​ضرورت اصلاح قوانین، سیاست‌ها و بازتعریف حقوق آب برای عصر بحران آب در ایران: راهی به‌سوی حکمرانی مشارکتی و بازارهای محلی آب

بحران آب ایران نیازمند اصلاح فوری قوانین و بازتعریف حقوق بهره‌برداری از منابع آبی است.

اخبار سبز کشاورزی؛ این مقاله تحلیلی از دکتر شاهرخ شجری، با بهره‌گیری از تجارب جهانی در استرالیا، شیلی، اسپانیا، چین و آمریکا، نشان می‌دهد که بازارهای محلی آب و حکمرانی مشارکتی می‌توانند راه‌حل پایدار برای افزایش بهره‌وری، عدالت توزیعی و حفظ منابع آب زیرزمینی در ایران باشند.

 

​ضرورت اصلاح قوانین، سیاست‌ها و بازتعریف حقوق آب برای عصر بحران آب در ایران

بحران کم‌آبی و افت شدید سطح کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی در ایران، چالش‌های عمیقی را در نظام حکمرانی آب ایجاد کرده است. مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) با رویکرد محدودکننده در انتقال و تغییر مصرف آب، در شرایط کنونی به یکی از موانع نهادی افزایش بهره‌وری و تخصیص بهینه منابع آبی تبدیل شده‌اند.

در حالی که سیاست‌های کلان کشور در دهه‌های اخیر، به‌ویژه در اسناد بالادستی نظیر سیاست‌های کلی نظام در بخش آب (۱۳۸۹)، قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی (۱۳۸۹) و برنامه‌های ششم و هفتم توسعه (بند (چ) ماده 39 قانون برنامه هفتم توسعه و بند (ت) ماده 40 قانون برنامه هفتم توسعه)، تأکید بر ارتقای بهره‌وری، حکمرانی مشارکتی و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی دارند، اجرای مواد یادشده مانع مبادله هدفمند آب از مزارع کم‌بازده به مصارف با ارزش اقتصادی بالاتر است.

این پژوهش با روش تحلیلی ـ تطبیقی و با اتکا بر تجارب موفق بین‌المللی در کشورهایی چون استرالیا، شیلی، اسپانیا، چین و ایالات متحده و ظرفیت­های قانونی اسناد بالا دستی، به بررسی چالش‌ها، فرصت‌ها و راهکارهای اصلاحی می‌پردازد.

نتایج نشان می‌دهد که بازتفسیر مواد ۲۷ و ۲۸ در پرتو قوانین لاحق و تشکیل بازارهای محلی آب با مشارکت تشکل‌های مردمی و نظارت دولت، می‌تواند زمینه تحقق عدالت، افزایش بهره‌وری و حفاظت پایدار از منابع آب را فراهم آورد. در پایان، مجموعه‌ای از پیشنهادهای سیاستی و اجرایی در پنج محور حقوقی، فنی، اقتصادی، نهادی و مرحله‌ای ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها: قانون توزیع عادلانه آب، بازار محلی آب، بهره‌وری آب، حکمرانی مشارکتی، نهاد ناظر، حقابه، تشکل‌های مردمی

 

مقدمه

بحران آب در ایران، از سطح یک چالش زیست‌محیطی به مسئله‌ای ساختاری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. افت مداوم سطح آب‌های زیرزمینی، گسترش چاه‌های غیرمجاز، کاهش کیفیت آب، و افزایش دشت‌های بحرانی نشان می‌دهد که نظام حکمرانی و حقوقی فعلی پاسخ­گوی شرایط جدید نیست. قانون توزیع عادلانه آب (۱۳۶۱) در دوران خود با هدف کنترل برداشت بی‌رویه و حفظ حقوق مکتسبه تدوین شد، اما با گذشت بیش از چهار دهه، این قانون به‌ویژه در مواد ۲۷ و ۲۸، به مانعی در مسیر بهینه‌سازی تخصیص آب بدل شده است.

تجربه‌های جهانی و مطالعات نهادی نشان داده‌اند که استفاده از سازوکارهای بازار، در قالب بازارهای محلی آب، می‌تواند به تخصیص کاراتر منابع آبی بین مصارف مختلف کمک کند. در شرایطی که تولید محصولات با ارزش افزوده پایین موجب هدررفت منابع آب می‌شود، امکان انتقال و مبادله سهمیه آب به بخش‌های پربازده مانند باغات پسته یا صنایع دانش‌بنیان، ضرورتی انکارناپذیر است.

 

مبانی نظری و ادبیات موضوع

تئوری معروف «تراژدی کمون یا منابع مشترک» که نخستین بار توسط گارت هاردین (Hardin, 1968) مطرح شد، بیان می‌کند که ماهیت منابع مشترک یا «مشاعات» مانند منابع آب زیرزمینی به‌گونه‌ای است که، رقابت بین بهره‌برداران برای برداشت بیشتر منجر به تخریب تدریجی و نهایتاً نابودی منبع می‌شود.

به‌عبارت دیگر، هنگامی که منافع برداشت، شخصی و فوری است ولی هزینه‌های تخریب، جمعی و بلندمدت‌اند، هر بهره‌بردار انگیزه دارد تا بیش از سهم پایدار خود برداشت کند؛ پدیده‌ای که در ادبیات مدیریت منابع به «تراژدی منابع مشترک» معروف است.

در مقابل، خانم الینور اوستروم (Elinor Ostrom)، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۹، با انجام مطالعات میدانی گسترده در کشورهای مختلف از جمله نپال، فیلیپین، کنیا، مکزیک و ایالات متحده، این فرضیه را به چالش کشید. یافته‌های او (Ostrom, Governing the Commons, 1990; Science, 2009) نشان داد که در بسیاری از جوامع محلی که نهادهای اجتماعی، محلی و بومی ناظر بر بهره‌برداری از منابع مشترک وجود داشته‌اند، تراژدی کمون اتفاق نیفتاده است. در مقابل، در مناطقی که نهادهای ناظر و تشکل‌های مردمی برای تنظیم برداشت و اعمال قواعد جمعی وجود نداشتند، پدیده تراژدی کمون بروز کرده است.

اوستروم از طریق تحلیل تطبیقی این موارد نتیجه گرفت که ماهیت مشترک بودن منابع طبیعی، به‌تنهایی عامل بروز بحران نیست، بلکه نبود سازوکارهای نهادی و اجتماعی خودسازمان‌یافته برای تنظیم بهره‌برداری علت اصلی تخریب منابع مشترک است. به‌عنوان مثال، حتی در جوامع ابتدایی مانند قبایل بدوی آفریقا و گروه‌های بومی در جنوب شرق آسیا که دارای نهادهای محلی منسجم برای مدیریت آب و زمین و نظارت بر الگوی بهره­برداری از این منابع بودند، بهره‌برداری پایدار و مبتنی بر قواعد عرفی مشاهده شد. در حالی‌که در مناطق فاقد چنین ساختارهایی، رقابت بی‌ضابطه برای دسترسی به آب زیرزمینی منجر به فروپاشی نظام بهره‌برداری شد.

بنابراین، بر پایه یافته‌های اوستروم و پژوهش‌های بعدی (Agrawal, 2001; Meinzen-Dick, 2007; FAO, 2017; World Bank, 2020; OECD (2021)،)، می‌توان نتیجه گرفت که تراژدی کمون یک پدیده نهادی و اجتماعی است، نه یک قانون طبیعیِ ناشی از اشتراک منبع. از این‌رو، ایجاد و تقویت نهادهای ناظر محلی، تشکل‌های مردمی و سازوکارهای حکمرانی مشارکتی در مدیریت منابع آب زیرزمینی، راهکاری اساسی برای جلوگیری از تخریب و افزایش بهره‌وری در استفاده از منابع محدود آبی کشور به‌شمار می‌آید. بنابراین بر پایه این مطالعات، کشورهایی که نهادهای مشارکتی و بازارهای محلی آب را توسعه داده‌اند، موفق‌تر از کشورهایی بوده‌اند که صرفاً به کنترل دولتی تکیه داشته‌اند. درنتیجه، اصلاح چارچوب نهادی، ایجاد بازارهای محلی آب، و تقویت نهادهای مردمی از پیش‌شرط‌های حکمرانی پایدار آب است.

 

چارچوب حقوقی و نهادی ایران

مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب، بر انحصار مصرف آب برای زمین و مصرف مشخص در پروانه تأکید دارند و انتقال یا فروش پروانه را بدون مجوز وزارت نیرو ممنوع می‌دانند. این محدودیت‌ها اگرچه با هدف کنترل برداشت تدوین شده‌اند، اما در عمل مانع انتقال آب از اراضی کم‌بازده به اراضی پربازده می‌شوند و با اهداف قانون افزایش بهره‌وری در تضادند.

در مقابل، قوانین و سیاست‌های جدید از جمله قانون افزایش بهره‌وری (۱۳۸۹)، سیاست‌های کلی نظام در بخش آب (۱۳۸۹)، مصوبه شورای عالی آب (۱۳۹۷)، نظام‌نامه ساماندهی بازارهای محلی آب (۱۳۹۶) و مصوبه هیئت وزیران (۱۴۰۱) صراحتاً بر امکان مبادله کنترل‌شده آب با هدف بهره‌وری تأکید دارند. بر اساس اصول حقوقی مانند تقدم قانون لاحق بر سابق و تفسیر قانون در راستای سیاست‌های کلان، می‌توان مواد ۲۷ و ۲۸ را در پرتو این اسناد بازتفسیر و بازاجرایی کرد.

همچنین بندهای (چ) ماده ۳۹ و (ت) ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت نیرو را مکلف به ایجاد مدیریت مشارکتی آب و واگذاری وظایف تصدی‌گری به تشکل‌های بهره‌برداران کرده‌اند که این امر، بنیان حقوقی حکمرانی مشارکتی و بازارهای محلی آب را تقویت می‌کند.

بنابراین، استفاده نظام‌مند از ظرفیت‌های قانونی و نهادی کشور و نهادهای اجتماعی موجود، یکی از پیش‌شرط‌های اساسی برای تحقق مدیریت پایدار منابع آب و افزایش بهره‌وری ملی در شرایط بحران کنونی آب است. این رویکرد با اصول توسعه پایدار، سیاست‌های کلی نظام، برنامه‌های توسعه و راهبرد ملی سازگاری با کم‌آبی (۱۳۹۷) کاملاً هم‌راستا بوده و می‌تواند به الگویی بومی برای حکمرانی مشارکتی منابع آب در ایران تبدیل شود.

 

روش‌­شناسی پژوهش

این مطالعه از رویکرد تحلیلی ـ تطبیقی بهره می‌گیرد و بر مبنای تحلیل محتوای قوانین ملی و قواعد و دستورالعمل و تجربه­های موفق دبین‌المللی، اسناد بالادستی، و مطالعات تطبیقی در پنج کشور منتخب (استرالیا، شیلی، اسپانیا، چین و آمریکا) انجام شده است. داده‌ها از منابع رسمی مانند وزارت نیرو، مرکز پژوهش‌های مجلس، FAO، World Bank و   OECD  استخراج و با الگوی بومی ایران تطبیق داده شده‌اند. روش تحقیق کیفی بوده و تحلیل‌ها بر اساس اصول تفسیر حقوقی و حکمرانی آب تنظیم شده‌اند.

 

یافته‌­ها و تحلیل تطبیقی تجارب جهانی

یکی از ابعاد بنیادین بحران حکمرانی منابع آب در ایران را می‌توان در بی‌توجهی به ظرفیت‌های نهادی، اجتماعی و مشارکتی موجود در مدیریت منابع آب و عدم بهره‌گیری از تجربیات موفق بین‌المللی در زمینه مشارکت تشکل‌ها و نهادهای مردمی در نظام تخصیص و مبادله آب دانست.

تجربه جهانی نشان داده است که ایجاد بازارهای محلی آب (Local Water Markets)  با نظارت دولت و مشارکت بهره‌برداران، یکی از کارآمدترین ابزارها برای افزایش بهره‌وری آب، حفاظت از منابع زیرزمینی، و انتقال آب از مصارف کم‌بازده به مصارف با ارزش اقتصادی بالا است.

در کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده امریکا، استرالیا، شیلی، اسپانیا و چین، و حتی در تجربه محدود بازار آب در حوضه آبریز تجن در استان مازندران، طراحی نظام‌های محلی مبادله آب بر پایه اصول شفاف حقوقی، زیرساخت‌های فنی و مشارکت بهره‌برداران، موجب افزایش کارایی تخصیص آب و بهبود پایداری منابع آبی شده است.

یک پژوهش داخلی با عنوان تحلیل تطبیقی تجارب جهانی بازار آب و امکان‌سنجی اجرای آن در ایران (پژوهشکده سیاستگذاری آب، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۴۰۰) به بررسی تجارب پنج کشور یادشده پرداخته و نتایج زیر را ارائه کرده است:

استرالیا

بر اساس گزارش Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (ABARES, 2019)، تفکیک حقوق آب از مالکیت زمین و ایجاد نظام ثبت ملی معاملات آب در چارچوب قانون اصلاحات حوضه مورای-دارلینگ منجر به افزایش بیش از ۲۰ درصدی بهره‌وری آب در بخش کشاورزی شده است. این اقدام باعث شد تا آب از کشت‌های کم‌بازده مانند غلات به باغات پسته و میوه‌های صادراتی منتقل شود. بانک جهانی (World Bank, 2020) نیز این تجربه را یکی از موفق‌ترین مدل‌های حکمرانی بازار آب معرفی کرده است.

چین

در استان سین‌کیانگ(Xinjiang)، اجرای آزمایشی بازار آب با تمرکز بر بخش‌های کشاورزی و صنعتی موجب بهبود کارایی تخصیص آب و کاهش برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی شده است. بر اساس گزارش FAO (2017)  و OECD (2021)، چین به‌صورت تدریجی بازارهای محلی آب را در مناطق خشک شمالی کشور توسعه داده و انتقال هدفمند آب از کشاورزی سنتی به صنایع کم‌مصرف و با ارزش افزوده بالا را ممکن ساخته است.

شیلی

شیلی یکی از نخستین کشورهایی است که پس از تصویب قانون آب ۱۹۸۱ (Water Code 1981)، بازارهای رسمی انتقال حقابه را در سطح ملی راه‌اندازی کرد. مطالعات Bauer (2004)  وDonoso (2018)  نشان می‌دهد که این اقدام، ضمن ارتقای بهره‌وری، موجب توسعه صادرات محصولات باغی و میوه‌های خشک در مناطق نیمه‌خشک مرکزی شده است. در این کشور، چارچوب شفاف حقوقی و نهادهای محلی مدیریت آب (Water User Associations) نقش کلیدی در موفقیت بازار داشته‌اند.

اسپانیا

در اسپانیا، بازارهای محلی آب سابقه‌ای چندصدساله دارند. در منطقه والنسیا، بازارهای آب با مشارکت کشاورزان و تحت نظارت دولت‌های محلی فعالیت می‌کنند. گزارش European Commission (2020)  نشان می‌دهد که این بازارها در کاهش برداشت از منابع زیرزمینی و افزایش تاب‌آوری در شرایط خشکسالی بسیار مؤثر بوده‌اند. کلید موفقیت این نظام، مشارکت مستقیم بهره‌برداران در تصمیم‌گیری و نظارت بوده است.

ایالات متحده امریکا

در ایالت‌های کالیفرنیا، آریزونا و نیومکزیکو، بازارهای تخصیص آب، به‌ویژه در دره ریوگرانده (Rio Grande Valley)، به‌عنوان مکانیسمی مؤثر برای تخصیص کارآمد آب در شرایط کمبود توسعه یافته‌اند. طبق گزارش U.S. Bureau of Reclamation (2018)، ایجاد دفاتر ثبت سهمیه‌های آب (Water Rights Registry) و سامانه‌های دیجیتال پایش مصرف، کلید موفقیت این طرح‌ها بوده و منجر به انتقال سهمیه‌های آب از کشاورزی کم‌بازده به مصارف شهری و صنعتی پربازده شده است.

 تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد که موفقیت بازارهای آب مبتنی بر سه رکن است:

۱. وجود چارچوب قانونی شفاف و قابل انتقال برای حقوق آب،

۲. ایجاد زیرساخت‌های فنی و سامانه‌های پایش دقیق،

۳. مشارکت فعال ذی‌نفعان محلی در تصمیم‌گیری.

این تجارب تأکید دارند که حکمرانی آب زمانی موفق است که دولت نقش تسهیل‌گر ایفا کند و ذی‌نفعان محلی به‌عنوان نهادهای ناظر در قالب تشکل­های محلی و بومی مانند تشکل­های آب­بران و عاملان تصمیم‌گیرنده مشارکت فعال داشته باشند.

 

بحث و نتیجه ­گیری: ظرفیت‌های حقوقی و نهادی در ایران

تحلیل‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب در وضعیت کنونی نیازمند بازتفسیر و اصلاح نهادی هستند. استمرار اجرای سنتی این مواد، مانع تخصیص بهینه آب و افزایش بهره‌وری ملی است. در مقابل، حرکت به سمت بازارهای محلی آب با چارچوب حقوقی شفاف، زیرساخت فنی مطمئن و مشارکت نهادهای مردمی، راهبردی مؤثر برای حکمرانی پایدار منابع آب در ایران است.

در ایران نیز مجموعه‌ای از ظرفیت‌های قانونی برای ایجاد بازارهای محلی آب وجود دارد. از جمله: ماده ۱۴۲ قانون برنامه پنجم توسعه، قانون بهره‌وری (۱۳۸۹)، نظام‌نامه ساماندهی بازارهای محلی آب (۱۳۹۶)، مصوبه شورای عالی آب (۱۳۹۷)، تصویب‌نامه هیئت وزیران (۱۴۰۱) درخصوص شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین بندهای (چ) ماده ۳۹ و (ت) ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم توسعه.

علاوه بر این، تشکل‌های مردمی نظیر انجمن پسته ایران، اتحادیه خشکبار، اتاق‌های بازرگانی استان‌های پسته‌خیز و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌توانند در نقش نهادهای واسط، تسهیل­گر مبادله آب بین مزارع کم‌بازده و باغات پربازده باشند. بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، ضمن افزایش بهره‌وری، می‌تواند الگویی بومی از حکمرانی مشارکتی و بازار آب برای ایران فراهم آورد.

 

پیشنهادها و توصیه‌های سیاستی و راهکارهای اجرایی و قانونی

بنابراین ایران با توجه به چالش‌های موجود در مدیریت منابع آب زیرزمینی در ایران، نیازمند یک رویکرد جامع برای ایجاد بازار محلی آب است. این رویکرد باید شامل تدوین قوانین مشخص، توسعه زیرساخت‌های فنی، آموزش کشاورزان و تحلیل تجربیات موفق جهانی و به­کارگیری یک الگوی تطبیقی برای ایران باشد. با اجرای این راهکارها، می‌توان به بهره‌وری بالاتر آب دست یافته و توسعه صادرات پسته را تسهیل کرد.

در ادامه، با توجه به تجربیات موفق بین المللی یک الگوی تطبیقی متشکل از ۵ رکن اصلی، همراه با راهکارهای اجرایی برای مبادله آب در یک بازار محلی با هدف افزایش بهره وری آب و حفاظت از منابع آب در ایران ارائه شده است:

رکن اول: اصلاح حقوقی و نهادی

• بازتفسیر مواد ۲۷ و ۲۸ در پرتو قوانین لاحق و سیاست‌های کلان کشور؛
• تعریف حقوق بهره‌برداری از آب به‌صورت مستقل از زمین و قابل معامله؛
• تشکیل نهاد تنظیم‌گر بازار آب با حضور نمایندگان دولت، تشکل‌ها و کشاورزان؛
• تعیین حدود جغرافیایی مجاز برای مبادله آب و اخذ عوارض زیست‌محیطی.

رکن دوم: توسعه زیرساخت‌های فنی

• نصب کنتورهای هوشمند و سامانه‌های پایش لحظه‌ای بر منابع و مسیرهای انتقال آب؛
• تدوین سهمیه‌بندی علمی بر اساس نوع محصول، خاک و اقلیم؛
• راه‌اندازی سامانه ثبت الکترونیک معاملات آب برای شفافیت و جلوگیری از انحصار.

رکن سوم: طراحی سازوکارهای اقتصادی

• ایجاد «بانک آب محلی» جهت تجمیع سهمیه‌های مازاد و تخصیص به بخش‌های پربازده؛
• ارائه تسهیلات کم‌بهره به کشاورزانی که سهمیه خود را واگذار می‌کنند؛
• توسعه بیمه‌های ریسک بازار آب برای حمایت از بهره‌برداران.

رکن چهارم: همسویی با سیاست‌های کلان کشاورزی و تجارت

• تمرکز بر محصولات با ارزش اقتصادی و بهره‌وری بالای آب نظیر پسته؛
• تغییر تدریجی الگوی کشت با مشوق‌های مالیاتی و آموزشی؛
• هماهنگی بازار آب با برنامه ملی سازگاری با کم‌آبی و سیاست‌های صادراتی.

رکن پنجم: اجرای تدریجی و یادگیری نهادی

• اجرای پایلوت بازار آب در دشت‌های منتخب پسته‌خیز کرمان، رفسنجان یا راور؛
• آموزش بهره‌برداران در زمینه مبادله آب و فناوری‌های نوین آبیاری؛
• اصلاح تدریجی قوانین بر پایه بازخورد پایلوت‌ها و نظارت علمی.

 

منابع

1. پژوهشکده سیاست­گذاری آب دانشگاه صنعتی شریف (1400). تحلیل تطبیقی تجارب جهانی بازار آب و امکان‌سنجی اجرای آن در ایران.
2. قانون برنامه ششم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
3. قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
4. قانون توزیع عادلانه آب، مصوب ۱۳۶۱
5. قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب کشور، مصوب ۱۳۸۱
6. قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مصوب ۱۳۸۹
7. سیاست‌های کلی نظام در بخش آب، ابلاغی مقام معظم رهبری، ۱۳۸۹
8. سند ملی سازگاری با کم‌آبی، شورای عالی آب، ۱۳۹۷
9. شورای عالی آب ۱۳۹۷. مصوبه پانزدهمین جلسه شورای عالی آب و نامه وزیر نیرو مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۷.
10. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۹. بررسی چالش‌های حقوقی مبادله حقابه در ایران، گزارش پژوهشی شماره ۱۷۸۵۹.
11. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۹. تحلیل حقوقی و نهادی بازار آب در ایران.
12. وزارت نیرو ۱۴۰۱. چارچوب حقوقی بازار آب در ایران، دفتر نظام‌های بهره‌برداری.
13. وزارت نیرو ۱۳۹۶. نظام‌نامه ساماندهی و توسعه بازارهای محلی آب.
14. هیئت وزیران ۱۴۰۱. تصویب‌نامه استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه بازارهای آب.
15. ABARES (2019). Australian Water Market Report.
16. Agrawal, A. (2001). Common Property Institutions and Sustainable Governance of Resources. World Development, 29(10), 1649–1672.
17. Bauer, C. J. (2004). Siren Song: Chilean Water Law as a Model for International Reform.
18. Donoso, G. (2018). Water Markets: Lessons from Chile.
19. European Commission (2020). Water Reuse and Water Trading in Southern Europe.
20. FAO (2017). Water Governance for Sustainable Agriculture.
21. FAO (2017). Water Governance for Sustainable Agriculture and Food Security. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
22. Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons. Science, 162(3859), 1243–1248.
23. Meinzen-Dick, R. (2007). Beyond Panaceas in Water Institutions. PNAS, 104(39), 15200–15205.
24. OECD (2021). Water Governance in the MENA Region: Challenges and Policy Responses
25. OECD (2021). Water Governance in the MENA Region: Policy Responses and Lessons Learned.
26. Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press.
27. Ostrom, E. (2009). A General Framework for Analyzing Sustainability of Social–Ecological Systems. Science, 325(5939), 419–422.
28. U.S. Bureau of Reclamation (2018). Water Market Mechanisms and Case Studies in the Western United States.
29. World Bank (2020). Water Security and Resilience in the Middle East and North Africa. Washington, D.C.

دکتر شاهرخ شجری (تحلیل­گر مسایل اقتصادی، بازرگانی و کشاورزی)