مسعود نمازی؛ سلطان اختلاس معاصر در حوزه کشاورزی
ادامه حضور مسعود نمازی، محکوم اقتصادی، در رأس نهادی راهبردی، پرسشهای جدی درباره اجرای رأی قضایی، نفوذ سیاسی و امنیت غذایی کشور ایجاد کرده است.
با وجود اعتراضات صریح و مکرر در مجلس شورای اسلامی ـ بهویژه از سوی آقای آزادیخواه، نماینده انقلابی ملایر ـ مکاتبات رسمی نهادهای نظارتی، و تعیین ضربالاجل قضایی برای اجرای رأی نهایی و کنارگذاری مسعود نمازی از کلیه مناصب دولتی، آنچه امروز شاهد آن هستیم نه اجرای قانون، بلکه مقاومت آشکار در برابر آن است.
اخبار سبز کشاورزی؛ مسعود نمازی، فردی که بهموجب رأی قطعی دادگاه به جرائم اقتصادی محکوم شده و حکم حبس، انفصال از خدمت و بازگرداندن اموال عمومی درباره او صادر شده است، همچنان بر رأس مؤسسه جهاد استقلال تکیه زده است؛ نهادی حساس و راهبردی که مستقیماً با واردات کالاهای اساسی، نهادههای دامی و امنیت غذایی کشور گره خورده است.
ادامه مدیریت چنین فردی، آن هم با برگزاری جلسات، صدور دستور و مداخله در تصمیمات اجرایی، نه یک خطای اداری، بلکه تمرد آشکار از حکم لازمالاجرای قضایی و دهنکجی صریح به حاکمیت قانون محسوب میشود.
این وضعیت، نشانهای روشن از تداوم یک شبکه ریشهدار فساد با پشتوانه سیاسی است؛ شبکهای که طی سالها، با اتکا به رانت، نفوذ و حمایت برخی مقامات اجرایی، در بدنه وزارت جهاد کشاورزی تنیده شده و امروز نیز با چراغ سبز یک وزیر موقت ناتوان و فاقد اراده اصلاح، به حیات خود ادامه میدهد.
صدور رأی قطعی علیه مسعود نمازی، اقدامی کمسابقه و شجاعانه در مقابله با فسادی بود که خود را به مراکز تصمیمسازی متصل کرده بود. این رأی، پیام روشنی داشت:
حتی پیوند با قدرت، نباید سپری برای مصونیت از عدالت باشد.
اما امروز، این پیام در معرض خنثیسازی قرار گرفته است.
چگونه ممکن است فردی با محکومیت قطعی اقتصادی:
- نهتنها از ساختار دولت کنار گذاشته نشود،
- بلکه همچنان سکاندار نهادی باشد که قلب تپنده واردات و توزیع منابع حیاتی کشور است؟
این وضعیت، صرفاً بیقانونی نیست؛
بلکه تضعیف عامدانه اقتدار دستگاه قضا و ارسال پیام مصونیت به مافیای واردات و غارتگران بیتالمال است.
اطلاعات مستند نشان میدهد تلاشهایی هدفمند، با پشتیبانی برخی مقامات ارشد دولتی و همراهی عناصر مستقر در بدنه اجرایی، برای متوقفسازی یا بیاثر کردن رأی قطعی از مسیر ماده ۴۷۷ در جریان است.
باید بیپرده گفت:
اگر ماده ۴۷۷ به دریچه فرار محکومان متصل به قدرت تبدیل شود،
دیگر نه ابزار اصلاح خطای قضایی،
بلکه پوششی حقوقی برای نجات شبکههای فساد خواهد بود.
تداوم سیطره یک محکوم اقتصادی بر نهادی حیاتی، آن هم در شرایط فشار معیشتی، بحران تولید و تهدید روزافزون امنیت غذایی،
بهمعنای بازی مستقیم با سفره مردم و اقدامی پرمخاطره علیه منافع ملی است.
امروز افکار عمومی، پرسشی روشن و غیرقابل اغماض دارد:
چه پیوندی میان برخی مقامات عالیرتبه اجرایی و مسعود نمازی برقرار است که اجرای رأی نهایی دادگاه باید متوقف شود؟
چه منفعتی در حفظ یک محکوم اقتصادی در جایگاهی راهبردی نهفته است؟
علاوه بر این، رسیدگی فوری و دقیق به انبوه پروندههای مسعود نمازی و تیم وارداتی وابسته به او در حوزه واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی ـ بهویژه شرکتهای زیرمجموعه ـ یک ضرورت فوری و غیرقابل تعویق است.
⛔️ همچنین، عملکرد ضعیف و ناکارآمد قزلجه، وزیر موقت جهاد کشاورزی که با فقدان برنامه و مدیریت مؤثر، موجب کاهش شدید تولیدات کشاورزی، تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی، افزایش بیسابقه قیمت محصولات، ناکارآمدی در توزیع نهادههای دامی و رشد فساد سازمانیافته در بخش کشاورزی شده است، شایسته عزل و استیضاح فوری است.
⛔️ مطالبات روشن، قاطع و غیرقابل عقبنشینی
- اجرای بیدرنگ، کامل و بدون هیچگونه ملاحظه سیاسی یا فشار پشتپردهِ رأی قطعی صادره علیه مسعود نمازی
- عزل فوری و پاکسازی کامل او و تمام همدستان و پشتیبانانش از هرگونه مسئولیت دولتی و متصل به منابع عمومی
- مسدودسازی مسیر هرگونه لابی، فشار و سوءاستفاده از ماده ۴۷۷ برای تعلیق یا خنثیسازی رأی نهایی
- رسیدگی فوری، جامع و شفاف به کلیه پروندههای فساد اقتصادی و وارداتی مسعود نمازی و شبکه همراه او
- برکناری فوری و استیضاح قزلجه، وزیر موقت ناکارآمد و حامی ساختارهای فاسد
- ورود بیطرفانه، شفاف و قاطع نهادهای نظارتی و امنیتی به چرایی تداوم حضور یک محکوم اقتصادی در رأس نهادی راهبردی
- اعلام رسمی و شفاف موضع دولت و معاون اول رئیسجمهور درباره این پرونده و پاسخگویی صریح به افکار عمومی
