اختلاس، حکم قطعی و ادامه مدیریت
رسوایی عریان در دولت؛ مدیرعامل محکوم چگونه قانون را لگدمال میکند؟
رسوایی عریان در دولت؛ بررسی تداوم مدیریت یک مدیرعامل اختلاسگرِ محکوم در وزارت جهاد کشاورزی و حمایتهای سیاسی پشتپردهای که اجرای حکم قطعی قضایی را متوقف کرده است.
وقتی «مدیرعامل اختلاسگرِ محکوم» با حمایت سیاسی، حکم قطعی قوه قضاییه را لگدمال میکند
اخبار سبز کشاورزی؛ اگر اجرای احکام قطعی قوه قضاییه در برابر نفوذ سیاسی متوقف شود، دیگر سخن گفتن از عدالت، شفافیت و مبارزه با فساد چه معنایی دارد؟ آنچه امروز در مؤسسه جهاد استقلالِ وابسته به وزارت جهاد کشاورزی رخ میدهد، نمونهای آشکار از رسوایی عریان در دولت است؛ رسواییای که بهطور مستقیم با امنیت غذایی، منابع ارزی، کالاهای اساسی و نهادههای دامی کشور گره خورده است.
آنچه در حال وقوع است نه خطای اداری است، نه خلأ قانونی و نه سوءبرداشت؛ بلکه قانونشکنی سازمانیافته، علنی و مستمر در یکی از حساسترین بنگاههای اقتصادی کشور به شمار میرود.
بیشتر بخوانید:اختلاسگران در موسسه جهاد استقلال بر امنیت غذایی کشور حاکماند!
مدیرعاملی که حکم انفصال دائم دارد، اما همچنان تصمیم میگیرد
مسعود نمازی، مدیری که بنا بر حکم قطعی قضایی به دلیل جرائم اقتصادی و اختلاس، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است، همچنان:
- بهصورت غیرقانونی بر صندلی مدیرعاملی تکیه زده
- تصمیمگیری میکند
- اسناد رسمی را امضا میکند
- جلسات مدیریتی را اداره میکند
- و در عمل، اختیار یکی از حیاتیترین نهادهای اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی را در دست دارد
این وضعیت، دهنکجی آشکار به قانون و قوه قضاییه است.
ادامه مدیریت پس از انفصال دائم؛ جرم جدید و مستمر
بر اساس بدیهیترین اصول حقوقی، فردی که به انفصال دائم محکوم شده است، هیچگونه حق قانونی برای تصدی پست، امضا، تصمیمگیری یا اعمال نفوذ اداری ندارد. بنابراین ادامه حضور مسعود نمازی در رأس مؤسسه جهاد استقلال، نهتنها فاقد اعتبار قانونی است، بلکه مصداق روشن:
- تصرف غیرقانونی
- مداخله مجرمانه در امور دولتی
- و استمرار یک جرم جدید و مستمر
است. سؤال اساسی اینجاست: چرا این جرم آشکار، نادیده گرفته میشود؟
نقش حمایتهای سیاسی؛ افکار عمومی حق پرسش دارد
افکار عمومی بهدرستی میپرسد:
- چگونه فردی با محکومیت قطعی و انفصال دائم، همچنان مدیرعامل باقی میماند؟
- چه کسانی مانع اجرای حکم قطعی قوه قضاییه شدهاند؟
- آیا بدون حمایت سیاسی در سطوح بالا، چنین قانونشکنیای ممکن است؟
نامها روشن و قابل چشمپوشی نیستند: عارف، قزلجه و در نهایت، پزشکیان. چرا با وجود این حجم از فساد، تخلف و حکم قطعی، اجرای قانون متوقف شده است؟
آیا حمایت از یک محکوم اقتصادی در جریان است؟
افکار عمومی حق دارد بپرسد:
- منافع مالی؟
- بدهبستانهای پشتپرده؟
- یا حمایتهای سیاسی خاص؟
آیا همین عوامل باعث شدهاند که حکم قطعی قوه قضاییه درباره یک اختلاسگر اقتصادی عملاً معلق بماند؟ و اگر پاسخ منفی است، این ممانعت آشکار از اجرای حکم چگونه توجیه میشود؟
شبکه آلوده در واردات کالاهای اساسی؛ تهدید مستقیم امنیت غذایی
نگرانکنندهتر آنکه گزارشها نشان میدهد برخی اعضای تیم وارداتی همراه این مدیر محکوم، خود دارای:
- سابقه محکومیت اقتصادی
- سابقه زندان
- و انفصال از خدمات دولتی
در پروندههای مشابه هستند. این یعنی تصمیمگیری درباره واردات نهادههای دامی و کالاهای اساسی کشور، در اختیار افرادی با سابقه قطعی فساد قرار گرفته است. این فقط تخلف اداری نیست؛ این تهدید مستقیم امنیت غذایی و اقتصادی کشور است.
خطاب مستقیم به دادستان فسادستیز
ورود دادستان عمومی و انقلاب به این پرونده:
- نه توصیه است
- نه خواهش
- و نه مطالبه جناحی
بلکه تکلیف صریح و قانونی است.
هر روز تأخیر یعنی: استمرار جرم، تضییع بیتالمال و بیاعتبار شدن احکام قضایی در نگاه مردم.
خطاب صریح به پزشکیان
آقای پزشکیان؛ وقتی در دولتی که مدعی عدالت، دیانت، قرآن، نهجالبلاغه و نظارت الهی است، یک اختلاسگرِ محکوم با حمایت سیاسی در رأس یک نهاد حیاتی باقی میماند:
- شعار مبارزه با فساد، باورپذیر نیست
- آیات و وعدهها رنگ میبازد
- و اعتماد عمومی فرو میریزد
اگر فرزندانتان در کنار چنین فردی قرار گرفتهاند، مسئولیت سیاسی و اخلاقی آن قابل انکار نیست.
هشدار نهایی؛ رسوایی عریان در دولت
تحمل و عادیسازی حضور مدیران محکوم اقتصادی، نهتنها خیانت به بیتالمال، بلکه خیانت به امنیت غذایی، اقتصاد ملی و آینده کشور است. سکوت در برابر این وضعیت، همراهی با فساد است.
