پزشکیان وزیر تحمیلی را تأیید کرد؛ مقاومت وزیر در برابر قانون

وقتی رئیس‌جمهور از «تحمیلی بودن» یک وزیر سخن می‌گوید و همان وزیر، آشکارا از اجرای حکم قضایی سر باز می‌زند، پرونده‌ای حساس شکل می‌گیرد که فراتر از یک اختلاف اداری است؛ ماجرایی که بار دیگر شائبه همراهی دولت با فساد منصوبین و منسوبین را به صدر افکار عمومی بازگردانده است.

مسعود پزشکیان: وزیر جهاد کشاورزی انتخاب من نبوده است

اخبار سبز کشاورزی؛ به گزارش رسانه‌ها و به نقل از منابع آگاه، مسعود پزشکیان اعلام کرده است که وزیر جهاد کشاورزی، انتخاب مستقیم او نبوده و این انتصاب به رئیس‌جمهور تحمیل شده است.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که وزارت جهاد کشاورزی درگیر یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده‌های مدیریتی و قضایی ماه‌های اخیر است.

موضع صریح وزیر؛ «صد نامه دیگر هم بنویسید، عزل نمی‌کنم»

در نقطه مقابل، وزیر جهاد کشاورزی موضعی کم‌سابقه اتخاذ کرده و صراحتاً گفته است: «صد نامه دیگر هم بنویسید، مسعود نمازی را عزل نمی‌کنم.»

این سخنان، واکنش‌های گسترده‌ای را در محافل رسانه‌ای و حقوقی به همراه داشته و به‌عنوان نشانه‌ای روشن از بی‌اعتنایی به مکاتبات رسمی قوه قضائیه تعبیر شده است.

اتحاد پشت‌پرده و نامه‌های بی‌پاسخ

بر اساس گزارش منابع مطلع، اتحاد ناگسستنی موسوم به «سه نون» و حمایت برخی چهره‌های بانفوذ، موجب شده است که نامه‌های رسمی قوه قضائیه درباره عزل فوری مسعود نمازی بدون پاسخ باقی بماند.

این وضعیت، به باور ناظران، نمونه‌ای آشکار از همراهی دولت با فساد منصوبین و منسوبین خود تلقی می‌شود.

بایگانی هشدار دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور

نکته قابل‌توجه آن است که وزیر جهاد کشاورزی، طبق گزارش‌ها، درخواست رسمی مصطفی مولوی، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور، را از حدود یک ماه پیش بایگانی کرده و پاسخی به آن نداده است.

این اقدام، از دید کارشناسان، مصداق روشن ترک فعل و نادیده گرفتن هشدارهای نظارتی در سطح عالی دولت است.

سؤال افکار عمومی؛ چرا قانون اجرا نمی‌شود؟

اکنون این پرسش جدی مطرح است که بهرنگ نجاتی و غلامرضا نوری قزلجه با چه توجیهی اجازه داده‌اند مدیری که به حکم قانون، بیش از پنج ماه پیش باید از مسئولیت دولتی کنار گذاشته می‌شد، همچنان در جایگاه خود باقی بماند؟

سؤالی که پاسخ ندادن به آن، شائبه حمایت سازمان‌یافته از یک مقام محکوم را تقویت می‌کند.

نقش قوه قضائیه در مهار فراقانونی

در شرایطی که گفته می‌شود رئیس‌جمهور امکان یا توان برخورد با اقدام فراقانونی وزیر خود را ندارد، تحلیلگران معتقدند تنها مسیر باقی‌مانده، ورود قاطع قوه قضائیه است؛ از جمله احضار وزیر و تفهیم اتهام درباره بی‌اعتنایی به اجرای حکم قطعی دادگاه.