اعتراض به رئیسجمهور: افزایش حقوق ۲0 درصدی در برابر تورم ۶۰ درصدی؟
اعتراض صریح یک نماینده مجلس در حضور رئیسجمهور، بار دیگر شکاف میان شعارهای عدالتخواهانه و واقعیت معیشت مردم را به صدر اخبار آورد
سخنان تند و بیپرده سید ابوالحسن مصطفوی غمام، نماینده رزن و درگزین، در صحن علنی مجلس، چیزی فراتر از یک نطق معمول بود. این اعتراض، بازتاب صدای طبقهای است که زیر فشار تورم مزمن، افزایش هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید، عملاً به مرز فرسودگی رسیده است. مخاطب مستقیم این انتقادها مسعود پزشکیان بود؛ رئیسجمهوری که سالها با ادبیات عدالتخواهانه و استناد به نهجالبلاغه، از لزوم همخوانی حقوق و تورم سخن گفته بود.
تناقض عددها؛ تورم ۶۰درصدی، افزایش حقوق ۲۰درصدی
اخبار سبز کشاورزی به نقل از خبرگزاری مهر؛محور اصلی انتقاد نماینده همدانی، تضادی است که بهسادگی قابل انکار نیست. وقتی تورم سالانه در کالاهای اساسی و خدمات معیشتی به گفته بسیاری از کارشناسان بالای ۵۰ تا ۶۰ درصد است، افزایش ۲۰درصدی حقوق در بودجه، نهتنها جبرانکننده نیست، بلکه به معنای کاهش واقعی درآمد حقوقبگیران است. اینجاست که مفهوم «عدالت» از یک شعار سیاسی به یک مطالبه عینی و عددی تبدیل میشود.
عدالت علوی؛ شعار یا معیار اجرا؟
مصطفوی غمام با اشاره مستقیم به توصیههای پیشین پزشکیان درباره سیره امام علی(ع)، عملاً رئیسجمهور را با معیارهای خودش سنجید. پرسش اصلی اینجاست: آیا عدالت علوی صرفاً در مقام نقد دولتهای قبل کاربرد دارد یا باید در مقام تصمیمگیری اجرایی نیز خود را نشان دهد؟ بودجه، مهمترین سند عملی یک دولت است و فاصله آن با وعدهها، بیش از هر سخنرانی، سرمایه اجتماعی را فرسایش میدهد.
غایبان همیشگی تصمیمها؛ کارگران، بازنشستگان، تولیدکنندگان
دامنه اعتراض فقط به کارمندان دولت محدود نماند. کارگران، فرهنگیان، بازنشستگان، دامداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعت، همگی در این نطق نمایندگی شدند. گروههایی که همزمان با افزایش هزینهها، با رکود، نبود حمایت مؤثر و مدیریت ناکارآمد برخی دستگاهها دستوپنجه نرم میکنند و صدایشان کمتر در تصمیمسازیها شنیده میشود.
یک هشدار سیاسی
این اعتراض را باید فراتر از یک اختلاف عددی دید. پیام آن روشن است: دولت اگر نتواند میان شعارهای عدالتخواهانه و سیاستهای اقتصادیاش پل بزند، با بحران اعتماد مواجه خواهد شد. مردم «شعار» نمیخواهند؛ همانطور که نماینده گفت، آنچه مطالبه میشود، تصمیمهایی است که حداقل سرعت سقوط معیشت را کند کند.
نطق اعتراضی نماینده ی رزن و درگزین، آینهای بود روبهروی دولت؛ آینهای که نشان میدهد عدالت، پیش از آنکه فضیلت اخلاقی باشد، یک معادله اقتصادی دقیق است.
