زمان تشکیل شورای امنیت غذایی کشور فرا رسیده است؛ راهی برای حکمرانی نوین در کشاورزی ایران
امنیت غذایی ایران نیازمند تحول ساختاری و تصمیم‌گیری فرابخشی است. این یادداشت تأکید می‌کند که زمان تشکیل «شورای امنیت غذایی کشور» فرا رسیده است
برای رهایی از چرخه ناکارآمد فعلی، ضروری است «مالکیت مسئله امنیت غذایی» از انحصار وزارت جهاد کشاورزی خارج و به سطح ملی و حاکمیتی ارتقا یابد تا با مشارکت همه دستگاه‌ها و ذی‌نفعان، مسیر تأمین امنیت غذایی پایدار در کشور تثبیت شود.
امنیت غذایی؛ ستون خیمه امنیت ملی
اخبار سبز کشاورزی به نقل از فارس؛ امنیت غذایی ستون خیمه امنیت ملی هر کشور است، اما بخش کشاورزی ایران سال‌هاست زیر سایه مجموعه‌ای از چالش‌های مزمن و سیاست‌گذاری‌های فاقد راهبرد گرفتار مانده است. نتیجه، شکل‌گیری نوعی «امنیت غذایی مونتاژی» است؛ امنیتی که بیشتر بر واردات و تصمیم‌های پراکنده تکیه دارد تا بر تولید ملی و انسجام نهادی.
این گسست ساختاری و ناهماهنگی نهادی موجب شده بسیاری از برنامه‌ها در مرحله اجرا به بن‌بست برسند. اکنون برای رهایی از این چرخه ناکارآمد، ضروری است «مالکیت مسئله امنیت غذایی» از انحصار وزارت جهاد کشاورزی خارج و به سطحی ملی و حاکمیتی ارتقا یابد.
تصمیم‌های درست، اجراهای ناقص
نظام تصمیم‌گیری در کشاورزی ایران پراکنده و کوتاه‌مدت است. بسیاری از برنامه‌ها در ستادها تدوین می‌شوند، اما هنگام اجرا در مزرعه با واقعیت‌های متفاوت اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو می‌گردند.
در نتیجه، سیاست‌هایی که روی کاغذ منطقی‌اند، در میدان عمل یا نیمه‌کاره می‌مانند یا به‌دلیل نبود پشتوانه اجرایی عملاً بی‌اثر می‌شوند. نبود بودجه‌ی پایدار، فقدان ضمانت اجرا، ضعف ارزیابی عملکرد و تغییرات مدیریتی، باعث شده تصمیم‌های کلان تأثیر ملموسی بر زندگی بهره‌برداران نگذارند و تکرار سیاست‌های مشابه، هدررفت منابع و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای تصمیم‌گیر را به همراه داشته باشد.
پژوهش، سیاست و میدان؛ سه جزیره جدا از هم
توسعه کشاورزی تنها زمانی ممکن است که پژوهشگران، سیاست‌گذاران و بهره‌برداران همکاری نزدیک داشته باشند؛ اما امروز این سه بخش تقریباً جدا از هم عمل می‌کنند.
پژوهش‌ها در مراکز علمی باقی می‌مانند، سیاست‌ها بدون پشتوانه علمی نوشته می‌شوند و بهره‌برداران نیز در تصمیم‌هایی که در پایتخت گرفته می‌شود، سهمی ندارند.
نبود ارتباط میان علم و عمل موجب شده چرخه‌ی «پژوهش تا اجرا» ناقص بماند و تجربه، دانش و سیاست در مسیر واحدی حرکت نکنند.
امنیت غذایی؛ مسئولیتی فراتر از وزارت جهاد کشاورزی
تولید و رساندن یک محصول کشاورزی به سفره مردم نتیجه زنجیره‌ای از عوامل به‌هم‌پیوسته است؛ از دما، بارندگی، خشکسالی و منابع طبیعی گرفته تا آفات، بیماری‌ها، ماشین‌آلات، زیرساخت حمل‌ونقل، نرخ ارز، سیاست‌های تجاری، یارانه‌ها، تحریم‌ها و مهاجرت روستایی.
با چنین گستره‌ای از متغیرها، طبیعی است که وزارت جهاد کشاورزی به‌تنهایی نتواند بار سنگین امنیت غذایی کشور را بر دوش بکشد. امروز دست‌کم ۲۲ نهاد در این حوزه نقش دارند، اما پراکندگی وظایف و تمرکز پاسخ‌گویی بر یک دستگاه، عملاً کارایی حکمرانی نوین امنیت غذایی کشور را کاهش داده است.
بنابراین، لازم است مسئولیت امنیت غذایی از سطح یک وزارتخانه فراتر رود و به وظیفه‌ای ملی و حاکمیتی تبدیل شود.
تشکیل شورای امنیت غذایی کشور ذیل شورای عالی امنیت ملی
امنیت غذایی ستون خیمه‌ی امنیت ملی است. در جهان امروز، غذا تنها یک نیاز معیشتی نیست، بلکه ابزاری برای قدرت سیاسی و امنیتی کشورهاست.
گرسنگی، سلاح خاموش اما ویرانگر عصر جدید است. برای مقابله با چالش‌های پیچیده‌ی امنیت غذایی و ارتقای امنیت ملی کشور، لازم است سازوکاری ملی، هماهنگ و فرابخشی ایجاد شود.
پیشنهاد مشخص، تشکیل «شورای امنیت غذایی کشور» به‌عنوان نهادی مستقل و فرابخشی ذیل شورای عالی امنیت ملی، با ریاست رئیس‌جمهور و دبیری وزارت جهاد کشاورزی است. این شورا باید متشکل از نمایندگان نهادهای کلیدی و فعالان بخش تولید غذا باشد و مأموریت‌های اصلی آن عبارت‌اند از:
الف) تبیین راهبردهای کلان امنیت غذایی،
ب) هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول،
ج) تدوین برنامه ملی برای مقابله با چالش‌های حال و آینده،
د) پایش مستمر اثربخشی سیاست‌ها و تصمیمات ملی.
بدون تردید، تشکیل این شورا می‌تواند سنگ‌بنای حکمرانی نوین امنیت غذایی در کشور باشد و زمینه‌ی تصمیم‌گیری علمی، هماهنگ و پایدار را فراهم کند.
پایان بخشی‌نگری، آغاز امنیت غذایی پایدار
هیچ برنامه‌ای در کشاورزی به نتیجه نمی‌رسد، مگر آنکه سیاست‌گذاری، پژوهش و اجرا در مسیر واحدی حرکت کنند. برای تحقق این هماهنگی، کشور به نهادی فرابخشی، قدرتمند و پایدار نیاز دارد که تصمیم‌ها و اقدامات کلان را هم‌راستا کند و با تغییر دولت‌ها، مسیر خود را از دست ندهد.
تشکیل «شورای امنیت غذایی کشور» ذیل شورای عالی امنیت ملی می‌تواند این خلأ را پر کند؛ نهادی که تمامی ذی‌نفعان و دستگاه‌های مسئول را در تصمیم‌سازی و اجرا کنار هم قرار دهد تا امنیت غذایی به سیاستی ملی و مداوم تبدیل شود.
این یادداشت برگرفته از «برنامه عملیاتی معماری نوین امنیت غذایی» است که توسط نویسنده در وزارت جهاد کشاورزی تدوین شده است.
یادداشت از: محسن مردی – پژوهشگر و تحلیلگر سیاست‌های کشاورزی و امنیت غذایی
