نفوذ فساد در قلب امنیت غذایی؛ چگونه محکوم اختلاس به رأس مدیریت کشاورزی رسید؟

در کشوری که امنیت غذایی ستون اصلی استقلال ملی است، چگونه ممکن است فردی با حکم قطعی اختلاس، انفصال دائم از خدمات دولتی و الزام به بازگرداندن اموال نامشروع، امروز با لابی‌های سیاسی به رأس یکی از حساس‌ترین مؤسسات وزارت جهاد کشاورزی، یعنی مؤسسه «ج.ا»، برسد؟

این فقط یک انتصاب نیست؛ فروپاشی مرز قانون و فساد است

اخبار سبز کشاورزی؛ قانون به‌صراحت اعلام می‌کند که محکومان مالی نمی‌توانند در مناصب حساس دولتی منصوب شوند.

بااین‌حال، در عمل می‌بینیم فردی با پرونده‌های سنگین سوءاستفاده مالی و فساد اداری، اکنون مسئول واردات کالاهای اساسی، تخصیص ارز و مدیریت منابع حیاتی کشاورزی کشور شده است.

 آیا قانون فقط برای مردم عادی معنا دارد؟

این وضعیت مصداق آشکار تبعیض در اجرای قانون و نشانه‌ای از نفوذ ساختارمند فساد در بدنه تصمیم‌گیری بخش کشاورزی است.

 خطاب به دکتر محمدرضا عارف

آقای دکتر عارف،

انتصاب این فرد، یک اشتباه ساده اداری نیست؛ بلکه تحمیل سیاسی خطرناکی بر پیکره نیمه‌جان بخش کشاورزی ایران است.

شما با آگاهی از محکومیت قطعی او، دروازه یکی از مهم‌ترین مؤسسات مرتبط با امنیت غذایی کشور را به روی یک محکوم اقتصادی گشودید. پرسش ساده است: آیا امنیت غذایی ملت نیز باید قربانی معاملات پشت‌پرده و بده‌بستان‌های سیاسی شود؟

خطاب به دکتر مسعود پزشکیان

شما با وعده جراحی اقتصادی و مبارزه با فساد بر مسند ریاست جمهوری نشستید. اما امروز، یکی از افراد منتسب به ستاد انتخاباتی شما ــ که دارای پرونده‌های باز رانت، فساد ارزی، واردات کالای تقلبی و هدررفت میلیون‌ها دلار از منابع ارزی کشور است ــ در رأس مؤسسه «ج.ا» قرار گرفته است.

این تضاد آشکار میان شعار و واقعیت، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را فرسوده می‌کند.

 واقعیت‌های انکارناپذیر

1. مدیرعامل فعلی مؤسسه ج.ا، محکوم قطعی اختلاس است.
2. چندین پرونده فعال در حوزه فساد ارزی، واردات کالای تقلبی و رانت نهاده‌های دامی دارد.
3. حلقه همدستان او - به‌ویژه مرتبطان پرونده صندوق «ب» - در سایه غفلت دستگاه‌های نظارتی، در ساختار کشاورزی نفوذ کرده‌اند.
4. این انتصاب مشکوک در میانه بحران ارزی و جنگ اقتصادی کشور اتفاق افتاده است.

 این یک انتصاب ساده نیست؛ بلکه نفوذ هدفمند فساد در قلب امنیت غذایی کشور است.

نفوذ سازمان‌یافته فساد در امنیت غذایی ایران

• خیانت آشکار به سفره مردم و آینده کشاورزی ایران
• تهدید مستقیم برای استقلال غذایی و عدالت اقتصادی
• لکه ننگی که با سکوت و انکار پاک نمی‌شود

 مطالبات ملی:

1. عزل فوری وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل مؤسسه ج.ا و لغو تمامی انتصابات وابسته
2. ورود قاطع قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سپاه و مجلس شورای اسلامی به پرونده
3. انتشار عمومی پرونده‌های مالی و مسیر تخصیص ارز در واردات کشاورزی
4. پاسخگویی علنی آقایان عارف و پزشکیان در برابر افکار عمومی

سخن پایانی

اگر ادعای جراحی اقتصادی واقعی جدی است، باید تیغ اصلاح از درون حلقه‌های قدرت و مراکز رانت آغاز شود، نه از جیب مردم و تولیدکنندگان.

در غیر این صورت، تاریخ این سکوت را فراموش نخواهد کرد و ملت پاسخی روشن خواهد خواست.