کارنامه یکساله وزیر جهاد کشاورزی؛ از وعده مقابله با فساد تا انفجار قیمت نهاده ها
با گذشت یک ماه از دولتیشدن کامل توزیع نهادهها، قیمت ذرت و کنجاله سویا در بازار آزاد رکورد زده؛ پرسش این است: این گرانی محصول کدام سیاست ضدفساد است؟
وزارت جهاد کشاورزی با شعار «مقابله با رانت و فساد» عملاً توزیع نهادههای دامی و طیور را در اختیار گرفت. تصمیمی که بهزعم بسیاری از کارشناسان، نهتنها فساد را مهار نکرد بلکه زنجیره تأمین را مختل و بازار را ملتهبتر کرد. امروز، پس از تنها یک ماه، قیمت ذرت به بالای ۳۰ هزار تومان و کنجاله سویا به بیش از ۴۰ هزار تومان رسیده است؛ ارقامی که برای تولیدکننده به معنای زیان قطعی و برای مصرفکننده به معنای گرانی بیشتر مواد غذایی است.
اخبار سبز کشاورزی به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛اگر توزیع نهادهها کاملاً در اختیار دولت است، این حجم از نهاده با قیمتهای نجومی از کجا وارد بازار آزاد میشود؟ این پرسش کلیدی است که محمدمهدی نهاوندی، عضو هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور، مطرح میکند؛ پرسشی که تاکنون پاسخی شفاف به آن داده نشده است.
واقعیت این است که حذف یا تضعیف بخش خصوصی بدون جایگزین کارآمد، تنها مسیرهای غیررسمی و پرهزینه را فعال میکند؛ همان مسیری که دولت مدعی بستن آن بود.
بیتوجهی به هشدارها؛ خطایی یکساله با هزینه ملی
به گفته فعالان این حوزه، وزارت جهاد کشاورزی بیش از یک سال هشدارهای کارشناسی را نادیده گرفته و مسیر غلطی را ادامه داده است. اکنون که آثار مخرب این سیاست آشکار شده، بهجای اصلاح رویکرد، به دنبال مقصر میگردد. در این میان، واردکنندگانی که با اعتماد به سیاستهای رسمی، سرمایه و توان خود را برای تأمین امنیت غذایی کشور به میدان آوردهاند، با بیمهری و محدودیتهای فزاینده مواجه شدهاند.
سیاستزدگی به جای راهکار فنی
نهاوندی معتقد است شش ماه گذشته هر روز شرایط دشوارتر شده، چراکه نگاه غالب به مسئله نهادهها بیشتر سیاسی بوده تا فنی و کارشناسی. در حالی که راهکارها شناختهشده و در دسترساند: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، شفافسازی فرآیند تخصیص و توزیع، و میدان دادن به مدیران و کارشناسان خبره در بدنه خود وزارتخانه.
افزایش واردات و تشدید بحران؛ پارادوکسی معنادار
برخلاف ادعای کمکاری واردکنندگان، آمارها نشان میدهد واردات نهادهها نسبت به سال گذشته ۷ تا ۸ درصد افزایش یافته است. یعنی کالا تأمین شده، اما سیاستگذاری نادرست مانع از رسیدن مؤثر آن به دست تولیدکننده شده است. نتیجه؟ فشار مضاعف بر دامدار و مرغدار، و در نهایت گرانی بیشتر برای مردم.
جمعبندی: فساد با دستور مهار نمیشود
تجربه نهادههای دامی بار دیگر نشان داد که «مقابله با رانت» بدون طراحی دقیق، شفافیت و اعتماد به کارشناسان، میتواند خود به منبع بحران تبدیل شود. اصلاح مسیر هنوز ممکن است؛ اما نه با ادامه رویکردی که در یک سال گذشته، هزینه آن را سفره مردم پرداخته است.
