشور برای دیدن دوره های تعاونی، قراردادی با دولت ایران منعقد و آموزش تعاونی کارمندان دولت را به عهده گرفت. تعداد تعاونیهای تشکیل شده (اعم از صندوق های تعاونی روستایی و تعاونیهای مصرف) تا سال 1330 به زحمت به یک صد شرکت می رسید که اکثریت قریب به اتفاق آنها هم فعالیت موثر و چشمگیری نداشتند. اما با کمک کارشناسان اصل 4 و در اجرای برنامه های تعاون اصل چهار، درسال 1332 اولین قانون تعاونی ایران که با الهام گرفتن از قوانین خاص دیگر کشورها تهیه شده بود به صورت لایحه قانونی بتصویب رسید. درسال 1333 با همکاری وزارت کشاورزی و اداره همکاری های فنی (اصل4) طرحی بنام پروژه 67 شرکت تعاونی ماشین آلات کشاورزی تنظیم و تصویب شد. به موجب این طرح مقرر گردید در نقاط مختلف کشور به کشاورزان تعلیمات ترویجی لازم داده شود تا دور هم جمع شوند و با روی هم گذاشتن پس اندازهای کوچک شان سرمایه اولیه تعاونی خود را از طریق مدیریت اعتبارات خرد و کوچک فراهم کنند.

 

تاسیس بنگاه توسعه ماشین های کشاورزی

با مشورت یوتایی ها و نیاز کشاورزی کشور به مکانیزاسیون، هیئت وزیران در جلسه مورخه 11 /11 /1329 بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و موافقت وزارت دارائی و سازمان برنامه در تعقیب تصویب نامه شماره 1326 - 30/ 10/ 1329 اساسنامه بنگاه توسعه کشاورزی را تصویب نمودند.بنگاه توسعه ماشین های کشاورزی در میانه سال 1330 تاسیس شد. بنگاه مذکور تلاش هایی برای تغییر ساختار بازار ماشین های کشاورزی به عمل آورد و کمکهای بلاعوض و تامین وام کم بهره برای ترویج مکانیزه نمودن کشاورزی ارایه کرد. خط مشی بنگاه توسعه کشاورزی برای اصلاح کلیه امور مربوط به آن عبارت بود از:

الف - تاسیس شرکت‌های تعاونی محلی برای اصلاحات کشاورزی.

ب - اصلاح اراضی که فعلاً تحت کشت است.

ج - دایر کردن اراضی بایر.

د) ‌اصلاح و ازدیاد محصولات کشاورزی.

هـ) بکاربردن بهترین طرز آبیاری و زراعت برای استفاده کامل از منابع آب موجود و حفظ آن.

و) خرید و توزیع و بکارانداختن، نگاهداری و فروش و اجاره دادن ماشینها و ادوات کشاورزی.

ز) کمک و مساعدت برای نگاهداری محصولات و بسته بندی و جور کردن آن و رسانیدن آن به بازار برای فروش.

 

در فصل سوم ماده 8 درباب وظائف و اختیارات بنگاه، مولفه های ذیل آمده:

الف) ایجاد موسسات تعاونی برای تشویق و توسعه کشاورزی.

ب) خرید، بکارانداختن، نگاهداری، فروش، اجاره، ماشین ها و ادوات کشاورزی و املاکی که برای انجام وظائف و منظورهای نامبرده بالا ضرورت دارد.

ج) اقدام به هرگونه عمل و تنظیم قرارداد و وارد شدن در هر نوع معامله که برای انجام وظائف و هدف بنگاه ضرورت دارد.

د) انتخاب اعضاء مورد احتیاج بنگاه از کارمندان وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بانک کشاورزی به انتخاب بنگاه و موافقت مقامات مربوطه.

هـ) استخدام سر مهندس و کارشناسان خارجی به قسمی که در تقاضای وام از بانک صادرات و واردات پیش بینی شده یا استفاده از اختیارات سازمان برنامه و موافقت کمیسیون برنامه مجلس.

 

 به گزارش "حدری و ساعی"، تخمین زده شده که در سال 1327 فقط 240 تراکتور در کشور موجود بود. برنامه های آموزشی برای رانندگان تراکتور و ایجاد تسهیلات لازم برای خدمات سرویس ماشین الات مستمرا پیگیری میشد. اما با بحران فروش نفت ناشی از تنش ملی شدن صنعت نفت و کمبود ارز خارجی ناشی از آن بنگاه از واردات مستقیم دست کشید و هم خود را مصروف واگذاری اعتبار برای خرید ماشین های کشاورزی کرد. به این ترتیب که 80 درصد هزینه ماشین ها بوسیله بنگاه تامین میشد تا در چهار قسط سالیانه با بهره 9 درصدی بازپرداخت گردد. این اعتبار مشروط به رعایت مقررات بنگاه بطور مستقیم در اختیار کشاورزان گذاشته می‌شد. دولت می خواست تا این مقررات دسترسی به خدمات لوازم یدکی و سرویس را تضمین کند. آغاز فعالیت بنگاه توسعه ماشین های کشاورزی از سال 1331 سرآغاز ماشینی کردن کشاورزی ایرا ن به شمار می رود. این مؤسسه از سال 1331 تا سال 1336 خود اقدام به وارد کردن تراکتور و ماشین های کشاورزی می نمود و آنها را به اقساط به فروش می رساند، اما از سال 1336 تا سال 1345 بنگاه به متقاضیان خرید تراکتور وام می داد تا آنها مطابق سلیقه و امکانات خود اقدام به خرید تراکتور و کمباین و سایر ادوات کشاورزی بنمایند.این طرز کار سبب شد که به تدریج مارک های مختلف تراکتور و کمباین به تعداد کمی وارد کشور شود و چون برای فروشندگان تامین لوازم یدکی و ایجاد تعمیرگاه های لازم مقرون به صرفه نبود، اغلب این وسائل در مدت کوتاهی از کار افتاده و بی استفاده می ماند. در 20 آبان سال 1331 با حضور طالقانی (وزیر کشاورزی)، زنگنه (مدیرعامل سازمان برنامه)، دکتر مصدق و... جلسه‌ای برگزار شد که خروجی آن نوسازی ماشین ‌آلات و تجهیزات کشاورزی ایران از طریق منابع اصل چهار بود. براساس این مصوبه قرار بود هزار دستگاه تراکتور و دیگر ماشین‌‌آلات مورد نیاز کشاورزی خریداری و در اختیار کشاورزان قرار بگیرد.

 

تاسیس صندوق‌های روستایی و بانک عمران

در سال 1329 دو بانک‌ خصوصی با هدف پیشرفت کشاورزی و آبادانی روستاها در ایران بنیان‌ گذاری شدند، بانک عمران املاک انتقالی پهلوی و بانک عمران و تعاون روستایی، تاسیس این دو بانک در حوزه فلاحت در یکسال، بارقه امیدی برای تامین مالی بهینه کشاورزی کشور محسوب می شد. در سال ۱۳۳۰ شاه فرمانی حاکی بر تقسیم و فروش بیش از دوهزار روستا و آبادی از املاک سلطنتی را صادر نمود به موازات این کار شاه در سال ۱۳۳۱ دستور به تشکیل بانک عمران داد. برای انجام شدن تقسیم زمین‌ها و بوجود آوردن کشاورز مالک، تاسیس صندوق‌های روستایی و بانک عمران از پیش‌نیازهای تعیین کننده بود که آن نیز در شهریور ۱۳۳۱ انجام پذیرفت.

شاه به هنگام گشایش بانک عمران گفت: "آقایانی که عضو شورای این بانک هستند خوشبختانه از ابتدای کار در جریان تقسیم املاک بوده‌اند و از ابتدا با سعی و فعالیت خود به انجام این مقصود کمک کرده‌اند و من از همه آنان اظهار قدردانی می‌کنم. شاید لازم نباشد که بگویم فکر تقسیم املاک بخوبی مقرون به موفقیت نمی‌شد مگر به تأسیس این بانک و شرکت‌های تعاونی تابعه آنکه حتماً کمک‌های با ارزشی به دهقانان بعمل خواهند آورد. برای اینکه فاقد وسائل هستند مقدور نبود که هر کس از زمین خود شروع به بهره برداری کند و چون فکر صاحب زمین کردن عده‌ای از اهالی کشور حتماً باید انجام بگیرد این است که بانک عمرانی و شرکت‌های تعاونی تابعه آن بی نهایت اهمیت دارد و این بانک است که می‌تواند کمک به تحول بزرگی بکند که موجب رفاهیت عده کثیری از مردم خواهد بود... لازم است تذکر دهم که عمده مأمورینی هستند که به دهات اعزام می‌شوند، این‌ها باید پاک و دلسوز و درستکار بوده و از متدهای جدید کشاورزی آگاه باشند. این‌ها بدانند با اینکه سمت معلمی و رهبری کشاورزان را به عهده دارند ولی در حقیقت مستخدم صمیمی و مهربان رعایا خواهند بود تا ایشان به کمک آن‌ها بتوانند وظیفه انفرادی خود را در بهبود امور زراعتی به نحو احسن انجام بدهند. به عقیده من اگر این عده خود را خدمتگذار دهاقین بدانند سر موفقیت بانک فقط در همین نکته مخفی و مستتر است خوشوقتم که در چنین روزی بانک افتتاح می‌شود و چون مفتاح موفقیت تقسیم املاک را من در تأسیس این بانک می‌دانستم امیدوارم اضافه درآمد این بانک عمران صرف ایجاد یک رشته صنایع تولیدی محلی بشود و این قبیل صنایع را در دهکده‌ها ترویج دهد و برای خود نیز سرمایه‌ای بدین طریق تحصیل نماید. فعلاً هدف و اساس پایدار کردن وضع کشاورزان است ولی بعد از آن هدف بالا بردن سطح بهداشت آنان خواهد بود و وقتی این قسمت هم تأمین شد در نظر باید بگیریم که کشاورزان و خانواده‌های آنان را بیمه طبی کنیم و هنگامی که این اصول کاملاً تأمین گردید برای بالا بردن سطح بهداشت دهات مجاور اقدام خواهیم کرد". اما روند فروش زمین‌های سلطنتی با سرعت کمی پیش می‌رفت، تا جایی که نشریه جنبش نیروی سوم، شاخه‌ای سوسیالیستی از جبهه ملی طرفدار مصدق، در سال ۱۹۵۹ محاسبه کرد که تنها ۱۲۰ ملک از ۲۲۰۰ ملک شش دانگ در اختیار پهلوی‌ها در آن مقطع زمانی توزیع مجدد شده است و با کنایه فرض کرد که تقریباً یک قرن طول می‌کشد تا بقیه زمین‌های سلطنتی با چنین سرعتی به دهقانان واگذار شود.( تعداد دهات تقسیم شده در سال 1331 حدود 12 ده بود. در سال 1335 به 61 قریه رسید در سال 1339 به 250 ده بالغ شد. در سال 1340 به 517 روستا رسید). هم زمان، روزنامه‌های اصلی ایران در تفسیرهای خود از دولت خواستند که فوریت و سرعت عمل به خرج دهد، از اتلاف وقت در مذاکرات چانه‌زنی با مالکان زمین خودداری کند و مانع از آن شود که آنها سدی در مقابل پیشرفت ملت بسازند. در حقیقت، بانک عمران و تعاون روستایی با آرمان پشتیبانی مالی کشاورزان بنیاد نهاده شده بود منابع مالی کمی داشت اما مقرر بود با دادن وام‌های ارزان به کشاورزان توانایی مالی دهد تا زمین‌های خالصجات را بخرند. این بانک اقساط سالیانه را از زارعین جمع آوری و آن را در راه بهبود زیرساختهای روستایی،آموزش و تعلیم کشاورزان و ترویج شیوه های کشاورزی مصروف دارد. لذا برای هر 75 خانوار کشاورز یک سرپرست تعیین شد تا آنها را برای عضویت در تعاونی ها، به عهده گرفتن مسئولیت های اجتماعی، فعالیت های فرهنگی، استفاده صحیح از وام، مصرف بهینه آب، تولید محصول، کوددهی، درو و فروش تعلیم دهد. در شهریور 1331 بانک عمران و تعاون روستایی اقدام به ایجاد شرکت های تعاونی اعتبار در نقاط مختلف از جمله آمل، گرگان، گنبد، بجنورد، ساری، شهسوار، شاه آباد غرب و شیراز نمود. این تعاونی ها با استفاده از نظر یکی از کارشناسان تعاونی سازمان ملل براساس "سیستم رایفایزن " بوجود آمدند اما بدلیل فقدان منابع مالی مکفی و عدم پراکنش جغرافیایی منطقی در خدمات رسانی بانکی نتوانستد به اهداف اولیه دسترسی پیدا کنند.

 

مبارزه با طاعون ملخی

مطابق اسناد، برنامه کنترل ملخ‌ها در ایران از نمونه کارهایی است که مدیران اصل ۴ به انجام آن افتخار می‌کنند. در بهار سال 1330 مشخص شد که ملخ‌ها از سمت هند و عربستان هجوم خواهند آورد.

وزیر کشاورزی ایران از این موضوع نگران شد و پخش سموم در مناطق فارس، کرمان و خوزستان آغاز گردید. نمایندگان برنامه اصل ۴ و وابسته بخش کشاورزی سفارت آمریکا راهی محل‌هایی شدند که در آن‌ها تجمع ملخ‌ها رؤیت شده بود. آن‌ها شاهد فعالیت‌های وزارت کشاورزی بودند و همه فکر می‌کردند که اوضاع تحت کنترل است. اما چند هفته بعد مشخص شد که هجوم از آنچه که انتظار می‌رود شدید‌تر است و بیم آن می‌رفت که یک فاجعه ملی رخ دهد. در پایان فصل هنگامی که طاعون ملخی محصولات جنوب ایران را تهدید می‌کرد، متخصصین برنامه اصل ۴ به سرکردگی "دبلیو. بی. میب" و گروه پروازی توانستند محصولات خرمای شبانکاره را با سم‌پاشی توسط هواپیما‌ها نجات دهند. بانگ هشدار از همه طرف به تهران رسید. حسین علاء، نخست‌وزیر، در دفترش با نمایندگان آمریکا و بریتانیا و برخی دیگر از کشور‌ها دیدار کرد و موقعیت خطرناک پیش‌رو را برایشان توضیح داد و از آن‌ها راهنمایی خواست و از کشورهای خارجی کمک طلبید. پس از بحث و گفت‌وگو، توضیح داده شد که می‌بایست بودجه اصل ۴ به کار گرفته شود و ایالات متحده متخصصین آموزش‌دیده‌ای دارد که می‌توانند با استفاده از هواپیما ملخ‌ها را سم‌پاشی کنند. نمایندگان دیگر کشور‌ها نیز پیشنهاداتی ارائه دادند، ولی هیچ کدام از این پیشنهاد‌ها با در نظر گرفتن موقعیت اضطراری موجود کارآمد نبودند."گریدی"، سفیر آمریکا موقعیت را در تلگرافی به واشنگتن توضیح داد و خواستار آن شد تا کشورش بی‌درنگ وارد عمل شود. پاسخ بسیار سریع بود. ظرف چند روز هواپیماهای بزرگ باربری شامل هواپیماهای کوچکتر سم‌پاش، متخصصین آموزش‌دیده و سموم راهی ایران شدند.

آقای میب، که مسئول دولتی کنترل ملخ در "نوادا" بود مسئول پروژه ایران شد. همگی از این سرعت عمل متعجب بودند. وزارت کشاورزی ایران نیز کمیته‌ای را تشکیل داد تا با آمریکایی‌ها همکاری کنند. هنگامی که پرسنل، تجهیزات و تدارکات به ایران رسیدند همگی به سرعت وارد عمل شدند چرا که ملخ‌ها از کنترل گروه‌های محلی خارج شده بودند. کمپانی نفت ایران - انگلیس نیز امکاناتش را در اختیار این عملیات قرار داد و پیش از آنکه عموم مردم متوجه شوند سموم ملخ‌ کش در مناطق مورد نیاز افشانده شدند. میلیون‌ها ملخ مرده در میان گندمزار‌ها و نخلستان‌ها غلتیدند. تا اینکه کسانی که مسئولیت این برنامه را به عهده داشتند متوجه شدند که خطر رفع شده است. همکاری میان گروه‌های مختلف به ثمر نشست و آفتی را شکست داد که تا آن زمان در طول تاریخ بشریت همواره پیروز مبارزه بوده است.

طغیان انواع ملخ مراکشی، دریایی در جنوب

یکی از مشکلات مهم در کشاورزان مناطق مرکزی و جنوبی ایران طی سال های 1330تا 1339هجوم انواع ملخ مراکشی، دریایی و بومی به مزارع بود. هجوم ملخ ها به مزارع نه تنها محصول را از بین میبرد، بلکه زمینه قحطی را در روستاها فراهم میکرد به طوری که معمرین استان از ملخ خواری افراد، در بعضی روستاها یاد میکنند. دولت برای مبارزه با ملخ امکانات لازم را نداشت و برخی سمپاشیهای دستی ره به جایی نمیبرد و همانگونه که ذکر آن رفت، وقتی کشور در سال 1330با هجوم گسترده ملخ از سمت دریای سرخ و از طریق کویت و عراق مواجه شد چاره ای جز دریافت کمک از خارجی ها، به خصوص آمریکایی ها، نداشت. در این سال، ملخ دریایی از راه خوزستان وارد خاک ایران شد و به سایر استان ها سرایت کرد تا جایی که مساحتی حدود 780000 هکتار آلوده شد. هیئت عملیات اقتصادی آمریکا شش هواپیمای سمپاش از نوع paper culle- srarman  و سم آلدرین در اختیار دولت ایران قرار داد و هواپیماهای مذکور مساحتی حدود 364146 هکتار را در فارس،خوزستان و یزد سمپاشی کردند. هیئت عملیات اقتصادی در فارس به جزسمپاشی، اقدامات دیگری نیز انجام داد. این هیئت در سال 1330تلاش کرد به خلبانان ایرانی آموزش دهد تا فنون مبارزه با ملخ را فرا گیرند، علاوه بر این به دستورویلیام ای . وارن (William E. Warne ) رئیس اداره اصل 4 در ایران پاسگاه های مخصوصی در نقاط مختلف کشور از جمله در فارس تأسیس شد تا به محض ورود ملخ اطلاع رسانی شود. گسترده ترین هجوم ملخ مراکشی و دریایی به فارس در فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر سال 1330به وقوع پیوست کشاورزان، در این سال نقطه ای از فارس نبود که در معرض هجوم ملخ واقع نشده باشد. کارشناسان کشاور ادارات همکاری با یوتایی کشاورزیزی فارس تالش گستردهای برای مهار ملخ انجام دادند. آنان شیوه مبارزه با ملخ را در مزارع نمونه آموزش هواپیمای دو اقتصادی عملیات هیئت و دادند آمریکایی را به شیراز فرستاد و این دو هواپیما در کنار سه هواپیمای دیگر مساحتی حدود 57263 هکتار را سمپاشی کردند. البته برای مبارزه با ملخ موانع زیادی وجود داشت. صرفنظر از کمبود سموم و فقدان فروشگاههای سم و سمپاش، بی اعتقادی کشاورزان به اصل مبارزه با آفات بود. آنان اطمینانی به اخذ نتیجه از طریق سمپاشی نداشتند، ولی به تدریج، به خصوص با کم شدن هجوم ملخ در اثر سمپاشی، تغییر عقیده دادند و با کارشناسان آمریکایی و ایرانی همکاری کردند.

 

برنامه اصلاح نژاد دام و طیور

در حد فاصل سال 1330-1332 برنامه «اصل چهار» نژادهای جدیدی از گاو نر، الاغ و مرغ را معرفی کرد، اما بسیاری از آنها در برابر دو مانع تطابق و همسازی اقلیمی و بیماری‌های محلی تسلیم شدند. الاغ‌ها، به ویژه، باعث تمسخر ایرانیان نیز شدند. بگونه ای که ورد زبان مردم کوچه و بازار به حیطه ضرب المثل ها و کنایه ها راه یافتند. با این حال، تلاقی نژادها به بهبود تولید لبنیات تا سال 1337 کمک کرد و دانشمندان یوتا به اداره دامپزشکی تهران در واکسیناسیون بیش از یازده میلیون حیوان مزرعه بین سال‌های ۱۹۵۲ تا ۱۹۵۶ کمک کردند. با این حال، نه آزمایش‌های زراعی و نه برنامه دامداری، خارج از مناطق مجاور و روستاهایی که مشاوران برنامه «اصل چهار» در آنها خدمت می‌کردند، تأثیر زیادی نداشتند. بر اساس گزارش کارشناسان ایرانی در 8 استان پایلوت؛ اقتصاد روستاهای ایران عمدتا بر پایه زراعت‌ و دامداری و استفاده از چهارپایانی مانند گاو، گوسفند، بز، قاطر و الاغ جهت تغذیه، حمل ‌و نقل و شخم استوار بود. تا قبل از آغاز عملیات اصل چهار در ایران، ماده‌ گاوهای ایرانی جثه‌ای نحیف داشتند و در بهترین شرایط سالانه 900 لیتر شیر می‌دادند. از گاوهای نر بومی نیز اغلب برای شخم‌ زدن در مزارع، خرمنکوبی و آبکشی از چاه استفاده می‌شد. برای تغذیه انسان نیز بیشتر گوشت گوسفند و بز مورد استفاده قرار می‌گرفت. قاطرها و الاغ‌های‌ بومی نیز کوچک اندام و نحیف بودند. روی هم رفته‌ نژاد دام موجود در ایران و حیوانات بومی نیاز به اصلاح داشتند. اصل چهار از طریق بنگاه دامپروری‌ حیدرآباد، تحت سرپرستی هارمون( i. m. harmon ) اداره می‌شد، این بنگاه، دو نوع گاو به ایران معرفی کرد که‌ یک نوع شیری بود به نام گاو هلشتاین( hollstein ) و نوع‌ دیگر گوشتی بود به نام گاوبراون سوئیس( brown swiss ) چندی نگذشت که با ماده‌ گاوهای بومی، دورگه‌های بسیار مقاوم و جالبی‌ متولد شدند. ماده دورگه‌های نسل اول روزانه تا 15 کیلوگرم شیر می‌داد و هرچه نسل جلوتر می‌رفت مقدار آن بیشتر می‌شد. دورگه‌های نر نیز دارای جثه‌ای بزرگتر و گوشت‌دهی بیشتری بودند. به فاصله کمی بعد، مرکز تلقیح مصنوعی تهران ایجاد شد و ظرف‌ شش سال 25000 گوساله اصیل در اثر تلقیح‌ مصنوعی متولد شدند. خدمات تلقیح گاوهای ماده‌ روستاییان رایگان انجام می‌شدند. از دیگر فعالیت‌های اصل چهار در ایران‌ معرفی و آموزش مرغداری نوین بود. قبل از آغاز فعالیت اصل چهار روش مرغداری نوین‌ با تولید انبوه و عملیات جوجه‌کشی و تخم‌کشی‌ در ایران به کلی ناشناخته بود. اصل چهار این روش‌ها را به ایرانی‌ها آموزش داد و سپس عملا مرغ‌های آمریکایی را به ایران وارد کرد. اصل چهار همه ساله 1000 قطعه جوجه‌های‌ یک‌روزه آمریکایی را با هواپیما به ایران وارد می‌کرد. این جوجه‌ها شامل جوجه‌های گوشتی از نوع نیوهمشایر و رود آیلند رد( new hampshire و rhode island red ) بود. جوجه‌های تخم‌گذار آمریکایی نیز از نوع ( plymouth rock ) بود. این جوجه‌ها را ابتدا در بنگاه دامپروری حیدآباد کرج، که با کمک مالی‌ و فنی اصل چهار و وزارت کشاورزی دائر شده بود، نگهداری و سپس بین مرغداران اطراف تهران‌ توزیع می‌کردند. کمی بعد واردات تخم مرغ نطفه دار هم باب گردید. در این زمان ظرفیت نگهداری‌ بنگاه دامپروری حیدرآباد فقط 3000 قطعه مرغ و خروس بود.

 

تأسیس سازمان ترویج و آموزش کشاورزی در ایران

ایجاد یک سرویس آموزش و ترویج کشاورزی مدرن که بتواند تکنیک‌های بهتری را به کشاورزان ایرانی منتقل کند، یکی دیگر از اولویت‌های مهم دولت ایران بود. آموزش مروجان به طور طبیعی با رویکرد نوسازی برنامه‌ی اصل چهار (Point Four) همخوانی داشت و احتمالاً موفق‌ترین کمک دانشگاه ایالتی یوتا (USU) به کشاورزی ایران بود که در فصل قبل پس زمینه تکوین و تکامل تاریخی آن به تفصیل شرح داده شد. با این وجود، این برنامه باید تقریباً از صفر ساخته می‌شد. البته یک سرویس ترویجی کوچک ایرانی در سال 1329 وجود داشت، اما بیشتر به عنوان یک سازمان نظارتی عمل می‌کرد تا یک نهاد آموزشی- ترویجی علمی. در سال 1331در لبنان کنفرانس ترویج کشاورزی در کشورهای خاورمیانه تشکیل شد که نمایندگان وزارت کشاورزی ایران و سازمان خواروبار جهانی در آن شرکت داشتند. دستاوردهای این کنفرانس بفاصله کمی باعث تنظیم موافقت‌نامه‌ای شد، براساس این موافقتنامه دکتر ولینگ اسکلی نماینده اصل چهارترومن به‌عنوان اولین مشاور ترویجی به ایران اعزام شد.

مصطفی زاهدی، معاون وزیر کشاورزی، در بهار 1331 طی مصاحبه ای می گوید: «روستاییان در چنگال فقر و جهل گرفتارند. آنها کاملاً فاقد بهداشت و آموزش هستند و عمدتاً زندگی بسیار سختی را سپری می‌کنند. روی هم رفته، سطح زندگی یک کشاورز معمولی ایرانی در سال ۱۹۵۰ تفاوت چندانی با سال ۱۹۰۰ نداشت» روند پذیرش تکنیک‌های کشاورزی در بیشتر نقاط کشور پیشرفت کمی داشت و ایران فاقد خدمات ترویجی مدرن برای کمک به کشاورزان در حل مشکلات فنی بود. تعداد کمی از کشاورزان کوچک می‌توانستند تجهیزات مدرن یا کودهای تجاری را تهیه کنند. شیوه‌های آبیاری از ناکارآمد تا سنتی و بدوی متغیر بود. شبکه وسیعی از تونل‌های زیرزمینی، قنات‌ها، آب را از منابع کوهستانی به برخی از مناطق خشک داخلی تأمین می‌کردند، ایران در سال 1950 کمتر از سیصد چاه آبیاری عمیق داشت. بسیاری از کشاورزان از روشی برای غرقاب کردن ملایم مزارع استفاده می‌کردند که آب کمیاب را هدر می‌داد و بذرها را می‌شست. علاوه بر همه اینها، حشرات به طور متوسط 15 درصد برداشت سالانه محصول را کاهش می‌دادند. حجم ضایعات پس از برداشت زیاد بود».

همانگونه که ذکر شد، در ششم بهمن ماه 1331 بر حسب تصمیم سازمان خواربار جهانی(فائو) کنفرانسی در بیروت تشکیل گردید که صرفاً هدف آن بررسی و مذاکره در اطراف فعالیتهای ترویجی در خاورمیانه بود. هیئتی از طرف دولت ایران در کنفرانس مزبور شرکت کرد. سرپرست هیئت ایرانی مصطفی زاهدی و سرپرست هیئت آمریکایی دکتر "ریچارد ولین راسکلی" بود. مصطفی زاهدی در حاشیه کنفرانس از راسکلی درخواست مساعدت در خصوص تأسیس سازمانی به نام ترویج کشاورزی در ایران کرد. در نتیجه این تقاضا و پاسخ به همکاری، تعدادی از مهندسین کشاورزی برای مطالعه و تحصیل فن ترویج کشاورزی عازم آمریکا شدند و در مدت یک سال اصول و رموز فنی ترویج از جمله جامعه شناسی روستایی، شناخت خرده فرهنگ های دهقانی، آموزش بزرگسالان، روانشناسی اجتماعی، ارتباطات، مدیریت پذیرش نوآوری های آگروتکنیکال، رهبری فراگردها و مدیریت مزارع به مثابه بنگاه های اقتصادی را آموختند و به ایران بازگشتند. چون برنامه های ترویج دامنه خیلی وسیع داشت، وزرات کشاورزی با کمک هیئت عملیات اقتصادی مستقر در ایران، شش نفر از کارشناسان و متخصصین ترویج کشاورزی را به ایران دعوت کرد و این کارشناسان در اوایل اسفندماه 1331 وارد کشور شدند و از 12 اسفند همین سال به تعدادی از کارشناسان وابسته به اداره کشاورزی سراسر کشور شیوه های ترویجی نوین آموزش داده شد. با کمک برنامه‌ی اصل چهار، معاون وزیر، زاهدی، در تابستان 1332 شروع به برگزاری سمینارهای آموزشی برای مروجان ایرانی کرد، اما خیلی زود مشخص شد که «کار با روستاییان و نیازسنجی برای حل مشکلات شان در تجربیات قبلی آنها مورد تأکید قرار نگرفته است.» مشاوران دانشگاه ایالتی یوتا با همتایان ایرانی خود برای مدیریت مجموعه‌ای از چالش‌های ترویجی همکاری کردند. برای مثال، دی. سی. پورنل، به کشاورزان آموخت که چگونه حشراتی را که مزارع گندم اطراف اصفهان را ویران می‌کردند، کنترل کنند و چگونه از اسپری گوگرد برای کنترل کپک انگور استفاده کنند. ملوین پترسون، به رهبران قبایل قشقایی در فارس کمک کرد تا یک سیستم تناوب چراگاه ایجاد کنند که میزان علف موجود برای اسب‌هایشان را دو برابر می‌کرد. با این حال، اولویت اصلی آنها آموزش مروجان ایرانی بود تا با روستاییان با اصطلاحاتی که برایشان قابل درک بود و به روش‌هایی که به آنها اجازه می‌داد ببینند چگونه تکنیک‌های بهتر می‌تواند معیشت آنها را بهبود بخشد، تعامل کنند. روش‌های نمایش متفاوت بود. مشاوران دانشگاه USU به وزارت کشاورزی کمک کردند تا نمایشگاه‌های اجتماعی و روزهای مزرعه را برای نمایش تکنیک‌های جدید در تولید و دامداری سازماندهی کنند. تکنسین‌های سمعی و بصری از دانشگاه سیراکیوز به یوتاها در تهیه پوسترهای اطلاعاتی و نوارهای فیلم ساده در مورد حشرات کمک کردند. دولت ایران در سال ۱۹۵۸ یک برنامه ترویج خانه داری را آغاز کرد تا به خانواده‌های روستایی در بهبود بهداشت اولیه و روش‌های نگهداری مواد غذایی کمک کند. از آنجا که ترویج خانه داری عمدتاً با زنان خانه‌دار کار می‌کرد، فرصت حرفه‌ای نادری را برای زنان روستایی در جامعه‌ای که سطح بالایی از تفکیک جنسیتی را مشاهده می‌کرد، فراهم کرد. یک برنامه جنبش جوانان که از "۴-H" آمریکایی الگوبرداری شده بود، به نوجوانان در مورد باغبانی، بهداشت و صنایع دستی آموزش می‌داد. مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی بر آبیاری و مکانیزاسیون تمرکز بیشتری داشت، دو حوزه‌ای که محدودیت‌های فلسفه مدرنیزاسیون پایین اصل چهار را گسترش می‌داد. از بین این دو، بهبود آبیاری اولویت بالاتری داشت. تعداد کمی از مقامات کشاورزی ایران در مدیریت آب آموزش دیده بودند اما وزارتخانه اطلاعات قابل اعتمادی در مورد منابع و استفاده از آب‌های زیرزمینی در بیشتر کشور نداشت. کلیو میلیگان، مشاور دانشگاه USU، بر حفر بیست چاه عمیق در سال ۱۹۵۲ نظارت داشت، اما کشور فاقد تجهیزات کافی و مهندسان آموزش دیده برای حفظ برنامه تحقیق و توسعه آبیاری در سراسر کشور بود. در عوض، میلیگان و بروس اندرسون بر اشکال اساسی‌تر کمک، مانند کمک به همتایان ایرانی خود در طراحی تجهیزات ساده برای تسطیح و شیاربندی مزارع تمرکز کردند. آنها همچنین مجموعه‌ای از نمایش‌های ترویجی آبیاری و دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی را برگزار کردند که برای کمک به کشاورزان در به حداکثر رساندن استفاده از آب در مزارع و سیستم های کم آبیاری طراحی شده بود. مقامات ایرانی و مروجین اغلب به سمت مکانیزاسیون کشیده می‌شدند زیرا تجهیزات بزرگ، ظاهر جذاب مدرنیزاسیون کشاورزی را ترویج می‌دادند. با این حال، در این مورد، معرفی فناوری پیشرفته‌تر اغلب مشکلات بیشتری نسبت به راه‌حل‌ها ایجاد می‌کرد. بودجه ناچیز اصل چهار شامل بودجه‌ای برای تنها تعداد انگشت‌شماری از نمایش‌های پراکنده ماشین‌آلات بود که با توجه به اینکه تعداد کمی از کشاورزان ایرانی توانایی خرید ماشین‌آلات بزرگ را داشتند، سودمندی آن مورد تردید بود. شبکه جاده‌ای توسعه نیافته کشور، بسیاری از مناطق را برای چنین تجهیزاتی غیرقابل دسترس می‌کرد و زمین‌های دهقانی اغلب برای پذیرش نوآوری های زراعی و باغی بسیار کوچک بودند. ایران فاقد مکانیک‌های آموزش دیده و تامین‌کنندگان قطعات یدکی کافی بود. برتیس ال. امبری، استاد مهندسی برق دانشگاه ایالتی یوتا، موارد بسیاری را مشاهده کرد که در آنها اپراتورها و مکانیک‌های با ‌آموزش کم و سواد فنی نازل، بیشتر از اینکه به ماشین‌آلات سود برسانند، به آنها ضرر می‌رساندند. قطعات سفارش داده شده از خارج گران بودند و زنجیره تامین شان اغلب باعث تاخیرهای طولانی می‌شدند. با وجود اینکه ایران به عنوان یک تولیدکننده نفت رو به رشد شناخته می‌شد شبکه تامین و توزیع و عرضه سوخت نیز ناکافی بود،. اندرسون در سال ۱۹۵۴ گزارش داد که «هر منطقه‌ای با مشکلات ویژه ای از انواع ماشین‌آلات دست و پنجه نرم می‌کند» و خاطرنشان کرد که چندین مالک تراکتورهای خود را رها کرده یا به دلایل فنی فروخته‌اند. بنابراین، او توصیه کرد که در ایران مکانیزاسیون کشاورزی باید «دیدگاهی بلندمدت» داشته باشد. اولین بررسی ملی کشاورزی ایران نشان داد که تقریباً ۹۰ درصد از مزارع در پایان دهه ۱۹۵۰ هنوز منحصراً به نیروی کار انسانی و حیوانات بارکش متکی بودند. کشاورزان روستایی نیز لزوماً کشاورزی مکانیزه را با وجود اینکه ممکن بود حجم کار آنها را کاهش دهد، نمی پذیرفتند،. برخی از زمین داران با آنکه بیشتر مزایای مکانیزاسیون را درک می‌کردند، تمایلی به استفاده از ماشین‌آلات نداشتند. به عنوان مثال، کشاورزان کوچکی که صاحب گاوهای خود بودند، در صورت اجاره تجهیزات گران‌تر، در معرض خطر از دست دادن بخشی از برداشت خود و غرق شدن بیشتر در بدهی قرار می‌گرفتند. تراکتورها و ماشین‌های درو نیز کارایی را افزایش دادند، که این امر فقیرترین خانواده‌ها را از خوشه‌چینی سنتی که پس از پایان برداشت انجام می‌شد، محروم می‌کرد. این ضرر قابل توجهی برای خانوارهای دهقانی فقیر بود زیرا چنین درآمد اضافی می‌توانست به اندازه شش هفته نان تولید کند. معرفی تجهیزات زراعی - باغبانی کوچکتر، مانند دستگاه‌های کاشت باغ و دستگاه‌های شخم‌زنی، موفقیت‌آمیزتر بود و به افزایش میزان زمین‌های زیر کشت صیفی جات و سبزیجات کمک کرد.

 

انتقال مدیریت اداری برنامه‌های کشاورزی اصل چهار به مهندسین ایرانی

با فشار طالقانی، به تدریج مقامات آمریکایی تصمیم گرفتند تا کنترل اداری برنامه‌های کشاورزی اصل چهار را در اواسط دهه 1330 به وزارت کشاورزی ایران واگذار کنند. این تغییرات به گونه‌ای طراحی شده بود که پروژه‌ها را در طرح توسعه ملی ایران ادغام کند و در عین حال دخالت آمریکا را به مشاوره و آموزش فنی کاهش دهد. فشار سناتورها و تحقیقات کنگره ایالات متحده که هدررفت و فساد پیرامون کمک‌های توسعه‌ای به ایران را مطالعه و آشکار کرد، احتمالاً این روند را تسریع نمود. مسئله "ادغام نهادی"، همانطور که این فرآیند شناخته شد، برای راجر واکر، گامی طبیعی به نظر می‌رسید. او در سال ۱۹۵۶ نوشت: «این برنامه باید... ایرانی باشد، نه یک برنامه آمریکایی.». دیگر مستشاران نظیر" فارل اولسون"، فکر می‌کرد که این تغییر «زمان بیشتری برای آموزش تکنسین‌ها، برگزاری نمایش‌ها و انجام تمام کارهایی که برای بهبود پایدار کشاورزی در ایران لازم است» ایجاد می‌کند. با این حال، برخی از آمریکایی‌ها احساس می‌کردند که این گذار زودهنگام است و باعث کاهش پیشرفت کشاورزی ایران خواهد شد. "اودیل کرک"، یکی از قدیمی‌ترین مشاوران ترویج دانشگاه ایالتی یوتا در ایران، در سال ۱۹۵۸ نوشت که معتقد نیست وزارتخانه «تجربه کافی» برای «پیشبرد» ادامه موفقیت آمیز پروژه‌های کشاورزی برنامه اصل چهار را داشته باشد. در سراسر کشور، تنها دو سوم پروژه‌های آمریکایی تا سال ۱۹۵۶ تکمیل شده بودند. بسیاری در بحبوحه عدم قطعیت پیرامون انتقال مسئولیت‌ها، با مشکل مواجه بودند. جهانگیر آموزگار وزیر کابینه، طی مصاحبه ای می گوید: "تلاش‌های مشاوران یوتا برای ارائه وعده‌های مادی به کشاورزان روستایی ایرانی، در مقایسه با نیازهای کلی کشور، ناچیز بود" او تحقیقات کشاورزی، به ویژه در مورد بذر مقاوم در برابر بیماری، را از جمله قابل توجه‌ترین کمک‌های اصل چهار دانست، اگرچه او همچنین خاطرنشان کرد که زمینه‌های دیگر مانند احداث کانال های آبیاری نتایج کمتری به همراه داشته است. نظرات برتیس ال. امبری ناامید کننده تر بود. به نظر او: «تغییر این مردم از کشاورزی دو هزار سال پیش به کشاورزی قرن بیستم بسیار دشوار بود. آدم نمی‌تواند خیلی سریع اوضاع را تغییر دهد».

بهرحال، طی 17 سال اجرای طرح مارشال و اصل چهار 92 میلیون دلار کمک فنی به ایران اختصاص یافت بخشی از این برنامه‌ها به خصوص در حوزه توسعه و کشاورزی زیرمجموعه مدیریت خلیل طالقانی بود که از سوی او همیشه با جدیت دنبال می‌شد و البته همین باعث شد که دستاوردهای مهمی در حوزه کشاورزی داشته باشد. برای مثال از زمان حضور کارشناسان کشاورزی آمریکا در سال 1330 تا پایان فعالیت آنان در سال، 1336 در استان فارس جلسات متعددی در اداره کشاورزی و اتحادیه فلاحتی برگزار شد و گزارش مختصر این جلسات و اقدامات صورت گرفته در برخی روزنامه های محلی مثل روزنامه پارس و اسناد موجود در دانشگاه یوتا انعکاس یافته است. بنابراین با بهره گیری از این اسناد و مدارک، میتوان فعالیت های کارشناسان هیئت عملیات اقتصادی آمریکا در کشاورزی فارس را جستجو کرد جلسات در دفتر اتحادیه فلاحتی فارس، با حضور دکتر لیتل فیلد، رئیس هیئت عملیات اقتصادی آمریکا در فارس، و معاون ایرانی اش، مظفر ایلخانی، برگزار می شد و پس از مذاکرات، کمیسیون هایی در راستای فعالیت های کشاورزی آمریکایی ها در فارس تشکیل شده و افرادی به عنوان مسئول این کمیسیون ها به هیئت آمریکایی معرفی شدند تا بتواند در پیشرفت کشاورزی به آنان کمک کنند.

 

استمرار در برگزاری دوره های آموزشی ترویجی

دومین دوره آموزش های ترویجی از 15 اردبیهشت ماه سال 1332 در 5 شهر کشور به مدت سه ماه برگزار شد و کارشناسان دانشکده کشاورزی یوتا از جمله "جی هال، بروس اندرسن، ملوین پترسون، لیتل فیلد، دکتر کِم" به کارکنان ادارات کشاورزی شیوه های ترویجی را آموزش دادند. مهمترین روش آموزش و ترویج استفاده از مزارع آزمایشی نمونه و نمایشی پنبه، چغندر قند و گندم بود. در طول سالهای 1331 تا 1336 در نقاط مختلف استان فارس از جمله شیراز، باجگاه، فسا، کازرون، سمیرم، توابع ارسنجان، بیضاء، زرقان و فیروزی مرودشت حسن آباد مزارع نمونه ایجاد شد. این مزارع به این دلیل ایجاد شد تا به کشاورزان کمک شود با اصول فنی و جدید کشاورزی آشنا شوند، نحوه استفاده از ماشین آلات کشاورزی را بیاموزند، و علاوه بر این، مروجان با راهنمایی کارشناسان آمریکایی به کشاورزان می آموختند که چگونه در مرحله کاشت، زمین خود را از نظر جنس خاک، شرایط محیطی و محلی و شیوه کشت به لحاظ خطی یا کرتی انتخاب کنند، چگونه زمین را شخم بزنند تا گیاه به راحتی بتواند از مواد مغذی خاک و رطوبت استفاده کند. همچنین به کشاورزان می آموختند قبل از کشت، دانه ها را ضد عفونی کنند و دانه های گندم، پنبه و چغندر را در زمینی کشت کنند که علف های هرز کنده شده و کلوخ های آن قبل از کاشت نرم شده باشد. البته در همه این مراحل کارشناسان فنی آمریکایی شیوه های صحیح را به مروجان می آموختند و مروجان نیز دانسته های خود را به کشاورزان انتقال میدادند. کارشناسان فنی آمریکا در مرحله کاشت تأکید خاصی بر انتخاب نوع بذر داشتند. آنان به کشاورزان می آموختند بذرهای مرغوب و سازگار با محیط را انتخاب کنند، زیرا رعایت این تناسب در بالا بردن کیفیت و کمیت محصول نقش دارد. کشاورزان در مرحله داشت نیز وظایف متنوع و زیادی داشتند. مرزعه های نمایشی فرصت خوبی بود که از نزدیک شیوه های نگهداری از محصول آموزش داده شود. در این مرحله وجین و سله شکنی، دفع آفات، مراحل آبیاری و استفاده از کودهای شیمیایی و حیوانی مهم بود. کشاورزان با گرفتن آموزش های لازم آموختند چه زمانی در زمین زراعی سله شکنی کنند و در دوران داشت، بر اساس هیدروماژول ها هر محصول چندبار آبیاری شود و دفع آفات نباتی چه زمانی و چندبار انجام شود و برای هر آفت از چه سم یا سمومی استفاده کنند. در مرحله برداشت محصول نیز کارشناسان کشاورزی یوتا در مزارع نمایشی شیوه های برداشت صحیح از محصول را آموزش میدادند.  جز آموزش و ترویج عملی از طریق مزارع نمونه و نمایشی، کارشناسان دانشکده کشاورزی یوتا از طریق کنفرانس و حتی برگزاری کلاس در اداره عملیات اقتصادی آمریکا در شیراز وظیفه آموزش و تربیت مروجان را برعهده داشتند. اولین کلاس در دوم بهمن ماه 1331 در سه راه مدبری )اداره اصل 4 شیراز) برگزار شد. در این کلاس کارمندان اداره کشاورزی سراسر استان با "اصول و فنون کشاورزی مدرن و فلاحت مکانیزه" آشنا شدند. کارمندان شرکت کننده موظف بودند بعد از آموزش به نقاط مختلف استان هدف عزیمت کنند و اصول کشاورزی جدید را به کشاورزان بیاموزند.

 

آغاز اصلاحات کشاورزی و روستایی به رهبری دکتر مصدق

طی ماه‌های اول حکومت مصدق، مالکان از آن کناره گرفتند، زیرا : اولاً، از رادیکالیسم نهضت ملی که موقعیت سیاسی -اقتصادی‌شان را در معرض تهدید قرار می‌داد، هراسناک شدند. ثانیاً، آنها به این نتیجه رسیده بودند که ضعف اقتصادی کشور موجب ضرر مالی آن‌ها خواهد شد. اما مصدق با اختیاراتی که از مجلس شورای ملی دوره قانون گذاری هفدهم بدست آورده بود لایحه‌های مورد نظر خود را تصویب می‌کرد و به اجرا می‌گذاشت، اما با تلاشهای وی پیرامون تصویب لایحه ازدیاد سهم کشاورزان علیه تقسیم اراضی نیز، مالکیت زمین همچنان در دست مالکین بزرگ می‌ماند. تا آن زمان مالک بزرگ ۱۰۰درصد بهره مالکانه می‌برد، ولی با این لایحه محمد مصدق سهم مالکان را به ۸۰درصد رساند و سهم کشاورز را به ۱۰درصد کاهش داد و ۱۰درصد دیگر را برای چرخاندن دهات و برای ساختن مسجد و غیره ویژه کرد. در واقع دستور کسر 20درصد از سهم مالکان در محصول داده شد تا نیمی از آن به دهقانان، و نیم دیگر نیز برای اصلاح روستاها، بکار گرفته شود . در این قانون که در مرداد 1331 تصویب شد، از جمله چنین آمده است :

«ماده اول : از تاریخ تصویب این لایحه از سهم مالکانه محصول املاک مزروعی و جریبانه و علب چر و عواید مرتع و جنگل ومال‌الاجاره آسیا و ابدنگ و دکات و یخچال و غیره 20 درصد کسر و بر طبق مقررات این لایحه به مصرف خواهد رسید:

«الف - از محصول شتوی و از درآمدهای صیفی که عین جنس بین مالک و زارع تقسیم می شود در موقع برداشت ده درصد از سهم مالکانه بین زارعینی که آن محصول را به عمل آورده‌اند تقسیم خواهد شد و ده درصد دیگر از سهم مالکانه به صندوق‌های عمران تعاون ده و دهستان و بخش که بر طبق مقررات این لایحه تشکیل می‌گرددف به مصارف لازم برسد».

 

لایحه «ازدیاد سهم کشاورزی وسازمان عمرانی»

در زمان مصدق، اقدامات برنامه عمرانی اول به علت کمبودهای مالی در سطح وسیع، صورت نگرفت. ولی به صورت تصویب قوانینی پراکنده یکسری سیاستهای اصلاحی در کشور اجرا شد. به عبارتی با توجه به نیاز به اصلاحات روستایی در کشور، تحت فشارهای داخلی دولت در مهرماه 1331، و با الهام از تجارب و دستاوردهای قانون عمران سال 1316، لایحه «ازدیاد سهم کشاورزی وسازمان عمرانی» به تصویب رسید، و با عواید دیه‌ها، به میزان 10 درصد از بهره مالکانه از طریق تشکیل شورای ده، امور عمرانی دهات انجام گرفت. از این برنامه به عنوان اولین برنامه منسجم عمران روستایی کشور نیز یاد می‌کند.

قانون مشتمل بر چهل ماده و در دو فصل تنظیم شده بود. فصل اول ناظر بر نحوه ازدیاد سهم کشاورزان و امور عمرانی روستاها بود و فصل دوم بر شیوه تشکیل سازمان عمران کشاورزی تأکید داشت. در این فصل مقرر شده از سهم مالکانه محصول املاک زراعی، عواید حاصله از مراتع، جنگل‌ها و مال‌الاجاره آسیاب‌ها 20 درصد کاهش یابد که از این 20 درصد، همان‌گونه که ذکر ان رفت، حدود 10 درصد به تولیدکنندگان اختصاص پیدا می‌نمود و 10 درصد بقیه نیز در اختیار صندوق‌های تعاون دیه‌ها، دهستان و بخش قرار می‌گرفت تا به عنوان بودجه عمرانی تحت نظر شورای ده صرف امور عمرانی ـ اجتماعی روستاها گردد. پس از این قانون به فاصله یک سال بعد یعنی در سال 1332 نیز لایحه قانونی بنگاه عمرانی تدوین و بلافاصله تصویب گردید تا بنگاه عمران بتواند تحت نظارت وزارت کشور شروع به کار نماید. بین سال‌های 20 تا 1329 بزرگ مالکان توانستند موقعیت شان را تقویت کنند. البته مالکان در نتیجه پایگاه قدرت اجتماعی شان دارای نفوذ سیاسی بیشتری نیز شدند. سرانجام قانون ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمران کشاورزی، در سال 1331 به رغم مخالفت مالکین به تصویب رسید. در این قانون سعی بر آن بود که علاوه بر تعدیل در روابط مالک و رعیت، چهارچوب‌های اجرایی برای عمران روستایی فراهم شود. همانگونه که گفته شد در فصل اول قانون، برای بهبود وضعیت درآمدی زارعین و تأمین بودجه عمران روستاها، تعیین شده بود که 20 درصد از سهم مالکانه اراضی مزروعی، عواید جنگل و مرتع و مال‌الاجاره آسیاب کسر نیمی از ان به زارعین تولیدکننده و نیمی دیگر به صندوق‌های تعاون ده، دهستان و بخش تعلق گیرد تا صرف امور عمرانی و اجتماعی روستاها شود.این مقررات شامل املاک موقوفه و اجاره‌ای نیز می‌شد.

 در مورد بهره‌برداران خانوادگی، از کل عواید ملک آنها 2 درصد از زراعت دیم و 4 درصد از زراعت آبی برای مصارف عمرانی اخذ می‌شد. از مبالغ جمع‌آوری شده 70 درصد به مصرف امور عمرانی ده، 15 درصد به امور دهستان و 15 درصد نیز به عمران بخش‌ها اختصاص می‌یافت. امور عمرانی و جتماعی دهات مشتمل بر موارد تهیه آب مشروب و سالم، لوله‌کشی آب، نگهداری مسجد، حمام، غسال‌خانه، کمک به دفع دسته‌جمعی آفات حیوانی و نباتی، کمک به ساخت خانه‌های ارزان احداث جاده، تاسیس دبستان، ایجاد مراکز برق و ترویج صنایع محلی و ... بود. در این قانون سازماندهی عملیات برعهده شوراهای عمرانی در سطح ده، دهستان و بخش گذاشته شده بود و نقش دولت تسهیل عملیات عمرانی بود.

همچنین برای اولین بار تشکیل شوراهای ده، دهستان مطمح نظرقرار گرفت. در ترکیب 5 نفره اعضائ شورا، کدخدا، یک نفر نماینده مالک و 3 نفر نماینده زارعین حضور داشتند. البته این قانون به جهت مخالفت مالکین امکان اجرایی چندانی نیافت و در سال 1334 با اصلاحاتی که در آن به عمل آمده با عنوان «قانون سازمان عمران کشور و ازدیاد سهم کشاورزان» به تصویب رسید.

بر اساس آمار های غیر رسمی بولتن های جبهه ملی، حدود ۵۰ درصد از زمین‌های کشاورزی در دست مالکان بزرگ بود. ۲۰ درصد متعلق به اوقاف و در دست روحانیون بود و ۱۰ درصد زمین‌های دولتی و یا متعلق به شاه بود، ۲۰ درصد نیز به کشاورزان تعلق داشت. زمین داران بزرگ هرکدام چندین دهکده را مالک بودند و حدود نیمی از کل زمین هـا را در اختیار داشتند. مطابق آمارگیری غیر رسمی سال 1327 میزان دهاتی را که زیر سلطه مالکیت اربابی (دانگی و شش دانگی) اداره می‌شدند 12725 ده (در حدود 5/34 درصد) از کل دهات ایران برآورده شده که بالاترین رقم مالکیت در ایران بود. دولت مصدق در مهرماه 1331 دو فرمان مهم پیرامون مناسبات دهقانی صادر نمود. در اولین فرمان اعلام شد که پس از تقسیم محصول، 20 درصد از سهم رایج مالک به روستا برگردانده شود تا 10 درصد آن میان زارعان سهم بر تقسیم و 10 درصد دیگر صرف برنامه‌های عمرانی روستا شود. به علاوه مواردی هم به تشکیل شوراهای ده و منطقه زراعی برای به عهده گرفتن مسئولین امر محلی اختصاص یابد. دومین فرمان مبنی بر معافیت روستاییان از بیگاری بود و همه انواع عوارضی را که مالک طبق رسوم رایج از زارع درخواست و دریافت می‌نمود، قدغن می‌کرد.

 

برنامه‌ای برای تهیه بذور اصلاحی گواهی شده

طبق گزارش علی اصغرپور، در سال 1330وزارت کشاورزی با کمک اداره همکاریهای فنی ایران و آمریکا به تهیه و توزیع واریته‌های اصلاح شده گندم شاه پسند، ایتالیاتی، ریحانی و جو کالیفرنیا اقدام کرد. بذرهای مادری واریته‌های مذکور در مؤسسات اصلاح بذر کرج و وارمین تهیه شد و مراحل اولیه ازدیاد بذر در کرج و ورامین انجام گرفت. پس از ازدیاد اولیه، بذرهای مزبور را با گندمهای نامرغوب محلی در شهرستانها و بخشهای کشاورزی تعویض می‌کردند و گندم محلی را به اداره غله محل می‌فروختند. ضرر و زیان حاصل از تعویض بذرهای مرغوب با بذرهای بومی از محل اعتبارات اداره همکاریهای فنی ایران و آمریکا تأمین میشد. این روند از سال 1330 تا 1336 ادامه داشت و دراین مدت حدود 2025 تن گندم و جو در نقاط مختلف کشور با گندم های محلی تعویض گردید. از سال 1331 تا 1333، دکتر هرمن‌کوکوک (Herman kukuck) آلمانی، ‌مسئول انجام آزمایشهای به نژادی غلات در ایران شد. درسال 1335، کمیته غله وزارت کشاورزی که باعضویت کارشناسان سازمان خواربار وکشاورزی سازمان ملل متحد (FAO) و اصل چهارتشکیل شده بود، تصمیم گرفت توزیع بذر مرغوب را بین کشاورزان به مقدار زیاد توسعه دهد و برنامه‌ای برای تهیه بذر گواهی شده تنظیم کند.

 

تاسیس «انجمن کمک به هقانان»

با فضای باز سیاسی دوران مصدق، در سال 1331 حزب توده و ارگان روستایی آن بنام «شورای مرکزی دهقانان» بر آن شد تا یک نهاد علنی ـ قانونی را که بتواند در میان دهقانان فعالیت کند به وجود آورد. پس از بررسی‌های لازم، نهادی به نام «انجمن کمک به دهقانان» تأسیس شد از جمله اعضای هیئت مدیره «انجمن کمک به دهقانان ایران» به شرح زیر نام برده می‌شوند : مرتضی نهاوندی، رییس؛ عباس دادیار؛ هدایت الله داوری، محمد حسن نبوی (هر چهار تن از حقوق‌دانان و وکلای دادگستری)؛ دکتر عبدالله یغمایی، پزشک، دکتر آیدین، پزشک؛ باقر مؤمنی، نویسنده و محقق؛ دکتر علی منوچهری، دکتر علی مظاهری، مهندس باقر خوش‌اتکال، ازکارشناسان و پژوهش‌گران کشاورزی؛ عبدالله سعادتمندی، شاعر روستایی؛ و نورالله خاموشی، دهقان. بودند. همچنین هفته‌نامه‌ای به نام «انتقاد» (برای دهقانان ایران) به عنوان ارگان این انجمن آغاز به انتشار نهاد. این هفته‌ نامه به قطع کوچک در 4 یا 8 صفحه به مدیریت هدایت‌الله داوری، و با همکاری جمعی از اعضای مدیره «انجمن» منتشر می‌شد و انتشار آن تا کودتای 28 مرداد 1332 دوام یافت. «انتقاد» در نوع خود نخستین نشریه مرتبی بود که برای دهقانان نوشته می‌شد و وسیعاً در روستاها انتشار می‌یافت .قبل از هر کار، اساسنامه‌ و برنامه‌ای برای «انجمن» تهیه شد.

همه کسانی که می‌خواهند و می‌توانند برای بهبود زندگی و گذران دهقانان ستمدیده و محروم ایران کمک کنند، از جمله خود دهقانان، به عضویت «انجمن کمک به دهقانان» پذیرفته می‌شوند. برنامه «انجمن» درواقع برنامه دهقانی حزب توده ایران بود. کمک به این که به دهقانان بی‌زمین و کم‌زمین ایران قطعه زمینی واگذار شود، مهم‌ترین ماده برنامه این انجمن بود. «انجمن کمک به دهقانان ایران» از دولت طلب می‌کرد که املاک بزرگ فئودال‌ها، خان‌ها و بزرگ مالکان، از جمله املاک اختصاصی شاه و املاک «خالصه دولتی» را به رایگان به دهقانانی که زمین ندارند یا کم دارند واگذار کند؛ به ستم و استثمار بی‌رحمانه اربابان و تعدی ژاندارم‌ها را پایان دهد و در تأمین رفاه روستاییان و رونق اقتصاد آنان و کمک به بهزیستی ده‌نشینان هر چه زودتر اقدام کند. حزب همچنین از طریق فعالیتهای تبلیغی و سازماندهی در روستاها تلاش کرد آگاهی سیاسی دهقانان را افزایش دهد. تشکیل شوراهای دهقانی و تشویق مشارکت آنها در تصمیمگیریهای محلی، بخشی از استراتژی حزب توده برای بسیج روستاییان بود. این اقدامات با هدف ایجاد پایگاه اجتماعی قوی برای حزب در مناطق روستایی انجام میشد، زیرا سران اصلی حزب معتقد بودند که بدون حمایت دهقانان، تحول سوسیالیستی در ایران ممکن نیست. در مجموع برنامه کشاورزی حزب توده به دلیل تاکید بر عدالت اجتماعی، بازتوزیع زمین و توانمندسازی دهقانان ماهیتی رادیکال داشت و حزب توده معتقد بود که بدون تغییر در روابط مالکیت و قدرت، اصلاحات فنی به تنهایی نمیتوانند به عدالت اجتماعی منجر شوند. به همین دلیل، اصلاحات کشاورزی حزب توده به میزان زیادی با مبارزه طبقاتی پیوند خورده بود و دهقانان را بهعنوان نیروی محرکه انقلاب سوسیالیستی میدید.

به نوشته "ابوالفتح مؤمن" حزب توده، برای جذب توده‌های روستایی تلاش‌های مستمری داشت. شعبه‌ها، مجلات و روزنامه‌های حزب اغلب از برنامه‌های کشاورزی بحث می‌کردند. کادرهای شهری حزب به روستاها می‌رفتند تا روستاییان را جذب کنند و علیه زمین داران برانگیزانند. تشکیلات دهقانان با این امید ایجاد شده بود که سرانجام گسترش یابد و به پای شورای متحده برسد. همچنین، در برنامۀ حزب، جایگاه تعیین‌شده و امتیازهای اعطایی به توده‌های روستایی هم‌ردیف جایگاه و امتیازات طبقۀ کارگران شهر بود. در این برنامه، به آنها تقسیم زمین‌های دولتی و سلطنتی، فروش املاک خصوصی با نرخ‌های بهرۀ پایین، افزایش سهم نسق‌داران، از میان برداشتن مالیات‌ها و تعهدات اربابی، تأسیس بانک کشاورزی و تعاونی‌های روستایی، ایجاد درمانگاه، مدرسه و کانال‌های آبیاری روستایی، و بازگرداندن نظام قدیمی که به وسیلۀ آن، جوامع روستایی و قبیله¬ای خودشان کدخداهای‌شان را انتخاب می‌کردند، وعده داده شده بود.

 با چنین برنامه‌ای بود که «انجمن»، هیئتی از اعضای مدیره خود را مأمور ملاقات با دکتر مصدق کرد. هیئت اعزامی در این دیدار پیشنهاد‌های انجمن را که چکیده‌ای از برنامه‌اش بود به استحضار نخست‌وزیر رسانید و نامه حاوی پیشنهاد‌ها را نیز به وی تسلیم کرد. مصدق، درحالی که همچنان روی تخت دراز کشیده بود، تاب شنیدن آن پیشنهاد‌ها را نیاورد و با بیان این سخن که «شما توقع داریم که من کشور را کمونیستی کنم!» پتو را روی سر خود کشید، یعنی که «خوش آمدید».

 بر اثر شدت و دامنه مبارزات دهقانان و برای مهار کردن این مبارزات، دکتر مصدق پس از واقعه 30 تیر 1331 ناچار شد با استفاده از اختیاراتی که در مرداد آن سال به دست آورده بود «تصویبنامه 20 درصد» را صادر و ابلاغ کند.

دامنه اعتراضات دهقانی چنان گسترش یافت که دهقانان، بی‌اعتنا به تصویب‌نامه حکومت برپا خاستند و در بسیاری از روستاها به رغم تلاش ارباب ها و مداخله ژاندارمری، همه آن محصولی را که کشت کرده بودند، هنگام برداشت میان خود تقسیم کردند. در روستاهای دیگر دهقانان یک بار دیگر اصل «مزارعه» را برانداختند و سهم مالک را خودشان تعیین کردند و بخش ناچیزی را برای او کنار نهادند و باقیمانده را به انبارهای خود بردند. در مواردی، ارباب را از ده راندند، با ژاندارم به مقابله پرداختند و همه محصول را به خانه‌های خود کشانیدند. هیچ نیرویی نمی‌توانست ارباب رانده شده از ده را به روستا باز گرداند. با این همه، روستاییانی هم بودند که در ده آنها، سلطه‌ غارتگرانه ارباب همچنان برقرار مانده بود و با آن که دهقانان به اجرای «تصویب نامه 20 درصد» مصدق قناعت داشتند، ارباب از پرداخت 10 درصد موضوع آن به دهقانان دریغ می‌کرد. در هیمن محل بود که بر اثر ضعف سازمان‌های دهقانی، مقاومت اربابان در برابر دهقانان و شکاف و تعارض در جامعه دهقانی شکل می‌گرفت.طبیعی است که در چنان شرایطی، بزرگ زمین‌داران و خان‌ها و همدستان آنان نیز بیکار ننشستند. آنان با سودجویی از پایگاه‌هایی که در برخی از نواحی روستایی داشتند، به سازماندهی نیرو برای مقابله با دهقانان پرداختند و با حمایت دولت مصدق، تشکل یافتند و سازمانی به نام «شورای عالی کشاورزی»، برپا کردند و هم قسم شدند که از شاه حمایت کنند و با قاطعیت بیشتر به دهقانان بتازند. آنان با کمک مستقیم دولت مسلح شدند و « نیروی انتظامی» خود را به وجود آوردند، برای یورش به روستاها و درهم شکستن نیروی متحد دهقانان از ارتش و ژاندارمری کمک گرفتند و چماق‌داران ایلی و روستایی را سازمان دادند، لمپن ها را در شهرها بسیج کردند و برای ترساندن دهقانان از هیچ رذالتی فروگذار نکردند. شاه در پیام خود به مجلس سنا (که هنوز منحل نشده بود) از جمله گفته بود «باید از این تبلیغات مضره در روستاها جلوگیری شود!» زمین‌داران بزرگ همین گفته شاه را که هدف آن سرکوب جنبش دهقانان بود دستاویز جنایت‌کاری‌ها و تبهکاری‌ها قرار داده، بیش از پیش گستاخ شدند و برای مقابله قهرآمیز با دهقانان، با همدستی آشکار حامیان شاه، به اردوکشی پرداختند. به اعتقاد توده ای ها لایحه قانونی «امنیت اجتماعی»، که دکترمصدق نخست‌وزیر وقت با استفاده از اختیارات خود تصویب کرد، دستاویز دیگری بود برای فشار بیشتر به دهقانان و سرکوب جنبش دهقانی که به نفع بزرگ مالکان تمام شد. تعالیم حزب توده ریشه در ایدئولوژی سوسیالیستی داشت و هدفش کاهش نابرابری طبقاتی و تقویت جایگاه دهقانان بهعنوان طبقهای مولد بود. در مقابل، برنامه اصل چهارم ترومن، برآموزه های ترویجی، انتقال فنآوری و "دانش نوین " و بهبود فنی کشاورزی تمرکز داشت. این برنامه شامل اصلاح بذر، روشهای نوین کشاورزی، بهبود دامداری و تقسیم املاک بود، اما این پیشنهادها بیشتر در چارچوب توسعه فنی و افزایش بهره‌وری قرار داشتند تا تغییرات ساختاری عمیق. هدف آمریکا از این برنامه، تقویت نفوذ خود در کشورهای در حال توسعه در مقابل شوروی در بستر جنگ سرد بود، نه لزوماً رفع نابرابریهای اجتماعی. این طرح به جای بازتوزیع اساسی زمین، بر مدرنسازی کشاورزی از طریق فناوری و مدیریت بهتر منابع تاکید داشت و کمتر به تغییر روابط قدرت میان مالکان و دهقانان میپرداخت. به‌طور خلاصه، حزب توده به دنبال اصلاحات ارضی رادیکال و ساختاری با هدف کاهش نابرابری و توانمندسازی دهقانان بود، در حالی که برنامه اصل چهارم ترومن بر بهبود فنی و افزایش بهره‌وری متمرکز بود، بدون تاکید جدی بر تغییر ساختار مالکیت زمین یا روابط اجتماعی در روستاها؛ در نهایت به دلیل نفوذی که آمریکاییها در نظام اداری ایران داشتند، بخشهای زیادی از برنامه اصل چهار ترومن در ایران اجرا شد و نتایج خوبی داشت اما رسانه‌های چپگرا با نادیده گرفتن این نتایج، بخشهایی مثل توصیه به اصلاح نژاد حیوانات مانند وارد کردن الاغ از قبرس و جلوگیری از تولیدمثل بزها را برجسته کردند و دستمایه تمسخر قرار دادند. به گفته موسی غنی نژاد، کمتر از یک دهه بعد، برنامه‌های مدنظر حزب توده مثل ملی شدن جنگلها، اصلاحات ارضی، ملی شدن آب، توزیع عادلانه زمین و کاهش نابرابریهای اقتصادی که با گفتمان حزب توده همراستا بودند، به قانون تبدیل شدند و حکم اجرا گرفتند اما هرچه زمان گذشت، توصیه‌های اصل چهار ترومن رنگ باخت تا زمانی که به خاطر وقوع انقلاب اسلامی به طور کامل متوقف شد.

 

حزب توده در مقابل اصلاحات مصدق

بهطور مشخص دکترین حزب توده برای دگرگونی وضعیت کشاورزی از اوایل 1327 بر پایه ایدئولوژی مارکسیستی- لنینسیتی شکل گرفته بود و هدفش تحول ساختاری رادیکال در ساختار اقتصادی و اجتماعی روستاها، با تمرکز بر بهبود شرایط دهقانان و کاهش نابرابری طبقاتی بود. حزب توده مدعی بود که نظام ارباب-رعیتی، مالکیت گسترده زمین توسط فئودالها و استثمار دهقانان، مانع توسعه عادلانه این بخش است و در نتیجه تغییرات ساختاری در روابط تولید باید در اولویت قرار گیرد. در مجموع، راهکارهای ارائهشده از سوی حزب توده برای اصلاح وضعیت کشاورزی ایران مبتنی بر گسترش و تحکیم نقش دولت در این حوزه بود.

حزب توده در مرامنامه خود به «اصلاحات لازم در طرز استفاده از زمین و زراعت جهت بهبود وضع دهقانان» اشاره کرد، که شامل چند محور اصلی بود؛ نخست، توزیع عادلانه زمین میان دهقانان، با هدف تضعیف قدرت مالکان بزرگ و از بین بردن نظام فئودالی. حزب معتقد بود که مالکیت متمرکز زمین در دست عدهای اندک، عامل اصلی فقر و عقبماندگی روستاییان است. بنابراین، پیشنهاد اصلی این بود که زمین‌های مالکان بزرگ مصادره و میان دهقانان بیزمین یا کمزمین تقسیم شود. حزب توده مدعی بود که این سیاست نهتنها به دنبال بهبود معیشت دهقانان است، بلکه قصد دارد آنها را به نیروی اجتماعی و سیاسی فعالی تبدیل کند که در راستای اهداف سوسیالیستی حزب عمل کنند. حزب توده همچنین بر بهبود شرایط کار و زندگی دهقانان تاکید داشت. این برنامه شامل کاهش سهم مالک از محصول کشاورزی و ایجاد قوانین برای حمایت از حقوق دهقانان در برابر استثمار بود. حزب همچنین خواستار دسترسی دهقانان به اعتبارات ارزان‌قیمت، ابزارهای کشاورزی مدرن و آموزش‌های لازم برای افزایش بهره‌وری بود. این اقدامات به منظور توانمندسازی اقتصادی دهقانان و کاهش وابستگی آنها به مالکان طراحی شده بود. علاوه بر این، حزب توده به توسعه تعاونی‌های کشاورزی اهمیت میداد. این تعاونی‌ها قرار بود دهقانان را در مدیریت منابع، خرید بذر و ابزار و فروش محصولات یاری کنند تا از وابستگی به واسطه‌ها و بازارهای تحت کنترل مالکان رها شوند. این رویکرد با الهام از مدل‌های سوسیالیستی، به‌ویژه تجربه شوروی، طراحی شده بود و هدفش ایجاد همبستگی میان دهقانان و تقویت اقتصاد جمعی در روستاها بود. حزب توده مدعی بود که به اصلاح زیرساخت.های کشاورزی، مانند سیستم‌های آبیاری و بهبود خاک، توجه دارد اما این اقدامات را در چهارچوب تغییرات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری میدید. همانگونه که ذکر شد، دولت مصدق "لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمران کشاورزی" را به تصویب رساند. این لایحه از 38 ماده و 3 تبصره تشکیل می‌شد. مطابق این لایحه از سهم مالکان 20% کسر می‌شد. ده درصد آن به دهقانانی که محصول را عمل آورده بودند تعلق می‌گرفت و ده درصد دیگر به صندوق عمران و تعاون ناحیه مربوطه اختصاص می‌یافت که باید طبق نظر شورائی مرکب از نمایندگان دولت و مالکان و کشاورزان (هر کدام یک نماینده) به مصرف برسد. اما این لایحه نمی توانست حزب توده ایران و "انجمن کمک به دهقانان ایران" را قانع کند. آنان معتقد بودند که این لایحه در مقایسه با لایحه‌ای که قوام اجبارا تنظیم کرده بود، گامی است به عقب. با آنکه در لایحه مصدق از سهم مالکان 20% کسر می‌شد، ولی فقط ده درصد آن به دهقانان می‌رسید و ده درصد دیگر می‌توانست صرف نیازمندی‌‌های مبرم دهقانان نگردد، زیرا در شوراهائی که مطابق قانون می‌بایست تشکیل شود، اکثریت با نمایندگان مالکان و دولت بود. در طرح قوام از سهم مالکان 15% کسر می‌شد، ولی تمام آن به دهقانان داده می‌شد. به علاوه رهبران حزب توده ایران معتقد بودند که در شرایط موجود می‌توان مسئله واگذاری رایگان اراضی مالکان و فئودال‌‌های بزرگ را به دهقانان مطرح کرد، زیرا رفرم‌‌های کوچک دیگر کافی نیست و نمی تواند دهقانان را قانع کند. روزنامه "روش خلق" که به جای "به سوی آینده" منتشر می‌شد، در سرمقاله خود بنام "مبارزه دهقانان برای محو فئودالیسم و مالکیت بزرگ اراضی اوج می‌گیرد" نوشت: «که این لایحه جنبه نیرنگ داشته و هدفش بازداشتن دهقانان ایران از مبارزه در راه زمین و آزادی است.

این روزنامه سپس اضافه کرد: "ولی این نیرنگ طبقه حاکمه نه تنها توده‌‌های وسیع دهقانان را از مبارزه باز نداشت، بلکه امواج مبارزه وسعت گرفت و به اقصی نقاط ایران بسط یافت... مبارزه طبقه کارگر، توده‌‌های وسیع دهقانان را به نشاط آورده است. "حال "طبقه کارگر با تمام قوا به کمک کثیرالعده‌ترین و نیرومندترین متفق خود شتافته است." در ادامه اعتراضات، "انجمن کمک به دهقانان ایران " نامه سرگشاده‌ای به مصدق نوشته در آن ضمن تشریح مفصل وضع روستاهای ایران، طرح متقابلی برای بهبود وضع دهقانان پیشنهاد نمود. این طرح شامل مواد زیرین بود:

1- به منظور آن که عموم دهقانان بی زمین و کم زمین به اندازه کافی آب و وسایل کشت و کار به دست آورند، کلیه املاک وسیع مزروعی فئودال ها، خان‌ها و ملاکین بین دهقانان تقسیم شود... کلیه قروض دهقانان به مالکین بزرگ اراضی، خان‌ها و فئودال‌ها باید به طور قطعی ملغی گردد.

2- کلیه املاک و اراضی مزروعی خالصه دولتی و همچنین کلیه املاک مزروعی غصبی شاه مجانی و بلامعوض بین دهقانان تقسیم شود... "در این نامه همچنین گفته می‌شود: "نه تنها باید به دهقانان بی‌زمین و کم زمین مساعدت کرد تا بتوانند از خود آب و ملک داشته باشند... بلکه به خرده مالکین و دهقانان نیز باید کمک کرد تا از زیر بار فشار مالکین بزرگ و تعدیات ماًمورین دولتی آزاد گردند".

به نظر احسان طبری؛ روستا باید مهم‌ترین عرصه فعالیت حزب می بود. ولی حزب پس از پرداختن به کار غیرعلنی، توجه لازم را به روستاها مبذول نکرده بود. عبدالصمد کامبخش در کتاب بخشی از تاریخ حزب توده ایران در جنبش دهقانی در دهه 1330 می نویسد: «دشواری‌‌های ناشی از فعالیت غیرعلنی در روستای نیمه فئودال و کمبود کادرهای حرفه‌ای از علل نواقص کار حزبی بود. ولی کارهائی که سابقا در روستا انجام گرفته بود، زمینه نسبتا مساعدی برای گسترش جنبش های دهقانی بوجود آورده بود. از دید حزب توده ایده اصلاحات ارضی در سال 1316 مطرح گردید. اما در آن زمان به اجرا درنیامد. زمینه های تقسیم اراضی و فروش املاک مسئله ای بود که بسیار به کندی در میان بخش هایی از ملاکان مطرح می گردید. بنا به اعتقاد حزب توده؛ تنها نیرویی که دهقانان را در سالهای پس از شهریور 1320 توانست متشکل کند حزب توده ایران ؛ تحت شعار «مصادره املاک ملاکان و تقسیم زمین میان کسانی که روی آن کار می کنند» بود. ولی حزب توجه جدی به این مسئله ننمود و جنبش دهقانی را به حال خود واگذاشت. رهبران حزب فقط در صدد بدست آوردن کرسی مجلس و پیش بردن مبارزه از طریق مسالمت آمیز و قانونی بودند. چند سال قبل، در ماده سوم برنامه ای که توسط کنفرانس ایالتی تهران(مهر1321) به تصویب رسید، تقسیم بلاعوض املاک خالصه و املاک اختصاصی رضاشاه بین دهقانان؛ بازخرید املاک اربابی، تقسیم بلاعوض آن ها میان دهقانان به صراحت طلب می گردید. درگیری هایی که بین کشاورزان و مالکان بر سر دستیابی به زمین ها در می گرفت، از سوی گروه های چپ به «جنبش دهقانی» یاد می شد. به اعتقاد حزب توده؛ جنبش دهقانی در آن سال ها رشد و توسعه یافت. به طوری که در ملایر دهقانان در برابر نیروهای ژاندارم مسلحانه دفاع کردند و در نقاط دیگر کار به زد و خورد کشید. در آذربایجان پس از شکست جنبش دموکراتیک در سال 1325 دهقانان مالکان را از ده بیرون کردند و دستجات ژاندارم قادر نبودند مالکان را به ده بازگردانند. حزب با غلو و اغراق، سهم خود را در تحرک مبارزات روستایی بسیار می داند و معتقد است «... به دلیل آگاهی دادن حزب توده به روستاییان و براثر همان مبارزات طولانی سال‌های قبل در روستاها، تکان عظیمی در روستاها بوجودآمد. رژیم شاه دیگر حاضر به تحمل ارباب رعیتی نبودند؛ ناچار دست به رفرم از بالا زد. و اصلاحات نیم بند و ناقصی که در حال یک عقب نشینی و ثمره فرعی آن مبارزات پرشور انقلابی برای انحلال جنبش دهقانی انفجار بوده به راه انداخت.»

تئوری حزب توده از طرح تقسیم اراضی سلطنتی توسط شاه و فروش به زارعان این بود که «مبارزات ضدامپریالیستی ملت ایران که به صورت مبارزه ملی کردن نفت جنوب شکل گرفته و روز به روز اوج بیشتری می یافت طبقه ی حاکم را به شدت ترسانده بود، هدف شاه از تبدیل املاک خود به پول نقد پیش بینی چنین اوضاعی بود که در صورت دشواری شرایط، خارج کردن پول ها ساده و امکان پذیر باشد. طی این سال ها مبارزات دهقانان که گاه خصلت خودبه‌خودی داشت، به اشکال مختلف انجام می‌گرفت. نادعلی کریمی، نماینده کرمانشاه، به دادستان نوشت که در کرمانشاه دهقانان خرمن مالکان را طعمه حریق ساخته‌ اند. در برخی از دهات آذربایجان مالکان را از ده بیرون می‌راندند و حتی با نیروی ژاندارم نیز آنان نمی توانستند به ده بازگردند و در "تیکه داش" آذربایجان، دهقآنان در 12 شهریور 1331 میتینگ 5 هزار نفری تشکیل دادند. دولت برای جلوگیری از توسعه روزافزون نهضت دهقانی در این ناحیه اغلب مالکین را مسلح می‌کرد. در برخی روستاهای حومه قزوین دهقانان خود سهم مالک را تعیین می‌کردند. دهقآنان در برخی نواحی برای عملی کردن مطالبات خود "بست" می‌نشستند. حتی دهقانان آمل، دامغان، نوشهر، چالوس، لنگرود، اردکان و سایر نواحی به نحوی فعال تر مبارزه می‌کردند. اما حزب از تمام امکانات برای نفوذ در روستاها استفاده نمی کرد. مثلا حزب می‌توانست همراه با انتقاد از اقدامات مصدق که پاسخگوی مطالبات دهقانان نبود، از این اقدامات از جمله از شوراهائی که نماینده دهقانان نیز در آن شرکت داشتند، استفاده کند. در بخش دوم قطعنامه‌‌های چهارمین پلنوم وسیع کمیته مرکزی حزب توده ایران در باره روش حزب نسبت به "جبهه ملی" و دولت مصدق این نقص خاطر نشان شد. در این قطعنامه از جمله گفته ‌شد: "...عدم استفاده از جهات مثبت قانون دکتر مصدق درباره ازدیاد سهم دهقانان و تشکیل شورای ده از جمله اشتباهات تاکتیکی مهم حزب به شمار می رود..."

 

تلاش مصدق در پی جلب کمک آمریکایی‌ها

پیرو توافق سال 1329 رزم آرا با آمریکایی ها، محمد مصدق، که هویت و اعتبار سیاسی خود را بر پایه مخالفت با نفوذ خارجی در ایران بنا نهاده بود، در سفر سال بعد خود به واشنگتن، با توجه به تحریم نفتی بریتانیا، از آمریکا خواست تا کمک‌های بیشتری به ایران بدهد و پس از مذاکراتی طولانی، تعهد برنامه اصل‌4 تا 5 /23 میلیون دلار افزایش یافت. با امضای توافق‌نامه جدید مقامات آمریکایی و دولت ایران در بهار همان سال، کمیسیون مشترک برای بهبود روستاها تشکیل دادند. مصدق، وزرای بهداشت، آموزش و کشاورزی را به همراه نمایندگانی از سازمان برنامه‌ریزی مرکزی کشور، که عموماً با نام سازمان برنامه شناخته می‌شد، در کمیته راهبری آن منصوب کرد و روند به قدری خوب پیش رفت که دانشگاه ایالتی یوتا در پایان سال ۱۹۵۲،بیش از 14 مشاور در ایران داشت. آنها همگی مناصب مدیریتی و راهبری بخش کشاورزی «اصل 4» را به خود اختصاص داده بودند و موفقیت پروژه‌های کشاورزی به عملکرد این افراد بستگی داشت. البته، متقاعد کردن مصدق و آیت‌الله کاشانی، روحانی بانفوذ، برای پذیرش اصول مدرنیزاسیون برنامه، بخش سخت ماجرای یوتایی‌ها بود. مصدق و کاشانی، در ابتدا این برنامه را دلیل پیشرفت‌های زیرساختی گسترده ایران می‌دانستند؛ اما کمی بعد، وقتی مصدق نخست‌وزیر شد، همه چیز را به سخره گرفتند. مصدق با تمسخر، کوچک بودن توافق اولیه اصل 4 را به یک رتیل ایرانی تشبیه کرد که «بالا و پایین می‌پرد، همه را می‌ترساند، اما هرگز کسی ندیده که گاز بگیرد». توصیفی که یوتاها آن را «به‌شدت ناعادلانه» دانستند. یا وقتی ویلیام وارن، سیاستمدار آمریکایی متخصص در زمینه آبیاری و کشاورزی، در تابستان ۱۹۵۲ با آیت‌الله کاشانی، رئیس بانفوذ مجلس، دیدار کرد، کاشانی از او انتظار داشت اصل 4، «کاری اساسی» برای ایران انجام دهد و پیشنهاد ساخت یک سد برق‌آبی روی رودخانه کارون را داد تا امکان برق‌رسانی روستایی به خوزستان فراهم شود. اما وقتی وارن، توضیح داد که هزینه چنین پروژه‌ای نزدیک به ۲۵۰ میلیون دلار است و به راحتی از بودجه اصل 4 فراتر می‌رود، آیت‌الله کاشانی با حالتی تمسخرآمیز به او گفت: «فکر می‌کردم با این مبلغ می‌توانید 100 عدد سد بسازید.» پاسخ‌هایی که نشان می‌داد مشکلات فنی ایران «ماهیت بنیادی‌تری» دارند و شاید لازم است تصویر شفاف‌تری از اوضاع به دولتی‌ها نشان داده شود.

دکتر مصدق پس ازسفر به آمریکا و ایراد سخنرانی در نیویورک با پرزیدنت ترومن در کاخ سفید ملاقات نمود . او مصّمم به ترومن پاسخ داد که ایران توان مالی برای حمایت نظامی از منافع امریکا را ندارد او گفت وضع ایران بی اندازه وخیم است. نیرو های ارتش و پلیس برای دو ماه است که مزدی دریافت نکرده اند. کسری بودجه ئی به میزان ۴۰۰ میلیون تومان و فقر ونا آرامی کشور را تهدید می کند. معلمین مدرسه در ماه ۱۰۰ تومان یا در تراز ۲۵ دلار حقوق دریافت می کنند واین به سختی کفاف پرداخت اجاره خانه شان است و ازاین روی است که بسیاری از آنان هوادار کمونیست ها شده اند و ایده های آنان را درسطح فرهنگ گسترش می دهند. ارتش ایران در حال حاضر نیرویی ۱۰۰ هزارنفرۀ است و اگر ایرانیان بر نیروهای مسلح خود بیافزایند می بایست که کشاورزان را از کشتزارها فرا خوانند. واین موجب کاهش تولید کشاورزی خواهدشد. ترومن پاسخ داد که تا آنجا که او اطلاع دارد ایران همیشه از لحاظ تولیدات غذایی خودکفا بوده ست. مصدق در پاسخ گفت که در همین حال حاضر ایران دارد گندم وارد می کند. این پاسخ به ترومن این امکان را داد که بگوید: "ولی این واردات بخاطر فقر ایران نیست چراکه خشکسالی سال گذشته است که بارِکشت را کاهش داده ست." دکتر مصدق سخن اورا تأیید کرد. در اینجا دین آچسن وزیر خارجه بکمک رئیس جمهورآمد و چنین نتیجه گرفت که: "ایران کشوری غنی ست". ترومن این نتیجه گیری را مبنای ادامۀ بحث قرار داد و گفت : "پژوهشهای آمریکائیان در سوریه عراق ایران وشمال هندوستان نشان می دهد که اگر که توان تولید مواد خوراکی در این کشورها برای باردهی پرورده شود، آنها توان بالقوۀ شان بسیارست" ترومن گفت: " در ۱۹۳۳ ما در ایالات متحده وضعیتی داشتیم با ۱۲ تا ۱۳ میلیون نفر بیکار، کشاورزان برای عدم توانایی شان در پرداخت وامهای رهنی که موجب از دست دادن زمین هاشان به بانکها میشد دربیچارگی فرو شده بودند . برای چاره نخست ما سیاست بده-بستان نو New Deal را معرفی کردیم و سپس سیاست بده-بستان منصفانه Fair Deal را. در این سیاست ها ما برای دستمزدها کف پائینی را تعیین نمودیم که کارگران حّداقل در آمدی را داشته باشند. سپس قیمت های محصولات کشاورزی را ثابت نگاه داشتیم. و میزان اجاره ها را زیر کنترل آوردیم تا آن و ضع وخیم اقتصاد را درمان نمائیم. ما برای مدتی طولانی کسر بودجه داشتیم تا که در نزدیکی های سال ۱۹۳۹ تراز اقتصادیمان دوباره برقرار شد و ثروت به شیوه ئی عادلانه توزیع گردید. مدتی بعد، مصدق در نامه ای در پاسخ به آیزنهاور در بارۀ چاره جوئی برای مسئله نفت نوشت:"در نتیجۀ یک قرن سیاستهای امپریالیستی سطح زندگی مردم ایران بسیار پائین آمده است و نا ممکن خواهد بود که بدون برنامه های گستردۀ آبادانی و بازسازی آن را ارتقاء داد. با تأسف کمکهایی که تاکنون اهداشده ست بیش از هرچیز ماهیتی فنی داشته ست. و حتی از این جنبه نیز نیازهای موجود برآورده نشده است. برای نشان بانک صادرات و واردات که قرار بود ۲۵ میلیون دلار برای استفاده در حیطۀ کشاورزی در اختیارما بگذارد به دلیل مداخلات خارجی چنین نکرده ست". نارضایتی دکتر مصدق از کمکهای اندک امریکا، زمانی بیشتر شد که سفارت امریکا در تهران اعلام کرد کمکهای اصل چهار برای سال مالی 1332 نیز تا نیمه سال به‌دست مجریان طرحهایی که هنوز در مرحله ابتدایی‌اند، نخواهد رسید. اصل چهار ترومن تا پایان سال مالی 1331 مبلغی بالغ بر شصت‌ ویک ‌میلیون ‌وهفتصد و پنجاه ‌هزار دلار به ایران کمک کرد و پیش‌بینی شده بود این مبلغ در سال 1332 به دویست‌ و سی ‌و دومیلیون دلار برسد اما به علت اوضاع ایران، دولت امریکا هرگونه کمک جدید را به امضای قراردادی جدید در چارچوب قانون امنیت مشترک (M.S.A) موکول نمود. مصدق در آخرین تلاش ها برای دریافت کمک مالی از امریکا در اواخر سال 1331، از هندرسون خواست تقاضا برای خرید یکصدهزار تن شکر را به دولت امریکا اطلاع دهد اما پاسخ هندرسون منفی بود.

اوج قوام یافتن جنبش دهقانان ایران در سال‌های 32-29، هم ‌زمان با نهضت ملی کردن نفت، روی داد و تا کودتای 28 مرداد دوام یافت. در آغاز با اعتراضات دهقانی در ایران، در بیشتر نواحی روستایی دهقانان اجرای«تصویب نامه 15 درصد قوام» را که بسیاری از مالکان از قبول آن سر باز می‌زدند، مطالبه می‌کردند. اما گسترش مطالبات به گونه‌ای بود که دهقانان، رفته رفته، همه آنچه را که در جریان سال‌های 25-24(شکست آذربایجان در آذر 1325) به دست آورده بودند و مالکان بزرگ پس از شکست آذربایجان بدان گردن نمی‌نهادند، مصرانه طلب نمودند. از جمله این دستاوردها، که حاصل مبارزات دهقانان در سال‌های 23 تا 25 است، الغای کامل انواع «سیورسات» و عوارض گوناگون اربابی، برانداختن انواع بیگاری‌ها و تحمیلات بدون مزد، برگردانیدن «جریبانه اربابی» به نرخ پیش از جنگ، کوتاه کردن دست تعدی ژاندارم ها، تعیین کدخدا با انتخاب دهقانان و ... بود.

 

مصدق و مخالفت با اصلاحات کاذب اراضی

مصدق مراقب بود تا اصلاح نظام کشاورزی، با روالی منطبق با عرف، شرع و سنن موجود باعث ایجاد ناراحتی و بروز واکنش نشود و ضمناً، نظم موجود کشت و زرع و مدیریت موجود مالکان را، بیآنکه چیزی مناسب و کارآمد جانشین آن کند، متزلزل نکرده و بر هم نریزد. «تقسیم اراضی ... با تمرکز جمعیت می تواند عواقب وخیمتری...». اولین بار دکتر مصدق بود که مساله اصلاحات ارضی را به شکلی انتقادی مطرح کرد. اما دکتر مصدق به هیچ عنوان قصد خلع ید کردن مالکان به شیوه شاه را نداشت. او می‌خواست زارعین را در عواید مالکانه روستا‌ها شریک کند. در طرح دولت دکتر مصدق بنا بود شوراهایی در روستا‌ها از خود روستایی‌ها تشکیل شود که با استفاده از درصدی از عواید مالکانه به عمران و آبادی روستا‌ها بپردازند. طرح دکتر مصدق این حُسن را داشت که از مردم محلی در مدیریت روستا‌ها استفاده می‌کرد و در افراد عادی توانایی مدیریت ایجاد کرد. با اجرای طرح دکتر مصدق به مرور افراد برای رفع نیاز‌ها و مدیریت منابع شان آموزش می‌دیدند. در دوران نخست‌وزیری دکتر مصدق ضمن اجرای این طرح، به حمایت از اتاق بازرگانی یا ایجاد بانک‌های خصوصی نیز توجه شده بود. اجرای همه این طرح‌ها در کنار هم می‌توانست کشاورزی کشور را به مقصود برساند. متاسفانه عوامل ضد ملی مقابل اجرای طرح‌های دولت ملی ایستادند.

طرح‌های دکتر مصدق برخلاف ایده‌های شاه در عمل می‌توانست موفق شود. دکترمصدق که از فراز‌و‌نشیب‌های کشاورزی کشور، چه در دوران زندگی خود و چه در دوران‌های گذشته بهتر از هرکس اطلاع‌داشت اثر آن بر مهاجرت روستاییان فقیر، به شهرها و به‌ویژه به پایتخت را، که در بهترین حالت ازآنها کارگران روزمزدی به‌وجود می‌آورد که بیشتر در امور ساختمانی به‌کار گرفته‌می‌شدند، مشاهده‌کرده ‌بود و تشدید و شتاب‌گرفتن چنین فرایندی را، که به‌نظر او می‌توانست در نتیجه‌ی یک برنامه نادرست اصلاحات ارضی، رخ‌دهد، پیش‌بینی‌می‌کرد و« عواقب وخیمی» را بر آن مترتب می‌دانست. به اعتقاد مصدق آسیب دیدن ساخت کشاورزی ایران می‌توانست سبب کمبود ارزاق شود، چنانکه در سالهای اشغال ایران در هر دو جنگ جهانی از جانب نیروهای اشغالگر شده‌بود، و با وضع آن روز خزانه‌ ی کشور تأمین کمبود‌های مفروض ازخارج نیز قابل‌تصور نبود، ضمن اینکه چنین پیش‌آمدی برای کشوری چون ایران که نظام کشاورزی چندین هزارساله‌ی آن، جز در قحطسال‌های بزرگ و استثنائی، همواره از عهده‌ی تأمین مایحتاج مردم کشور برآمده‌بوده، جز یک فاجعه‌ی ملی نمی‌توانست نامی‌بگیرد. لذا مصدق در مواجهه با ملاکان و زمینداران بزرگ، با توجه به تحریم نفتی و نیاز به تحرک در بخش کشاورزی، و حساسیت مسئله غذا برای مردم معتقد بود که پیگیری اصلاحات با دست زدن به یک برنامه رادیکال و انقلابی مانند اصلاحات ارضی محقق نمی شد زیرا رعایا نه واجد وسائل بهره برداری نظیر آب، کود، بذر، دام و غیره بودند و نه تجربه و دانش لازم را برای مدیریت زمین و تعیین میزان و نوع کشت در اختیار داشتند. با این حال مصدق توانست با تصویب برخی قوانین در نحوه ی رابطه زارع و مالک تغییر ایجاد کرده و وضعیت زارعین را بهبود ببخشد که این امر به خودی خود و به شکلی تدریجی قدرت مطلق مالکین را تحت تاثیر قرار می داد. نگاهی به نطق مصدق در جلسه‌ی سری کمیسیون نفت مجلس شانزدهم موید این برداشت است:

«... چنین به‌نظر می رسد که دوستان غربی ما یگانه راهی را که برای جلوگیری از عدم‌رضایت قاطبه‌ی ملت ایران پیدا‌کرده‌اند همانا تقسیم املاک موقوفه‌ی پهلوی و املاک خالصه و بالاخره در مرحله سوم تقسیم املاک اربابی است. در اینجا لازم نیست به عرض آقایان برسانم که این راه‌حل پیشنهادی با ‌وجود ظاهر فریبنده‌ی آن کاری نیست که دوای قطعی آلام کشور بوده‌باشد بلکه اجرای آن در وضعیت فعلی قضیه‌ی نفت بدون اینکه ناراحتی دهاقین را بطور کامل و در تمام مملکت تقلیل‌دهد،

اولأ باعث افزایش نارضایتی قسمتی از دهاقین که هنوز املاک بین آنها تقسیم‌نشده‌است می‌شود.

ثانیأ، در صورت تعمیم تقسیم اراضی و املاک اعم از موقوفه و خالصه و اربابی نظر به تأثیر اقتصادی و اجتماعی این عمل در بین اهالی شهر‌نشین ایجاد مضیقه‌ها و نارضایتی‌هایی خواهد‌نمود که با توجه به تمرکز‌ جمعیت بتواند عواقب وخیم‌تری برای کشور در‌برداشته‌باشد.

ثالثأ اگر فقط تقسیم املاک می‌توانست دوای دردهای بی‌درمان کشور بوده‌باشد وضعیت خرده‌مالکین که هنوز هم قسمت مهمی از املاک کشور را تشکیل‌می‌دهند بصورت رقت‌بار کنونی نبود.». «از توضیحات بالا نمی خواهم نتیجه‌بگیرم که تقسیم اراضی اعم از دولتی و موقوفه و اربابی بین زارعین اصولأ صحیح نیست و یا آنکه کاملأ به‌ضرر مملکت و مردم است، بلکه می‌خواهم بگویم این عمل که دارای تأثیر اقتصادی و سیاسی مهمی است، نمی‌بایستی با عجله و شتابزدگی و قبل از حل مشکلاتی که به‌وجود‌خواهد‌آورد اجرا شود، و در هیچ حال نمی‌بایست به‌عنوان دوای واقعی درد اجتماعی فعلی ما که فقر بی‌حدو‌حساب تمام مردم و فقدان وسائل‌ِکار است تلقی‌گردد....مخصوصأ اینکه فقدان صلاحیت دولت‌های تحمیلی این کشور وضع امنیت جانی و مالی و قضایی ما را به‌جایی رسانده که نشو‌و‌نما و توسعه‌ی ابتکارات افراد بکلی از‌ ‌بین ‌رفته‌است و چون هیچکس اطمینان به‌استفاده از دسترنج خود ندارد آن کوشش و صرف‌نیرو که شرط اساسی بهبودی اوضاع عمومی و بالا‌بردن سطح تولید است نمی‌تواند عرض‌اندام‌کند، خاصه اینکه قدرت و اثر اجتماعی مالکینِ جزء هر روز کمتر‌شده و موجبات تعدی زورگویان و مأمورین غیر‌صالح و استفاده‌پرست فراهم‌تر خواهد‌گردید، بدون آنکه مردم ملجاء و پناه لازم برای حفظ و صیانت حقوق حقه‌ی خود دراختیار داشته‌باشند.»

به اعتقاد دکتر مصدق: «بطور‌کلی تقسیم اراضی اگر عمومیت پیدا‌نکند خطرناک ‌تر و اگر هم عمومیت‌ پیدا‌کند به‌ دلیل فقدان امنیت قضایی برای زارعین نتیجه‌ی مطلوبه را به‌بار نخواهدآورد، و دلیل اصلی آن وجود همین دولت‌های دست‌نشانده‌ی اجنبی است که برای تأمین منافع استعمارگران به‌ضرر ملت ایران روی ‌کارآمده و از آنان برای آبادی مملکت و بهبود وضع اقتصادی کشور نمی‌توان انتظار‌داشت زیرا انجام این قبیل خدمات با علت‌العلل تحمیل این دولت‌ها که خواب‌نگهداشتن مردم برای چپاول منابع ثروتی آنها توسط بیگانگان و مشتی طفیلی داخلی است مباینت‌دارد و بنا بر این ما که داعیه‌ی تأمین منافع کشور و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی این ملت ستمدیده را داریم بایستی به رفع و دفع علت‌العلل بدبختی‌ها که دولت های ناصالح فعلی عامل آن هستند دست‌بزنیم و البته تا زمانی که خارجیان در این کشور منافعی داشته‌باشند که در حدود دو ‌برابر بودجه‌ی سالیانه‌ی کشور ماست انجام چنین خدمات و تأمین چنین منظوری جز خیال خام چیز دیگر نخواهد‌بود....پس دلیل عدم موفقیت یکی وجود دولت های ناصالح و، در نتیجه،‌ فقدان امنیت قضایی و دیگری فقر عمومی و فقدان وسائل کار است؛ که هر دو آنها را می توان با ملی شدن صنعت نفت در سراسر ایران چاره‌جویی اساسی نموده و از‌میان‌برداشت زیرا اولأ انتزاع نفت ایران از دست یک شرکت خارجی که توسط یک دولت سرمایه‌دار و متنفذی، زیر پرده و حتی علنأ حمایت‌می‌شود، باعث‌خواهد‌شد عوایدی که به جیب سرمایه‌داران خارجی و دولت انگلیس می‌رود عاید دولت ایران گردیده ارز لازم برای جبران فقر عمومی و تأمین نیازمندی‌های کشور از نقطه‌ی نظر وسائل کار و کارخانجات تولیدی فراهم‌گردد. ثانیأ در‌اختیار‌گرفتن نفت ایران با اعلام ملی‌بودن آن سبب قطع رشته‌های امید یک شرکت خارجی در ایران گردیده، دیگر منافع آنها اقتضا‌ئ نخواهد‌ داشت که تا این اندازه وسائل عقب‌ماندگی ما را فراهم‌کنند و در این صورت با توجه به بیداری و مقاومتی که هم اکنون از طرف ملت ایران ابراز‌می‌شود دولت‌های ما هم به‌سرعت رو‌به‌اصلاح رفته، تأثیر بهبودی آنها در تمام شئون کشور هویدا خواهد گردید.»

 

قضیه ملی شدن شیلات ایران

ملی شدن شیلات، یکی از وقایع مهم تاریخ معاصر ایران است که در روز ۱۲ بهمن ماه سال ۱۳۳۱ خورشیدی، و در دوران زمامداری دکتر محمد مصدق، و پس از تلاش بسیار وی و برخی دیگر از رجال سیاسی ایران در این راستا، بوقوع پیوست. این واقعه که در راستای سیاست موازنه منفی دولت مصدق ارزیابی میشود، به ده ها سال غارت منابع ملی ایران در عرصه شیلات توسط همسایه شمالی این کشور(روسیه تزاری و بعد اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی) خاتمه داد. در دوران سلطنت محمدشاه قاجار، کسر بودجه و فقرعمومی ایرانیان از یک طرف و بی کفایتی صدراعظم وقت، حاجی میرزا آغاسی از طرف دیگر سبب شد تا دولت وقت، به فشار سفارت روسیه تزاری تسلیم شود و بهره برداری از آبزیان دریای خزر را، در قبال دریافت اجاره بهایی ناچیز معادل ۶۵۰۰ تومان در سال، به یکی از اتباع روسیه تزاری به نام عبدل واگذار نماید.به همین جهت پیمان مربوط به اعطای این امتیاز، پیمان عبدل خوانده شد. این وضع تا چندین سال ادامه داشت تا اینکه نوبت صدارت به میرزا تقی خان امیرکبیر رسید و وی صمیمانه نسبت به لغو پیمان عبدل کمر بست و سرانجام بعد از مبارزات و درگیریهای بسیار موفق شد پیمان مزبور را در حدود سال ۱۲۶۵ هجری قمری ملغی سازد و بهره برداری از آبزیان دریای مازندران و رودخانههای بین آستارا و اترک را برای مدت چهار سال به میرزاابراهیم خان دریابیگی واگذار نماید. امّا میرزا ابراهیم خان دریابیگی دارای خویشاوندانی با تابعیت روسیه تزاری بود و روس ها همین مسئله تابعیت را دستاویز و انگیزه مداخلات گوناگون مجدد خود قرار میداد.

در مقابل امیرکبیر به بهانه تاخیر در پرداخت نخستین قسط اجاره دومین پیمان را نیز ملغی کرد. پس از امیرکبیر و در سالها و دهه‌های بعد، امتیاز دریای مازندران باز هم به ترتیب، به خارجیهای دیگری واگذار گردید.تا سال ۱۳۰۶ خورشیدی، که تاریخ انعقاد قرارداد جدید شرکت مختلط ماهی ایران و شوروی برای بهره برداری از آبزیان دریای شمال است، برادران لیانازوف و مدتی هم شخصی به نام گریگور پطروویچ وانتسوف، به ضمانت تجارتخانه تومانیانس، از این امتیاز به عنوان مستأجر بهره برداری مینمودند. سرانجام در اول اکتبر ۱۹۲۷ میلادی برابر با سال ۱۳۰۶ خورشیدی، قرارداد جدید عقد گردید و بر طبق این قرارداد بهره برداری از آبزیان آبهای ایران در دریای خزر، برای مدت ربع قرن(۲۵ سال) به شرکت مختلط ماهی ایران و شوروی واگذار گردید.گرچه پس از پایان دوران این قرارداد تلاشها و رایزنیهای بسیاری از جانب نمایندگان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی جهت تداوم این قرارداد پرمنفعت به عمل آمد، امّا سرانجام با پی گیریها و مجاهدات برخی رجال ایران همچون میرزا احمدعلی خان سپهر(مورخ الدوله سپهر)، که در این زمان ریاست هیئت مدیره شرکت شیلات ایران و شوروی را عهده دار بود، و همچنین با رشادت و پایمردی نخست وزیر وقت ایران، دکتر محمد مصدق، در روز ۱۲ بهمن ماه سال ۱۳۳۱ خورشیدی، و بدنبال پایان موعد قانونی قرارداد مذکور، صنعت ماهی و شیلات ایران برای همیشه ملی اعلام گردید.

 

تقسیم املاک سلطنتی"پروژه سی"

استراتژی اجرای اصلاحات ارضی برای جلوگیری از ظهور کمونیسم قبلاً توسط مقامات آمریکایی در مناسبت‌های مختلف مطرح شده بود. برای مثال به نیویورک تایمز در 13 سپتامبر 1950 مراجعه کنید که اظهارات یک قاضی ارشد آمریکایی، ویلیام داگلاس، را منتشر کرد که از مالکان بزرگ زمین‌های ایرانی می‌خواست دارایی‌های خود را «به عنوان ضربه‌ای به کمونیسم» توزیع کنند، یا به تفسیر همان روزنامه در 18 مارس 1951 در مورد یکی از اهداف اصلی اولین توزیع مجدد زمین‌های سلطنتی توسط شاه در مارس 1951 که قبلاً ذکر شد، به عنوان «کاهش پتانسیل دهقانان در برابر جذابیت های کمونیسم» اشاره کرد. طرفه اینکه . ابتکار فرقه پیشه وری، همانطور که هوگلاند دو دهه بعد در تحقیقات میدانی خود در آنجا مشاهده کرد، میراث مثبتی را در منطقه آذربایجان به جا گذاشته بود. طی دو دهه 1330/(1950)و 1340/1960، آمریکا برنامه ترغیب کردن ایران را به انجام اصلاحات ارضی معتدل، در برنامه کمک‌های خارجی خود گنجانده بود، تا به این وسیله قابلیت ایران را در پایداری در برابر به اصطلاح خطر پیشروی کمونیسم تقویت کند. دولت هم به طور فزاینده‌ای در اصلاحات ارضی سرمایه‌گذاری کرد. چون در اکثر کشورهای خاورمیانه و همسایگان ایران تا آن زمان فرآیندهای اصلاحات ارضی مربوط به خود را آغاز و حتی تکمیل کرده بودند.متعاقب این سیاست، ایالات‌متحده آمریکا به طور دائم ضرورت انجام اصلاحات ارضی را به شاه گوشزد می‌کرد. شاه که از تشویق آمریکایی‌ها دلگرم شده بود، با صدور یک فرمان حدود دو هزار روستا از اراضی سلطنتی را میان دهقانان تقسیم کرد.

در اسناد رسمی برنامه تقسیم اراضی سلطنتی به "پروژه سی" شناخته شده بود، (طبق بررسی اشرف که پیش‌تر به آن اشاره شد، رضاشاه در طول سلطنت خود بالغ بر ۵۶۰۰ ملک کشاورزی به دست آورد) با برگردانده شدن املاک سلطنتی در سال ۱۳۲۷ به مالکیت شاه، واگذاری املاک سلطنتی به کشاورزان در ۷ بهمن ۱۳۲۹ آغاز شد. به تشویق آمریکایی ها در نخستین گام در بهمن 1330 محمدرضا شاه فرمان فروش 2000 روستای خود را به دهقانان صادر کرد، اما وی در کتاب «مأموریت برای وطنم» تصمیم خود مبنی بر فروش املاکش را به هیچ عاملی جز ایده الیسم خودش مربوط ندانست. اگرچه با به قدرت رسیدن جبهه ملی در اسفند 1330 موج اول اعتراضات دهقانی ایران فروکش کرد و مطالبات دهقانان به آرامش گرایید.اما به عقیده «نیکی کدی» تأثیرات عملی این حرکت نمادین جدی نبود به صورتی که روند توزیع اراضی کند بوده و در یک دوره 10 ساله صورت پذیرفت و حتی قریب به یک سوم املاک خالصه به جای فروش به دهقانان اصیل به نزدیکان شاه فروخته شد.

به نظر لمبتون این حرکت حداقل دو نتیجه سیاسی را به دنبال داشت : اول اینکه شاه به نوعی با جریان رو به اوج اصلاحات ارضی همراه شد و دوم اینکه سوء ظن بزرگ مالکان را نسبت به مقاصد دربار و عدم تبعیت از شاه برانگیخت. وی تقسیم املاک سلطنتی را از تیر ماه ۱۳۳۱ با کمک علم سرپرست املاک و مستغلات پهلوی ادامه داد. عَلم به فرمان شاه، زمین‌های سلطنتی گرگان را میان کشاورزان تقسیم کرد، در آینده شاه همواره از آن به عنوان پیشاهنگ اصلاحات ارضی یاد کرد. سپس در 12 قریه زمین‌های ورامین و روستاهای پیرامون آن به 600 تن زارع واگذار شد. در سال بعد با مشارکت این تعداد اولین شرکت تعاونی روستایی ورامین آغاز بکار کرد. شاه در روز ۲۱ امرداد ۱۳۳۱ در سخنرانی خود هنگام دادن اسناد مالکیت یازده قریه به کشاورزان ورامین و روستاهای پیرامون آن گفت:

«...تا اندازه‌ای که به خود من مربوط است با اتخاذ یک رویه جدید وسیله بالا بردن سطح زندگی رعایا فراهم و بهترین طریق نیز این بود که کشاورز مالک و صاحب زمینی بشود که در آن زحمت می‌کشد و کار می‌کند.... ».

 

تصویب قانون بنگاه خالصجات

در سال 1332 دولت مصدق قانون مربوط به تأسیس اداره اراضی دولتی را تصویب کرد این اداره تحت نظر وزارت کشاورزی کار می‌کرد. علاوه بر اراضی خالصه، اراضی دربار نیز در اختیار ارگان مزبور قرار گرفت. در زمان نخست وزیری مصدق طبق لوایح قانونی، اداره اراضی خالصه به عهده بنگاه خالصه‌جات واگذار شد و نظام ترویج کشاورزی، جهت عمران و آبادی و آشنا ساختن کشاورزان به شیوه صحیح و ایجاد دهات نمونه، و تکثیر بذور، سنجش میزان تولید و تدارک عملیات زراعی برای دانشجویان دانشکده کشاورزی، تأمین بهداشت و ارتقای فرهنگ روستاییان، تحت نظارت وزارت کشاورزی قرار گرفت. از جمله وظایف بنگاه خالصه‌جات این بود که املاک و اراضی خالصه را واگذار یا به فروش رساند، شرکت های تعاونی مصرف و تولید تأسیس کند و جهت خرید ماشین‌های کشاورزی اعتبارات لازم را تأمین و دهات خالصه‌ را به دهات نمونه تبدیل نماید. خالصه‌جات بعدها مشمول قوانین اصلاحات ارضی گردید . برای سر و سامان دادن به وضع املاک خالصه در منطقه خوزستان که قبلاً تقسیم شده و دچار اشکالاتی گردیده بود نیز تصویب‌نامه‌ای نیز از طرف دولت صادر گردید تا بار دیگر با بررسی دقیق این منطقه، طبق اصول فنی و با استفاده از تجارب پیشین به تقسیم مجدداً اراضی مبادرت شود. لایحه قانونی بنگاه خالصجات ( مصوب به تاریخ 11 خرداد ماه 1332 ) :

ماده 1) به منظور ترویج کشاورزی نوین در ایران و عمران و آبادی و آشنا کردن کشاورزان باسلوب جدید کشاورزی مکانیزه و احداث دهات نمونه و تهیه میدان عمل برای دانشجویان دانشکده کشاورزی و قزدیار{ ازدیاد }تولید و تکثیر درآمد املاک خالصه و بهبود و بالابردن سطح زندگی و بهداشت و فرهنگ کشاورزان بنگاهی به نام بنگاه خالصجات تحت نظر وزارت کشاورزی تاسیس می‌شود.

ماده 2) بنگاه خالصجات دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی بوده و بنگاه انتفاعی محسوب و به طریق بازرگانی اداره خواهد شد. تبصره : کارمندان دولت که بخدمت بنگاه پذیرفته می‌شوند از جمیع جهات تابع مقررات استخدام کشوری میباشند. کارکنان دیگر که بنا بر احتیاج بنگاه خالصه یا وزارتکشاورزی استخدام می‌شوند مشمول مقررات آیین‌نامه مخصوص خواهند بود که از طرف وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

ماده 3) دارائی بنگاه عبارتست از: الف - کلیه املاک و مستغلات خالصه اعم از خالصجات سابق و املاک و مستغلاتی که بر طبق فرمان همایونی مورخ 19 اردیبهشت 32 به دولت واگذار شده و بخالصگی درآمده باستثناء هتل‌های بابلسر رامسر - چالوس - گچسر - دربند - آبعلی. ب - اموال و ماشین‌آلات و موجودی‌های نقدی و جنسی در ادارات خاصه املاک مذکوره در بند الف. ج - املاک و مستغلاتیکه از محل درآمد املاک خریداری شده است. د - سرمایه اداره سابق املاک پهلوی در بانک عمران سینشوقهای تعاونی روستائی و بانک ساختمانی شانه‌های ارزان. ه - سهام دولت در شرکت کشاورزی خوزستان (سهام نامبرده که تا بحار به نام وزارت دارائی بوده به وزارت کشاورزی مشتمل و جزء دارائی بنگاه خالصجات محسوب میشود). تبصره : برای ازدیاد تولید و تکثیر درآمد و اجرای برنامه‌های کشاورزی بنگاه خالصجات می‌تواند بضمانت وزارت دارائی تا مبلغ 50 میلیون ریال با سود 4% از بانک ملی وام دریافت و در ظرف 10 سال متوالی در ده قسط متساوی مستهلک نماید.

ماده 4) وظائف بنگاه خالصه به قرار زیر است: الف - انجام کلیه وظائف و اجرای کلیه قوانین که از لحاظ مالکیت دولت قبلاً به عهده وزارت دارائی و اخیراً به عهده وزارت کشاورزی بوده است. ب - بهره برداری از املاک خالصه بهر نحوی که مصلحت باشد. تبصره : در صورتی که مدت اجاره از 3 سال تجاوز نماید باید قبلاً موافقت وزارت کشاورزی تحصیل شود. ج - فروش و واگذاری خالصجات طبق مقررات قوانینی که قبلاً به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و هنوز بقوت خود باقی است. د - تاسیس شرکتهای تعاونی مصرف و تولید و اعتبار و ماشینهای کشاورزی به منظور تامین رفاه و تقویت بنیه مالی کشاورزان ه - تعقیب دعاوی طرح شده و یا طرح دعاوی جدید در مراجع صلاحیتدار نسبت بعین یا منافع املاک خالصه (اعم از خالصجات سابق و املاک واگذاری و املاکی که به موجب فرمان مورخ 19 اردیبهشت 32 بخالصگی درآمده است و مدافع از دعاوی که علیه دولت یا اداره سابق املاک پهلوی در مورد خالصجات مذکور اقامه شد و یا خواهد شد. تبصره - بنگاه موظف است از تاریخ تصویب این لایحه قانونی تا سه ماه برای انجام وظائف مذکور در بند (ه‌(قسمتی به نام قسمت دعاوی بنگاه خالصجات تشکیل دهد که دارای یکنفر رئیس و یک قدر نزو {یکنفر}نماینده قضایی و اعضاء دفتری در مرکز شهرستانها خواهد بود رئیس و نمایندگان قسمت مذکور وکیل و نماینده بنگاه در دادگاهها می‌باشند و دادگاهها آنان را باین سمت خواهند پذیرفت در عرض سمت مذکور اداره دعاوی وزارت دارائی به موجب لایحه قانونی مصوب 29-9-31 نسبت طرح و تعقیب و دفاع از دعاوی مربوط با خالصجات و اداره کل حقوقی وزارت دارائی نسبت بدعاوی که به استناد قانون مصوب 2 خرداد 1331 طرح شده‌اند اقدام خواهند نمود پس از انقضاء مدت نامبرده اختیاراتی که به موجب لایحه قانونی مصوب 29 - 9 - 1331 باداره دعاوی وزارت دارائی داده شده ملغی است و انجام کلیه وظایفی که طبق قانون مصوب 12 خرداد 1331 به وزارت دارائی محول گردید و یا بنگاه خالصجات خواهد بود. و - وصول مطالبات و پرداخت دیون تعهدات اداره کل خالصه و اداره سایر املاک پهلوی؛ ز - سعی و اهتمام در تبدیل تدریج وضع دهات خالصه بدهات نمونه مطابق روشهای جدید کشاورزی به طوریکه همه ساله تعدادی از املاک مزروعی بدهات نمونه تبدیل شود تا پس از انقضاء مدت سال کلیه املاک ششدانگی مزروعی به صورت دهات نمونه درآمده باشد.

ماده 5) بنگاه به وسیله هیات مدیره مرکب از سه نفر که یکی از آنها سمت ریاست هیات مدیره و مدیرعامل را دارد اداره خواهد شد یکنفر نیز به عنوان عضو علی‌البدل تعیین خواهد گردید. اشخاص مزبور بیشتر وزارت کشاورزی و تصویب هیات وزیران برای مدت سه سال انتخاب میشوند.

ماده 6) عضو علی‌البدل در غیاب یک از اعضاء هیات مدیره در جلسات تصمیمات هیات مدیره شرکت خواهد نمود.

ماده 7) هیات بازرسی بنگاه عبارت است از دو نفر که یکنفر از طرف وزارت دارائی و یکنفر دیگر از طرف وزارت کشاورزی برای مدت دو سال با تصویب هیات وزیران انتخاب خواهند شد

ماده 8) ذیحساب و رئیس حسابداری بنگاه به وسیله وزارت دارائی با جلب نظر قبلی هیات مدیره تعیین میشود و فقط در مقابل هیات مدیره مسئول امور مالی بنگاه خواهد بود

ماده 9) سال زراعتی و مالی بنگاه از اول مهرماه هر سال تا آخر شهریور ماه سال بعد میباشد و بنگاه مکلف است هر ساله برنامه سال آتی را تا پانزدهم تیرماه تهیه و تسلیم وزارت کشاورزی نماید چنانچه نظر وزارت کشاورزی تا اول مرداد ابلاغ نگردید برنامه تصویب شده تلقی میگردد.

ماده 10) ترازنامه بنگاه ظرف سه ماه پس از انقضاء هر سال مالی و زراعتی به وسیله هیات مدیره تهیه و پس از امضا بازرسان برای اظهارنظر و تصویب وزارت کشاورزی تسلیم میشود

ماده 11) درآمد حاصله به طریق ذیل بمصرف خواهد رسید.1) پرداخت بودجه مخارج اداری و مخارج تولیدی به منظور اجرای ماده اول این لایحه قانونی،2) آنچه باید به سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی پرداخت شود،3) باقی که از بابت درآمد خالصه باید به وزارت دارائی برسد.

ماده 12) بنگاه خالصه از مخارج دادرسی و کلیه هزینه‌های ثبتی اعم از حق‌الثبت و هزینه مقدماتی و عشریه اجرایی معاف است

ماده 13) آیین‌نامه اجرای این لایحه قانونی را بنگاه خالصجات تهیه و پس از تصویب وزارت کشاورزی به موقع اجرا خواهد گذاشت.

ماده 14) قانون مصوب 20 تیرماه 28 و مواد قانونی دیگر که با مقررات این لایحه قانونی مغایرت دارد از تاریخ تصویب این لایحه قانونی ملغی است.

ماده 15) وزارت کشاورزی و دارائی و کشور مامور اجرای این لایحه قانونی می‌باشند. بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی‌ام دی‌ماه 31 لایحه قانونی بنگاه خالصجات مشتمل بر 15 ماده و 4 تبصره تصویب میشود. به تاریخ 11 خرداد ماه 1332؛ نخست وزیر - دکتر محمد مصدق

در ارتباط با تصویب لایحه قانونی بنگاه خالصجات، منتقدین دولت بر این استدلال تاکید دارند، مصدقالسطنه که با اقوامش ده بزرگ مالک ایران را تشکیل می دادند، با بکار بردن همه امکانات سیاسی خود کوشش کرد که برنامه اصلاحات ارضی شاه را از میان بردارد مصدق وزیر دربار حسین علا را که مسئول به انجام رساندن برنامهریزی اصلاحات ارضی بود را برکنار کرد و با همراهی حزب ملی لایحه ازدیاد سهم کشاورزان علیه طرح تقسیم اراضی شاه را طراحی کرد، برپایه این لایحه مالکیت زمین همچنان در دست مالکین بزرگ میماند و در عوض10% سهم برای کشاورزان پیشبینی شده بود. تا آن زمان مالک بزرگ 100% بهره مالکانه می برد با این لایحه مصدق، سهم مالکان 80%، سهم کشاورزان 10% و 10% نیز برای امور چرخاندن روستا از جمله ساخت مسجد و غیره در نظر گرفته شده بود، این در حالی بود که با برنامه تقسیم اراضی شاه، مالکیت زمینها به کشاورز داده میشد و بهره 100% نیز به کشاورز تعلق میگرفت. مصدق که واگذاری زمینهای سلطنتی را مقدمه ای برای واگذاری دیگر زمینهای بزرگ ایران (از جمله زمینهای خودش و اقوامش) میدانست در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۳۲ با سوءاستفاده از اختیاراتی که داشت املاک سلطنتی را مصادره کرد و املاک را جزو زمینهای خالصه درآورد تا بدین ترتیب جلوی تقسیم زمینهای سلطنتی بین کشاورزان گرفته شود. با وجود این اقدامات، شاه از تصمیم خود منصرف نشد و تا سال 1331 صدها هکتار از زمینهای سلطنتی را به کشاورزان واگذار کرد، پس از سرنگونی دولت مصدق شاه برنامه اصلاحات ارضی را دنبال کرد، و بقیه زمینهای سلطنتی را هم به کشاورزانی که روی آن زمین ها کار میکردند واگذار کرد. در مقام جواب به انتقادات، ملیون می گفتند: اصلاحات ارضی فی نفسه خوب است اما دلیل مخالفت ملیون ایرانی از آن جهت است که موجب نابودی کشاورزی ایران و مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها میگردید. در ضمن اگر شاه خوش نیّت بودند ابتدا زمینهای بی کران خود و دربار را بایستی مصادره می کردند و همه می دانند این کار انجام نشد. مصدق می گفت:

"...چه بیعدالتی از این بیشتر که اعلیحضرت رضاشاه فقید ۵۶۰۰رقبه املاک مردمی از هر طبقه را بهزور و بدون اینکه حتی یک اعلان ثبت در روزنامههای وقت منتشر شود مالک شده باشند و اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی بهعنوان ارث پدر، این املاک را به زارعین بفروشند و وجهی بدین طریق بر ثروت خود اضافهکنند..."(خاطرات و تاملات مصدق).

مصدق، در کنج تبعید عین حقیقت را میگفت. کما اینکه محمدرضا شاه نیز در همان کتاب مأموریت برای وطنش نوشته بود قصد واگذاری مجانی زمین به کشاورزان را ندارد بلکه میخواهد آنها را به دهقانان بفرو شد و فروخت!

 

تشکیل تعاونی های مکانیزاسیون

در اوایل سال 1332 طرحی موسوم به طرح پرفسور کلیو. اچ. میلیگان ( Cleve H. Milligan) در سال 1332 به تصویب هیئت عملیات اقتصادی آمریکا و ایران رسید که زمینه بیشتر ورود ماشین‌های کشاورزی را به فارس فراهم کرد. بر اساس این طرح، به کشاورزانی که با سرمایه خود شرکت تعاونی تشکیل دهند ماشین آلات با اقساط طولانی از طرف بانک کشاورزی دریافت خواهد کرد . پس از عملیاتی شدن طرح، با مساعدت فنی کارشناسان کشاورزی آمریکا و همکاری منصور امامی که از فارغ التحصیلان دانشکده کشاورزی یوتا بود، اولین شرکت تعاونی ماشینهای کشاورزی در زرقان فارس به نام شرکت تعاونی ماشینهای کشاورزی پرسپولیس تأسیس شد.

در اولین مجمع عمومی شرکت که در همین شهر برگزار شد، پرفسور میلیگان به همراه اندرسن، حضور داشت و در خصوص به کارگیری ماشین آلات کشاورزی و اهمّیتی که در افزایش بهره وری از زمین داشت، سخنرانی کرد. منصور امامی نیز در همین جلسه گفت: مکانیزه شدن کشاورزی باعث آسان شدن کشاورزی خواهد شد. پس از پایان جلسه اساسنامه شرکت به تصویب رسید. شرکت تعاونی از سال 0337 به بعد فعالیتهای گسترده ای داشت و 371 نفر سهامدار، از خدمات آن استفاده کردند. خدماتی که شرکت ارائه میداد در زمینه شیار موتوری زمین، به کارگیری دیسک و نرم کردن خاک به وسیله تراکتور و خرمن کوب، بذرپاشی برای اولین بار بود. به جز ارائه خدمات مکانیزه توسط شرکت پرسپولیس، اداره هیئت عملیات اقتصادی آمریکا در شیراز نیز در زمینه کشاورزی مکانیزه مساعدت داشت. این اداره دارای تراکتورهایی از نوع جاندیر، انترناش دیزل، کاکشات دیزل، ماسه هریس بود که به هفت دستگاه میرسید. علاوه بر این اداره دارای کمباین، خرمن کوب، علف بر موتوری، علف جمع کن موتوری، عدل بند و بذرپاش های مختلف بود که در راستای آموزش به کشاورزان در مزارع نمایشی به کار گرفته می شد.

 

کارنامه مصدق در بخش کشاورزی

کارنامه دکتر محمد مصدق در دورۀ 28 ماهۀ نخست وزیریاش در امور کشاورزان را باید درلوایح قانونی الغاء عوارض مالکانه در دهات و لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمران کشاورزی و تاسیس صندوق عمران و تعاون ده با تشکیل شورای ده جستجو نمود. مصدق با ایده مشارکت دهقانان و تشکیل شورای دهقانان برای اداره امور صندوق دهستان)شورای عمران و تعاون و بخش) شورای عمران و تعاون شهرستان گام مهمی در مشارکت دادن روستاییان در امور مربوط به خودشان برداشت. وظایف شوراهای مزبور ناظر بر تامین جمیع وسایل لازم برای بهبود زندگی کشاورزان از قبیل تهیه آب، مشروب سالم، ساختن خانه های ارزان، تامین بهداشت، نگاهداری و تربیت یتیمان و تامین معاش آنان، دادن وام بدون سود یا سود نازل به کشاورزان برای تهیه وسایل کشاورزی، احداث جاده ها و پلها، تاسیس دبستان و دبیرستان، ایجاد مراکز برق، ترویج صنایع محلی، احداث دبستانهای کشاورزی، تأسیس درمانگاه و داروخانه، بیمارستان، تاسیس شرکت های تعاونی کشاورزی تولید و مصرف اعتبار بود. با تلاش دولت مصدق، در سال 1331، تعیین مالیات بر بنزین و به کار بردن عواید آن به منظور کمک به مستمندان و آبادانی روستاهای کشور به تصویب رسید.

لایحه واگذاری باقیمانده وجوه دریافتی بابت صدی یک شورای کشاورزی به صندوق تعاون و عمران روستائی و لایحه معافیت صندوق های روستائی و شرکتهای تعاونی از حق الثبت و عوارض تمبر سهام و مالیات نیز به تصویب رسیدند. همچنین تصویب لایحه منع قطع درخت و صدور چوب گردو و دریافت عوارض از چوب های صادراتی و لایحه ثبت اراضی موات اطراف تهران بنام دولت و منبع قبول تقاضای ثبت نسبت به اراضی بائر و موات و لایحه معافیت بذر و نهال و قله از حقوق و عوارض گمرکی و اجاره تحصیل 25 میلیون دلار اعتبار از بانک صادرات و واردات واشنگتن برای تامین هزینه اجرای طرح های کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی و راهسازی و سایر طرح های عمرانی مندرج در برنامه هفت ساله، از جمله مصوباتی بود که نقش مهمی در ارتقای فعالیتهای بخش کشاورزی ایفا نمود. به اعتقاد احمد سیف:" سابقه دولت مصدق در برخورد با مسائل کشاورزی و کشاورزان به صورتی که ادعا میشود، تهی نبود. برای مثال میتوان به لایحه قانونی لغو عوارض مالکانه در دهات، لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمران کشاورزی، لایحه قانونی مبارزه با آفات و امراض نباتی و چند مورد دیگر اشاره کرد.

از سوی دیگر، باید به یادداشته باشیم که مصدق یک اشراف زاده زمیندار بود که برخلاف دیگر اشراف و زمینداران، درد ایران هم داشت و از سوی دیگر میدانیم که از ۱۰سال قبل از مشروطه که حسابداری ایالت خراسان را داشت تا مرداد ۱۳۳۲ که درزمان نخستوزیری علیه حکومت او کودتا کردند به تناوب از بانفوذترین مردان سیاست ایران بود. در آبان ۱۳۰۴ وقتی که مقدمات تغییر سلطنت در ایران پیش میآید، بانطق استواری که در مجلس ایراد میکند ما با باورهای سیاسی او آشنا میشویم با این همه، این انتظار که چنین آدمی در راس یک دولتی که از همه طرف در محاصره دشمنان است، میتوانست برای پایان دادن به نظام ارباب و رعیتی درایران گامی بردارد، به گمان، انتقاد نسنجیدهای است که به تاریخ و به مسائل برخوردی ارادهگرایانه دارد. این احتمالا، دنباله همان دیدگاهی است که در سالهای بعد از سقوط مصدق به صورت "راه رشد غیرسرمایه‌داری" تئوریزه شد که اگر خرده بورژوازی را هل بدهی وظایف یک دولت کارگری را انجام خواهد داد که البته نمیدهد. نویسندگانی از موضع چپ برمصدق تاختهاند که چرا به نظام ارباب و رعیتی در ایران پایان نداده است! جواب ساده من این است که آدمی با مختصات مصدق، نمیتوانست این کار را بکند. اگرچه برای بهبود زندگی دهقانان قدمهایی برداشت".پایان دوران مصدق در مرداد ۱۳۳۲، مسئله‌ی بغرنج مالکیت زمین را حل ‌نشده باقی گذاشت. در طول دهه‌ی بعد و پس از آن، اکثریت قریب به اتفاق جمعیت ایران ساکن روستاها بودند، اما از مالکیت بر بیشتر زمین‌هایی که کشت می‌کردند، بهره‌مند نبودند. طبق نظرسنجی از منابع مختلف که توسط افسانه نجم‌آبادی ارائه شده است، حداقل ۶۰ درصد از زمین‌های زراعی متعلق به مالکان غایب بود و پیش از ابتکارات اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰، حداقل در ۶۲ درصد از کل زمین‌های کشاورزی، کشاورزی اشتراکی انجام می‌شد.

مصدق تدبیر و چاره تحریم را در توجه به اقتصاد بدون نفت یافت. برای اجرایی شدن این سیاست، دولت ملی به فعال کردن تمام ابعاد اقتصاد بیمار کشور از جمله بخش کشاورزی روی آورد. با توجه به جایگاه، استعدادها و امکانات این بخش و نقشی که بخش کشاورزی در توسعه کشور از گذشته تاکنون ایفا مینمود، با طرح و اجرایی کردن این سیاست تا حدود زیادی از شدت اثر تحریم های اقتصادی درآن دوره کاسته شده و در بخش کشاورزی با وجود تحریم اقتصادی در زمینه تولید محصولات عمده ی کشاورزی از جمله گندم، جو، برنج، چای، پنبه، چغندر قند و دانه های روغنی طی دوره ی 1330-1332کشور با یک رشد مثبت مواجه بوده است، به صورتی که کشور نه تنها نیازهای داخلی خود را برطرف نموده، بلکه شروع به صادرات این محصولات نیز نموده است.

در زمان دولت 28 ماهه مصدق، نفت ایران تحریم شد و منابع مالی دولت کاهش یافت، از این رو ساخت این سد شش سال طول کشید و سرانجام در زمان وزارت منوچهر اقبال (پنج اردیبهشت 1336 ) با ظرفیت یک میلیون متر مکعب به بهره برداری رسید.

کریم سلیمانی، معتقد است: "ایران دوره مصدق یک اقتصاد کشاورزی موفق همراه با ارزش افزوده قابلملاحظهای داشته است. ابتکار مصدق در واقع این است که اقتصاد کشاورزی ایران -زمان صفویه و قاجاریه تا قبل از صنعتی شدن نفت- را از نو فعال کرد و ارزش افزوده آن را بالا برد و یک برابری بین صادرات و واردات کشور ایجاد کرد، حتی صادرات بر واردات پیشی گرفت. صادرات کشور در این زمان تا ۵۰ درصد افزایش یافت. ایجاد این ساز و کار در اقتصاد عصر دکتر مصدق یکی از دستاوردهای بسیار ستودنی حکومت وی بود. این موضوع که در آن شرایط بحرانی اقتصاد کشور، کسری بودجه صفر شود و صادرات از واردات پیشی گیرد، یک اتفاق فوقالعاده مهم است.

 تدبیر دکتر مصدق برای جبران اقتصاد نفتی، توسعه اقتصاد پایاپای بود؛ مثلا جو بدهد و در قبال آن کالای مورد نیاز دریافت کند. کشورهایی مثل آلمان از این سیاست اقتصادی مصدق استقبال کردند یا به طور نمونه روسیه به برنج شمال ایران وابستگی داشت.

اما درخصوص اینکه، صادرکننده، کالا وارد کند یا دلار، حکومت هیچ دخالتی در بخشخصوصی نداشت زیرا میدانست در هر دو صورت سود نهایی آن به نفع مردم است. به این ترتیب تولیدات پنبه در یک سال پنج برابر شد و بسیاری از کارخانههایی که تعطیل شده بودند با طرح اقتصاد پایاپای مصدق دوباره احیا شدند او برای نجات اقتصاد دست به یکسری اصلاحات گسترده زد؛ مثلا اعطای وام به کشاورزان یا ساخت کارگاههای کوچک و محلی در نقاط مختلف کشور و...؛ در واقع علت اصلی موفقیت مصدق در کارآمد ساختن اقتصاد، علاوه بر تدابیر اقتصادی، مبارزه جدی او با فساد در تمامی دستگاههای اداری کشور بود".

 

دستاوردهای سال های ابتدایی برنامه هفت ساله اول در بخش کشاورزی و روستایی

در ابتدای دهه ۱۳۳۰ شمسی حدود یک‌سوم از مساحت کل ایران برای تولید کشاورزی قابل استفاده بود، اما در آن زمان به علت پایین بودن سطح اطلاعات فنی و نامناسب بودن نحوه بهره‌برداری از زمین‌های قابل ‌کشت و نیز کمبود آب، فقط ۱۱ درصد از کل مساحت ایران درحال استفاده زراعی بود و از آنجا که بیشتر زمین‌های کشاورزی براساس گزارش سازمان برنامه درحال آیش بوده است، کشت حقیقی سالیانه در مساحتی کمتر از ۶ میلیون هکتار یا ۴ درصد مساحت کل ایران انجام می‌گرفت. از مقدار کل اراضی زیر کشت نیز ۴۰درصد یعنی حدود ۵/ ۲ میلیون هکتار زراعت آبی بود و بیش از نیمی از محصولات کشاورزی ایران از این زمین‌ها به ‌دست می‌آمد، به همین جهت همواره در طول تدوین و اجرای برنامه‌های عمرانی یکی از اهداف دولت توسعه کشاورزی از طریق افزودن بر سطح زیرکشت و در نتیجه افزایش محصول بود.

شاه در این ایام در کتاب «پاسخ به تاریخ» هدف نهایی و بلندمدت دولت در عرصه کشاورزی را رساندن سطح زیرکشت از ۷/ ۲ میلیون هکتار به ۱۵ میلیون هکتار بیان می‌کند. وی همچنین سرمایه‌گذاری خارجی خصوصی را در توسعه کشاورزی کشور کافی نمی‌دانست و با اتکا به درآمدهای نفتی به‌ دنبال دخالت دادن بیشتر دولت در سرمایه ‌گذاری جهت توسعه کشاورزی و افزودن بر سطح زیرکشت بود. بنابراین در قانون برنامه عمرانی اول (۱۳۳۴-۱۳۲۷ش) از مجموع ۲۱هزار میلیون ریال اعتبار برنامه، ۵۲۵۰ میلیون ریال به فصل «کشاورزی و آبیاری» اختصاص یافت و بنابراین یکی از اولین هدف‌های این برنامه «ترقی کشاورزی» عنوان شد.

اما کشمکش ها در خصوص اصلاحات ارضی از ابتدای دهه 1330 دوباره شتاب گرفت. یکی از دلایل اصلی افزایش توجه دولت به مسئله کشاورزی، به تأثیر فزاینده کمک‌های آمریکا در توسعه استراتژی‌های کشاورزی مربوط می‌شود. این فرآیند در اکتبر ۱۹۵۰ از طریق اولین برنامه اصل چهار آغاز شد که شامل «یک پروژه یکپارچه بهداشت، کشاورزی و آموزش برای بهبود شرایط زندگی در روستاهای ایران» بود. اصل چهار، با وجود تمرکز اولیه بر آموزش دهقانان و بهبود شرایط موجود آنها، فراتر از ارائه کمک‌های فنی رفت و در قرار دادن اصلاحات ارضی در دستور کار توسعه ایران بسیار مؤثر بود. البته در طول سال‌های جنگ سرد پس از جنگ جهانی دوم، دولت ایالات متحده و سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و فائو به شدت از اصلاحات ارضی (توزیع) در کشورهای تحت نفوذ ایالات متحده حمایت و برای آن تلاش می‌کردند.

نمونه‌هایی از اصلاحات ارضی تحت حمایت آمریکا شامل برنامه‌های توزیع زمین در ژاپن، تایوان، کره جنوبی، ویتنام جنوبی، ایران، فیلیپین و السالوادور بود. اصلاحات ارضی در عمل شامل اعطای مالکیت زمین به کشاورزان مستأجر و کشاورزان سهم‌بر بود. با اعطای زمین به مستأجران، اعتقاد بر این بود که می‌توان از انقلاب کمونیستی یا تصرف زمین جلوگیری کرد. مبانی نظری مدرن برای اصلاحات ارضی را می‌توان در نوشته‌های محققان مارکسیستی مانند "آلن دو ژانوری"، نویسندگان غیرمارکسیست آلبرت بری و ویلیام کلاین و اقتصاددانان بانک جهانی هانس بینزوانگر و میراندا الگینز یافت. نویسندگان مارکسیست بر جنبه‌های سیاسی اصلاحات «ضد فئودالی» تأکید کرده بودند. گفته می‌شد که چنین اصلاحاتی ثبات سیاسی را ارتقا می‌دهد و همچنین سرمایه‌داری را تقویت می‌کند. اینکه چگونه قرار بود لغو حقوق مالکیت خصوصی، سرمایه‌داری را «تقویت» کند، واقعاً توضیح داده نشده بود. نویسندگان غیرمارکسیست بر افزایش کارایی و افزایش تولید مورد انتظار از توزیع مجدد زمین تمرکز کردند. بری و کلاین نشان دادند که در اقتصادهای دوگانه توسعه نیافته با مازاد نیروی کار و ساختار مزرعه دووجهی (که در آن مزارع بزرگ تجاری و کوچک معیشتی در کنار هم وجود داشتند)، اصلاحات ارضی که زمین را از مزارع بزرگ به مزارع کوچک توزیع مجدد می‌کرد، تولید کشاورزی و رفاه روستایی را افزایش داد و رشد و توسعه اقتصادی را به همراه داشت. علاوه بر این، اصلاحات ارضی منجر به عدالت اجتماعی بیشتر (گرفتن زمین از مالکان ثروتمند و دادن آن به کشاورزان فقیر) می‌شد. این یک اصل اعتقادی در میان طرفداران اصلاحات ارضی بود که «طبقه منفور مالکان غایب» هیچ کارکرد اجتماعی-اقتصادی مفیدی را انجام نمی‌داد، حداقل هیچ کارکردی که نتواند توسط برخی از سازمان‌های دولتی به طور یکسان انجام شود. آنها همچنین معتقد بودند که کشت اشتراکی و اجاره هیچ کارکرد اجتماعی و اقتصادی مفیدی را انجام نمی‌دهد.

به نظر غنی نژاد، اساس اصلاحات ارضی اشتباه بود. در این یک مورد من با موضع دکتر مصدق موافقم. آن زمان تعدادی از روشنفکران طرفدار مصدق مانند خلیل ملکی از اصلاحات ارضی حمایت کردند. ملکی حتی گفته بود که شاه این فکر را از آنها (چپگرایان) دزدیده است. البته چپ‌های رادیکالی هم بودند که این گونه اصلاحات را موجب به تاخیر افتادن انقلاب کمونیستی می‌دانستند و آن را به‌عنوان توطئه امپریالیستی رد می‌کردند.

در واقع، با تقسیم اراضی بزرگ و نادیده گرفتن نقش مهم مالک در تامین مالی فعالیت‌های کشاورزی و روابط پیچیده سنتی میان مالک و زارع، بخش کشاورزی ضربه مهلکی خورد. بنا به تصور برنامه‌ریزان اصلاحات ارضی که به شدت متاثر از اندیشه‌های چپ گرایانه بود و مفروض آن بود که نهادهای دولت ‌ساخته مانند شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های سهامی زراعی در کنار بانک کشاورزی می‌توانستند به راحتی جایگزین روابط سنتی و نقش کلیدی مالک زمین شوند. اما واقعیت امر چیز دیگری بود. این نهادهای دولت ‌ساخته نتوانستند از پاره‌پاره شدن زمین‌های بزرگ جلوگیری کنند. بسیاری از زارعان که قدرت تامین مالی زمین‌های کوچک و ناکارآمد خود را نداشتند کشاورزی را رها کرده و به شهرها مهاجرت کردند. برخی از کشاورزان وام‌های ناچیز بانکی را صرف خرید کالاهای مصرفی و هزینه سفرهای زیارتی کردند. به نظر مصدق، اصلاحات ارضی شاهی نظم اقتصادی مستقری را به هم می زد اما نظم بهتری را نتوانست جایگزین آن کند. حرمت مالکیت از بین رفت و نوعی هرج و مرج جایگزین آن شد. شاید بهتر این بود که دولت با تقویت دستگاه قضایی به حمایت از حقوق زارعان و جلوگیری از اجحاف مالکان می‌پرداخت و مالکان را وادار به انجام تعهدات ‌شان در چارچوب روابط سنتی مورد قبول می‌کرد.

به سخن دیگر، بهتر بود ساختار سنتی اصلاح می‌شد نه اینکه با ایجاد انقلابی در آن کل نظام را به هم می‌ریخت در این برنامه، اقتصاد جامعه، با پیدایی درآمدهای نفتی، حالت نوگرا دارد که این نوگرایی براساس الگوی توسعه برون زا در حال شکل گیری بود. با سرمایه گذاری هایی که روی صنایع موجود و بعضی صنایع جدید شد و طرح هایی که در زمینه توسعه کشاورزی و ایجاد راههای ارتباطی، اجرا گردید، گامهای اولیه برای توسعه کشاورزی و صنعتی کردن کشور و تجهیز نیروی انسانی، برداشته شد. فعالیت های این برنامه، موجب بهبود وضع کارخانه ها از نظر مالی و میزان تولید گردید، بطوری که تولید قند کارخانه‌های دولتی از 27 هزار تن در سال 1328 به 55 هزار تن در سال 1329 افزایش یافت و محصول سیمان از 56 هزار تن به 62 هزار تن رسید و در حقیقت نخستین قدم برای شروع یک نهضت عمرانی برداشته شد. ولی به علت قطع درآمد نفت و کمبود اعتبارات از دیگر منابع، اجرای برنامه هفت ساله اول با موفقیت روبرو نشد . چون برای اجرای این برنامه کشورایران از بانک جهانی درخواست ۲۵۰ میلیون دلار وام کرد و بانک آن را رد کرد. با ملی کردن نفت اجرای برنامه عمرانی اول متوقف شد و دیگر بودجه‌ای برای برنامه وجود نداشت.

در برنامه اول عمران روستایی (1334-1327) هدفهای پراکنده عمران روستایی در قالب کشاورزی مطرح شد. این هدف‌ها عبارت بودند از:

1-بالا بردن سطح آموزش عمومی و مهارت‌های زندگی و کار روستائیان.

2-بالا بردن سطح بهداشت جامعه روستایی و بهسازی و اصلاح مساکن زارعین.

3- ایجاد بیمه‌های بازنشستگی برای کشاورزان و بیمه کشاورزی در برابر آفات نباتی و حیوانی و خدمات حاصل از کار.

4-تاسیس شرکتهای بهره‌برداری و تشکیل نمایشگاهدها و بازارهای مکاره و اعطای جوایز به منظور بالا بردن سطح کشاورزی.

5-مبارزه با بیماری‌های همه‌گیر در مناطق روستایی

همچنانکه مشاهده می‌شود، بخش کشاورزی اهمیت ویژه‌ای در مداخله گری های دولت داشته و دیگر آنکه اهداف توسعه روستایی در ارتباط با دیدگاه بهبود، و نوسازی مطرح گردیده است و بیشتر اقدامات روبنایی را شامل می‌شود. در این برنامه، فصل مشخصی در زمینه عمران روستایی وجود نداشته و توجه به روستاها صرفاً از منظر کشاورزی بود،‌هدف های عمران روستایی و کشاورزی بیشتر در قالب فصل « کشاورزی و آ‌بیاری» و به دو صورت زیر مطرح گردید.

الف)درعمران ناحیه ای، تاکید عمده بردشت مغان بود. به این منظور عمران در این ناحیه دو هدف عمده را تعقیب می کرد و شرکت سهامی عمران دشت مغان توسط سازمان برنامه تاسیس شد. این دو هدف عبارت بودند از :

1-هدف اقتصادی شامل تامین آب از رودخانه مرزی ارس و ایجاد شبکه آبرسانی برای کشاورزی

2-هدف اجتماعی شامل اسکان عشایر با ایجاد دهکده های نمونه به منظور تبدیل اقتصاد دامپروری و متحرک عشایری به اقتصاد مختلط کشاورزی و دامداری ثابت

ب)فصل کشاورزی دراین برنامه از اولویت برخوردار بود، به همین دلیل 25 درصد از اعتبارات برنامه را به خود اختصاص داد. دراین فصل 16 هدف که بیشتر ماهیت کشاورزی داشت منظور شده بود.در راستای اهداف برنامه، پیشنهادهایی چون نهاد سازی به کمک تاسیس شرکت های تعاونی کشاورزی به عنوان مجاری ارتباط دولت و کشاورزی و لزوم دگرگونی در بهره برداری از منابع آب بویژه منابع زیرزمینی ارائه شده بود که در این برنامه چندان زمینه تحقق نیافت.

سرانجام در 28 مرداد 1332، مصدق با کودتا از امور کشور خلع گردید و متعاقب آن این قانون نیز پس از کودتای 28 مرداد 1332 لغو گردید. کودتای 1332 به مشارکت عمومی دوران دوازده ساله خاتمه داد، شکاف‌های سیاسی بوجود آمده، عوامل گسستی پدید آورد که جامعه را از نظر جمعیتی به گروه‌های متفاوت تقسیم نمود و دوران جدیدی در حیات سیاسی ایران آغاز شد.

در این دوران جدید شاهد افول آشکار فرآیند مشارکت و رقابت های اقتصادی، سیاسی در حوزه های گوناگون هستیم. به طوری که دوران کوتاه آزادی سیاسی که ایران در زمان مصدق برخوردار شده بود به پایان رسید؛ مداخله در انتخابات، تهدید و بازداشت خودسرانه مخالفان دوباره از سرگرفته شد. در این سال ها، شاه بدنبال شکستن قدرت زمین داران و سیاست دولت حداکثری بود؛ پس مجلس شورای ملی، نیز اقتدار نیم بند خود را از دست داد و به یکی از مجاری اعمال قدرت شاه بدل شد.