تشکر قاطع جهادگران کشاورزی از دستگاه قضا/ مطالبه برخورد فوری با سایر پروندههای «مسعود نمازی»
تشکر قاطع جهادگران کشاورزی از اقدام شجاعانه قوه قضاییه در صدور حکم قطعی علیه مسعود نمازی؛ فعالان بخش کشاورزی خواستار رسیدگی فوری، بدون اغماض و شفاف به سایر پروندههای سنگین فساد و بازپسگیری ارزهای حیفومیلشده شدند.
جهادگران، تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی کشور، با صدور بیانیهای، از اقدام قاطع و شجاعانه قوه قضاییه در صدور حکم قطعی علیه مسعود نمازی، مدیر وارداتی و کثیرالپرونده بخش کشاورزی، قدردانی کرده و خواستار تسریع و تسدید در رسیدگی به سایر پروندههای فساد وی و تیم همراهش شدند.
اخبار سبز کشاورزی؛ در این بیانیه، از ریاست محترم قوه قضاییه، ریاست کل دادگستری استان تهران، ریاست محاکم دادگاههای تهران و بهویژه قضات مستقل، شجاع و انقلابی شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر، بهدلیل صدور این حکم بدون تأثیرپذیری از فشار صاحبان قدرت، شبکههای نفوذ و حامیان سیاسی، تقدیر ویژه بهعمل آمده است.
فعالان بخش کشاورزی تأکید کردهاند که این حکم، پیام روشنی به افکار عمومی مخابره کرد؛ پیامی مبنی بر اینکه دوران مصونیت مدیران وارداتی، رانتخوار و وابسته به قدرت رو به پایان است؛ مدیرانی که با حمایت برخی چهرههای سیاسی منتسب به آقایان عارف و پزشکیان و نیز برخی مدیران ناکارآمد و حامی مفسدان، سالها به منابع ارزی کشور و امنیت غذایی مردم دستاندازی کردهاند.
در ادامه این بیانیه آمده است که صدور حکم قطعی در یکی از پروندههای این مدیر مفسد، اگرچه اقدامی مهم، مؤثر و امیدبخش تلقی میشود، اما بههیچوجه کافی نیست.
انتظار عمومی جامعه کشاورزی و افکار عمومی بر این است که سایر پروندههای سنگین، مفتوح و گسترده این فرد و تیم سازمانیافته همراهش، بهویژه در صندوق بازنشستگی و در مؤسسه جهاد استقلال ـ بهعنوان مهمترین بنگاه اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه واردات کالاهای اساسی و نهادهها ـ بیدرنگ، قاطعانه و بدون هرگونه اغماض مورد رسیدگی قرار گیرد.
از جمله پروندههایی که رسیدگی فوری و بدون تعلل به آنها مطالبه شده است، عبارتاند از:
- پرونده واردات گوشت کنیا و تخصیص بیش از ۴ میلیون دلار از ارز کشور که نه ارزی به چرخه اقتصادی بازگشته و نه کالایی وارد شده و مصداقی روشن از اختلاس ارزی جدید تلقی میشود
- پروندههای مرتبط با واردات سیبزمینی، ذرتهای آلوده، برنج، مرغ، گوشت، کنجاله و سایر نهادههای اساسی
- فعالیت یک شبکه سازمانیافته و متخلف وارداتی که سالها با تاراج منابع ارزی کشور، معیشت مردم و امنیت غذایی جامعه را بهطور مستقیم هدف قرار داده است
در پایان این بیانیه تأکید شده است که انتظار جدی مردم، تولیدکنندگان و جامعه کشاورزی کشور، بازپسگیری کامل ارزهای به یغما رفته از حلقوم این شبکه متخلف و تمامی منتفعان، حامیان و پوششدهندگان آنهاست و هیچ فرد یا جریانی، فارغ از جایگاه، نفوذ یا وابستگی سیاسی، نباید از پاسخگویی و برخورد قضایی مصون بماند.
فعالان کشاورزی تصریح کردهاند که در شرایط سخت و حساس اقتصادی کنونی، برخورد ریشهای، شفاف و بدون ملاحظه با مفسدان بخش کشاورزی میتواند بار دیگر امید، اعتماد عمومی و امنیت غذایی پایدار را به کشور بازگرداند. از نگاه آنان، استمرار این مسیر عدالتمحور از سوی قوه قضاییه، مطالبهای جدی، روشن و غیرقابل اغماض است.
در پایان تأکید شده است که مبارزه نیمهکاره با فساد، نهتنها پذیرفتنی نیست، بلکه آسیبزا خواهد بود و این پروندهها تا رسیدن به نتیجه نهایی، بازگشت کامل منابع تضییعشده و اجرای عدالت، بهطور مستمر از سوی افکار عمومی و جامعه کشاورزی کشور رصد خواهد شد.
