تضاد آمار‌های وزیر جهاد با واقعیت بازار و گزارش‌های مجلس/ آیا امنیت غذایی در «بهترین حالت ممکن» است؟
بررسی تضاد آمار‌های وزیر جهاد کشاورزی درباره رشد اقتصادی و امنیت غذایی با گزارش منفی مرکز پژوهش‌های مجلس و گرانی‌های سرسام‌آور بازار کالاهای اساسی
چندین ماه است که مردم، روز خود را با نرخ‌های جدید و فزاینده برای کالاهای اساسی شروع می‌کنند؛ از گوشت و مرغ گرفته تا برنج و تخم‌مرغ. در میانه این آشفتگی و نگرانی عمومی از کاهش قدرت خرید، اظهارات اخیر وزیر جهاد کشاورزی همچون شوکی آماری عمل کرد: ادعای موفقیت بخش کشاورزی در رشد اقتصادی و اعلام اینکه وضعیت امنیت غذایی کشور در «بهترین حالت ممکن» خود قرار دارد!
اخبار سبز کشاورزی؛ اینجاست که سؤالی بزرگ در ذهن فعالان اقتصادی و عموم مردم شکل می‌گیرد: آیا وزیر محترم از واقعیت کف بازار و گزارش‌های رسمی بی‌اطلاع است؟ نگاهی به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و رصد نبض قیمت‌ها، «تضاد آمار‌های وزیر جهاد» را به وضوح نشان می‌دهد؛ تضادی که نه تنها اعتبار آمارها را زیر سؤال می‌برد، بلکه ریشه‌ی اصلی بحران‌های این بخش را عیان می‌سازد.
ادعای رشد اقتصادی موفق در بخش کشاورزی؛ وزیر چه می‌گوید؟
در شرایطی که قیمت نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی روند صعودی دارد و صدای اعتراض تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به گوش می‌رسد، وزیر جهاد کشاورزی در اظهاراتی عجیب، بخش کشاورزی را جزو معدود بخش‌های موفق در عرصه رشد اقتصادی معرفی کرده است.
به گفته او، در یک سال اخیر و با وجود تمام محدودیت‌ها و فشارهای اقلیمی، تولید شیر خام تا ۵ درصد و تولید گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ بیش از ۲ درصد رشد داشته است. علاوه بر این، وزیر با تأکید بر پایداری وضعیت، مدعی شد: «ما در هیچ مقطعی کمبود یا صف مواد غذایی نداشتیم و حتی در بحران‌ها نیز توزیع غذا بدون اختلال انجام شد.»
آقای وزیر وظیفه اصلی وزارتخانه را «تأمین غذای سالم، کافی و با قیمت مناسب» برای مردم می‌داند و کلید حل مشکلات را در «تنظیم‌گری دقیق» و کاهش فاصله قیمتی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌بیند؛ هدفی که برای تحقق آن، سندی جامع در حوزه «عدالت غذایی» تدوین شده است.
واقعیت تلخ آمارها: رشد منفی و رکود در گزارش مرکز پژوهش‌ها
در نقطه مقابل خوش‌بینی وزارت جهاد کشاورزی، آمارها و گزارش‌های نهادهای نظارتی تصویر کاملاً متفاوتی را ارائه می‌دهند. گزارش‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نه تنها رشد اقتصادی موفق را تأیید نمی‌کند، بلکه حکایت از رکود و بحران در این بخش دارد.
این گزارش‌ها نشان می‌دهند که رشد بخش کشاورزی در ماه‌های میانی سال ۱۴۰۴ روندی به‌شدت منفی داشته است؛ برای مثال، در مردادماه ۱۴۰۴ رشد منفی ۷.۳- درصد و در تیرماه نیز رقم هشداردهنده ۸.۱- درصد گزارش شده است. این اعداد، به‌طور مستقیم، ادعای وزیر را مبنی بر «رشد موفق» به چالش می‌کشند و بر تضاد آمار‌های وزیر جهاد و مجلس مهر تأیید می‌زنند.
نظارت ضعیف بر بازار و قیمت‌های سرسام‌آور؛ آقای وزیر خبر از مرغ و برنج دارید؟
عجیب‌تر از آمار رشد اقتصادی، ادعای وزیر مبنی بر «پایداری امنیت غذایی» و وضعیت بهینه بازار است. این در حالی است که هر روز، قیمت کالاهای اساسی (به ویژه مرغ، برنج و تخم‌مرغ) با نرخ‌های جدیدی روانه بازار می‌شوند و نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی، بارها نسبت به وضعیت نابه سامان قیمت‌ها و افت شدید قدرت خرید مردم انتقاد کرده‌اند.
آقای وزیر در شرایطی از لزوم «تنظیم‌گری دقیق» و کاهش فاصله قیمتی از مزرعه تا سفره سخن می‌گوید که به نظر می‌رسد از نرخ‌های روزمره بازار بی‌اطلاع است؛ گویی که حلقه نظارتی وزارتخانه بر قیمت‌ها و ساماندهی بازار به‌طور کامل مفقود شده است. این عدم نظارت کافی، مستقیماً به کاهش اعتماد عمومی و افزایش فشار اقتصادی بر خانوارهای ایرانی منجر شده است.
پیگیری مجلس و تنگنای واردکنندگان: چرا «تضاد آمار‌های وزیر جهاد» منجر به تحقیق و تفحص شد؟
حساسیت نسبت به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی به حدی رسیده است که مجلس شورای اسلامی با تقاضای «تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهاده‌های دامی» موافقت کرده است. این اقدام نشان می‌دهد که تضاد آمار‌های وزیر جهاد با واقعیت‌های موجود در بازار، یک مسئله ساده آماری نیست، بلکه ریشه در سوءمدیریت و احتمالاً فساد دارد.
محورهای اصلی این تحقیق شامل:
- بررسی دلایل گران‌تر بودن واردات نهاده‌ها نسبت به قیمت‌های جهانی.
- شفاف‌سازی فرآیند تخصیص ارز و سهمیه‌بندی واردات.
- شناسایی گلوگاه‌های فساد در سامانه «بازارگاه».
علاوه بر مجلس، واردکنندگان بخش خصوصی نیز معتقدند که سیاست‌های وزارتخانه نه تنها مشکلاتشان را حل نکرده، بلکه با ایجاد محدودیت‌های غیرضروری و بی‌عدالتی در سهمیه‌بندی‌ها (مانند ثبت سفارش‌های کلان و غیرقانونی برای شرکت‌های خاص)، عملاً عرصه را بر بخش خصوصی تنگ‌تر از قبل کرده است.
سند جدید، مرهم زخم‌های کهنه؟
وزیر جهاد کشاورزی تأکید زیادی بر تدوین «سند جامع عدالت غذایی» دارد، اما منتقدان هشدار می‌دهند که صرفاً صدور یک سند جدید، تضمینی بر بهبود شرایط نیست. در غیاب رفع موانع اجرایی قبلی و بدون اصلاح ساختارهای نظارتی ضعیف، بیم آن می‌رود که سند جدید نیز به سرنوشت بخشنامه‌های پیشین دچار شده و اثربخشی چندانی در سفره مردم نداشته باشد. تا زمانی که آمار رسمی دولت با واقعیت‌های اقتصادی و گزارش‌های نظارتی در تضاد باشد، تدوین سندهای جدید نمی‌تواند گره از مشکلات کهنه بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور بگشاید.
