در چه هوایی نفس می‌کشیم؟/ قسمت ششم
ورشکستگی حکمرانی
در برخی از کشورهای توسعه‌نیافته، نهادها و قواعدی که قرار بود زندگی مردم را تامین کنند، به معبری برای ناکارآمدی و بی‌اعتمادی بدل شده‌اند
در برخی از کشورهای توسعه‌نیافته، نهادها و قواعدی که قرار بود زندگی مردم را تامین کنند، به معبری برای ناکارآمدی و بی‌اعتمادی بدل شده‌اند. ورشکستگی حکمرانی وقتی رخ می‌دهد که دولت، بازار و جامعه مدنی نتوانند وظایف پایه‌ای خود را برای تأمین عدالت، خدمات و امنیت حقوقی انجام دهند. این یادداشت، علائم، پیامدها و گام‌های سریع و میان‌مدت برای برون‌رفت را به زبان روشن و کاربردی می‌گوید.
علائم روشن ورشکستگی حکمرانی (سه جمله معرفی)
ورشکستگی حکمرانی نشانه‌های آشکاری دارد که از دفترهای رسمی تا کوچه و بازار احساس می‌شود. اگر چند تا از این شاخص‌ها همزمان دیده شوند، باید زنگ خطر به صدا درآید.
- فقدان شفافیت مالی؛ بودجه و قراردادها منتشر نمی‌شوند یا داده‌ها غیرقابل‌استفاده‌اند.
- پاسخگویی ضعیف؛ شکایات عمومی بی‌پاسخ می‌ماند و نهادهای نظارتی بی‌اثرند.
- فساد سیستماتیک؛ گزارش‌ها تکراری و بدون پیگیری قضایی می‌مانند.
- اختلال در ارائه خدمات پایه؛ آب، برق، بهداشت و آموزش کیفیت و دسترسی لازم ندارند.
- اجرای گزینشی قانون؛ عدالت پیش‌بینی‌پذیر و برابر نیست.
- سرکوب آزادی‌های مدنی؛ بیان، تجمع و سازمان‌یابی محدود یا خطرناک است.
- فرار سرمایه انسانی و مالی؛ نخبگان و سرمایه‌گذاران فرصت‌های بهتر را بیرون مرزها می‌بینند.
- بحران زیست‌محیطی بی‌پاسخ؛ منابع طبیعی بدون نظارت بهره‌برداری می‌شوند.
- بدهی‌های پنهان و ناپایداری مالی؛ کسری‌های مکرر و مدیریت نامنسجم بودجه.
- افت مشروعیت سیاسی و کاهش مشارکت عمومی؛ مردم از روندها ناامید شده‌اند.
پیامدها در زندگی مردم :
- کاهش امید و خروج جمعیتی :
وقتی فرصت‌ها و خدمات ضعیف می‌شوند، خانواده‌ها و به‌ویژه جوانان به مهاجرت فکر می‌کنند. خروج نخبگان، زنجیره نوآوری و تولید را می‌شکند.
- فشار بر ساختار شهری و بین‌المللی مهاجرت:
مهاجرت انبوه، شهرهای مقصد را تحت فشار می‌گذارد و می‌تواند منجر به بحران‌های اجتماعی و خدماتی در سطح منطقه‌ای شود.
- فروپاشی سرمایه اجتماعی:
بی‌اعتمادی میان شهروند و نهاد، همکاری‌های اجتماعی را تضعیف می‌کند؛ نتیجه، کاهش کارآیی در هر طرح جمعی از بهداشت عمومی تا توسعه محلی است.
- رکود اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری:
ریسک‌پذیری بالای محیط کسب‌وکار سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد؛ اقتصاد وارد دایره رکود و رشد منفی می‌شود.
- تعمیق اقتصاد غیررسمی:
با کاهش اعتماد به دولت، فعالیت‌های اقتصادی به شکل غیررسمی و غیرقابل‌نظارت رشد می‌کنند؛ درآمدهای مالیاتی افت می‌یابد و چرخه کمبود منابع تشدید می‌شود.
- فرسایش منابع طبیعی و بحران‌های زیست‌محیطی:
نبود نظارت و پاسخگویی، بهره‌برداری بی‌رویه از آب، جنگل و خاک را افزایش می‌دهد؛ پیامد بلندمدت: کاهش توان تولید غذایی و افزایش آسیب‌پذیری اقلیمی.
- بحران خدمات عمومی و سلامت جمعی:
ناکارآمدی در نظام سلامت و آموزش، اثر ترکیبی بر امید به زندگی، مشارکت اقتصادی و تولید انسانی می‌گذارد.
علاج فوری: چه باید در 90 روز اول رخ دهد (عملی و قابل اجرا)
1. انتشار فوری حداقل 5 مجموعه اطلاعات کلیدی: بودجه عمومی، قراردادهای بزرگ، لیست پروژه‌های ملی، گزارش کیفیت خدمات و آمار اشتغال.
2. راه‌اندازی «چرخه پاسخگویی 90 روزه»: هر نهاد گزارش اصلاحات کوتاه‌مدت و جدول زمان‌بندی را منتشر کند؛ رسانه‌ها و جامعه مدنی موفقیت را رصد کنند.
3. مصونیت اضطراری برای افشاگران و خبرنگاران تحقیقی؛ ایجاد خطوط امن گزارش مردمی با تضمین پیگیری.
4. پیامدسازی شفاف برای مقامات: هر قرارداد یا پروژه بی‌گزارش مشمول بازبینی و تعلیق شود.
5. طرح‌های نجات خدمات پایه در نقاط بحرانی: اعزام تیم‌های فنی و اولویت بودجه برای آب، برق و بهداشت مناطق آسیب‌دیده.
کارهای میان‌مدت (12–36 ماه) که باید دنبال شود
- بازسازی و تقویت نهادهای نظارتی مستقل با حضور متخصصان غیرسیاسی و مکانیزم انتخاب شفاف.
- اصلاح مالیاتی و تشویق شفافیت بنگاه‌ها؛ کاهش اقتصاد زیرزمینی با مشوق‌ها و تسهیلات قانونی.
- برنامه‌های پایلوت بهبود خدمات در 5–10 منطقه با شاخص‌های سنجش‌پذیر و انتشار عمومی نتایج.
- آموزش مدنی و سواد رسانه‌ای در مدارس و پلتفرم‌های عمومی؛ تقویت ظرفیت جامعه مدنی.
- توسعه مکانیزم‌های مشارکت محلی: بودجه‌ریزی مشارکتی، شوراهای پاسخگو و پلتفرم‌های امن مشورتی آنلاین.
- تدوین و اجرای سیاست‌های حفاظت محیط زیست با مشارکت محلی و سازوکارهای شفاف قراردادها.
مهندس عبدالله حاتمیان
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی
دانش آموخته حقوق بین الملل و اقتصاد کشاورزی
